أسعار البيض ترتفع من جديد
هذا التغير المفاجئ في الأسعار فتح باب التساؤل مجددًا حول الأسباب الحقيقية وراءه، خصوصًا وأن قطاع البيض لطالما كان عرضة لتقلبات ظرفية يغيب معها التفسير الواضح من الجهات المعنية.
البعض يعزو هذا الارتفاع إلى تأثير درجات الحرارة المرتفعة التي يعرفها المغرب في هذه الفترة، معتبرين أن موجات الحر تؤثر سلبًا على إنتاجية الضيعات، بينما يرى آخرون أن المسألة أبعد من مجرد تقلب مناخي عابر.
في هذا السياق، حذر فاعلون مهنيون من أن القطاع يعيش حالة "أزمة صامتة"، وسط تراجع غير معلن في وتيرة الإنتاج.كميات البيض المتوفرة أصبحت محدودة مقارنة مع حجم الطلب الوطني، ما يفسر نسبيًا هذا التحرك السعري. وفي غياب معطيات رسمية شفافة توضح حقيقة الوضع، يبقى الباب مفتوحًا أمام فرضيات عدة تتراوح بين ارتفاع حجم الصادرات من جهة، ومحاولة المنتجين ضبط الكميات المطروحة في السوق من جهة أخرى.
بالمقابل، يقلل فاعلون آخرون من أهمية هذا الطرح، معتبرين أن الضيعات المغربية شهدت في السنوات الأخيرة طفرة نوعية على مستوى التجهيزات العصرية، مكنت من تجاوز تبعات الإجهاد الحراري الذي كان في السابق أحد العوامل المؤثرة على الإنتاج. ويرى هؤلاء أن ما يجري اليوم هو انعكاس طبيعي لقانون العرض والطلب، حيث أن وفرة الإنتاج من جهة، ومدى استهلاك السوق المحلي من جهة أخرى، يبقيان المحددين الأساسيين لأي تغيير في الأسعار.
المستهلكون الذين وجدوا أنفسهم في صلب هذا الجدل، يترقبون ما ستؤول إليه الأمور وسط صمت رسمي مقلق، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الجهات الوصية لكشف حقيقة الوضع، وتحديد آفاق تطور الأسعار، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الاستهلاك.
وفي انتظار توضيحات من وزارة الفلاحة، يظل الشارع المغربي متخوفًا من أن يكون هذا الارتفاع بداية لمسلسل جديد من الغلاء الذي أصبح يثقل كاهل الأسر المغربية بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين. وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة. اقرأ أيضاً مجلس جهة مراكش يصادق على نقاط دورته الاستثنائية بالاجماع عقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية تمت خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها بالاجماع. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 3 نقاط تمت المصادقة عليها بالاجماع و يتعلق الامر بمشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 الى جانب مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي. ومعلوم ان مجلس الجهة كان قد عقد ايضا يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة و تم خلالها ايضا المصادقة على جميع نقاط الدورة. مراكش سلطات مراكش تواصل حملتها على الباعة الجائلين + صور شنت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية امرشيش في الساعات الاولى لصباح يومه الخميس 10 يوليوز الجاري حملة لمحاربة ظاهرة الباعة الجائلين. هذه الحملة التي قادها القائد الرئيس للملحقة الإدارية امرشيش وبإشراف مباشر من رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي، رفقة أعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة ، همت امتداد شارع عبدالكريم الخطابي ( طريق الدار البيضاء) و شارع الحبيب الفرقاني المحادي لجنبات واد ايسيل .وقد جرى خلال الحملة حجز 7 عربات يدوية للباعة الجائلين مخصصة لبيع الفشار و القهوة و المأكولات الخفيفة ، الى جانب عربة لبيع عصير الليمون و عربة لبيع المثلجات.