نافذة موانئ دبي تضخ 4.5 مليار دولار في مشاريع دولية خلال 2025
الاثنين 4 أغسطس 2025 11:20 صباحاً
نافذة على العالم - ...but your activity and behavior on this site made us think that you are a bot.
Note: A number of things could be going on here. If you are attempting to access this site using an anonymous Private/Proxy network, please disable that and try accessing site again. Due to previously detected malicious behavior which originated from the network you're using, please request unblock to site.
المصدر : نافذة موانئ دبي تضخ 4.5 مليار دولار في مشاريع دولية خلال 2025
الكلمات الدلائليه أخبار العالم العرب أخبار عربية أخبار محلية العرب اليوم نافذة على العالم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 19 دقائق
- العين الإخبارية
هدنة جمركية عبر الأطلسي.. أوروبا تجمد الرد وتمنح واشنطن 6 أشهر
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين أنه سيعلق لمدة 6 أشهر إجراءاته المضادة المقررة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة في بيان: "في 27 يوليو/تموز 2025، اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية والتجارة". وأشاد المتحدث بالاتفاق باعتباره يعيد "الاستقرار والقدرة على التنبؤ للمواطنين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي". وقال المتحدث: "يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، كما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو/تموز". وفقا لـ"CNBC"، مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ستتخذ المفوضية الخطوات اللازمة لتعليق إجراءات الاتحاد الأوروبي المضادة ضد الولايات المتحدة لمدة 6 أشهر، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب". من المتوقع أن يدخل تعليق الإجراءات المضادة حيز التنفيذ رسميا يوم الثلاثاء. ولم يستجب البيت الأبيض فورًا لطلب قناة CNBC للتعليق على إعلان الاتحاد الأوروبي. يمثل هذا التأخير تنازلا من أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بعد أسابيع من المفاوضات بين ترامب وفون دير لاين. أعلن ترامب الشهر الماضي عن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. وفي إطار الاتفاق، صرح البيت الأبيض بأن الاتحاد الأوروبي "سيلغي رسوما جمركية كبيرة، بما في ذلك إلغاء جميع رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية المصدرة إليه". وأضاف ترامب أيضا أن الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، وافق على شراء ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة فوق المستويات الحالية. ولكن ليس من الواضح من سيقوم بهذه الاستثمارات تحديدا، أو كيف. فالتكتل الاقتصادي لا يملك سلطة إجبار الشركات الخاصة على شراء النفط الأمريكي أو الحبوب الأمريكية. وأكد بيان للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي أنه اتفاق سياسي "وليس ملزما قانونا". وجاء في البيان: "إلى جانب اتخاذ الإجراءات الفورية المتفق عليها، سيواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التفاوض، بما يتماشى مع إجراءاتهما الداخلية ذات الصلة، لتنفيذ الاتفاق السياسي بالكامل". يأتي هذا الإعلان في بداية أسبوع حافل آخر لأجندة ترامب التجارية. بعد أسابيع من تغيير المواعيد النهائية، أرجأ ترامب الأسبوع الماضي مجددا موعد بدء سريان الرسوم الجمركية الجديدة. من المقرر أن يبدأ تحصيل الرسوم الجمركية على أكثر من 60 دولة على بعض الشحنات في 7 أغسطس/آب، بعد أن أرجأ ترامب موعد التنفيذ من 1 أغسطس/آب. GB
