الجزائر أمام فرص لتعزيز موقعها النفطي... تعرف عليها

خلّفت الحرب بين
إيران وإسرائيل
مجموعة من النتائج الاقتصادية أثرت في التوازنات لخريطة السوق النفطية بمنطقة الشرق الأوسط التي تعد "لاعباً" فاعلاً في هذا "المضمار"، إذ تمثل ما يزيد عن ثلث الإنتاج العالمي، فضلاً عن كون
مضيق هرمز
شرياناً حيوياً لنقل إمدادات الطاقة.
وبالموازاة مع انعكاسات الحرب المباشرة على بلدان المنطقة، فإن تأثيرها يتسع أيضاً ليظهر في أسعار البرميل وتذبذب تداولات البورصة العالمية للمحروقات، وبالتالي مداخيل البلدان المنتجة والمصدرة من جهة، وتكاليف الدول المستهلكة، بفعل الاحتكام إلى معادلة العرض والطلب الحساسة عادة للأوضاع الجيوسياسية.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الجزائري في الشأن الطاقوي، أحمد طرطار، إنّ السوق النفطية شديدة الحساسية للتوترات الجيوسياسية خاصة تلك التي تقع في منطقة الشرق الأوسط، فبعد أن أدت الأيام الأولى من الحرب إلى ارتفاع سعر البرميل بشكل متسارع، منتقلاً من حوالى 60 دولاراً إلى ما يفوق 80 دولاراً، جراء توقف الملاحة البحرية في المنطقة، بموازاة تذبذبها من جهة باب المندب جراء المناوشات القائمة بين اليمن وإسرائيل، تراجعت بنفس الوتيرة مع الإعلان عن وقف الحرب، حيث انخفض سعر البرميل حسب تداولات أمس تحت عتبة 68 دولاراً.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
اختبار صعب للاقتصاد الجزائري وسط حرب إسرائيل وإيران
أما بالنسبة للجزائر، بحسب ما صرّح به المتحدث لـ"العربي الجديد"، فإنّ استفادتها من هذه الوضعية كحالة فردية مستبعدة، مشيرا إلى أنّ سعر البرميل يعيش ظرفا استثنائيا لا يمكن التحكم فيه، فضلا عن كون الجزائر مرتبطة مع زبائنها في أوروبا بالعقود الطويلة الأمد محددة الأسعار عبر التفاوض المسبق بين الطرفين، وهي إمدادات تصل عن طريق الأنابيب البحرية إلى إسبانيا وإيطاليا.
فضلاً عن التزامها بالاتفاق الجماعي ضمن منظمة أوبك ومجموعة أوبك+، باعتبارها الهيئة التي تنظم سوق النفط العالمي في إطار المحافظة على سعر متوازن.
في المقابل، يشير الخبير إلى أنّ إنتاج النفط الجزائري أقل بالمقارنة مع كبار المنتجين كالمملكة العربية السعودية العراق وإيران، إذ يتراوح في حدود 940 ألف برميل وقد يصل إلى مليون برميل، وبالتالي فهو لا يمكنه تعويض إنتاج حقول النفط الإيرانية.
طاقة
التحديثات الحية
الجزائر تطرح مناقصة استكشاف النفط بعد غياب 11 عاماً
من الناحية التنظيمية داخل مجموعة أوبك+ وإمكانية منح هذا الوضع قوة أكبر للجزائر داخل هذا الفضاء فإنّ الأمر، كما يرى طرطار، لا يعمل بهذه الطريقة، انطلاقاً من أنّ مجموعة الدول تعتمد على مبدأ تشاوري وتقاسم الأدوار خدمة للمصالح المشتركة التي تعود بالفائدة على كل المنتجين وليس على بعضهم دون البعض الآخر.
ومن جهته، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف أنه مع تراجع إنتاج بعض الدول واستقرار الإنتاج الجزائري، قد تزداد مكانة الجزائر طرفا فاعلا موثوقا، لاسيما وأنّه أثبت مصداقيته في ضمان إمدادات زبائنه في جميع الظروف، ومع ذلك، تبقى قدرتها القيادية محدودة مقارنة بالسعودية وروسيا، لكنها تستطيع استغلال المرحلة لتعزيز موقعها التفاوضي داخل أوبك+، وبالتالي منحها هامشاً أكبر داخل المجموعة.