هذا وجرى نقل العربات المحجوزة صوب محجز الملحقة مراكش مركز صحي مغلق يثير غضب ساكنة سيدي يوسف بن علي بمراكش لا تزال ساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش تعبر عن استيائها الشديد بسبب استمرار إغلاق المركز الصحي الوازيس، الذي تم الانتهاء من إعادة بنائه منذ بداية السنة الجارية، دون أن يتم فتح أبوابه أمام المرضى إلى حدود اليوم. ورغم الوعود المتكررة بإعادة تشغيله بعد الانتهاء من الأشغال، فإن المركز لا يزال مغلقاً، ما يطرح عدة تساؤلات لدى الساكنة حول أسباب هذا التأخير غير المبرر، خاصة في ظل حاجة الحي الملحة إلى خدمات صحية قريبة وفعالة. ويؤكد سكان الحي أنهم يضطرون لقطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام، وتحت أشعة الشمس الحارقة، للوصول إلى المستشفى المتواجد في أطراف الحي الجديد، في حين يبقى مستشفى شريفة، المعروف محلياً، عاجزاً عن تلبية حاجياتهم بسبب ما وصفوه بتدهور مستوى الخدمات داخله والإهمال الواضح، رغم الأموال الكبيرة التي صرفت عليه. وطالب المواطنون وزير الصحة، ووالي جهة مراكش آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة، بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب تأخر فتح المركز الصحي الوازيس، والإسراع في إعادة تشغيله بشكل فعلي، لتخفيف العبء عن باقي المراكز والمستشفيات وضمان حقهم في العلاج في ظروف إنسانية ولائقة. وأكد عدد من المتضررين أن استمرار هذا الوضع يعمق من معاناة المرضى، خاصة من فئات كبار السن والنساء والأطفال، ويجعل الحق في الصحة مفقوداً في أحد أكبر الأحياء الشعبية بمراكش. مراكش
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
جهة سوس ماسة تعدل اتفاقية لتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل
صادق مجلس جهة سوس ماسة على الملحق التعديلي المتعلق بدفتر التحملات الخاص بدعم الاستثمار والتشغيل على صعيد الجهة، وهو نصّ يحدد آليات مواكبة المستثمرين، ويُوضح معايير أهلية المشاريع، ويوسّع لائحة القطاعات المستفيدة، مع تفصيل آليات الدعم المالي. ووبحسب لغة الأرقام، ففي ظل تسجيل معدل بطالة بلغ 12.1% خلال الربع الأول من سنة 2025 على صعيد جهة سوس ماسة، أضحى الاستثمار الخاص ضرورة ملحّة لإنعاش النشاط الاقتصادي، لاسيما أن سوس ماسة تحتل المرتبة السادسة وطنيا من حيث خلق الثروة، بمساهمة تقدّر بـ6.2% من الناتج الداخلي الخام الوطني. ومن بين الأولويات التي تم تحديدها، خفض معدل البطالة، وتحسين معدلات الشغل والمشاركة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في مراحله الأولية، وتعبئة العقار الصناعي، إضافة إلى وضع تحفيزات مشجعة للاستثمار. وفي هذا الإطار، صادق مجلس جهة سوس ماسة، الاثنين الماضي، على الملحق التعديلي لدفتر التحملات المعتمد منذ انطلاق المخطط الجهوي لتسريع التنمية الصناعية خلال الفترة 2014-2020، وفق المنهجية الصناعية المعتمدة، والتي ترتكز على ثمانية منظومات صناعية، حيث جاءت نتيجة دمج ثلاث قطاعات صناعية تاريخية في الجهة (بناء السفن، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية) مع خمسة قطاعات ناشئة تُعدّ رافعة للتسريع الصناعي. ويتعلق الأمر بكل من صناعة السيارات، والجلد، ومواد البناء، والصناعات البلاستيكية، وخدمات الترحيل. تعديلات تمسّ المادتين 3 و5 شملت المراجعة الجديدة المادتين 3 و5 من دفتر التحملات، حيث تم توضيح آليات المواكبة وتوسيع قائمة القطاعات المستفيدة بإدراج قطاعات جديدة مثل الطاقات المتجددة، والإلكترونيات، والنقل واللوجستيك، كما تم تفصيل آليات الدعم المالي. وقد تم التشديد على خلق فرص الشغل، من خلال اشتراط توفير 100 منصب عمل على الأقل لكل مشروع مستفيد، وربط منحة التشغيل بعدد مناصب الشغل التي يتم إحداثها، وذلك بهدف رفع الغموض وتحسين فعالية منظومة الدعم. وتنص المادة الثالثة، بصيغتها المعدّلة، على أن المشاريع الصناعية المؤهّلة هي تلك التي حصلت على موافقة