إدارة ترامب تُخطر «هارفارد» بتقديم معلومات عن طلاب احتجوا على حرب غزة
ووجّه دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير سهامه إلى كبرى الجامعات الأمريكية، متّهما إيّاها بالانحياز للخطاب المعادي لليهود.
وشنّ الرئيس الأمريكي حملة سياسية واقتصادية على "هارفارد"، حارما إيّاها من موارد مالية ومطالبا بسجلات وافية عن الطلاب الأجانب الذين حاول مرارا منع المؤسسة العريقة من قبولهم ضمن أسرتها.
ورأت الإدارة الأمريكية في الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها الجامعات الأمريكية للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة "معاداة للسامية"، واتّخذت تدابير لطرد الطلاب والأساتذة الأجانب الذين شاركوا فيها، وفق ما أوردت "فرانس برس".
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الأمريكية "بعد عدّة طلبات سابقة لتقديم معلومات معيّنة بشأن طلاب أجانب، سترسل الوزارة الآن إيعازا يأمر هارفارد بالامتثال".
وأضاف البيان أن "هارفارد كغيرها من الجامعات سمحت للطلاب الأجانب باستغلال الامتيازات الممنوحة لهم بموجب تأشيرات الدخول لينادوا بالعنف والإرهاب في الأحرام الجامعية".
ويُطلب من هارفرد في هذا الإخطار تسليم "سجلّات معيّنة ومراسلات ومستندات أخرى على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة منذ الأوّل من كانون الثاني/يناير 2020".
واعتبرت "هارفارد" من جهتها في بيان أن "إيعازات الحكومة غير مبرّرة، غير أن الجامعة ستواصل التجاوب مع الالتماسات والموجبات المتماشية مع القانون".
والأربعاء أيضا، أبلغت الإدارة الأمريكية اللجنة المعنية بمنح شهادة الاعتماد لجامعة "هارفارد" بأنه ينبغي سحب الاعتماد من المؤسسة بعدما تبيّن الأسبوع الماضي أنها انتهكت القوانين الفدرالية الخاصة بالحقوق المدنية إثر تقصيرها في حماية طلاب يهود.
و"هارفارد" من الجامعات الأمريكية التي شهدت أحرامها موجة من الاحتجاجات الطالبية المندّدة بالحرب في غزة.
وألغى دونالد ترامب منحا فدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة حوالى 3,2 مليار دولار.
وكثّفت الإدارة الأمريكية التدابير في أواخر أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيو لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالصرح الجامعي المعروف.
ويشكّل هؤلاء حوالي 27 % من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
د. باقر النجار النظام العالمي الجديد.. عالم ترامب الجديد (1 من 2) السبت 12 يوليو 2025
يتحدث البعض وتحديدا في العالم الثالث ولربما بعض الكتاب في الغرب، عن بروز أو بداية بروز نظام عالمي جديد، يقوم على التعددية القطبية، تفقد فيه الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من هيمنتها على العالم بفعل وهن قوتها الاقتصادية وبدرجة أقل قوتها العسكرية، وهو حديث، كما أعتقد، أقرب إلى التمنيات منه إلى تغيرات حقيقية على الواقع. ونحن لا ننكر هنا حقيقة أن هناك قوى جديدة ناهضة كالصين وروسيا والهند، إلا أنها لا تجاري مجتمعة القوة العسكرية الأمريكية رغم كونها قوى نووية، ورغم كونها قوى اقتصادية ناهضة. فلازالت الولايات المتحدة الأمريكية تمثل القوة الأعظم التي تتحكم في مفاصل العالم، قد تخف هنا وتزداد هناك إلا أنها ستبقى القوة الأكبر والمؤثرة لعقود قادمة. فستبقى الولايات المتحدة تمثل الدولة الأقوى بفعل قوتها العسكرية الضاربة من حيث عدد قواتها وترسانتها العسكرية الكبيرة والمتطورة، ومن حيث انتشار قواعدها العسكرية حول العالم، حيث يبلغ حجم إنفاقها العسكري السنوي حوالي 916 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 37 % من حجم الإنفاق العسكري العالمي. كما أن حجم قواتها يقترب أو يزيد على ثلاثة ملايين عسكري. وهي تمتلك حوالي ستة آلاف طائرة حربية أو أكثر، ولديها حوالي 170 قمرا صناعيا يخدم مؤسساتها