الإمارات ترسخ مكانتها كمركز عالمي لـ«المالية الإسلامية» و«صناعة الحلال»

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، ضمن رؤية تنموية شاملة تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية.
وتشهد القطاعات المرتبطة بالمالية الإسلامية ومنتجات الحلال نمواً ملحوظاً يعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومستدام في ظل الدعم الحكومي المتواصل، ووجود بنية تشريعية متطورة، ومراكز مالية وصناعية رائدة، مرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وأطلقت الإمارات في مايو/ أيار الماضي استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والتي تهدف إلى تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي، تشمل المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
أصول ضخمة للبنوك الإسلامية
وفي مجال التمويل الإسلامي وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير/ شباط الماضي، تشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تبلغ حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة نحو 22.8%.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، وأصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالعملة المحلية لأول مرة في 2023، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، وتعتبر الإمارات واحدة من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم.
وتزيد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي عن 95.7 مليار دولار في مايو/ أيار وفق آخر البيانات التي تناولت هذا الجانب والصادرة في يونيو/ حزيران الجاري، ما يرسّخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
رابع أكبر الأسواق المالية الإسلامية
واحتلت الدولة المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023.
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال قد حددت أهدافاً طموحة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مساهمة وحضور الاقتصاد الإسلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات طورت على مدار السنوات الماضية نظماً مالية واقتصادية عززت دور القطاع المالي الإسلامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، مشيرا إلى أن "الصيرفة الإسلامية" بكافة نواحيها شهدت تطورات واضحة، سواء على مستوى إصدارات الصكوك وإدراجها أو على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره.
وعلى مستوى القطاع المصرفي، أكد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك الإسلامية في دولة الإمارات تسجل معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يعكس زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني ككل وبالنموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة.
وأشار جمال صالح إلى أداء البنوك الإسلامية في أحدث إحصائيات صادرة عن المصرف المركزي لشهر فبراير/ شباط من العام الجاري والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية إلى 503.5 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16%، لافتاً إلى دور البنوك الإسلامية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص من البنوك الإسلامية بلغ 350.4 مليار درهم بنهاية فبراير/ شباط، بنمو سنوي قدره 13.2%، لافتا إلى ودائع البنوك الإسلامية التي حققت قفزات واضحة، حيث وصلت إلى 595.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16.9%
منصة عالمية لصناعة الحلال
وفي موازاة تطور المالية الإسلامية، تبرز الإمارات كمنصة عالمية لصناعة الحلال، مدفوعة برؤية وطنية تهدف إلى رفع حصة الدولة من صادرات المنتجات الحلال من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031 خلال السنوات المقبلة، وفقاً للاستراتيجية الأخيرة المعتمدة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات لـ "وام"، إن الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المنتجات الحلال.
وأضاف، أن الصناعة الوطنية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتجات الغذائية، حيث تشهد حاليا اهتماما متزايداً من المصنعين المحليين بالتوسع في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يشكل فرصة اقتصادية كبرى.
واعتبر لوتاه أن الوصول إلى الهدف يمكن أن يرتكز على 3 عوامل أساسية تشمل الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات حلال مبتكرة تنافس عالميا، والمواءمة مع طبيعة الطلب العالمي، والدعم التمويلي والترويجي.
وأكد أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية يتطلب شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات ملتزمة بلعب دور فاعل في دعم المصنعين، وتوفير منصات للحوار والتطوير، ودفع عجلة التصدير نحو أسواق جديدة.
ووفقاً لتقرير "يونافيد للأبحاث" حول سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الإمارات، فمن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الدولة 31.27 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعا بالموقع الاستراتيجي للإمارات كمركز تجاري وسياحي عالمي يعزز جاذبيتها، ويجذب المستهلكين المحليين والدوليين الباحثين عن منتجات حاصلة على شهادات الحلال.
aXA6IDIuNTcuMjguMTE1IA==
جزيرة ام اند امز
CA

