وزير الزراعة يبحث مع نظيره الهولندي زيادة التبادل التجاري في السلع والمنتجات الغذائية
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"جين ريموني" وزير مصايد الأسماك والأمن الغذائي والبستنة وحماية الطبيعة الهولندي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولتي مصر وهولندا.
جاء ذلك على هامش المؤتمر السادس لوزراء الزراعة والأمن الغذائي بالاتحادين الأفريقي والاوروبي، والذي يعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، في العاصمة الإيطالية روما.
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الزراعي وتشجيع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات إنتاج التقاوي والأصناف الجيدة من الموالح ومحاصيل الخضر الأخرى.
ومن جانبه، أكد فاروق أهمية التعاون مع مصر في مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها، بالإضافة إلى مجال إنتاج الزهور وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على تعظيم التعاون مع دول القارة الأفريقية من خلال آلية التعاون الثلاثي، والتي يمكن لمصر أن تساهم فيها بفعالية.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير الهولندي عن شكره لفاروق على جهوده في استكمال الملفات المتعلقة بتسهيل تصدير منتجات اللحوم إلى مصر وآلية تصدير تقاوي البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر.وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال تحديث الري الحقلي ونقل الخبرات الهولندية في هذا المجال إلى الجانب المصري، فضلاً عن استمرار التعاون مع الشركات المصرية في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية.
وناقش الجانبان أيضا سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، حيث يبلغ حاليا حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا حوالي 500 مليون دولار، بينما تصدر هولندا لمصر منتجات بقيمة 300 مليون دولار فقط.
وفي نهاية اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تعميق الشراكة بين مصر وهولندا في هذه المجالات، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات المتقدمة في الزراعة والتكنولوجيا، والتي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والممثل المناوب في منظمات الامم المتحدة بالسفارة المصرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
الإيجار القديم فى محطته الأخيرة.. قوانين أحدثت خلافات بين المالك والمستأجر
أوضح التقرير المقرر مناقشته يوم الإثنين المقبل في الجلسة العامة بمجلس النواب بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن بعض القوانين أدت إلى جمود العلاقة ونشوب الخلافات بينهما، وسنتعرف على تلك القوانين وأسباب الجمود بالتفصيل في السطور التالية. ويعد القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. فقد جاء القانون رقم 49 لسنة 1977 في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة "رمزية" لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون في أغلب أحكامه تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية والاقتصادية آثارها منذ زمن بعيد نتيجة للظروف وحالة عدم الاستقرار، وكان تجاهل ذلك يعنى تشريد الآلاف من الأسر من مساكنها، بما يودي بالمجتمع إلى تفتت بنيته، وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه وبما يهدر مبادئ التكافل الاجتماعي. إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.
