النفط يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في عامين

وبحلول الساعة 0429 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، أو 0.52 بالمئة، إلى 68.08 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.61 بالمئة، إلى 65.64 دولار للبرميل.
ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12 بالمئة خلال الأسبوع ‬ويعودان الآن إلى المستويات التي كانا عليها قبل أن تشعل إسرائيل الصراع بإطلاق صواريخ على أهداف عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو .
بدأ هذا الأسبوع بوصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوياتها في ما يزيد على أسبوع يوم الثلاثاء عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وفي الوقت الحالي، يقول المتعاملون والمحللون إنهم لا يرون أي تأثير جوهري للأزمة على تدفق النفط.
وكتب محللو ماكواري في مذكرة بحثية أمس الخميس "في غياب التهديد بحدوث انقطاع كبير في الإمدادات، ما زلنا نرى أن النفط يعاني من فائض في المعروض بشكل أساسي، إذ تشير توزانات 2025 إلى وجود فائض يبلغ حوالي 2.1 مليون برميل يوميا".
ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 67 دولارا للبرميل هذا العام و60 دولارا للبرميل في العام المقبل، مع رفع كل توقع بدولارين بعد وضع علاوة المخاطر الجيوسياسية في الاعتبار.
وجاءت المكاسب الصغيرة التي حققها النفط في وقت لاحق من الأسبوع من بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط.
وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "بدأت السوق في استيعاب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت محدودة للغاية فجأة".
وتلقت الأسعار دعما أيضا من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن ترامب يعتزم اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم في وقت مبكر عن الموعد المقرر. وأدى ذلك إلى تعزيز الرهانات الجديدة على خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تحفز الطلب على النفط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 14 دقائق