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 42 دقائق

• العين الإخبارية

مجلس الشيوخ الأمريكي يتجه لإقرار تخفيضات ترامب الضريبية رغم عبء الدين

قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، إن نسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد. وهذا الرقم أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي. وأصدر المكتب غير الحزبي تقديره لتأثير مشروع القانون على الدين الاتحادي البالغ 36.2 تريليون دولار ينما يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ المضي قدما بالتشريع في جلسة ماراثونية بعد أيام. ورفض الجمهوريون، الذين طالما عبروا عن قلقهم إزاء تزايد العجز والدين الأمريكي، المنهجية التي يتبعها مكتب الميزانية منذ فترة طويلة في حساب تكلفة التشريع. لكن الديمقراطيين يأملون في أن يؤدي الرقم الأحدث الملفت إلى إثارة ما يكفي من القلق بين المحافظين المهتمين بالتبعات المالية للقرارات لحملهم على مخالفة حزبهم الذي يسيطر على مجلسي الكونجرس. وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي في وقت متأخر من السبت، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتا لفتح النقاش حول مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة. وأشاد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت ووصفه بأنه "انتصار عظيم" لمشروع قانونه "العظيم والكبير والجميل" ويرغب ترامب في إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز. وهذا الموعد النهائي اختياري، لكن المشرعين سيواجهون موعدا نهائيا أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يتعين عليهم رفع سقف الدين الذي حددته البلاد لنفسها أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.2 تريليون دولار والذي سيكون له تبعات خطيرة. ومن شأن مشروع القانون الضخم أن يمدد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 وكانت الإنجاز التشريعي الرئيسي لترامب خلال فترة ولايته الأولى، وأن يخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. والجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين يرفضون تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس بشأن تكلفة التشريع، مصممون على استخدام طريقة حساب بديلة لا تأخذ في الحسبان التكاليف الناجمة عن تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017. ويصف خبراء ضرائب خارجيون، مثل أندرو لوتز من مركز الأبحاث غير الحزبي (بايبارتيزان بوليسي سنتر)، هذه الطريقة "بالخدعة السحرية" ووفقا لتحليل المركز، فإن استخدام طريقة الحساب هذه يظهر أن مشروع القانون الذي طرحه الجمهوريين في مجلس الشيوخ أقل تكلفة بكثير ويبدو أنه يوفر 500 مليار دولار. وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، فسيعود بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي قبل أن يوقعه ترامب ليصبح قانونا. وأقر مجلس النواب نسخته من مشروع القانون الشهر الماضي. aXA6IDE5Mi4xMDEuNjcuNTUg جزيرة ام اند امز US