ومع هذا، يوضح المتحدث، لـ"العربي الجديد" أنّ الوضع الجيوسياسي الراهن في المنطقة والاستقرار الهش يمثل حاليا عامل ضغط إضافي على سوق الطاقة العالمية، قد يؤدي إلى تغيّر العديد من التوازنات، من خلال منح الجزائر "كروتا" إضافية للتفاوض في المستقبل حول مراجعة أسعار العقود الطويلة التي تربطها مع زبائنها التاريخيين في جنوب أوروبا ولا سيما إسبانيا وإيطاليا، من منطلق أنّها تضمن لهم إمدادات دائمة بأسعار لا تتأثر بالتذبذب المستمر لبورصة النفط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

الذهب يتقلّب بين القارات: الأميركيون يبيعون والآسيويون يشترون بثقة

في تحوّل لافت على الساحة الاستثمارية العالمية، بدأ المستثمرون الأميركيون في التخلص من سبائك وعملات الذهب بينما يتزايد الطلب عليها في الأسواق الآسيوية، بما يعكس تبايناً واضحاً في الرؤية الاقتصادية بين الغرب والشرق تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي. فبينما يبدو أن المستثمرين الأميركيين يشعرون براحة أكبر تجاه السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس دونالد ترامب ، وارتفاع الدين العام والتوترات الجيوسياسية، يتجه العديد منهم إلى بيع الذهب وجني الأرباح، مستفيدين من الارتفاع الحاد في سعره خلال العامين الماضيين. ويشير خبراء لشبكة "بلومبيرغ" إلى أن هذه الموجة من البيع يقودها ما يُعرف بـ"مستثمري التجزئة"، وهم مواطنون يحتفظون بالذهب في المنازل أو في صناديق ودائع آمنة، ويشبهون في سلوكهم متداولي الأسهم اليوميين. وعلى عكس ذلك، يواصل المستثمرون الآسيويون، خصوصاً في الصين وجنوب شرق آسيا، شراء الذهب بكثافة بوصفه أصلاً آمناً في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية. وفي هذا الصدد، يقول المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس" الاستشارية، فيليب نيومان: "يميل الكثير من مستثمري التجزئة في الولايات المتحدة إلى التوجه الجمهوري، وهم يبدون إعجاباً بأداء ترامب الاقتصادي. من وجهة نظرهم، لم يعد هناك ما يستدعي الاحتفاظ بالذهب". ويشهد السوق الأميركي حالياً فائضاً في معروض الذهب لدرجة دفعت بعض تجار المعادن الثمينة إلى خفض العلاوات إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات. فشركة "موني ميتالز إكستشينج"، على سبيل المثال، أصبحت تفرض 20 دولاراً فقط فوق السعر الفوري لبيع عملات "النسر الأميركي الذهبية"، مقارنةً بـ175 دولاراً عام 2021. أما البائعون، فعليهم الآن دفع رسوم تصل إلى 20 دولاراً لتصريف المعدن، بعد أن كانوا يتقاضون علاوات تزيد عن 120 دولاراً سابقاً. وقد أدى هذا الاتجاه إلى تراجع حاد في مبيعات العملات الذهبية الجديدة؛ إذ انخفضت مبيعات عملات "النسر الأميركي" الصادرة عن دار سك العملة الأميركية بأكثر من 70% في مايو/أيار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. أسواق التحديثات الحية الذهب يتفوق على اليورو.. من هي الدول الأكثر شراء للمعدن الأصفر؟ من جهة أخرى، يواصل الطلب على السبائك والعملات في آسيا ارتفاعه. ففي الربع الأول من عام 2025، زاد الطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3%، فيما شهد السوق الصيني وحده نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي. أما دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، فقد سجلت زيادات تتجاوز 30%، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. وحول هذه النقطة، تنقل بلومبيرغ عن خبير استراتيجيات السلع في "سيتي غروب"، كيني هو، تفسيره هذا التباين بقوله إن "المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية، إلى جانب تراجع قيمة العملات المحلية، دفعت المستثمرين الآسيويين إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً". هل يبلغ سعر أونصة الذهب 3800 دولار؟ وفي الاتجاه عينه، أكد المدير الإداري لشركة "غولد سيلفر سنترال" في سنغافورة، برايان لان، أن الذهب يُنظر إليه أنه أصل استراتيجي في جنوب شرق آسيا، خاصة لدى من لديهم ذاكرة تاريخية عن الحروب والنزاعات، حيث يُعد الذهب شكلاً من أشكال التأمين في أوقات عدم اليقين. ورغم تراجع الطلب في الولايات المتحدة، فإن سعر أونصة الذهب ارتفع 59% منذ بداية عام 2024، ليصل إلى 3274.33 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي. ومع انقسام التوقعات، لا يزال الغموض يلف مستقبل الذهب: فبينما تتوقع "غولدمان ساكس" أن يصل السعر إلى 4000 دولار في 2026، ترجّح "مورغان ستانلي" بلوغه 3800 دولار بنهاية العام الجاري، مقابل توقعات "سيتي غروب" بانخفاضه إلى ما دون 3000 دولار العام المقبل.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

إغلاق تاريخي لمؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك... ومكاسب قياسية للأسهم الأميركية

أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة، الجمعة، على مكاسب قوية دفعت مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع إلى أعلى مستوياتهما في التاريخ عند الإغلاق، مدعومة بارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة على وقع آمال متزايدة بتوقيع اتفاقات تجارية جديدة وتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وأظهرت بيانات البورصة الأميركية ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 31.93 نقطة ليغلق عند 6172.95 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع بـ105.55 نقطة إلى 20273.46 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله على الإطلاق، أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد ارتفع بـ430.16 نقطة ليصل إلى 43817.00 نقطة، أي بنسبة 0.99%. ووسط أداء قوي لعدد من الأسهم الفردية، لفت سهم شركة نايكي "Nike" الأنظار بتسجيله أعلى نسبة مكاسب يومية بين شركات المؤشر، إذ قفز بنسبة 15.19% ليغلق عند 72.04 دولاراً. ويعود هذا الارتفاع إلى إعلان الشركة عن نتائج فصلية فاقت توقعات السوق ، مدعومة بنمو قوي في مبيعاتها الرقمية في آسيا، بحسب بلومبيرغ. وبلغ حجم التداول على السهم أكثر من 116 مليون سهم، ما يجعله من بين الأعلى من حيث السيولة في جلسة الجمعة، كما ارتفعت أسهم شركة "فورد موتور" بنسبة 1.60% لتغلق عند 10.8 دولارات للسهم، مدعومة بأنباء عن إعادة هيكلة وحداتها المتخصّصة بالمركبات الكهربائية. أسواق التحديثات الحية وول ستريت تلامس قمما تاريخية بعد أنباء عن تعيين مبكر لرئيس الفيدرالي أما شركة شركة "هيمز آند هيرز" للرعاية الصحية الرقمية، فقد سجل سهمها مكاسب بنسبة 6.76% ليصل إلى 49.41 دولاراً، بدعم من تقرير داخلي أفاد بزيادة قاعدة مستخدمي المنصة في الربع الثاني من العام. وجاء هذا الأداء في سياق عام من النمو الواضح لأسهم التكنولوجيا والخدمات الصحية، التي تشكل مكونات رئيسية في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وفي سياق الصناديق المتداولة، شهد صندوق SPDR S&P500 ETF – أحد أشهر صناديق تتبع المؤشر – ارتفاعاً بنسبة 0.50% إلى 614.91 دولاراً، في حين صعد صندوق ProShares UltraPro QQQ بنسبة 0.98% إلى 81.42 دولاراً. وساهمت بيانات اقتصادية أميركية صدرت الجمعة في تعزيز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. وأظهرت المؤشرات تباطؤاً في نمو الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب استقرار نسبي في أسعار الطاقة. وهو ما فسّره المحلّلون على أنه دعم لحالة الزخم الصعودي للأسواق، خاصّة في ظل تنامي الآمال بإبرام اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد تصريح أورسولا فون ديرلاين حول تلقي بروكسل مقترحاً أميركياً رسمياً لخفض الرسوم الجمركية.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

هل نجا ترامب اقتصادياً بعد وقف حرب إيران؟