• سعورس

النفط ينهي تعاملاته على ارتفاع وسط خطط زيادة إنتاج أوبك+

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.77 دولارًا للبرميل، بارتفاع 4 سنتات، أو 0.1 %. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تعاملاته على ارتفاع قدره 28 سنتًا، أو 0.4 %، ليصل إلى 65.52 دولارًا للبرميل. وصرحت مصادر أوبك+، التي تضم حلفاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودول من خارجها بقيادة روسيا ، بأن المجموعة تعتزم زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادة مماثلة في الإنتاج كانت مقررة بالفعل في يوليو. وقال فيل فلين، كبير محللي السوق في مجموعة برايس فيوتشرز، عن انخفاض الأسعار في منتصف النهار: "صدر تقرير زيادة أوبك، وهبطت الأسعار بشدة". وكانت أسعار النفط الخام تتجه بالفعل نحو انخفاض بنسبة 12 % خلال الأسبوع الذي أعقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، والتي اندلعت بعد استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، ارتفعت أسعار خام برنت لفترة وجيزة إلى ما يزيد على 80 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع إلى 67 دولارًا للبرميل بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال جانيف شاه، المحلل في ريستاد: "لقد تجاهل السوق بشكل شبه كامل علاوات المخاطر الجيوسياسية التي كانت عليه قبل أسبوع تقريبًا، مع عودتنا إلى سوق تعتمد على العوامل الأساسية". وقال فلين إن توقعات ارتفاع الطلب في الأشهر المقبلة أعطت الخام دفعة في وقت سابق من يوم الجمعة. وأضاف: "نحصل على علاوة طلب على النفط". من جهته، قال تاماس فارغا، المحلل في شركة بي في إم أويل أسوشيتس، إن الأسعار تلقت دعمًا في وقت سابق من جلسة يوم الجمعة من تقارير متعددة لمخزونات النفط أظهرت انخفاضًا قويًا في نواتج التقطير المتوسطة. أظهرت بيانات حكومية أميركية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب. في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض مخزونات الديزل المملوكة بشكل مستقل في مركز التكرير والتخزين أمستردام -روتردام-أنتويرب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير المتوسطة في سنغافورة مع ارتفاع صافي الصادرات على أساس أسبوعي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في يونيو مع تسارع الشحنات قبل الصراع الإسرائيلي الإيراني وتحسن الطلب من المصافي المستقلة، وفقًا لمحللين. وتُعدّ الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشترٍ للخام الإيراني. فقد اشترت أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني في الفترة من 1 إلى 20 يونيو، وفقًا لشركة فورتيكسا لتتبع السفن، وهو رقم قياسي مرتفع استنادًا إلى بيانات الشركة. وأعلنت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، انخفض للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وانخفض عدد منصات النفط بمقدار ست منصات ليصل إلى 432 هذا الأسبوع، وهو أيضًا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط بعض المؤشرات على مرونة الطلب الأميركي، على الرغم من أنها تكبدت خسائر فادحة هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط. شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا في نهاية الأسبوع، مدعومةً ببيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت انخفاضًا حادًا في مخزونات النفط الخام والوقود قبل أسبوع، مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب. شهدت عقود النفط الخام انخفاضًا بأكثر من 12 % لكل منها هذا الأسبوع، بعد أن سجلت خسائر حادة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ورغم أن وقف إطلاق النار بدأ ببداية هشة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أنه يبدو صامدًا بثبات. وأشار ترمب إلى أن إيران قد تواصل بيع النفط للصين -وهي إشارة سلبية لأسواق النفط- بينما أشاد أيضًا بالمحادثات النووية المقبلة مع طهران الأسبوع المقبل. كما لم تغلق إيران مضيق هرمز كما كان يُخشى في البداية، مما حافظ على تدفق شحنات النفط إلى آسيا وأوروبا. وفي إشارة أخرى إلى ضعف أسعار النفط، أعلنت إدارة ترمب يوم الخميس أنها لا تملك خططًا فورية لبدء إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في البلاد. يبلغ احتياطي البترول الاستراتيجي حاليًا أدنى مستوى له منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن خفّضته إدارة بايدن بشكل حاد لتثبيت أسعار