مخاطر التضخم العالمي ما زالت قائمة رغم تراجعه والأنظار تراقب أمريكا
رافقت ذلك توترات جيوسياسية غير معتادة في مناطق متفرقة من العالم، لترتسم ملامح مشهد متعدد الأبعاد، جعل قضية التضخم وكبحه من أبرز أولويات صناع القرار الاقتصادي.
بلغ التضخم ذروته في عامي 2022 و2023، وبالرغم من أنه سجل انخفاضا ملحوظا منذ ذلك الحين، فإنه ما زال أعلى من معدلات ما قبل الجائحة.
بينما تسود حالة من التفاؤل بين الخبراء بشأن استمرار هبوط التضخم العالمي إلى 4.4% بنهاية هذا العام، من 5.8% العام الماضي، فإن مخاطر استمرار اختناقات سلاسل التوريد في العالم، إضافة إلى انعكاسات التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة، قد تقلب الموازين وتدفعه للارتفاع مجددا.
أنظار العالم تراقب التضخم في الولايات المتحدة
يراقب العالم عن كثب السيناريوهات المحتملة للتضخم في الولايات المتحدة، فدورها القيادي في الاقتصاد العالمي، والتأثير المباشر لمعدلات التضخم فيها على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بشأن سعر الفائدة، يجعلان معدل التضخم الأمريكي قضية عالمية.
بينما يُقدّر التضخم في الولايات المتحدة هذا العام بنحو 3%، انخفاضا من 3.6% العام الماضي، فإن أستاذ الاقتصاد العالمي الدكتور أوبراين بيرجل، يرى أن هذا المستوى ما زال أعلى من مستهدف الفيدرالي، البالغ 2%.
هذا الأمر يدفع محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول إلى توخي الحذر "ورد أي ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخفض الفائدة، خشية أن تؤدي الحرب التجارية القائمة مع الصين إلى دوامات سعرية تجبره على رفع الفائدة مجددا"، وفقا لما قاله بيرجل لـ"الاقتصادية".
ومن شأن الحرب التجارية هذه، إذا ما تفاقمت، أن تؤدي إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي المحلي والعالمي، بحسب الخبير الاقتصادي.
التضخم في منطقة اليورو يرسم صورة أكثر إشراقا
في منطقة اليورو، تبدو الصورة أكثر إشراقا، إذ من المتوقع أن ينخفض التضخم الإجمالي إلى 2.3% بنهاية هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 1.4% في الربع الأول من العام المقبل، ويستقر عند مستهدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2% بحلول 2027.
يعزو وندسور فنسنت، الباحث في الاقتصاد الأوروبي، تفوق المشهد الأوروبي على الأمريكي إلى قوة اليورو، التي تضغط على أسعار الواردات في وقت تواجه فيه العملة الأمريكية تراجعا نتيجة للتوجهات الحالية نحو إضعافها من أجل تعزيز الصادرات
.
في المملكة المتحدة، تتراجع ثقة المستهلكين والشركات في قدرة بنك إنجلترا على ضبط التضخم، الذي يقف حاليا عند معدل أعلى بكثير من هدف 2%. ويتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط التضخم 3.4% بنهاية العام، ما يعكس ضغوطا متزايدة على مستوى المعيشة
.
الاقتصادات الناشئة أمام مشهد مليء بالتباينات
على صعيد الدول النامية والاقتصادات الناشئة، يظهر تباين واضح بين بعضها البعض.
في البرازيل وجنوب إفريقيا على سبيل المثال، سجل التضخم تراجعا ملحوظا، دفع بنوكها المركزية إلى خفض الفائدة وتيسير السياسة النقدية.
في المقابل، تحافظ دول أخرى، مثل الهند وتركيا، على معدلات فائدة حقيقية مرتفعة جراء تراجع قيمة عملاتها الوطنية وانعكاس ذلك سلبا على التضخم
.