التفويت العقاري من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أو من مجلس الجهة خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية 30 أبريل 2024. أما المادة الخامسة، فقد تم تعديلها لتحديد قيمة الاستثمار المعني، والتي تتمثل في المبلغ المخصص خصيصا لاقتناء المعدات ووسائل الإنتاج، وحدّد التكلفة الإجمالية للمشروع في 100 مليون درهم، على أن يكون مجلس جهة سوس ناسة هو صاحب المشروع، والمركز الجهوي للاستثمار هو صاحب المشروع المفوّض. تصنيف الشركات المستفيدة جرى صنيف الشركات المستفيدة إلى فئتين، الفئة الأولى تضم المقاولات النشيطة داخل المناطق الصناعية بالجهة، والتي تسعى لتوسيع نشاطها وتلتزم بخلق 100 منصب شغل على الأقل في أفق سنة 2027. أما الفئة الثانية، فتشمل الشركات التي تعتزم الاستثمار داخل تراب الجهة أو في المنصات المخصصة لترحيل الخدمات والمهن المستقبلية المرتبطة بها، على أن تخلق بدورها 100 منصب على الأقل في نفس الأجل. مشاريع صناعية معنية بالدعم يتعلق الأمر بثلاث فئات من المشاريع المؤهلة للاستفادة من منظومة الدعم الجهوي المحدّثة. الفئة الأولى تضم المشاريع التي تمّت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أو مجلس الجهة بين سنتي 2018 و2022، والتي لم تستفد بعد من أي دعم جهوي، وتشمل هذه المشاريع قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والتحويل، والجلد، والنسيج، والكيمياء، وشبه الكيمياء، وبناء السفن، والصناعات الميكانيكية والمعدنية والبلاستيكية، والخدمات المرحّلة، ومواد البناء. أما الفئة الثانية، فتشمل المشاريع التي تمّت المصادقة عليها بين فاتح يناير 2022 و30 أبريل 2024، والتي تندرج في نفس القطاعات، مع توسيع نطاقها ليشمل الطاقات المتجددة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والنقل واللوجستيك، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بالمهن المستقبلية كما حددها قرار رئيس الحكومة رقم 3.12.23 بتاريخ فاتح مارس 2023. تفاصيل الحوافز المالية تتوزع آليات الدعم المالي إلى عدة صيغ، منها المنح المخصصة لاقتناء العقار الصناعي، والتي تختلف حسب المساحة، 150 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي التي تقل مساحتها عن 2.000 متر مربع، و200 درهم للمتر بين 2.000 و5.000 متر، و250 درهما للمتر بين 5.000 و10.000 متر. أما فيما يتعلق بدعم اقتناء المعدات الإنتاجية، فيتراوح بين 200.000 درهم للمشاريع التي يتراوح استثمارها بين 5 و10 ملايين درهم، و500.000 درهم للمشاريع ما بين 10 و50 مليون درهم، وصولا إلى 800.000 درهم للمشاريع التي تفوق هذا السقف. وفي ما يخص منحة التشغيل، فهي تمتد على خمس سنوات، وتُحدّد وفق عدد المناصب المُحدثة، 5.000 درهم لكل منصب إذا كان العدد بين 100 و300 منصب، و7.000 درهم إذا كان العدد بين 301 و500، و10.000 درهم لكل منصب لما يفوق 500 فرصة شغل. وتندرج مجمل هذه الإجراءات ضمن الملحق التعديلي رقم 1 للإطار الجهوي لدعم الاستثمار بجهة سوس ماسة.
شتوكة بريس
منذ 2 ساعات
- شتوكة بريس
السطو على 143 ألف هكتار من عقارات الدولة
كشف تقرير صادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أكثر من 143 ألف هكتار من العقارات المملوكة للدولة تعرضت للسطو والاحتلال غير القانوني. وحسب يومية الأخبار التي أورظت الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس، فإنه وأمام هذا الوضع لجأت المديرية إلى القضاء، حيث رفعت 3450 قضية، تهم عقارات تبلغ مساحتها الإجمالية 808,8 17 هكتارات، بقيمة مالية تناهز 2799 مليون درهم. وأوضح التقرير أن ورش حماية الرصيد العقاري للدولة يعتبر من بين أهم الأوراش التي تضعها مديرية أملاك الدولة ضمن صلب اهتماماتها.