البنزين الأميركية خلال اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. لكن انخفاض مستويات احتياطي البترول الاستراتيجي يُقلّل من احتياطيات الطوارئ الحكومية لمواجهة صدمات العرض أو ارتفاع أسعار النفط. ويتمحور التركيز أيضًا حول ما ستُقرره أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس، حيث من المقرر أن تتخذ المجموعة قرارًا في 6 يوليو. وقال محللون في بنك آي ان جي، في مذكرة: "نرى أن المجموعة ستواصل التراجع بقوة عن تخفيضات العرض والإعلان عن زيادة أخرى قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس. ومن شأن هذه الزيادات في العرض أن تضمن وصول سوق النفط إلى فائض كبير مع نهاية العام. وهذا بافتراض أننا لا نشهد تصعيدًا جديدًا في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى خسائر في العرض". وقال مندوبين من أوبك+ إن أكبر مجموعة لمنتجي النفط في العالم، ستعلن عن زيادة كبيرة أخرى قدرها 411 ألف برميل يوميًا في الإنتاج لشهر أغسطس، في إطار سعيها لاستعادة حصتها السوقية. وإذا تم الاتفاق على الزيادة، فسيصل إجمالي الزيادة في العرض من أوبك+ إلى 1.78 مليون برميل يوميًا حتى الآن هذا العام، أي ما يعادل أكثر من 1.5 % من إجمالي الطلب العالمي. ولم ترفع المجموعة الإنتاج بالكميات المتفق عليها بعد لأن بعض الأعضاء يعوّضون عن فائض الإنتاج السابق، بينما يحتاج آخرون إلى وقت أطول لإعادة الإنتاج. أجرت المجموعة تغييرًا جذريًا في سياستها هذا العام، بعد عدة سنوات من تخفيضات الإنتاج التي تجاوزت 5 ملايين برميل يوميًا. جاء ذلك عندما بدأ ثمانية أعضاء في التراجع عن أحدث تخفيضات إنتاجهم البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من أبريل، وسارعوا بزيادات الإنتاج في مايو ويونيو ويوليو، على الرغم من أن العرض الإضافي أثر على أسعار النفط الخام. جاء هذا التغيير بعد أن تجاوز بعض الأعضاء، مثل كازاخستان، أهدافهم بكثير، مما أثار غضب الأعضاء الآخرين الذين كانوا أكثر التزامًا بالتخفيضات المتفق عليها. وتسعى أوبك وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا ، المعروفون باسم أوبك+، إلى استعادة حصتهم السوقية خلال فترة تخفيضات الإنتاج التي عزز فيها المنتجون المنافسون، مثل الولايات المتحدة ، إنتاجهم. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة أن أوبك+ تتوقع ارتفاع الطلب العالمي، لا سيما في فصل الصيف، مما يشير إلى أن المجموعة قد تواصل زيادات الإنتاج الكبيرة. ستجتمع مجموعة الثماني، التي تضم المملكة العربية السعودية وروسيا والكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وسلطنة عمان والجزائر، في 6 يوليو. يتوقع محللون في إنرجي أسبكتس وهيليما كروفت في آر بي سي كابيتال ماركتس زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس. وقال ريتشارد برونز، رئيس قسم الجغرافيا السياسية في إنرجي أسبكتس: "نعتقد أن المجموعة ستمضي على الأرجح في عملية التخفيض المتسارعة في أغسطس". وقالت مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+، إن المجموعة قد تناقش زيادة الإنتاج بأكثر من 411 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان جميع الأعضاء يؤيدون هذه الخطوة. ومن العوامل التي تُعقّد المحادثات احتمال زيادة الإمدادات من إيران بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن أقصى ضغط لها على إيران ، لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار. وبلغ سعر النفط أعلى مستوى له في خمسة أشهر متجاوزًا 81 دولارًا في 23 يونيو، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية ، لكنه تراجع إلى 68 دولارًا يوم الجمعة حيث خفّض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران التوترات ومخاطر الإمدادات. وفي أبريل، انخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات دون 60 دولارًا بعد أن أعلنت أوبك+ أنها ستضاعف زيادتها في الإنتاج ثلاث مرات في مايو/أيار، ومع إثارة رسوم ترمب الجمركية مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي. تضخ أوبك+ نحو نصف نفط العالم. اعتبارًا من قرارها بشأن إنتاج يوليو، أعلنت دول أوبك+ الثمانية عن زيادات في الإنتاج بلغت 1.37 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 62 % من التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي ستُخففها. كما تزيد الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي الزيادة إلى 2.5 مليون برميل يوميًا.

