«وول ستريت» ترتفع لمستويات قياسية مع بيانات وظائف أقوى من التوقعات
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، خلال التعاملات المبكرة، في طريقه لتحقيق أعلى مستوى على الإطلاق، للمرة الرابعة، خلال خمسة أيام. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 133 نقطة، أو 0.3 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وكانت ردود الفعل أشد قوة في سوق السندات، بعد صدور تقرير حكومي أفاد بأن أصحاب العمل أضافوا 147 ألف وظيفة صافية، الشهر الماضي، ما يعكس صمود سوق العمل الأميركية، رغم المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم. وعلَّق كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين بشركة «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، قائلاً: «لا يوجد ما يدعو للشكوى هنا، ولا يمكن العثور على أي دليل على ركود ناشئ في هذه الأرقام».
في الوقت نفسه، أشار تقرير منفصل إلى انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، مما يشير إلى تراجع عمليات تسريح العمال.
وقفزت عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات المستثمرين بأن هذه البيانات القوية قد تدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بدلاً من خفضها كما يدعو ترمب. ويرتبط ارتفاع الفائدة، عادةً، بتراجع أسعار الأسهم وزيادة تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات.
ووفق بيانات مجموعة «سي إم إي»، انخفض احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى أقل من 5 في المائة، مقارنةً بما يقارب 24 في المائة قبل يوم واحد فقط. ويؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رغبته في الانتظار لرصد تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم، قبل اتخاذ أي قرار.
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الرسوم الجمركية المقترَحة من قِبل ترمب على الواردات معلَّقة حالياً، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، الأسبوع المقبل، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاقيات تُخفضها.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجَل 10 سنوات إلى 4.33 في المائة، من 4.30 في المائة يوم الأربعاء، في حين قفز العائد على السندات لأجَل عامين إلى 3.87 في المائة، من 3.78 في المائة، وهو المؤشر الأقرب لتوقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».
وفي «وول ستريت»، ارتفع سهم «داتادوغ» بنسبة 9.8 في المائة، بعد الإعلان عن إدراجه في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، مما جذب استثمارات كبيرة حيث تبنَّى عدد من مديري الصناديق المؤشر.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسواق الأسهم ارتفاعاً في معظم أنحاء أوروبا وآسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة، في تحركين من أكبر التحركات بالأسواق الآسيوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
لاجارد: مستوى أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي مناسب
مباشر: اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة مناسب، مؤكدة التزام البنك المركزي الأوروبي الراسخ بالحفاظ على هدف التضخم البالغ 2%، وفقا لشبكة "بلومبرج". وقالت لاجارد، إن ضمان استقرار الأسعار يبقى مسؤولية المؤسسة، مشيرةً إلى أن التضخم حاليًا عند المستوى المطلوب، وأن البنك المركزي الأوروبي عازم على الحفاظ عليه. وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التزام البنك التام بهدف التضخم البالغ 2%، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه. ورغم حالة عدم اليقين المستمرة في البيئة الاقتصادية الأوسع، أشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيوفر الاتساق والاستقرار فيما يتعلق بالتضخم. وفي معرض ردها على تساؤلات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، أكدت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي في وضع قوي ومواتٍ في الوقت الحالي. ومنذ يونيو 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثماني مرات، ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر. ومع اقتراب التضخم من الهدف، يتوقع الاقتصاديون إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وفيما يتعلق بإمكانية تجاوز اليورو للدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية رائدة، أشارت لاجارد إلى الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها أوروبا. ودعت لاجارد صانعي السياسات إلى تكثيف جهودهم لتعزيز القوة الاقتصادية للمنطقة. وأكدت البنك المركزي الأوروبي أن قيمة اليورو ستعتمد بشكل كبير على قوة الاقتصاد الأوروبي، وشددت على أهمية اتخاذ إجراءات لتعزيز هذه القوة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً يرفع رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات الوطنية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، يوم الخميس، يرفع رسوم دخول الزائرين الأجانب إلى المتنزهات الوطنية، حتى مع سعي إدارته إلى خفض الإنفاق على هذه المتنزهات بأكثر من الثلث، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الإيرادات الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم على السياح من شأنها جمع مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة والصيانة المؤجلة لتحسين المتنزهات