الديار
منذ 19 دقائق
- الديار
مادا يحصل في حال اشترى المغتربون اللبنانيون العقارات في لبنان ؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا شك أن حركة الوافدين من مغتربين وسياح، كانت لافتة لهذا الموسم الصيفي، ما يُبشّر بموسم اصطيافي ناشط هذا العام. لكنّ هذا الإقبال بإمكانه أن يكون كفخّ للمستثمرين القاطنين في البلاد، كيف؟ تُقَدّر التحويلات المالية السنوية من المغتربين إلى لبنان بـ حوالى 7 مليارات دولار في العقد الأخير، مما يجعل لبنان من بين الدول الأعلى باستقبال التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي( تقريبًا 24%). عام 2022 بلغت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي 37.8%، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب دراسات أكاديمية لعام 2023، زادت نسبة التحويلات إلى 35.5% من الناتج المحلي عام 2023، وارتفع معامل جيني لعدم المساواة من 0.42 في 2012 إلى 0.64 في 2022/2023، ما يشير إلى تفاقم التفاوت رغم المدخول الكبير من الخارج . ما قبل 2019، كان نحو 3.2% فقط من التحويلات يُستخدم لشراء منازل، و0.8% لشراء أراضٍ، إذ كانت التحويلات تُستخدم أساسًا للاحتياجات الحياتية مثل الغذاء والصحة والتعليم. أمّا بعد الأزمة الاقتصادية، تحوّلت معظم التحويلات إلى تغطية الاحتياجات الأساسية وليس الاستثمار العقاري. ورغم ذلك، أدّت استراتيجات المضاربة العقارية بين المغتربين والمقيمين، إلى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 5 أضعاف منذ 2005، في حين أنّ الناتج المحلي نمت بنسبة 52% فقط حتى 2010، مما يشير إلى فقاعة عقارية بدأت تتكشف . وبحسب المعطيات، حتى عام 2017 امتلك غير اللبنانيين حوالي 39 مليون متر مربع من العقارات موزعة على نحو 79,000 مشتري أجنبي. وفي مسودّة قانون الميزانية اللبنانية لعام 2021، جاءت إشارة إلى منح الإقامة الدائمة للمتزوج والزوج والأولاد القصر عند شراء عقارات في لبنان مما يشكّل حافزًا كبيرًا للمغتربين لشراء العقارات . ضخ سيولة بالدولار مباشرة في السوق العقاري قد يدعم قطاع البناء ويوظّف آلاف العمال. ودخول الدولار يعزز مخزون العملة الصعبة إذا تم توجيهه للاستثمار المنتج، وليس فقط للاستهلاك. ولكن هذا الامر يمكنه أن يحفّز ارتفاع في أسعار العقارات مما يجعلها بعيدة عن قدرة اللبنانيين المقيمين. وبالتالي زيادة التفاوت الاجتماعي، بحيث يستفيد أصحاب التحويلات من ارتفاع الأسعار من دون دفع ضريبي في أغلب الأحيان. وبحسب تقارير UNDP وMercy Corps معظم التحويلات تُستخدم لتأمين الحياة اليومية وليس للادخار أو الاستثمار العقاري، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة. ما جعل مؤسسات مثل Legacy Central تتحرّك لجذب المغتربين لشراء وحدات عقارية غير مباعة بأسعار مغرية (مثل 500–600 ألف دولار) بهدف إنعاش السوق العقاري المتوقف . من منظور اقتصادي إنّ ضخ أموال المغتربين في سوق العقارات قد يحمل عدة فوائد مباشرة. أولها، تحريك قطاع الإنشاءات، الذي يوظّف آلاف العمال ويغذّي عشرات الصناعات المرتبطة به. ثانيًا، قد يساعد ارتفاع الطلب على العقارات في رفع قيمة الموجودات العقارية، ما يمنح السكان المقيمين شعورًا بزيادة الثروة. ثالثًا، يساهم الاستثمار العقاري في إدخال العملة الصعبة إلى لبنان، ما من شأنه أن يُعيد شيئًا من التوازن إلى السوق المالية. في المقابل، يجب عدم إغفال المخاطر الكامنة. فشراء المغتربين للعقارات بكثافة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، ما يجعلها خارج تحمّل أو قدرة اللبنانيين المقيمين على استيعاب تلك الأسعار. إضافةً