
الجيش الهندي: الصين قدمت "كل أنواع الدعم الممكنة" لباكستان خلال الحرب الأخيرة بيننا
واستخدم البلدان المسلحان نوويا صواريخ وطائرات مسيرة ونيران المدفعية خلال القتال الذي استمر أربعة أيام، وهو الأسوأ بينهما منذ عشرات الأعوام.
واندلع الصراع الأخير بعد هجوم على سياح هندوس في الجزء الخاضع لسيطرة الهند بإقليم كشمير في أبريل نيسان ألقت نيودلهي باللوم فيه على إسلام اباد، وذلك قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.
ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم على السياح.
وقال اللفتنانت جنرال راهول سينغ خلال فعالية لصناعة الدفاع في نيودلهي إن الهند خاضت حربا ضد خصمين خلال الصراع، مع باكستان "بشكل مباشر" بينما قدمت الصين "كل أنواع الدعم الممكنة".
ولم يوضح سينغ كيف علمت الهند بشأن المعلومات التي قدمتها الصين.
ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الصينيتان وجناح العلاقات العامة بالجيش الباكستاني على طلبات من رويترز للتعليق.
وذكرت الهند في وقت سابق أنه على الرغم من العلاقة الوثيقة التي تربط باكستان والصين، إلا أنه لم تكن هناك أي مؤشرات بشأن تقديم أي مساعدة فعلية من بكين خلال الصراع.
ونفى مسؤولون باكستانيون في السابق مزاعم تلقي دعم نشط من الصين في الصراع، لكنهم احجموا عن التعليق حول ما إذا كانت بكين قدمت أي مساعدة بالأقمار الصناعية والرادار أثناء القتال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
مخاطر التضخم العالمي ما زالت قائمة رغم تراجعه والأنظار تراقب أمريكا
في وقت كان الاقتصاد العالمي ما زال يعاني اضطرابات سلاسل التوريد جراء تداعيات جائحة كورونا، التي لم يتعاف منها بالكامل بعد، نشبت ما تعرف بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر متنافسين اقتصاديين في العالم. رافقت ذلك توترات جيوسياسية غير معتادة في مناطق متفرقة من العالم، لترتسم ملامح مشهد متعدد الأبعاد، جعل قضية التضخم وكبحه من أبرز أولويات صناع القرار الاقتصادي. بلغ التضخم ذروته في عامي 2022 و2023، وبالرغم من أنه سجل انخفاضا ملحوظا منذ ذلك الحين، فإنه ما زال أعلى من معدلات ما قبل الجائحة. بينما تسود حالة من التفاؤل بين الخبراء بشأن استمرار هبوط التضخم العالمي إلى 4.4% بنهاية هذا العام، من 5.8% العام الماضي، فإن مخاطر استمرار اختناقات سلاسل التوريد في العالم، إضافة إلى انعكاسات التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة، قد تقلب الموازين وتدفعه للارتفاع مجددا. أنظار العالم تراقب التضخم في الولايات المتحدة يراقب العالم عن كثب السيناريوهات المحتملة للتضخم في الولايات المتحدة، فدورها القيادي في الاقتصاد العالمي، والتأثير المباشر لمعدلات التضخم فيها على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بشأن سعر الفائدة، يجعلان معدل التضخم الأمريكي قضية عالمية. بينما يُقدّر التضخم في الولايات المتحدة هذا العام بنحو 3%، انخفاضا من 3.6% العام الماضي، فإن أستاذ الاقتصاد العالمي الدكتور أوبراين بيرجل، يرى أن هذا المستوى ما زال أعلى من مستهدف الفيدرالي، البالغ 2%. هذا الأمر يدفع محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول إلى توخي الحذر "ورد أي ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخفض الفائدة، خشية أن تؤدي الحرب التجارية القائمة مع الصين إلى دوامات سعرية تجبره على رفع الفائدة مجددا"، وفقا لما قاله بيرجل لـ"الاقتصادية". ومن شأن الحرب التجارية هذه، إذا ما تفاقمت، أن تؤدي إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي المحلي والعالمي، بحسب الخبير الاقتصادي. التضخم في منطقة اليورو يرسم صورة أكثر إشراقا في منطقة اليورو، تبدو الصورة أكثر إشراقا، إذ من المتوقع أن ينخفض التضخم الإجمالي إلى 2.3% بنهاية هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 1.4% في الربع الأول من العام المقبل، ويستقر عند مستهدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2% بحلول 2027. يعزو وندسور فنسنت، الباحث في الاقتصاد الأوروبي، تفوق المشهد الأوروبي على الأمريكي إلى قوة اليورو، التي تضغط على أسعار الواردات في وقت تواجه فيه العملة