العسكرية، والعلمية، والفضائية، وغيرها. كما أن اقتصادها يمثل الاقتصاد الأكبر في العالم، فحجم الناتج الإجمالي المحلي يقارب ثمانية وعشرين تريليون دولار في العام 2024، مقارنة بحوالي ثمانية عشر تريليونا في الصين، وسبعة عشر تريليونا في اليابان، وأربعة تريليونات ونصف في ألمانيا. فهي في ذلك لازالت القوة التي تُهاب، إلا أنها هيبة قد تكسرها أحيانا غطرسة القوة أو انفلاتها، وهي انكسارات قادت إلى انسحاب هذه القوة في حالات مثل فيتنام وأفغانستان والعراق وغيرها، أو القناعات القديمة - الجديدة لدى يمينها السياسي المهيمن على الإدارة الأمريكية، الداعية للابتعاد عن مشكلات العالم، أو اعتقاد بعض قادتها أو دولتهم العميقة بأن القوة والقوة وحدها القادرة على حل كل شيء وكسر كل منافس أو معارض. وهي قوة تجبر الطرف المعادي أو المنافس إما للرضوخ والاستسلام أو الوصول إلى حلول تكون الولايات المتحدة هي الكاسب فيها. وككل قوة عسكرية كبرى لن تكون قادرة على كبح أو ردع كل منافس أو معارض في كل الأحوال، كدول أو جماعات غير حكومية. وتمثل الولايات المتحدة حالة فريدة من حيث قوتها العسكرية والاقتصادية وإنجازاتها العلمية والتكنولوجية لم يشهد التاريخ لها مثيلا، وهي وبفعل عناصر القوة التي تمتلكها، ومحاولة إضعاف المنافسين والخصوم والمناكفين، ستبقى الدولة المهيمنة والمؤثرة في العالم لعقود قادمة. وهي الدولة الأقوى القادرة على تقديم الحماية للكثير من الدول ذات الأهمية الاقتصادية والسياسية لها كالخليج وتايوان وسنغافورة، وغيرها، وهو دعم قد يعتبر أحد دعائم التوازن في العلاقات بين الدول. ولا يوجد هناك دولة جديدة صاعدة يمكن أن تقوم بدورها أو أن تحل مكانها. من هنا فإن الحديث عن نظام عالمي جديد يتشكل وأفول للقوة الأمريكية وحتى القول بعالم متعدد الأقطاب، كما أشرنا سابقا، يبقى حديثا محدودا في دقة مقاربته للواقع وفي رصده لتحولاته على مستوى العالم، بل قد نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول إن الحديث حول عالم متعدد الأقطاب يبقى هو الآخر قولا معلولا؛ فقد يكون هناك دول مؤثرة على الصعيد العالمي من حيث الاقتصاد والسياسة كروسيا والصين وأوروبا، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى لبعض الوقت القوة الأكثر تأثيرا والأضخم من حيث عتادها العسكري في العالم. من الناحية الأخرى، فإن الفوضى التي خلقها يمين الحزب الجمهوري في إدارته للدولة على مستوى الداخل وفي السياسات والإجراءات والأفعال المتعلقة بالخارج، تمثل تعبيرا عن دخول الدولة في حالة من الفوضى وليست مرحلة جديدة. وهي حالة لا تعني أبدا الأفول في القوة بقدر ما هي نتيجة لطبيعة الإدارة السياسية الجديدة التي وصلت للحكم، والتي توظف عناصر قوتها الغاشمة مع الضعفاء في العالم أو التحدي والمناكفة مع الأصدقاء للحصول على سعر أو وضع أفضل ومريح لها، كما يحدث مع أوربا واليابان وبعض الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، أو التهديد باستخدام قوتها الغاشمة أو فرض عقوبات أشد مع الدول المناهضة والمعارضة لها، كما يحدث مع الصين وروسيا وإيران وربما كوريا الشمالية، وربما عدم الاكتراث بالدول الأفقر في إفريقيا أو غيرها، وهي لتحقيق ذلك ستوظف كل الممكن واللاممكن من عناصر القوة. وهي لذلك على استعداد للخروج عن الأطر القانونية والدستورية والأخلاقية الضابطة لسلوك الدول في علاقاتها الدولية، كما هي في إدارتها لقضايا الهجرة واستقلالية الجامعات وتأثير الطلبة الأجانب فيها، أو في تدخلها في سير القضاء في الدول الأخرى والصديقة كما هو في حالة تدخل الرئيس ترامب مطالبا بإلغاء الحكم الصادر بحق زعيمة الحزب اليميني الفرنسي ماري لوبان، وكذلك مطالبته للرئيس الإسرائيلي بإلغاء تهم الفساد الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وإلغاء محاكمته، وهو تدخل لربما لم تتجاسر الإدارات الأمريكية السابقة على فعله أو طرحه