في أعقاب تورّط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحرب ضد إيران ، وقصف مفاعلاتها الثلاثة (فوردو ونطنز وأصفهان)، تصاعدت المخاوف في الولايات المتحدة بشأن التداعيات الاقتصادية، وهل تعصف أزمة اقتصادية جديدة بأميركا بعد هذا التدخل، خاصة أنه أغرق بلاده في سلسلة أزمات بسبب الرسوم الجمركية؟ يرى محلّلون اقتصاديون أميركيون أن ترامب ربما يكون قد سعى للنجاة من أزمة اقتصادية عنيفة تطاول اقتصاد بلاده بسعيه لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإسرائيل بوساطة قطرية. وكالة "بلومبيرغ" وصفت في تقرير لها يوم الأحد الماضي، الضربات الأميركية على إيران فجر ذلك اليوم، بأنها "تأتي في لحظة هشّة للاقتصاد العالمي" والأميركي، وأكدت أنها هزّت الاقتصاد العالمي، وتثير مخاوف من تصعيد الصراع وارتفاع أسعار النفط. نقلت الوكالة عن خبراء تحذيرهم من أن رد إيران قد يشمل هجمات على أصول أميركية، أو البنية التحتية للطاقة، أو إغلاق مضيق هرمز، ما قد يرفع سعر النفط الخام إلى ما يزيد عن 130 دولاراً للبرميل. ومن شأن أي زيادات كبيرة في أسعار النفط أو الغاز الطبيعي، أو أي اضطرابات في التجارة ناجمة عن تصعيد إضافي للصراع، أن يُشكل عائقاً إضافياً أمام الاقتصاد العالمي. ارتفاع أسعار النفط الخام لن يؤدي إلّا إلى إضافة المزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي بالفعل، لذا قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتحديث التوقعات الاقتصادية، الأسبوع الماضي، وخفض توقعاته للنمو الأميركي هذا العام من 1.7% إلى 1.4%. وحذر محلّلون من أن اتّساع الصراع يفاقم خطر ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم. تتقاطع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع احتمال تصعيد الرسوم الجمركية في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرئيس الأميركي ما يُسمى بالرسوم "التبادلية" الباهظة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ثمن باهظ للحرب... ضربات إيران تستنزف اقتصاد إسرائيل وقبيل إقرار التهدئة التي أعلنها ترامب، زادت التكهنات حيال خيارات إيران للرد، لتبرز ثلاثة خيارات: الهجمات على الأفراد والأصول الأميركية في المنطقة، واستهداف البنية التحتية للطاقة الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز باستخدام الألغام البحرية أو مضايقة السفن المارة. وفي السيناريو المتطرّف الذي يُغلق فيه مضيق هرمز، قد يدفع هذا مؤشر أسعار المستهلك الأميركي إلى ما يقرب من 4% في الصيف، ما يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) والبنوك المركزية الأخرى إلى تأجيل توقيت تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد توقعت يوم الجمعة الماضي لو قرر ترامب ضرب إيران أو اغتيال زعيمها، وقصف منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في إيران، أن "يؤدي ذلك إلى انطلاق مرحلة أكثر خطورة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها في الحرب وسيكون لها تداعيات اقتصادية"، وأكدت أنه قد تصبح الحرب أكبر وأكثر فوضوية وقد تتجه إيران نحو النشاط النووي وكلها تطورات سيكون لها تداعيات سياسية واقتصادية. وقد يُسفر ذلك عن إغلاق أو مضايقة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو قناة حيوية لشحن النفط، ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، خاصّة أن مسؤولاً إيرانياً حذر من غلق المضيق لو ضربت أميركا إيران. ورسم تقرير لموقع "the cradle" (المهد) تصوراً مستقبلياً عمّا سيحدث بعد الضربة الأميركية لإيران، مؤكداً أن "الحرب ضدّ إيران لصالح إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي"، التقرير الذي جرى نشره في 21 مارس/آذار الماضي، أكّد أنه في حين يضع ترامب نصب عينيه الحرب مع إيران لتعزيز إرثه واسترضاء أنصاره المؤيدين لإسرائيل، فإن الرد الانتقامي المحتمل من جانب طهران قد يؤدي إلى انهيار الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، وجلب الألم الاقتصادي مباشرة إلى الشعب الأميركي. وأشار إلى أن هذه الحرب دفع من أجلها المانحون الإسرائيليون شيلدون وميريام أديلسون، إلى جانب منظمات مؤيدة لإسرائيل مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC) ورابطة مكافحة التشهير (ADL)، مئات الملايين من الدولارات للرئيس ترامب على مدار دورتَين انتخابيتَين. لكنّ الحرب مع إيران قد تأتي بنتائج عكسية كارثية، وتُغرق رئاسته، والاقتصاد الأميركي، وستُحدث صدمةً للاقتصاد العالمي، وسترفع أسعار النفط ارتفاعاً حاداً، وستُوقف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. وتوقع التقرير تأثر أسواق الأسهم الأميركية، التي انخفضت بالفعل بنسبة 10% منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إذ ستواصل انخفاضها، ويتعرض حوالى 200 مليون أميركي لتقلبات السوق. وإذا انخفضت قيم الأسهم، فقد تؤدي عمليات البيع القسري لتغطية الديون إلى تفاقم انهيار السوق، إذ لعبت مطالبات سداد القروض دوراً أكبر في الاضطرابات الاقتصادية التي تلت ذلك من انخفاض السوق بنسبة 13% في 28 أكتوبر 1929. اقتصاد دولي التحديثات الحية إيران تهدّد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.. ما التداعيات المحتملة؟ وقد حذر مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز، من أن الاقتصاد الأميركي هشّ وخطر الركود "مرتفع على نحوٍ غير مريح ومتزايد"، وسبق أن عبّر ترامب، عن خوفه من التداعيات الاقتصادية، فالاقتصاد الأميركي مُثقلٌ أصلاً بالديون، والمستهلكون كذلك، وقد تدفعه صدمة خارجية كبيرة إلى ركودٍ عميق، بحيث تنهار أسواق الأسهم، مُبدّدةً بذلك مدخرات التقاعد والثروات الخاصة، ما من شأنه أن يفاقم الوضع وأن يتعرض الاقتصاد لهزات عنيفة، ويُثير تسريحاتٍ وإفلاسات، ويُضيّق الخناق على الائتمان، ما سيؤدي إلى كبح إنفاق المستهلكين وانهيار سوق الإسكان، كما حدث في عام 2008. أيضاً زادت التكهنات خلال التصعيد بأن تستهدف طهران المصالح الاقتصادية الأميركية وقطاعات النفط في أيّ دولة عربية خليجية تدعم الهجمات بالسماح للطائرات المقاتلة أو الطائرات المسيّرة أو الصواريخ بالانطلاق من أراضيها. وفي حين أن ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات الاقتصادية العالمية سيضرّان بحلفاء إيران ودول الجنوب، فإنّ خصوم إيران في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي سيخسرون أكثر من غيرهم، إذا شنّت إيران حرباً اقتصادية ذكية. ووفق تقرير لموقع "بوليتيكو" الأميركي في 20 يونيو/حزيران الجاري فإنّ بورصة وول ستريت تُبدي قلقها إزاء العواقب المحتملة على أسعار النفط والتضخم، بسبب تدخل ترامب في الصراع بين إسرائيل وإيران. ونقلت عن "روري جونستون"، محلّل سوق النفط في خدمة الأبحاث Commodity Context، أنّ ارتفاع أسعار النفط بسبب هذه الحرب كان كبيراً. ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد الدولار أكثر من 10% من قيمته أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وواصل الانخفاض أمام جميع العملات الكبرى، وتُعد هذه الخسارة الأكبر من نوعها منذ عام 2010، حين كانت الولايات المتحدة تطبع النقود بكثافة للخروج من الأزمة المالية العالمية. لكن الانهيار هذه المرة ليس بسبب تحفيز نقدي، بل نتيجة مباشرة لمجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل، مثل الحرب وزيادات الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية غير الممولة، والضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى استخدام تكتيكات قانونية عدوانية ضد خصوم الإدارة، ويعارض 60% من الأميركيين الانخراط في الحرب، مقابل 16% فقط يؤيدونه، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته مجلة الإيكونوميست البريطانية ومؤسّسة يوجوف للأبحاث ومقرّها المملكة المتحدة، خشية تضرّر بلادهم اقتصادياً.