الأمريكية تراجعا نتيجة للتوجهات الحالية نحو إضعافها من أجل تعزيز الصادرات . في المملكة المتحدة، تتراجع ثقة المستهلكين والشركات في قدرة بنك إنجلترا على ضبط التضخم، الذي يقف حاليا عند معدل أعلى بكثير من هدف 2%. ويتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط التضخم 3.4% بنهاية العام، ما يعكس ضغوطا متزايدة على مستوى المعيشة . الاقتصادات الناشئة أمام مشهد مليء بالتباينات على صعيد الدول النامية والاقتصادات الناشئة، يظهر تباين واضح بين بعضها البعض. في البرازيل وجنوب إفريقيا على سبيل المثال، سجل التضخم تراجعا ملحوظا، دفع بنوكها المركزية إلى خفض الفائدة وتيسير السياسة النقدية. في المقابل، تحافظ دول أخرى، مثل الهند وتركيا، على معدلات فائدة حقيقية مرتفعة جراء تراجع قيمة عملاتها الوطنية وانعكاس ذلك سلبا على التضخم . هذا المشهد المعقد يجعل صناع القرار وواضعي السياسات النقدية أمام معضلة صعبة: فكيف يمكنهم كبح جماح التضخم دون أن يدفعوا اقتصاداتهم إلى الركود . مرونة السياسات النقدية ضرورة ملحة يتعين على صناع السياسات النقدية في هذا المشهد الموازنة بدقة بين خفض التضخم والحفاظ على وتيرة النمو، فالاختيارات التي يتخذونها اليوم بتحريك أسعار الفائدة صعودا أو هبوطا، ستحدد قدرة الاقتصاد العالمي على التعامل مع المسارات المختلفة للتضخم مستقبلا. ومع استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة، تصبح المرونة في السياسات النقدية أكثر أهمية من أي وقت مضى. في هذا السياق، فإن تبنّي آليات تتيح ضبطا ملحوظا لأسعار السلع والخدمات ومعدلات الفائدة، وربطها بمؤشرات حقيقية مثل انكماش العرض أو ارتفاع تكاليف الطاقة، قد يوفر حماية مزدوجة تحد من التضخم دون أن تخنق النمو، بما يؤسس لإطار عمل أكثر مرونة واستدامة في وجه تقلبات الغد .


الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
مسؤول: الصين أبلغت الاتحاد الأوروبي أنها لا يمكنها قبول خسارة روسيا لحرب أوكرانيا
قال مسؤول مطلع لشبكة CNN الأميركية، إن وزير الخارجية الصيني وانج يي أبلغ المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن بكين "لا يمكنها قبول خسارة روسيا حربها ضد أوكرانيا"، لأن ذلك ربما يتيح للولايات المتحدة تحويل كامل تركيزها نحو الصين، وهو ما يتناقض مع الموقف المعلن لبكين بتبني "الحياد" في هذا الصراع. وأضاف المسؤول، الذي رفض كشف هويته، أن هذا التصريح جاء خلال اجتماع استمر 4 ساعات مع كالاس، الأربعاء، في بروكسل، شهد "مناقشات صعبة ولكن غلب عليها الاحترام"، وتناول مجموعة واسعة من القضايا من الأمن السيبراني ومعادن الأرض النادرة إلى اختلال الميزان التجاري، وقضية تايوان، والوضع في الشرق الأوسط". واعتبر المسؤول أن تصريحات الوزير الصيني توحي بأن بكين ربما "تفضل إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، بما يُبقي الولايات المتحدة منشغلة ويؤخر مواجهتها مع الصين". وأشار إلى أن هذه التلميحات تتوافق مع ما يقوله منتقدو سياسة بكين، من أن للصين رهانات جيوسياسية أكبر بكثير في هذا الصراع مما تعترف به رسمياً فيما يتعلق بالحياد. في المقابل، أعادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، التأكيد على موقف بكين المعلن منذ بداية الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، عندما سُئلت خلال إحاطة إعلامية دورية عن هذا الحديث، الذي نشرت تقارير بشأنه لأول مرة صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، التي تصدر في هونج كونج. وقالت ماو: "الصين ليست طرفاً في قضية أوكرانيا. موقفنا من الأزمة الأوكرانية موضوعي وثابت، وهو الدعوة إلى التفاوض ووقف إطلاق النار وتحقيق السلام. الأزمة الممتدة لا تخدم مصالح أي طرف". وأضافت: "نحن نسعى إلى تسوية سياسية في أسرع وقت ممكن، وسنواصل لعب دور بنّاء بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومع مراعاة إرادة الأطراف المعنية". واعتبرت CNN أن التصريحات العلنية الصينية "تخفي واقعاً أكثر تعقيداً". شراكة "بلا حدود" مع موسكو وكان الرئيس الصيني شي جين بينج أعلن قبل أسابيع من الغزو الروسي لأوكرانيا، عن شراكة "بلا حدود" مع موسكو. ومنذ ذلك الحين، ازدادت الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين قوة. وفي حين تحاول بكين تقديم نفسها كوسيط سلام محتمل، إلا أن المخاطر التي تواجه الصين في هذا الصراع كبيرة، بما في ذلك احتمال فقدان شريك استراتيجي كبير هو روسيا. وترفض بكين الاتهامات المتزايدة بأنها "تقدم دعماً عسكرياً شبه مباشر" لروسيا، رغم أن أوكرانيا فرضت عقوبات على عدة شركات صينية اتهمتها بتوريد مكونات طائرات مسيّرة، وتقنيات تُستخدم في تصنيع الصواريخ الروسية. وبعد هجوم روسي عنيف استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، الجمعة، نشر وزير الخارجية الأوكراني، أندريي سيبيها، صوراً قال إنها لحطام طائرة مسيّرة هجومية من طراز "جيران-2" أُطلقت من قبل روسيا. وأظهرت إحدى الصور جزءاً من هيكل الطائرة، وعليه عبارة تفيد بأن هذه الطائرة صُنعت في الصين بتاريخ 20 يونيو. وأشار سيبيها أيضاً إلى أن "مبنى القنصلية العامة الصينية في مدينة أوديسا تعرض لأضرار طفيفة جراء الضربات الروسية على المدينة تلك الليلة". وأضاف: "لا توجد دلالة أبلغ من ذلك للتعبير عن كيف يواصل بوتين تصعيد حربه وإرهابه، بينما يُقحم أطرافاً أخرى في الصراع، من جنود كوريين شماليين، وأسلحة إيرانية، وبعض المصنّعين الصينيين. الأمن في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ مرتبط بشكل وثيق لا يمكن فصله". كما شهد العام الحالي مزاعم بأن مواطنين صينيين يقاتلون إلى جانب روسيا في أوكرانيا. وقد نفت بكين أي علاقة لها بهم، وكررت دعوتها السابقة لمواطنيها بـ"الامتناع عن المشاركة في أي أعمال عسكرية من أي طرف".


صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
وقف إطلاق نار مرتقب في غزة.. ما الأسباب والمؤشرات؟
في خضم حرب دامت 21 شهرًا، تلوح في الأفق بوادر وقف إطلاق نار جديد في غزة، قد يوقف نزيف الدمار ويعيد الأمل إلى منطقة مزقتها الصراعات، فبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لزيارة واشنطن، حاملًا آمال إعلان هدنة مرتقبة بعد مفاوضات شاقة، فلماذا الآن؟ هناك عوامل سياسية وعسكرية، إقليمية ودولية، تدفع نحو هذا التحول، بينما يترقب العالم مصير 2.3 مليون فلسطيني يعيشون تحت وطأة الحرب. وتتضمن الصفقة المرتقبة إطلاق سراح تدريجي للرهائن المحتجزين لدى حماس، مقابل حرية مئات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتشمل الشروط أيضًا إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من مناطق سيطرت عليها مؤخرًا، والهدنة، التي ستستمر 60 يومًا، تهدف إلى فتح حوار حول مستقبل الصراع، مع ضمانات دولية تطمئن حماس بأن إسرائيل لن تستأنف هجومًا شاملًا دون مفاوضات جادة، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وهذه الهدنة تعقب صراع قصير بين إسرائيل وإيران، انتهى بوساطة أمريكية، أضعف موقف طهران وحلفائها، بما في ذلك حماس، وهذا التحول عزز موقف نتنياهو داخليًا، حيث يرى الإسرائيليون فيه انتصارًا على خصم قوي، وتظهر استطلاعات الرأي دعمًا شعبيًا متزايدًا لاتفاق يعيد الرهائن، بينما تثير الخسائر العسكرية الإسرائيلية - 20 جنديًا في يونيو - قلقًا متصاعدًا. ويستفيد نتنياهو من توقيت سياسي مواتٍ مع توقف البرلمان الإسرائيلي لثلاثة أشهر، يتجنب نتنياهو تهديدات التصويت بعدم الثقة أو انهيار حكومته من قبل حلفاء اليمين المتطرف، ونجاحه في إنهاء الحرب بشروط مقبولة قد يعزز حظوظه في الانتخابات المقبلة، رغم ظلال فشله الأمني في هجوم أكتوبر 2023، الذي أودى بحياة 1200 شخص وأسر 251 رهينة. وتواجه حماس على ما يبدو انقسامات داخلية ووهنًا عسكريًا بعد الحملة الإسرائيلية العنيفة، ويسعى قادتها للحفاظ على وجود رمزي في غزة، معتبرين ذلك انتصارًا معنويًا، لكنهم يدركون قلة الحلفاء القادرين على تقديم دعم فعّال، وهذا الواقع يدفعهم نحو قبول الهدنة، رغم شكوكهم حول نوايا إسرائيل في استئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات. وبينما تتصدر الأصوات الدولية النقاش، يبقى صوت 2.3 مليون فلسطيني في غزة مغيبًا، فالغارات الإسرائيلية تواصل حصد الأرواح - 15 قتيلًا في ضربات جوية و20 في إطلاق نار عند نقاط توزيع الطعام أمس، فهل ستجلب الهدنة المنشودة أملًا حقيقيًا لهم، أم ستظل مجرد توقف مؤقت في دوامة العنف؟