حلب اليوم

منذ ساعة واحدة

• حلب اليوم

وزارة الاقتصاد تمنع استيراد السيارات المستعملة

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، قرارا يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتبارا من يوم أمس الأحد، الأمر الذي أثار ردود أفعال وجدلا واسعا بين السوريين. ويقول العديد من المواطنين إن هذا الأمر سيحرم شرائح واسعة من اقتناء سيارات، حيث كانت الغالبية العظمى من السوريين تعتمد على شراء المستعمل، كما سيرفع ذلك القرار من أسعار السيارات في السوق المحلية، وهو ما حدث بالفعل اليوم الاثنين. لكن خبراء يرون أن الحكومة تنظر للأمر بعين مختلفة عن المواطن، وتتخذ قراراتها بناء على المصلحة العامة، بعد دراسة الأبعاد الحالية والمستقبلية. وقال الدكتور فراس شعبو، لحلب اليوم، إن 'القرار صحيح، ولكنه متأخر، لأنه يحافظ على الكتلة النقدية، فهناك تقديرات تشير إلى أن 300 ألف سيارة دخلت إلى البلد خلال ستة أشهر، وهذا يعني أن هناك ملياري دولار خرجت من البلد خلال تلك الفترة، وهو رقم مرعب، فميزانية سوريا خلال عام 2025 كانت 3.5 مليار فقط'. من جانبه قال أدهم قضيماتي الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه يؤيد القرار 'بسبب عدة أمور تتعلق بهذا الموضوع، وأولها حجم القطع الأجنبي الذي يخرج من البلد للحصول على هذه السلعة، خاصة المستعمل منها، وهو ما أدى إلى نقص في حجم القطع الأجنبي في سوريا لذلك، كان من الضروري ضبط عملية الاستيراد'. أما أبو محمود، وهو تاجر سيارات، فيقول لحلب اليوم، إن الغالبية الساحقة من السوريين يعتمدون على السيارات المستعملة، لأن الجديدة غالية الثمن، معتبرا أن القرار أضر بالمواطن السوري. وأضاف أن الجميع يُدرك مشكلة السيارات المستعملة المستوردة ويعلم أن اقتنائها أمر سلبي بالنسبة للصالح العام، بسبب كثرة أعطالها واستهلاكها لقطع الغيار وما إلى ذلك، لكنه يرى أن المواطن السوري لا خيارات أمامه بسبب ضعف القدرة الشرائية. ويستثني القرار فئات محددة من المركبات مثل الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما يستثني حافلات نقل الركاب التي تحتوي على 21 مقعدا فأكثر، شريطة ألا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع. ويرى الدكتور شعبو أن 'موضوع السيارات في سوريا معقد لأن استيرادها بات بدون رقيب ولا حسيب، حيث يجري استقدام خردة السيارات من الدول المجاورة وحتى من الدول المصنعة جراء عدم وجود رقابة على عملية الاستيراد، مضيفا بالقول: حتى الرسوم الجمركية كانت ضعيفة، وكان من الأفضل أن تكون نسبة من قيمة السيارة بدلاً من الرقم الثابت'. واعتبر أن الموضوع هو إعادة ضبط للأسواق، وحل مشاكل الازدحام والحوادث، معربا عن اعتقاده بأن 'القرار كان يحتاج إلى تنظيم وتطبيق تدريجي، وليس فجائي كان ممكن أن يبدأ برفع سنة الاستيراد إلى 2015 ومنع ما دون ذلك، ثم رفع الرسوم الجمركية تدريجياً، لكن القرار المفاجئ سيُحدث ارتباكا في الأسواق'. وسمحت الوزارة ضمن المادة الثانية، للمستوردين الذين اشتروا السيارات قبل صدور القرار بتثبيت أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 7/5/2025، في مقر الهيئة الكائن في منطقة كفرسوسة بدمشق، كما أتاح في مادته الثالثة إمكانية استيراد السيارات الجديدة غير المستعملة، بشرط ألا تتجاوز سنة الصنع سنتين عدا سنة الصنع، وفقا لما نقلته وكالة سانا. وبرّرت الوزارة قرارها بأنها تهدف إلى عملية التنظيم وضبط سوق الاستيراد والحد من دخول السيارات القديمة بما يخدم مصلحة السوق المحلية. بدوره لفت قضيماتي إلى الناحية التقنية، حيث 'هناك مشكلة في المواصفات الفنية للسيارات المستعملة التي تدخل إلى سوريا، فالعديد من السيارات غير مطابقة للمواصفات العالمية، والكثير منها كان يدخل بأوراق مزورة، ولا نملك في سوريا التقنيات اللازمة لكشفها'. وأشار إلى أن 'كثرة السيارات المستعملة تزيد الطلب