سعورس

منذ 14 دقائق

• سعورس

وكالة الطاقة تدعو لمزيد من الاستثمار لضمان الوصول الشامل للطاقة

يتتبع التقرير التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والمتمثل في "ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة" بحلول عام 2030. وخلص التقرير، الذي تعاونت فيه وكالة الطاقة الدولية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن ما يقرب من 92 % من سكان العالم يحصلون الآن على الكهرباء الأساسية. ومع ذلك، لا يزال 666 مليون شخص محرومين من الكهرباء وطاقة الطهي النظيفة. لمعالجة هذه المشكلة، يجب زيادة الالتزامات التمويلية لضمان التقدم ومعالجة التفاوتات، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وخلص التقرير إلى أن التدفقات المالية الدولية إلى الاقتصادات النامية لدعم الطاقة النظيفة نمت للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 21.6 مليار دولار أميركي في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال التزامات الدول مركزة بشكل كبير. فقد تلقى ما مجموعه 43 دولة من أقل البلدان نموًا تمويلًا خلال عام 2023، لكن 81 % من هذه التدفقات ذهبت إلى 9 دول فقط. وصرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "على الرغم من التقدم المحرز في بعض أنحاء العالم، لا يزال توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف بطيئًا بشكل مخيب للآمال، وخاصة في أفريقيا". وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى زيادة الاستثمار في الطهي النظيف وإمدادات الكهرباء، بما في ذلك الدعم لخفض تكلفة رأس المال للمشروعات". وعلّق فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قائلاً: "لسدّ فجوات الوصول والبنية التحتية، نحتاج إلى تعاون دولي مُعزّز لزيادة التمويل الميسور التكلفة ورأس المال المُوجّه نحو تحقيق الأثر المُرجوّ للدول الأقل نموًا والدول النامية." كما حذّرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة الدولية من أن هدف زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 لا يزال دون المستوى المطلوب، ويحتاج إلى زيادة الاستثمارات ثلاثة أضعاف أخرى، من 570 مليار دولار أميركي في عام 2023 إلى 1.5 تريليون دولار أميركي سنويًا بين عامي 2024 و2030. في وقت، أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص أنه لا توجد حاليًا أي تطورات في ديناميكيات العرض أو السوق، تستدعي اتخاذ إجراءات غير ضرورية. وقال إن بيان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظروف السوق الحالية والاستخدام المحتمل لمخزونات الطوارئ النفطية، يُثير إنذارات كاذبة ويُثير شعورًا بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة غير الضرورية لاستخدام مخزونات الطوارئ النفطية. وقال الغيص: أسهمت تقييمات مماثلة أُجريت في حالات سابقة، وآخرها في عام 2022، في زيادة تقلبات السوق وأدت إلى عمليات إصدار مبكرة للمخزونات، والتي ثبت في النهاية أنها غير ضرورية. ومن الضروري أن يستند التعليق على ظروف السوق إلى بيانات مُوثّقة وتحليلات سليمة، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة. وصرح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس ، أن نظام أمن النفط التابع لوكالة الطاقة الدولية، والذي يشمل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، يحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أربكت أسواق الطاقة العالمية في عام 2022، مدعية بأن أسواق النفط كانت تعاني من فائض في المعروض، وظلت هذه الوكالة الأميركية للطاقة تضلل الاقتصاد العالمي بسجل حافل من التقارير الخاطئة التي تسببت في أزمات الطاقة التي يعيشها العالم اليوم. ورد أوبك في حينها، بانه يجب على وكالة الطاقة الدولية "توخي الحذر الشديد" إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط التي تعد مهمة للنمو الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن التصريحات التي تدعو لعدم الاستثمار في القطاع قد تؤدي إلى تقلبات في سوق النفط في المستقبل. وأضافت أوبك أن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ لا يستهدفان أسعار النفط وإنما يركزان على أساسيات السوق. وأن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم وتشويه الإجراءات التي يتخذونها سيؤدي "لنتائج عكسية". وقالت أوبك إن تحميل النفط المسؤولية عن التضخم "به مغالطة ويجانبه الصواب من الناحية الفنية"، وإن الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط هي التي ستؤدي إلى تقلبات السوق. وتابعت أوبك: "إذا كان هناك ما سيؤدي إلى تقلبات في المستقبل فهي دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة لوقف الاستثمار في النفط، مع العلم أن جميع التوقعات التي تستند إلى البيانات تشير إلى الحاجة لكميات أكبر من هذه السلعة الثمينة لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، لا سيما في العالم النامي". ومن الإجراءات المتخذة، سبق أن التزمت الإدارة بالإفراج عن أكثر من 90 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في خلال هذا العام المالي ، وأعلنت عن بيع طارئ ل30 مليون برميل أخرى. وقد وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج الجماعي عن 60 مليون برميل من النفط الخام من احتياطيات البترولية الاستراتيجية، وذلك بعد تنسيق مكثف ومشاورات على مدار الساعة من قبل الرئيس بايدن، ويشمل ذلك التزام الولايات المتحدة بنصف هذه الكمية في عملية البيع الطارئ. فيما تجرى محادثات مع مجموعة من منتجي الطاقة والمستهلكين حول الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها لضمان إمدادات عالمية مستقرة من الطاقة وأعلنت الولايات المتحدة في 31 مارس عن خطط لبيع مليون برميل في اليوم غير مسبوق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للأشهر الستة المقبلة كجزء من الجهود لكبح أسعار البنزين التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وحذت وكالة الطاقة الدولية حذوها ووافقت في الأول من أبريل على إصدار طارئ ثان لاحتياطيات النفط ردا على "اضطراب السوق" الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا. واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 60 مليون برميل بالإضافة إلى 180 مليون برميل التي أعلنت عنها الولايات المتحدة سابقاً للمساعدة في خفض الأسعار في سوق ضيقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن محللين وتجار قالوا إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة، ظلت الإمدادات شحيحة. وقال تاجر نفط مقيم في شنغهاي"إن إطلاق النفط من أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعكس تصميمًا سياسيًا قويًا ضد النفط الروسي بسبب غزوها لأوكرانيا، لكنه لا يكفي لسد النقص الفعلي في الإمدادات". وتحترم مصافي التكرير الحكومية في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم، عقود النفط الروسية القائمة لكنها تتجنب العقود الجديدة على الرغم من الخصومات الكبيرة، تلبية لدعوة بكين للحذر مع تصاعد العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وقال ستيفن إينيس، العضو المنتدب لإدارة أصول "أٍس بي أي": "بالإضافة إلى الإفراج عن الاحتياطيات العالمية الهائلة، فإن تدمير الطلب والركود هما الآلية الوحيدة لخفض الأسعار في عالم خالٍ من المخزونات المؤقتة". وأضاف أن "بعض الناس فحصوا أحد هذين الصندوقين أو كليهما طوال الليل مع إشارات دخان راكد تنتشر في الأفق". هيثم الغيص فاتح بيرول