bnok24
منذ 2 ساعات
- bnok24
بعائد تنافسي.. تفاصيل أحدث حسابات البنك الأهلي المصري «اكسترا توفير»
أطلق البنك الأهلي المصري، مطلع الشهر الجاري، حساب «الأهلي اكسترا توفير» بعائد تنافسي يصل إلى 20%. ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب: 20,000 جنيه، فيما يبلغ الحد الأدنى لاحتساب العائد 50,000 جنيه. وفي السطور التالية تعرض بوابة (بنوك 24) تفاصيل حساب التوفير الجديد من البنك الأهلي المصري «اكسترا توفير». تفاصيل حساب التوفير «اكسترا توفير» من البنك الأهلي المصري: – الحد الأدنى لفتح الحساب: 20,000 جنيه. – الحد الأدنى لاحتساب العائد 50,000 جنيه. – من لهم حق فتح الحساب: مصري، أجنبي، البالغين والقصر. أسعار العائد على الحساب: – الشهري يصل إلى 19%. – والسنوي يصل الى: 20%. الأوراق المطلوبة لفتح الحساب: – نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر. شهادة الميلاد للقصر. مزايا حساب «اكسترا توفير» من البنك الأهلي المصري: – إتاحة شراء شهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية. – يتم احتساب العائد شهريًا على أقل رصيد دائن خلال الشهر ويتم تعلية العائد المحتسب على الحساب وفقًا لدورية الصرف. – التمتع بكافة المعاملات والخدمات على الحسابات (إنترنت بنكي – تحويلات – مرتبات – معاشات – …. الخ). – يمكن إصدار بطاقات ائتمان على الحساب. – إصدار بطاقة خصم مباشر وفقًا للمتبع. الشرائح وأسعار العائد على الحساب:
bnok24
منذ 2 ساعات
- bnok24
تفاصيل ومزايا وخدمات المحفظة الإلكترونية لبنك بيت التمويل الكويتي
تتيح المحفظة الإلكترونية لبنك بيت التمويل الكويتي – مصر للعملاء إجراء العديد من المعاملات المالية بسهولة ويسر عبر الهاتف المحمول. وتعد المحفظة الإلكترونية من بنك بيت التمويل الكويتي – مصر 'المحفظة الإلكترونية' هي أحد حلول الدفع الإلكتروني التي تتيح للمستخدمين أداء خدماتهم المالية بصورة آمنة ومحمية باستخدام تطبيقات الهواتف المحمولة. وتعرض بوابة بنوك 24) في هذا التقرير تفاصيل ومزايا وخدمات المحفظة الإلكترونية لبنك بيت التمويل الكويتي – مصر. تفاصيل ومزايا وخدمات المحفظة الإلكترونية لبنك بيت التمويل الكويتي – مصر: – يمكنك شحن محفظتك الإلكترونية بسهولة من خلال حسابك لدى بنك بيت التمويل الكويتي – مصر أو بالإيداع من خلال ماكينات الصرف الآلي لدى بنك بيت التمويل الكويتي – مصر. – يمكنك الاستعلام عن قيمة الأنواع المختلفة من الفواتير وسدادها، بما في ذلك فواتير المصرية للاتصالات والإنترنت والمرافق والتبرعات والاشتراكات وأقساط التأمين والتذاكر ورسوم المرور، وكذلك أداء مجموعة كبيرة من الخدمات الأخرى. – يمكنك أيضّا إرسال نقود إلى حاملي المحافظ النقدية المتنقلة في مصر. – يمكنك أيضًا إنشاء 'القائمة المفضلة' لتحوي فواتيرك/أصدقائك المفضلين. – يمكنك التمتع بإمكانية تسهيل النقدية الصادرة/الواردة من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ مقدم الخدمات المتوفرة لخدمة المحفظة الإلكترونية. – يمكنك شراء البضائع والخدمات من البائع الذي تختاره باستخدام الهاتف المحمول بمسح رمز QR المتوفر لدى الصراف. شروط التسجيل في المحفظة: – رقم هاتف محمول مصري صالح للاستخدام وغير متصل بأي محفظة تابعة لبنك أو مشغل آخر. كيفية التسجيل في المحفظة: – قم بزيارة أقرب فرع من فروع بنك بيت التمويل الكويتي – مصر للتسجيل مجانًا. – املأ استمارة الطلب. – حمِّل تطبيق المحفظة الإلكترونية (KFH Egypt Digital Wallet) من الرابط الذي سيرسل إليك من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) أو اسمح رمز QR. – أدخل رقم الهاتف المحمول المُسجَّل والرقم القومي. – أدخل كود التفعيل المرسل إليك في الرسالة النصية. – اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها. – ابدأ برقم التعريف الشخصي للهاتف المحمول (رقم التعريف الشخصي للهاتف (M-PIN)، وهو عبارة عن كلمة مرور مكونة من 6 أرقام دون أي أرقام مكررة أو متسلسلة). – اشحن رصيد المحفظة الإلكترونية من خلال خاصية 'Load Wallet'.