هذا المشهد المعقد يجعل صناع القرار وواضعي السياسات النقدية أمام معضلة صعبة: فكيف يمكنهم كبح جماح التضخم دون أن يدفعوا اقتصاداتهم إلى الركود
.
مرونة السياسات النقدية ضرورة ملحة
يتعين على صناع السياسات النقدية في هذا المشهد الموازنة بدقة بين خفض التضخم والحفاظ على وتيرة النمو، فالاختيارات التي يتخذونها اليوم بتحريك أسعار الفائدة صعودا أو هبوطا، ستحدد قدرة الاقتصاد العالمي على التعامل مع المسارات المختلفة للتضخم مستقبلا.
ومع استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة، تصبح المرونة في السياسات النقدية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
في هذا السياق، فإن تبنّي آليات تتيح ضبطا ملحوظا لأسعار السلع والخدمات ومعدلات الفائدة، وربطها بمؤشرات حقيقية مثل انكماش العرض أو ارتفاع تكاليف الطاقة، قد يوفر حماية مزدوجة تحد من التضخم دون أن تخنق النمو، بما يؤسس لإطار عمل أكثر مرونة واستدامة في وجه تقلبات الغد
.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 4 دقائق
- العربية
ورقة براك: الدولة قالت كلمتها… فماذا يقول "حزب الله"؟
في لحظة سياسية مفصلية، حطّت على طاولة الرئاسات اللبنانية الثلاث ما بات يُعرف بـ"ورقة توم براك"، مبادرة جاءت بتنسيق أميركي - أوروبي - خليجي تحمل رسائل حاسمة تدعو لإنهاء حصرية سلاح "حزب الله" وإعادته بالكامل إلى سلطة الدولة اللبنانية. هذه الورقة، التي يعتبرها كثيرون الفرصة الأخيرة لوقف الانهيار الشامل، استندت إلى قناعة دولية بأن أزمات لبنان المالية والسيادية لن تجد مخرجًا مستدامًا من دون معالجة مسألة السلاح الموازي. تضمنت الورقة التزامًا واضحًا ببرنامج إعادة الإعمار وتعويض المتضررين في الجنوب، وصندوقًا تنمويًا مشروطًا، في مقابل جدول زمني لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تحت إشراف دولي وتطبيق القرار 1701 بلا استثناءات وضمانات أمنية تحول دون أي فراغ قد تستغله أطراف داخلية أو خارجية. حتى اللحظة، لم يعلن "حزب الله" موقفًا قاطعًا، إذ يرى في الطرح تهديدًا لجوهر دوره في مواجهة إسرائيل وموقعه ضمن معادلات الإقليم، إلا أنه يواجه في المقابل ضغوطًا غير مسبوقة مع ضيق هوامش المناورة وتفاقم الأزمة المالية وارتفاع منسوب الضغط الشعبي والدولي، بينما حذرت الولايات المتحدة من أن مهلة الرد قصيرة وأن التسويف سيؤدي إلى عقوبات إضافية وحجب المساعدات وتجفيف مصادر التمويل. في المقابل، أبدت الدولة اللبنانية تماسكًا استثنائيًا، فعقدت الرئاسة والحكومة والبرلمان اجتماعات مكثفة بمشاركة مستشاري الرؤساء الثلاثة وصاغت مسودة موقف وطني موحد ينطلق من ضرورة توحيد قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها. هنا يبرز دور رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتحرك كقناة تواصل موثوقة تسعى لطمأنة قيادة "الحزب" إلى أن التسوية ليست انتصارًا لطرف على حساب آخر بل فرصة لحماية الأمن الجماعي وتثبيت مرجعية الدولة، فيما يعمل على بلورة صيغة تتيح لـ "الحزب" تقديم تنازل محسوب ضمن جدول زمني يراعي توازنات الداخل ويحصّن الساحة اللبنانية من أي انتكاسة. في موازاة ذلك، يقود رئيس الحكومة نواف سلام مساعي تأمين توافق حكومي صلب بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية التي ترى أن ورقة