اتفاق أوروبي على تمديد العقوبات على روسيا

وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، الخميس، على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومنذ غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون أنّهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير(كانون الثاني)، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابياً حتى اللحظة الأخيرة حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة «تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة».
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماماً بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو (حزيران) خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولاراً إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 37 دقائق

• الشروق

فشل 'النصر الحاسم'… أكبر خسارة للصهاينة!

الخسارة الأكبر للصهاينة والأمريكان في عدوانهم على غزة وعلى لبنان واليمن وإيران ليست فيما قيمته 12 مليار دولار أو20 مليار دولار تجاه كل طرف أو أقل أو أكثر! وليست في تفاصيل الخسائر المادية الأخرى مهما كانت ضخامتها (ترحيل سكان الجنوب وقتل وجرح الآلاف من الصهاينة (طوفان الأقصى)، ضرب حيفا وإفراغ الشمال من سكانه لحد الآن (من قبل حزب الله)، غلق ميناء أم الرشراش – إيلات – الحصار البحري عبر البحر الأحمر، الحصار الجوي عبر ضرب مطار اللد (من قبل اليمنيين)، تدمير مواقع حساسة واستراتيجية بدقة داخل فلسطين المحتلة مثل معهد وايزمان، وزارة الدفاع، مصفاة حيفا… (من قبل الإيرانيين)، كلها خسائر معتبرة حقيقة، ولكن الخسارة الأكبر لهم لحد الآن هي الفشل في تحقيق هدفهم الأساس المتمثل فيما أسموه 'النصر الحاسم'! لم يحسموا أية معركة لصالحهم باستسلام الخصم ورفع الراية البيضاء في أي موقع. لم يحقِّقوا ذلك مع المقاومة في فلسطين رغم الإبادة الجماعية والتجويع اليومي وقتل الآلاف من الأطفال والنساء بكل وحشية ودموية يوميا، ولم يفعلها اليمن رغم العدوان المستمر عليه من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما الغربيين! ولم تفعلها إيران رغم خسارتها لعدد كبير من قادتها العسكريين والسياسيين وضرب منشآتها النووية والمدنية بِأفتك الأسلحة، ولم يفعلها حزب الله رغم استشهاد خيرة قيادته واضطراره إلى قبول وقفٍ لإطلاق النار… أي أن الخسارة الأكبر للصهاينة اليوم وكذلك لحلفائهم إنما تتمثل في فشلهم في إنشاء شرق أوسط جديد مستسلم على المقاس كما كانوا يَتصورونه قبل معركة طوفان الأقصى… كانت حساباتهم تقول أنه لم يبق أي معارض لِهيمنتهم في المنطقة، وأن الأمر سيُحسم قريبا مع نهاية سنة 2023 ليُطبّع الجميع (خطاب المجرم نتنياهو أمام الأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2023)… كانوا يعتقدون أن ملف القضية الفلسطينية سيُغلَق وللأبد تبعا لذلك! وإذا برجال أفذاذ من داخل فلسطين المحتلة ومن خارجها قرأوا اتجاه التاريخ القراءة الصحيحة وقاموا بما ينبغي أن يقوموا به (طوفان الأقصى) لمنع تحقق هذا المشروع الصهيوني ومازالوا إلى اليوم صامدين رغم التضحيات الجسام… فهل تحقق لهم ما أرادوا؟ بكل تأكيد، وأكبر نصر حقَّقوه أن العالم اليوم بات كله يُعلِن بأعلى صوته ' فلسطين حرة'، بل سارعت حكومات غربية، كانت بالأمس مترددة، بإعلان اعترافها بدولة فلسطين وعلى رأسها إيرلندا واسبانيا والنرويج وسلوفينيا في أوروبا وأخرى في منطقة الكاريبي، جامايكا وترينيداد وتوباغو وبربادوس وجزر الباهاما.. وقطعت أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الظالم (كولومبيا، بوليفيا، جنوب افريقيا)، ولم يعد هناك من يقف إلى جانبه مؤيدا جرائمه سوى الأمريكيين وبعض الجزر النائية والحكومات المنبوذة من قبل شعوبها.. والأهم من ذلك أنه تم الكشف عن الوجه القبيح لِلصّهيونية ولِلتّطبيع.. وعلِم الجميع مع مَن قام العرب بالتطبيع؟ ومع مَن سيُطبّعون إن فعلوها في المستقبل وقد سقط القناع عن صورة 'إسرائيل' الديمقراطية المزعومة، وانكشفت حقيقة الإجرام والغدر والخداع والظلم والاغتيالات الجبانة التي هي جوهرها… فمَن يستطيع بعد اليوم مد يده إلى مَن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وقاموا بتجويع الأطفال حد الموت؟ أليست هذه هي أكبر هزيمة مُني بها العدو الصهيوني؟ هل ستنفع مبررات السلام المزعومة مع هذا العدو؟ أم أن الأمر قد حُسِم من قبل جميع شعوب ودول العالم إلا من استثنى نفسه: أن الدولة الفلسطينية لا بد قائمة على أرض فلسطين وأن لا مكان للصهيونية البغيضة في هذه الأرض أو في غيرها من بقاع العالم.. لقد انتهت حقبة وبدأ خط اتجاه جديد للتاريخ خلافا لِما حلم به المجرم نتنياهو وهذا هو النصر الاستراتيجي الذي حققته معركة طوفان الأقصى…