سعورس

منذ 14 دقائق

• سعورس

إنجازات تتخطى التحديات

قوة تنافسية معززة بوفرة سلسلة الخام تسعى المملكة العربية السعودية لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، بحلول عام 2030 و2035 من خلال مشاريع صناعية ضخمة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. وتأتي صناعة السيارات بالمملكة ضمن أهداف رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتسير المملكة بثقة نحو مستقبل صناعي للنقل، ضمن رؤية طويلة الأمد، تشمل إنشاء تشكيلة من الشركات الوطنية والعالمية، وإنشاء بنية تحتية ذكية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية. ورغم التحديات القائمة، إلا أنها قابلة للتجاوز عبر توفر الموارد والتمويل، والشراكات القوية مع كيانات عالمية، والتطوير المستمر الذي يمهد لمنافسة عالمية. ومن أهم التحديات الاقتصادية والتقنية التي تواجهها صناعة السيارات بالمملكة الموارد الخام وسلسلة التوريد، فبالرغم من التقدم في تحسين استخراج الليثيوم من مياه النفط، إلا أن المملكة لاتزال تعتمد جزئيًا على واردات البطاريات والمواد الخام. كما أن المنافسة الدولية شديدة حيث تواجه المملكة منافسة شديدة من مراكز تصنيع السيارات في الصين وأوروبا. كما أن النقص في المواهب والخبرات يشكل تحدياً، فعلى الرغم من إنشاء الأكاديميات والبرامج التدريبيّة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لبناء قوى عاملة متخصصة ومحترفة. «بداية الانطلاقة» بدأت صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية فعليًا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، رغم أن الاستيراد والتجميع الجزئي بدأ قبل ذلك بسنوات. ولم تكن هناك صناعة فعلية للسيارات، بل عمليات تجميع جزئية أو خدمات ما بعد البيع. فبعض الشركات تولّت استيراد السيارات وتجميع قطع غيار محدودة داخل المملكة. وفي عام 2012 أُعلن عن أول مشروع وطني ضخم لإنشاء مصنع سيارات في الدمام ، لتجميع الشاحنات الخفيفة والمتوسطة. وهو أول مصنع سيارات تجارية يُبنى في المملكة، بطاقة 25 ألف شاحنة سنويًا. وفي عام 2016 عندما انطلقت «رؤية السعودية 2030»، أعطت دفعة قوية لفكرة إنشاء صناعة سيارات وطنية متكاملة، ضمن مساعي تنويع الاقتصاد. وفي عام 2022 تم تأسيس شركة «سير» (Ceer Motors) بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وفوكسكون، وهي أول شركة سيارات كهربائية سعودية، مدعومة من BMW. وتم توقيع اتفاقيات ضخمة مع شركات عالمية مثل Lucid Motors لبناء مصانع إنتاج كاملة. وفي عام 2023 تم البدء بالتجميع المحلي لبعض سيارات لوسيد في مصنع جدة كخطوة أولى نحو إنتاج كامل. وتعتبر شركة «سير» (Ceer Motors) أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، والمستهدف إنتاج نحو170 ألف سيارة سنويًا بحلول منتصف العقد القادم، وتوفير 30 ألف وظيفة، وبناء مصنع متكامل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومجمع الملك سلمان للسيارات يضم «سير»، لوسيد، وشراكات مع مصانع للإطارات يستهدف إنتاج أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2026، مع جذب استثمارات أجنبية ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030. ومن خلال الشراكات العالمية والتصنيع المحلي فإن لوسيد لوحدها تزيد استثماراتها عن 3.4 مليارات دولار لإنشاء مصنع في جدة بطاقة إنتاجية في حدود 170 ألف سيارة سنوياً، وبدأت عمليات تجميع السيارات منذ 2023. وهناك شراكة مع شركة كورية بارزة لبناء مصنع ينتج 50 ألف سيارة سنويًا، منها كهربائية ومحركات احتراق داخلي. «صناعة وطنية» وتسعى المملكة من خلال شركات محلية في التوسّع في سلسلة البطاريات عبر استثمارات في ليثيوم بالشراكة مع مصانع عالمية بهدف إنتاج بطاريات محلية وموارد لطاقة 110 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030. وهناك شراكات مع قطاعات عالمية لتطوير تقنية