براك قد تشكّل لحظة تاريخية لتثبيت سيادة القرار الأمني وإنهاء ازدواجية السلاح، مع إدراك الجميع أن المفاوضات تتجاوز السلاح إلى صلب النظام السياسي ومستقبل العلاقة مع إيران، وهو ما يفسر إصرار "الحزب" على ضمانات مكتوبة تشمل انسحاب إسرائيل من النقاط المتنازع عليها وتأكيد حماية لبنان من أي فراغ أمني. وبينما تتقلص الخيارات ويزداد منسوب الضغط، يجد اللبنانيون أنفسهم أمام مفترق حاسم يختبر قدرة الدولة على الإمساك بسيادتها وتوحيد قرارها من دون التباس ولا شراكة مضطربة في السلاح، في معادلة تختصر المستقبل: إما استقرار مدعوم دوليًا أو بقاء في أزمة لا تنتهي
عكاظ
منذ 27 دقائق
- عكاظ
مع إرسال إنذارات الرسوم.. تسابق الدول لإبرام صفقات مع أمريكا
يسارع كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لإبرام صفقات تجارية، أو ممارسة الضغط من أجل الحصول على وقت إضافي، حيث أعلن الرئيس دونالد ترمب أنه سيُخطر نحو 12 دولة غداً بمستوى التعريفات الجمركية الجديد على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وصرح ترمب للصحفيين خلال عطلة الرابع من يوليو الجاري: «وقعتُ بعض الخطابات، وستُرسل يوم الاثنين، ربما 12 رسالة»، لافتاً إلى أن الرسائل تتضمن مبالغ مالية مختلفة، ومعدلات رسوم جمركية وبيانات مختلفة، نوعاً ما. وعندما طُلب منه تحديد الدول، قال: «سأُعلن عن ذلك يوم الإثنين». وتشير تصريحات ترمب الأحدث إلى أن المحادثات لا تزال متقلبة، وأن الصفقات بعيدة المنال، قبل 3 أيام من الموعد النهائي الذي أعلنته الإدارة الأمريكية في 9 يوليو الجاري. وكان من المفترض في الأصل أن تُرسل الخطابات في 4 يوليو الجاري، على أن يكون تاريخ فرض الرسوم الجمركية في 1 أغسطس القادم، بناءً على تصريحات ترمب السابقة، لكن المسؤولين الأمريكيين كانوا منشغلين بالمفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والهند وفيتنام. وبعد إعلان ترمب عن اتفاق مع فيتنام الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الفيتنامية إن المفاوضين ما زالوا ينسقون مع نظرائهم الأمريكيين لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل. وبينما كان من المتوقع أيضاً التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الهند، أشار مسؤولون في نيودلهي إلى موقف أكثر صرامة في الأيام الأخيرة، مهددين بفرض رسوم على بعض السلع الأمريكية رداً على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها واشنطن على السيارات ومكوناتها. وأعربت كوريا الجنوبية عن قلقها بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، حيث ناقشت مع المسؤولين الأمريكيين تمديد الموعد النهائي في محاولة أخيرة لتجنب فرض رسوم أعلى. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 32 دقائق
- العربية
وزير خزانة ترامب ينتقد طموح ماسك السياسي: "يفتقر للدعم الشعبي"