على الأقل في العلن. والرئيس الأمريكي لا يمثل حالة متفردة في إطار يمين الحزب الجمهوري، فإن بعض أطروحاته القائلة 'بأمريكا أولا' أو 'أمريكا العظيمة' تمتد في ذلك لعقود سابقة، أي أنها ترجع تحديدا إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وهي لذلك تمثل أطروحات قديمة جديدة للتعبئة الجماهيرية. وأعتقد أن تصريحاته الأولى التي جاء بها للحكم مثل رغبته في السيطرة على 'القرين لاند' أو قناة بنما أو رغبته في السيطرة على غزة وتحويلها إلى 'ريفيرا الشرق' أو سحق غزة وإيران واليمن، هي كلها قد لا تكون قابلة للتحقق، وإنما هي بالونات اختبار لردود أفعال المعنيين بالأمر، وهي في واقعها تعكس هذا الشعور بالقدرة على توظيف القوة اللامتناهية مقابل الآخرين. ومع ذلك فإن النزوع نحو توظيف القوة يبقى خيارا قائما للتطبيق كما هو في حالة الهجوم على المفاعلات النووية الإيرانية، وإن كان يعتبر ذلك سابقة في العلاقات الدولية. وهو فعل لازالت مصاحباته ولربما ارتداداته مجهولة لكلا الطرفين، فليس كل ما يحلم به الطرف الأقوى قابل للتحقق في كل الأحوال، وإن تحقق فإن القدرة على ضبط مصاحباته قد لا تكون مطلقة، فالحرب ضد إيران قد تدفعها نحو سياسة الانكماش على الداخل أو إلى تبني سياسات نووية أكثر غموضا من السابق وأن تنسج علاقات أوسع وأقوى مع قطبي الشرق روسيا والصين، وكوريا الشمالية. وهو فعل كان من الممكن أن يأتي بمصاحبات هائلة وكبيرة على منطقة الخليج لولا سياسة الاحتواء والتهدئة التي تبنتها دول المنطقة. وتبقى الحقيقة هي أنه عندما يتجاسر خصمك على التحدي الفعلي لقوتك في الردع فإن اللعبة كلها تكون قابلة للتغير، فهناك دائما حدود للقوة لا يدركها صاحبها إلا عند فشلها في كسر الخصم، وهنا قد يكون الزمن أسبق في أحداث تحولاته من أن تسبِقَهُ. وتبقى الحقيقة على مستوى الإقليم والعالم أننا نمر بمرحلة تحول مهم، قد تضمر قوى البعض وتبرز قوى البعض الآخر من الدول، وقد لا نجد تأثيرا مهما لبعض القوى الأوربية مقابل بعضها الآخر، إلا أن القوة الأمريكية ستبقى القوة المهيمنة لعقود قادمة، كما أن هذه التحولات ستقود أو أنها قد قادت لبروز القوة المؤثرة لدول الخليج مقابل دول المركز العربي بفعل معطيات جديدة جاءت عليها المنطقة العربية، كما هي تلك التحولات التي جاءت على هذه الدول في الداخل.
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
رسوم 'ترامبية' تعيد ترتيب آسيان
تدخل الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مستهدفة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بعد فرض أولي في أبريل الماضي. فقد ارتفعت الرسوم على ماليزيا إلى 25 %، وثُبّتت على إندونيسيا بنسبة 32 % وتايلاند 36 %، وخُفّضت على كمبوديا إلى 36 %، وفيتنام إلى 20 % بموجب تفاهم ثنائي. هذه التحركات، التي وصفها ترامب بأنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري، لا تعيد فقط ضبط العلاقة مع آسيا، بل تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية في المنطقة، فاتحة الباب أمام لاعبين جدد، من ضمنهم دول الخليج. في كوالالمبور، حذّرت الحكومة الماليزية من تداعيات الرسوم الأميركية التي ارتفعت من 24 % إلى 25 %. فمع بلوغ التبادل التجاري مع الولايات المتحدة نحو 71.4 مليار دولار في 2024، تخشى ماليزيا من تضرر صادراتها الحيوية، خاصة في قطاعات أشباه الموصلات والمطاط، وما يرتبط بها من سلاسل إمداد. وفي جاكرتا، لم تكن ردة الفعل أقل سرعة. فبعد تثبيت الرسوم الجمركية عند 32 %، تحركت الحكومة الإندونيسية لإيفاد وفد تفاوضي رسمي إلى واشنطن. فإندونيسيا، وهي من كبار مصدّري زيت النخيل والمطاط والمنتجات الزراعية، تدرك تمامًا أن بقاء الرسوم بهذا المستوى ليس مجرد سياسة تجارية، بل تهديد حقيقي لعائدات الدولة ولأكثر من مليون وظيفة ترتبط بتلك الصناعات. أما بانكوك، فوجدت نفسها في مأزق سياسي