على قطع الصيانة بسبب عدم جاهزيتها، وهو ما سيؤدي إلى كمية كبيرة من المخلفات الناجمة عن تلك القطع'. لكن الخبير الاقتصادي السوري لا يتوقع استمرار القرار خلال السنوات القادمة، مرجحا أن تكون هناك حلول في المستقبل، مثل استيراد السيارات المستعملة ضمن شروط معينة، بعد إجراء الفحوصات الفنية، إلا أن هذا يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة، وهي غير متوفرة حاليًا في سوريا'. من جانبه قال شعبو إن 'السوق السورية مشبعة بالسيارات، وهناك معارض على مد البصر.. القرار صحيح، ولكن كان ممكن أن يكون مختلفًا قليلاً، اليوم، المواطن حساس لكل قرار تتخذه الحكومة، وقد لا يرضي البعض، إلا أنه في مصلحة الدولة وفي مصلحة الحفاظ على القطع الأجنبي وتوجيهه إلى مصادر أخرى.. البنية التحتية في سوريا متهالكة، والطرق متهالكة، ولا توجد صيانة كافية، وهذا يؤدي إلى حوادث وانفلات مروري'.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«ملتيبلاي» تبيع «بال القابضة» إلى تحالف يضم «تبريد» مقابل 3.8 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة ملتيبلاي، عن توقيع اتفاق لبيع كامل حصتها في شركة «بال القابضة للتبريد» التابعة لها والمتخصصة في تبريد المناطق، إلى ائتلاف يضم كلاً من «تبريد» وCVC DIF بقيمة تصل إلى نحو 3.8 مليار درهم. وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: تمثل عملية بيع أصول شركة «بال القابضة للتبريد» خطوة مدروسة ضمن استراتيجيتنا لإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، بهدف تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا، وتعكس هذه الخطوة قدرتنا على تحويل أصولنا إلى عوائد مجزية، بالتزامن مع تعزيز السيولة النقدية وتوجيهها لدعم المرحلة التالية من نمو ملتيبلاي على مستوى القطاعات الرئيسية، والتوسع الاستراتيجي في الأسواق العالمية. وتعتبر شركة «بال القابضة للتبريد» من الشركات الرائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات، حيث تأسست في عام 2006 وتدير حالياً خمس محطات تبريد في مختلف أنحاء الدولة، وترتبط الشركة بثماني اتفاقيات امتياز طويلة الأمد، إلى جانب شراكات استراتيجية مع نخبة من المطوّرين العقاريين في الدولة، ما يتيح لها تقديم خدماتها لمجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والمختلطة، لاسيما في جزيرة الريم بأبوظبي. وكانت مجموعة ملتيبلاي قد استحوذت على حصة 100% في شركة «بال القابضة للتبريد» والشركات التابعة لها في يوليو 2021. وتولّى كل من «ستاندرد تشارترد» و«كليفورد تشانس» دور المستشارين لمجموعة ملتيبلاي في الضفقة، فيما شارك كل من «سيتي»، و«سينرجي كونسالتينج»، و«وايت آند كيس» بدور المستشارين لشركة «تبريد» وCVC DIF. من جانبه قال جيس فوسكويل، الشريك الإداري لشركة «سي في سي دي أي أف»: تقدم «بال كولينج» خدماتها للمتعاملين بموجب عقود امتياز طويلة الأجل، في بيئة حضرية سريعة النمو. تتمتع الشركة بسجل حافل في تطوير وإنشاء محطات تبريد مناطق عالية الجودة، لتوفير حلول تبريد موثوقة وموفّرة للطاقة، وبناءً على سجلّنا الحافل في هذا القطاع، يسعدنا أن نتعاون مع «تبريد»، الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق في الشرق الأوسط. وأضاف خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: يشهد هذا العام تطوراً ملحوظاً في مسيرة «تبريد»، وتمثل شراكتنا مع «سي في سي دي آي إف» دخول مرحلة جديدة من النمو في أبوظبي، وستكون فوائد هذا الاستحواذ كبيرة، وكجزء من محفظة «تبريد»، سيتم تشغيل وصيانة هذه المحطات الإضافية بواسطة خبراء عالميين رائدين في مجال التبريد المستدام، لا شك أن هذا الاستحواذ سيعزز من مكانتنا الاستثمارية المتميزة، من خلال اتفاقيات امتياز آمنة وطويلة الأجل والنمو المستقبلي المضمون، نظراً لمشاريع التطوير الحالية والمخطط لها في جزيرة الريم.