انتقد وزير الخزانة الأميركي في إدارة ترامب، سكوت بيسنت، يوم الأحد، إعلان إيلون ماسك عن إطلاق "حزب أميركا"، مشيرًا إلى افتقار ماسك للدعم الشعبي. وكان ماسك أعلن عن خططه للحزب يوم السبت، بعد خلافات مع الرئيس ترامب والجمهوريين حول "مشروع قانون واحد كبير وجميل". وأشار ماسك إلى أن حزبه الجديد سيركز على عدد قليل من السباقات شديدة التنافسية. صرح بيسنت لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN: "لقد حظيت مبادئ قانون "دوج" بشعبية كبيرة. بينما أعتقد بناءً على استطلاعات الرأي، أن إيلون لم يحظَ بنفس الشعبية". ودفع ماسك سابقًا بقوة لإنشاء وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) في إدارة ترامب، بهدف خفض التكاليف، إلا أنه استقال من منصبه كموظف حكومي خاص في مايو (أيار)، مما أدى إلى خلاف علني مع الرئيس. وأعرب الملياردير الأميركي عن أسفه لتحول وزارة كفاءة الحكومة إلى "كبش فداء"، كما عبر مؤخرًا عن استيائه من تأثير "مشروع قانون واحد كبير وجميل" على الدين الوطني، واصفًا العمل الذي قام به فريق الوزارة لخفض العجز بأنه "مهزلة". ليست هذه المرة الأولى التي يتصادم فيها بيسنت وماسك. فبعد فوز ترامب في انتخابات 2024 الرئاسية، أعلن ماسك دعمه لهوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد" آنذاك، لتولي وزارة الخزانة. لكن ترامب عين بيسنت في الخزانة، ولوتنيك وزيرًا للتجارة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست". وفي أبريل، دخل ماسك وبيسنت في مشادة كلامية حادة بعد لقائهما بترامب. وزعم ستيف بانون، مقدم بودكاست "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، أن ماسك اعتدى على بيسنت جسديًا، وهو أمر لم يؤكده وزير الخزانة علنًا. وعلى الرغم من علاقتهما المتوترة، قلل بيسنت سابقًا من شأن الخلاف، مشبهًا نفسه "بالنينجا" وماسك "بالفايكنغ" في بودكاست لـ"واشنطن بوست". وأشار بيسنت إلى أن مجالس إدارة شركات ماسك ستفضل على الأرجح أن يركز على أعماله. وصرح بيسنت لشبكة CNN: "أعتقد أن مجالس إدارة شركاته المختلفة أرادت عودته لإدارة تلك الشركات، وهو ما يتفوق فيه على أي شخص آخر". وأضاف: "لذا أتخيل أن مجلس الإدارة لم يعجبه هذا الإعلان عن الحزب السياسي الجديد أمس، وسيشجعه على التركيز على أنشطته التجارية، وليس أنشطته السياسية". وكان رد ترامب على انتقادات ماسك متحفظًا إلى حد ما، على الرغم من أنه هدد أحيانًا بسحب الدعم من شركات صديقه السابق، وقال في إحدى المرات إنه سينظر في محاولة ترحيل الرجل من جنوب أفريقيا. وأعلن ماسك علنًا أن شكواه الرئيسية من "مشروع القانون الضخم الجميل"، الذي وقعه ترامب ليصبح قانونًا يوم الجمعة، هي أنه من المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم العجز. ومن المقرر أن يضيف مشروع القانون الضخم 3.9 تريليون دولار إلى ديون الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقًا للجنة من أجل ميزانية فيدرالية مسؤولة. وتكهن ترامب وقادة الحزب الجمهوري بأن الحملة العلنية التي شنها ماسك ضد مشروع القانون الضخم كانت مدفوعة بإلغاء دعم الطاقة الخضراء في عهد بايدن، وهو أمر اشتكى منه ماسك علنًا أيضًا لكنه نفى أن يكون مصدر قلقه الرئيسي، بحسب "نيويورك بوست". وأعلن أغنى رجل في العالم عن حزبه الأميركي الجديد بعد أن فكر علنًا في الفكرة وأجرى استطلاع رأي لقياس الدعم. ومنذ ذلك الحين، قدم فريق ماسك أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية للحزب الجديد. وأوضح ملياردير التكنولوجيا أن الحزب يهدف إلى كسر نظام الحزبين، وقد أشار ماسك سابقًا إلى أنه سيستهدف عددًا قليلاً من الانتخابات الرئيسية في مجلسي الشيوخ والنواب للتأثير على توازن القوى في الكونغرس.