المركبات الخضراء والكفاءة البيئية. والهدف إيجاد بنية تحتية للتنقل الذكي وتمكين شبكة شحن كهربائية مخطط لها تضم 5,000 محطة بحلول 2030، علماً أن الآن لا توجد سوى نحو 101 محطة تتركّز في المدن الكبرى ولكن الخطى تتسارع لتحقيق المأمول. والمملكة توفر إطارًا تنظيميًا لقيادة ذاتية وتهيئة لتجارب سيارات ذاتية القيادة خلال 2025 ضمن برنامج التنقل الذكي تماشيا مع رؤية 2030 والهدف أن تصل حصة السيارات الكهربائية إلى 30 % من مركبات الرياض بحلول 2030، وصافي emissions صفرية بحلول 2060 وتخطط المملكة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2030، والنمو المتوقع في قطاع السيارات بحوالي 12 % سنوياً حتى 2030، ما يدعم الناتج المحلي وتوفير آلاف الوظائف مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع أن يصاحب تصنيع السيارات في المملكة إنشاء مصانع مرادفة لصناعة قطع الغيار والمكوّنات، بل ويُعدّ هذا شرطًا أساسيًا لنجاح أي صناعة سيارات وطنية مستدامة. وكذلك إنشاء مصانع لقطع الغيار وهو أمر مخطط له ضمن المشاريع الكبرى. فالمملكة لا تستهدف فقط «تجميع سيارات» بل بناء منظومة متكاملة للصناعة تشمل أيضاً قطع الغيار والبطاريات والتقنيات الذكية. والتحدي الحقيقي هو في السرعة، والجودة، وبناء الكفاءات، وهي تسير في الاتجاه الصحيح بإذن الله. ومن الضروري تصنيع قطع الغيار محليًا، لأن ذلك سيسهم في تقليل التكاليف والتبعية فاستيراد المكوّنات من الخارج يُعطّل الإنتاج ويرفع الكلفة. ووجود مصانع محلية لقطع الغيار يضمن الاكتفاء الذاتي النسبي وسرعة الإنتاج. وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية علماً أن السيارات الحديثة تحتوي على ما يزيد عن 30,000 قطعة. ولا يمكن لأي مصنع سيارات سيعتمد طويلًا على الاستيراد الكامل للمكوّنات. والرؤية تستهدف توطين الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية. «مقومات نجاح» وقد نصت رؤية 2030 على أهمية توطين الصناعات الاستراتيجية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية، من بينها صناعة السيارات والطاقة المتجددة، والطائرات، والخدمات اللوجستية." وهذا يظهر تحديدًا ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يعد أحد البرامج التنفيذية للرؤية، والذي يشمل صراحةً صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية كجزء من الصناعات المستهدفة بالتوطين والنمو. وتجربة المملكة العربية السعودية في صناعة السيارات تُعد طموحة ومبنية على رؤية استراتيجية طويلة المدى، لكنّها تواجه تحديات واقعية تستلزم التعامل معها بذكاء واستمرارية. ويحظى قطاع تصنيع السيارات بالمملكة باستثمارات ضخمة من القطاع الحكومي ومنها: صندوق الاستثمارات العامة والذي يقود الجهد عبر تمويلات بالمليارات. كما يحظى قطاع تصنيع السيارات بدعم كبير من وزارة الصناعة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب). ويساعد ذلك بوجود بنية تحتية قيد التطوير مثل: مشاريع لإنشاء مجمعات صناعية ضخمة مثل مجمع الملك سلمان للسيارات. وتوجه لبناء شبكات شحن كهربائي ومراكز تطوير وبحث وتدريب. وقد يتساءل البعض لماذا لدى المملكة العربية السعودية فرصة حقيقية للنجاح؟ والجواب أن لدى المملكة القدرة التمويلية، فالمملكة تملك احتياطات مالية كبيرة تمكنها من تحمل تكاليف بناء الصناعة من الصفر. إضافة لذلك موقع المملكة الاستراتيجي وقربها من أسواق الخليج، وإفريقيا، وأوروبا الشرقية مايسهل فتح أبواب التصدير. كما أن التحول للطاقة النظيفة يسهم في ذلك النجاح، فالعالم يتجه للسيارات الكهربائية، والمملكة تستثمر مبكرًا في هذا المجال. كما أن السوق المحلي جاذب ففي المملكة أكثر من 9 ملايين سيارة، والتوجه لاستبدال نسبة منها بسيارات كهربائية يصنع بالمملكة وسيشهد ذلك طلبًا داخليًا هائلًا. ودعمت الرؤية صناعة السيارات فعلياً بتقديم حوافز استثمارية ضخمة للمصنعين الدوليين