الوطنية. ويوجّه الأمر التنفيذي وزارة الداخلية، التي تتبعها الهيئة المشرفة على المتنزهات، بزيادة رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات، لكنه لا يحدد مقدار الرسوم الجديدة أو موعد دخولها حيّز التنفيذ. ولم يتضح بعد كم من المتنزهات التابعة للهيئة والبالغ عددها 433 التي ستتأثر بالقرار. ويفرض حاليا نحو 100 متنزه فقط رسوم دخول، وتختلف هذه الرسوم من موقع لآخر. ويأتي قرار ترمب في وقت اقترحت فيه إدارته خفض أكثر من مليار دولار من ميزانية هيئة المتنزهات في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل خفضا يزيد على ثلث ميزانية الوكالة في العام السابق. واصل الزوار التدفق إلى المتنزهات الوطنية بأعداد غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت أعداد الزوار ذروة جديدة عند 331 مليونا العام الماضي، بزيادة ستة ملايين عن 2023.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
زلزال ترامب الضريبي: تحفيز أمريكي أم صدمة مالية عابرة للحدود؟
محمود جمال سعيد في خطوة اعتُبرت من الأكثر جرأة في تاريخ السياسة المالية الأمريكية، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون المقترح مسبقًا من الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب في تحول يعكس انزياحًا عميقًا في فلسفة التدخل الحكومي. فقد خُفّضت ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وتوسعت التخفيضات الضريبية للأفراد، في مسعى معلن لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات. لكن هذه الخطوة، رغم ما حملته من انتعاش قصير الأجل في الأسواق، أثارت جدلاً واسعًا بشأن استدامة العجز المالي الأمريكي وتداعياته العالمية على المدى الطويل، التقديرات تشير إلى أن القانون سيضيف أكثر من 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال أقل من عقد، ما يرفع إجمالي المديونية إلى ما يفوق 40 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. هذه القفزة تأتي في غياب رؤية إصلاحية موازية لضبط العجز أو معالجة التشوهات الهيكلية في النظام الضريبي. مكتب الميزانية في الكونغرس حذر من أن التخفيضات ستُعيد توزيع العبء لصالح الشرائح الأعلى دخلًا، وتُفاقم من عدم المساواة الاجتماعية، في وقت تتسع فيه الفجوة الاقتصادية بوتيرة مقلقة. المخاوف لم تقف عند الداخل الأمريكي. مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعربت عن قلقها مما وصفته بسباق "نحو القاع"، حيث تسعى الدول، تحت ضغط المنافسة، إلى تقليص الضرائب لجذب رؤوس الأموال، ما يهدد بإضعاف قدراتها على تمويل البنية التحتية والخدمات العامة. أما وكالات التصنيف الائتماني، فقد ربطت استمرار هذا المسار برفع احتمالات خفض التصنيف السيادي الأمريكي، لا سيما إذا تواصل العجز دون معالجة جادة. فكل توسع في العجز يزيد من الحاجة إلى تمويل عبر الاقتراض، الأمر الذي يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، فيرفع معه كلفة الدين ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الاقتصاد العالمي بأسره. هذا السياق يضع الأسواق الناشئة في موقف حرج. إذ يؤدي تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى تقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر، ويدفع بتدفقات رأس المال إلى الخارج، ما يزيد من هشاشة تلك الأسواق. العديد من هذه الدول تجد نفسها أمام معادلة صعبة: إما الدفاع عن استقرار عملاتها من خلال رفع الفائدة، أو الحفاظ على تحفيز النمو المحلي بتكلفة تمويل باهظة. ومع اتساع الضغوط، تبدو خياراتها المالية محدودة، بين التوسع في الاستدانة أو خفض الإنفاق العام، وكلتاهما تقود إلى تباطؤ اقتصادي يهدد أهداف التنمية. في الخليج، يبدو التأثر مضاعفًا. ارتباط العملات بالدولار يُحتم على البنوك المركزية مجاراة سياسة الفيدرالي الأمريكي، ما يعني أن أي زيادة في الفائدة هناك تُترجم فورًا إلى ارتفاع في كلفة التمويل المحلي. هذا التغير يضغط على قطاعات محورية مثل العقارات والصناعة، ويُهدد بإبطاء خطط التنويع الاقتصادي التي تُعد ركيزة لرؤية ما بعد النفط. وإلى جانب ذلك، فإن التحول في البيئة الضريبية العالمية لصالح الولايات المتحدة قد يُعيد توجيه استثمارات كبرى بعيدًا عن المنطقة، ما يستدعي مراجعة شاملة في السياسات التحفيزية الخليجية. مع ذلك، لا يخلو المشهد من فرص كامنة. فإذا تحقق السيناريو التفاؤلي لنمو الاقتصاد الأمريكي، فإن الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام قد يُعزز من الإيرادات الخليجية، ويُعيد ترتيب الأولويات نحو تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة الإنفاق وتحرير بيئة الأعمال. فالضغوط العالمية قد تُشكل محفزًا خارجيًا لتسريع وتيرة التغيير الداخلي. لكنّ جوهر القضية يتجاوز الأرقام والسياسات. فالمسألة تتعلق بإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وبالتحولات التي تعصف بالنظام المالي العالمي. ما حدث ليس مجرد تعديل ضريبي، بل زلزال سياسي اقتصادي أعاد توزيع كُلفة النمو الأمريكي على حساب استقرار مالي عالمي هش. وإذا لم تُقابل هذه الصدمة بإصلاحات حذرة واستباقية من قبل الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء، فإن تداعياتها قد تكون أوسع من أن تُحتوى. في هذا العالم المضطرب، تصبح المرونة الاقتصادية والتخطيط بعيد المدى أدوات لا غنى عنها لتفادي الانجراف خلف موجة من الاضطرابات المالية الجديدة، قد تكون أشد وقعًا من سابقاتها.