إلى ذلك، إذا تحوّلت العقارات إلى "ملاذ آمن" للمغتربين لحماية أموالهم، فإن السوق قد يشهد فقاعة عقارية شبيهة بما حصل في بلدان أخرى، إذ ترتفع الأسعار بشكل غير مبرّر ثم تنهار فجأة عند أول أزمة ثقة. باختصار، إن أقبل المغتربون على شراء العقارات في لبنان، فذلك قد يشكّل رافعة اقتصادية مؤقتة، لكنه قد يتحوّل إلى عامل إقصاء اجتماعي وخلل اقتصادي إذا لم يواكَب بسياسات تنظيمية عادلة. وبحسب إحصاءات "الدولية للمعلومات"، أظهرت أرقام البيوعات العقارية ارتفاعًا في عدد المعاملات المسجلة في الدوائر العقارية من 12 ألفًا و125 معاملة عام 2023 إلى 26 ألفًا و430 معاملة عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 120%. كما ارتفعت قيمة هذه البيوعات، وفقًا للقيم المُصرَّح عنها، من 626 مليون دولار إلى مليار و850 مليون دولار، وهو رقم قابل للارتفاع مع مطلع هذا العام. لكن يبقى غياب القروض المصرفية عائقًا أساسيًا أمام الشباب اللبناني الطامح إلى السكن أو الاستثمار، والذي يعاني من انخفاض حاد في قدرته الشرائية نتيجة الأزمات المتتالية. وفي حديثه لجريدة "الديار"، يلفت نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، أنّه "حتى إذا ارتفعت أسعار العقارات، فهذا لا يعني أنّ هنالك عمليات عقارية ضخمة. السعر والعمليات العقارية هما منفصلان بشكل كلّي عن بعضهما بعضًا. فالعمليات العقارية هي محدودة للأشخاص المُتكلة على النقدي لشراء العقار. وهم إمّا ميسورو الحال وإمّا مغتربون وبالتالي يشكّلون نسبة ضئيلة من مجتمعاتنا. لذلك، القطاع المصرفي هو أساس لإعادة إحياء القطاع العقاري ولا وجود لقطاع عقاري سليم من دون وجود قطاع مصرفي سليم. لأننا بحاجة الى قروض سكنية ليتمكن المواطن من شراء مسكن وتمويل للمشروع". وتابع:" وعندما يؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع وجود خطط سكنية وإعادة هيكلة المصارف وإعادة تسديد العملة بشكل طبيعي، واقتصاد مُنتج، هذا الموضوع يؤدي إلى إعادة احياء الاقتصاد اللبناني، وإعادة الاستثمارات إلى السوق اللبناني ومنها السوق العقاري، وبالتالي إعادة تنشيط القطاع المصرفي. فنعم، على الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية وعلى الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية المستمرة في البلاد، هنالك ملاحظة لارتفاع تدريجي في أسعار العقارات في بعض المناطق، سيّما أنّ بعض المستثمرين الأجانب، بخاصّة من دول الخليج، يرون في السوق اللبناني فرصة للاستثمار بسبب انخفاض الأسعار بشكل نسبي، ما ساهم في رفع الطلب ورفع الأسعار".
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني بعدن لدعم الريال والاستمرار في صعوده
آ آ أقر البنك المركزي اليوم الاثنين، بتخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بعد يوم على تعميم سابق حدد السقف بـ5000 دولار. آ آ آ وقال تعميم البنك إن أي عمليات تحويل تتجاوز هذا الحد تُعد مخالفة جسيمة تستوجب الإجراءات القانونية بحق المخالفين. آ آ آ وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن "سياسة ترشيد الطلب الخارجي على العملة الأجنبية". آ آ آ وحسب التعميم فإن قرار البنك يأتي في إطار الحد من الطلب الخارجي على عمليات شراء العملة الأجنبية لأغراض شخصية، وحفاظًا على استقرار السوق المصرفية وسعر صرف العملة المحلية، وفق التعميم. آ آ آ وأمس الأحد، حدد البنك المركزي سقف التحويلات الشخصية الخارجية بمبلغ 5000 دولار، الأمر الذي يعكس تشديدًا متسارعًا في سياسة البنك تجاه سوق النقد الأجنبي في ظل تقلبات سعر الصرف وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