وتأسيس مناطق صناعية مخصصة للسيارات مثل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، وإطلاق استراتيجية توطين 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول 2030. وتم عقد شراكات مع كبرى الجامعات لإنشاء برامج في هندسة السيارات والبطاريات. «تحول مستدام» وتدعم رؤية 2030 التوجه نحو السيارات الكهربائية والتحول نحو النقل المستدام، ويتجلى ذلك في دعم البنية التحتية لمحطات الشحن. والاستثمار في التعدين المحلي لبطاريات الليثيوم. وإطلاق برامج تنظيمية وتشريعية تسمح بدخول وتطوير السيارات ذاتية القيادة والكهربائية. ليصبح توطين صناعة السيارات فعلياً جزء من رؤية المملكة 2030. والتركيز الأكبر حاليًا على السيارات الكهربائية كقطاع المستقبل. والجهد يشمل التصنيع، وقطع الغيار، والبطاريات، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد. وبلا شك فإن كل ذلك سيصاحبه العديد من التحديات التي لن تعيق التقدم بإذن الله ومن هذه التحدبات نقص الكفاءات البشرية المتخصصة حيث لا تزال الكوادر السعودية في مجالات هندسة السيارات والتصنيع قليلة نسبيًا.والحاجة ملحة لمراكز تدريب متقدمة، وشراكات أكاديمية قوية لتأهيل المهندسين والتقنيين. كما أن من التحديات أن الكثير من القطع الحيوية تُستورد من الخارج، مثل البطاريات والمحركات. ولكن المفرح أن المملكة بدأت الاستثمار في الليثيوم ومعادن البطاريات، ولكن النتائج تحتاج سنوات لتظهر. ومن التحديات أيضاً التنافسبة العالمية، فدخول شركات سعودية في سوق مشبّع بمنافسة شرسة من الصين ، كوريا، أوروبا، والولايات المتحدة سيكون تحدياً صعباً. وحتى السيارات الكهربائية تواجه ضغطًا من شركات عملاقة سبقتنا في هذا المجال. ومن التحديات البيئية والمناخية درجات الحرارة المرتفعة التي تشكل تحديًا تقنيًا لاختبار واعتماد بطاريات السيارات الكهربائية. كما أن هناك حاجة لتحديث شامل في قوانين النقل، اختبارات السلامة، والقيادة الذاتية لمواكبة الصناعة الحديثة. ولكن التجربة السعودية واعدة جدًا، وتحظى بدعم سياسي ومالي غير مسبوق. والنجاح ممكن، لكنه مشروط ببناء سلاسل توريد محلية، تطوير الكوادر، والمنافسة على الجودة عالميًا. والتحديات حقيقية لكنها قابلة للحل، والمملكة تسير بخطى واثقة لتكون لاعبًا صناعيًا مهمًا في المنطقة والعالم بإذن الله. «منافسة عالمية» وسبق أن كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن مصنع سيارات «سير» يعادل حجمه ضعف مصنع «لوسد»، إضافة إلى وجود شركات عالمية أخرى تتفاوض مع السعودية لمباشرة أعمالها في المملكة. وبين الفالح أن مصنع شركة «لوسد» الذي تم افتتاحه في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يعمل على إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100 %، لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تقدما، تتمكن من السير لمسافة 800 كيلو دون شحن، مع شحن سريع للسيارات. وبين أن المملكة كانت تستورد السيارات منذ 100 سنة ماضية، وتعد المملكة من أكبر الأسواق في استيراد السيارات، وكانت المصانع من شرق وغرب وشمال وجنوب العالم تستفيد من التصدير إلى المملكة، واليوم سيتحول هذا التوجه إلى العكس. وأكد أن نجاح شركة «لوسد» يؤكد نجاح صندوق الاستثمارات الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن كانت شركة «لوسد» تعاني سابقا، وأعلن بأن كثيرا من السيارات التي ستصنع في السعودية ستصدّر إلى الخارج، ونوه بأنه لن يقتصر الموضوع مستقبلا على تجميع وصناعة السيارات وامتلاكها والحصول على الملكية الفكرية، بل إلى تصديرها للخارج، ويعد إطلاق هذا المصنع هو إشارة قوية للعالم أن السعودية هي الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار من ناحية التنافسية وما تعطيه للمستثمرين العالميين في القطاع الخاص، من بيئة جاذبة بها كل المدخلات الضرورية، وبها دلالات قوية جدا وتأكيد لرؤية المملكة 2030.