خبر للأنباء

منذ ساعة واحدة

• خبر للأنباء

ماسك ينتقد قانون ترامب للضرائب: سيدمر الوظائف ويضر بأميركا

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك يوم السبت أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وسيصوّت عليه مجلس الشيوخ، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!". وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل". ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة. وحسبما قال البيت الأبيض هذا الشهر فإن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض. وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47. وصرّح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي غراهام في بيان مع نص مشروع القانون قائلا: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهارا وأمنا".

المساء

منذ 12 ساعات

• المساء

6155 مشروع استثماري يدخل مرحلة التجسيد

❊استكمال 807 مشروع استثماري و2905 آخر قيد التنفيذ قدر عدد المشاريع الاستثمارية التي تتابعها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تم استكمال عملية انجازاها بـ807 مشروع مقابل 2905 مشروع قيد التنفيذ من أصل 6155 مشروع دخل فعليا مرحلة التنفيذ إلى غاية شهر جوان الجاري، في حين تم تسجيل 15645 مشروع لدى الوكالة من طرف المستثمرين في 8 قطاعات نشاط منذ 2022. علمت "المساء" من جناح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تشارك في فعاليات معرض الجزائر الدولي في طبعته 56، والذي اختممت فعالياته أمس، أن 6155 مشروع استثماري من أصل 15645 مشروع مسجل لديها دخل مرحلة التنفيذ الفعلي إلى غاية شهر جوان الجاري، مشيرة إلى استكمال عملية انجاز 807 مشروع مقابل 2905 مشروع آخر قيد التنفيذ. وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة على قطاعات النشاط الثمانية فقد حاز القطاع الصناعي على حصة الأسد بـ35,6 بالمائة، يليه قطاع النّقل بـ24,2 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية بـ22,9 بالمائة، مقابل 6,8 بالمائة للمشاريع ذات العلاقة بقطاع الفلاحة، 4,3 بالمائة في قطاع الخدمات و2,9 بالمائة لقطاع السياحة، إلى جانب 2,5 بالمائة للمشاريع في القطاع الصحي و0,8 بالمائة للمشاريع في قطاع المناجم والمحاجر. وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بين 2022 وجوان 2025، والمقدرة بـ15645 مشروع، 270 مشروع منها مرتبطة بالأجانب سواء كاستثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة وقدرت التكلفة المالية الاجمالية لها بـ7172.7 مليار دينار، أو ما يعادل حوالي 53 مليار دولار، فيما ينتظر أن تستحدث هذه المشاريع 379223 منصب عمل حسب تصريحات أصحابها. في ذات السياق، عرفت وتيرة تسجيل المشاريع الاستثمارية لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتيرة متصاعدة حيث تم خلال سنة 2022، أي السنة التي تم فيها إطلاق هذه الهيئة التي تعنى بملف الاستثمار والعقار الاقتصادي، تسجيل 587 مشروع استثماري بقيمة 184,7 مليار دينار أي ما يعادل 1,3 مليار دولار مع توقع استحداث 14177 منصب شغل، بينما تم في 2023 تسجيل 4481 مشروع استثماري بقيمة 2332,7 مليار دينار أي ما يعادل 17,2 مليار دولار، مع توقع استحداث 107802 منصب عمل حسب تصريحات أصحاب هذه المشاريع، في حين عرفت سنة 2024 تسجيل 6678 مشروع استثماري بقيمة مالية تقدر2214,8 مليار دينار، ما يعادل 16,4 مليار دولار، أما الستة أشهر الأولى من عام 2025 فعرفت تسجيل 3838 مشروع لدى الوكالة، بقيمة مالية بلغت 2440,6 مليار دينار ما يعادل 18.4 مليار دولار مع توقع استحداث 94559 منصب عمل. وتعمل الوكالة حاليا على توفير الأوعية العقارية المناسبة في الأماكن محل الطلب من طرف المستثمرين، إلى جانب السعي للرفع من جاذبية المناطق التي تعرف قلّة في الطلب لضمان العدالة في توزيع الاستثمارات بجميع أنحاء الوطن. كما تعتزم إنشاء أقطاب صناعية متنوعة بالعديد من ولايات الوطن حسب ما أفاد به مديرها العام عمر ركاش، مؤكدا بأن هذه المناطق ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية وبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، على غرار قطب متخصص في إنتاج الأدوات والمستلزمات المدرسية بولاية برج بوعريريج، قطب لصناعة الجلود والأحذية بولاية المدية، وقطب صناعة الملابس والنّسيج بولاية غليزان، وكذا قطب آخر لصناعة قطع الغيار والمناولة بولاية وهران.