واقتصادي، إذ لم تُثمر تنازلاتها الأخيرة عن أي تخفيض. فقد أبقت واشنطن الرسوم عند 36 %، متجاهلة مقترحات تايلاند بزيادة وارداتها من الطائرات والطاقة الأميركية. ومع الجمود الجمركي، تخشى بانكوك من خسارة حصصها السوقية لصالح دول أخرى في المنطقة وعلى رأسها فيتنام، التي حصدت مكسبًا تفاوضيًّا بارزًا. فيتنام، التي لطالما عُرفت بقدرتها على التفاوض الهادئ، نجحت في تحويل الخطر إلى مكسب. فمن خلال اتفاق سياسي خفّضت واشنطن رسومها من 46 % إلى 20 %. وبالمقابل، التزمت هانوي بتوسيع وارداتها من المنتجات الأميركية. ويبدو أن هذا التفاهم سيفتح أمامها أبواب استثمار جديدة، خاصة للشركات الباحثة عن مدخل جمركي منخفض نحو السوق الأميركية. أما في كمبوديا، فقد بدا التخفيض من 49 % إلى 36 % بمثابة تنفّس مؤقت، لا أكثر. فالنسبة لا تزال مرتفعة بالنسبة لقطاع الملابس والمنسوجات الذي يشغّل أكثر من مليون عامل. وتخشى النقابات العمالية من أن يدفع استمرار هذه النسبة المستثمرين نحو نقل مصانعهم إلى دول مجاورة تقدم بيئة جمركية أكثر تنافسية. في مشهد تُعيد فيه الرسوم الترامبية رسم خريطة التجارة الآسيوية، تبرز دول الخليج العربي كأرضية بديلة لاستقبال تحولات الإنتاج والاستثمار. فبينما تدفع الضغوط الجمركية بعض الصناعات الآسيوية لإعادة التموضع، توفّر الموانئ الخليجية بنية تحتية تنافسية، وتُشكّل الرؤى الاقتصادية الخليجية منصة مرنة لتأسيس شراكات صناعية وتجارية هجينة مع الاقتصادات المتأثرة.
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
ترامب يكشف عن طريقة جديدة لتسليح أوكرانيا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته إن الولايات المتحدة بصدد بيع أسلحة لحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا حتى يتمكنوا من تسليمها لأوكرانيا في وقت تسعى فيه جاهدة للتصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية: "نحن بصدد إرسال أسلحة إلى الناتو، والناتو يدفع ثمن هذه الأسلحة بالكامل، بنسبة 100بالمئة. وما نقوم به هو أن الأسلحة يجرى إرسالها للناتو، ثم يقوم الناتو بتسليم هذه الأسلحة (إلى أوكرانيا)، والناتو هو من يدفع ثمنها". وأوضح وزير الخارجية ماركو روبيو، الجمعة، أن بعض الأسلحة الأميركية التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة بالفعل لدى حلفاء الناتو في أوروبا. وتابع أن هذه الأسلحة يمكن نقلها إلى أوكرانيا، على أن تقوم الدول الأوروبية بشراء بدائل لها من الولايات المتحدة. وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه البنتاغون الأسبوع الماضي أنه سيؤجل تسليم بعض صواريخ الدفاع الجوي، والذخائر الموجهة بدقة، وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا، في إطار قرار بتعليق جزئي لبعض شحنات الأسلحة، بسبب مخاوف أميركية من انخفاض المخزونات العسكرية. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مطلع 2022 يصرّ بوتين على مواصلة الحرب لتحقيق كل أهدافها. وتطالب روسيا خصوصا بأن تتخلّى أوكرانيا عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيا، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إليها بقرار أحادي في 2014، بالإضافة إلى تخلّي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في مطالب ترفضها أوكرانيا بالكامل. وأكد بوتين مرارا لترامب أن موسكو "لن تتخلّى عن أهدافها"، على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها عليه الرئيس الأميركي لوقف الحرب. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، تعهّدت واشنطن تقديم أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. لكن ترامب الذي لطالما شكّك بجدوى المساعدات المقدمة لأوكرانيا لم يحذ حذو سلفه الديمقراطي ولم يعلن عن أي حزم مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته للبيت الأبيض في يناير الماضي.
