التعاون الثنائي على رأس أولويات زيارة رئيس الوزراء اللبناني لقطر
وسيلتقي سلام خلال زيارته بأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وعدد من المسؤولين القطريين، وتتناول الاجتماعات البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ويرى مراقبون أن قطر تحضر بثقل سياسي وإنساني كبير في المشهد اللبناني، فقد كانت الدوحة على الدوام وسيطا مقبولا من مختلف الأطراف اللبنانية، ولعبت أدوارا محورية، أبرزها رعايتها اتفاق الدوحة عام 2008 ، فضلا عن دعمها المتواصل للجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
وقد أعلنت قطر مرارا التزامها بمساعدة لبنان على تجاوز أزمته من خلال دعم اقتصادي وإنساني مباشر، ومن خلال مشاركتها الفاعلة في مجموعة العمل الخماسية (قطر، فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية، ومصر)، والتي تتابع عن قرب ملف الاستحقاقات اللبنانية.
علاقات متميزة
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر ولبنان يرتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تكرست عبر محطات متعددة شكلت خلالها الدوحة نموذجا في التضامن العربي، ولا سيما خلال الأزمات الكبرى التي عصفت بلبنان سياسيا واقتصاديا.
وقد دأبت قطر على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أحلك الظروف مقدمة دعما إنسانيا وتنمويا ملموسا ومبادرات دبلوماسية هدفت إلى الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته.
وأضافت الوكالة أن المواقف القطرية تحظى بتقدير كبير في الأوساط الرسمية والشعبية اللبنانية، حيث عُرفت الدوحة بتبني سياسة ثابتة تجاه لبنان تقوم على احترام سيادته ودعم قضاياه العادلة، فضلا عن مناصرتها المستمرة له في المحافل الدولية.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى الدوحة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، واستكشاف سبل الدعم السياسي والاقتصادي للبنان في مرحلة شديدة الحساسية.
ويرى مراقبون أن بيروت تأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة باتجاه تجديد الزخم العربي والدولي لدعم لبنان، سواء على مستوى الوساطة السياسية، أو عبر الشراكات التنموية التي يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
ولم تقتصر مساهمة قطر في دعم لبنان على الجانب السياسي، بل امتدت إلى تقديم مساعدات إنسانية وصحية مباشرة في الأوقات الحرجة.
وخلال العدوان الإسرائيلي عام 2024 فعّلت الدوحة جسرا جويا لتقديم أكثر من 150 طنا من المساعدات الطبية والغذائية، كما لعبت دورا محوريا في جهود التهدئة، والتي أثمرت اتفاقا لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
كما تشكل زيارة نواف سلام فرصة لإعادة تحريك مشاريع تنموية مشتركة، وتعزيز الاستثمارات القطرية في لبنان، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والبنية التحتية، إلى جانب البحث في سبل توسيع برامج الدعم الاجتماعي والتعليم المهني، بما يعزز قدرة لبنان على تجاوز أزماته المتراكمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
الإعلام الإسرائيلي يرجح استقالة بن غفير إذا تم التوصل لاتفاق بغزة
رجحت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية السبت تقديم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير استقالته من الحكومة الائتلافية إذا ما تم توقيع بشأن غزة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأوضحت الهيئة أن هناك أزمة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، على خلفية المفاوضات الجارية مع حركة حماس في قطر. وأفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة- سيعقد جلسة خاصة (لم تحدد موعدها) مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، حتى لا يُفك الائتلاف الحاكم في تل أبيب. وتوقعت الهيئة، تقديم بن غفير استقالته من الائتلاف حال توقيع الاتفاق مع حماس. في المقابل، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو أن سموتريتش قد لا يغادر الحكومة في حال المضي قدما في الاتفاق. وتشهد العاصمة القطرية الدوحة حاليا، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية مصرية، وبمشاركة أميركية، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025، واللذين شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى. وتهرب نتنياهو من استكمال الاتفاق الأخير حيث استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي. وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
3 عوامل جديدة شجّعت إسرائيل على الضغط على حزب الله
في تطوّر لافت، أثار عرض مسلّح بأسلحة رشاشة في منطقة "زقاق البلاط" القريبة من وسط بيروت، لعناصر تابعين لحزب الله، يوم السبت 5 يوليو/ تموز الجاري، ردود فعل لبنانية، لا سيّما على لسان رئيس الحكومة نواف سلام، الذي رفض ذلك، داعيًا وزارتي الداخلية والعدل إلى متابعة الأمر وتوقيف الفاعلين وإحالتهم للتحقيق. حادثة العرض المسلّح في بيروت جاءت بعد نحو ثمانية أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بين لبنان/ الحزب والاحتلال الإسرائيلي، بموجب القرار الأممي 1701، عقب معركة إسناد غزة التي خاضها حزب الله ضد إسرائيل. لم تمرّ على حادثة "زقاق البلاط" أكثر من 24 ساعة حتى خرج الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، يوم الأحد 6 يوليو/ تموز، ليقول في كلمة له خلال مراسم إحياء عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت: إن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع حزب الله إلى الاستسلام أو ترك السلاح، مؤكّدًا الاستمرار في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا: "نواجه العدو الإسرائيلي دفاعًا عن بلدنا، وسنستمرّ حتى لو اجتمعت الدنيا بأجمعها لثنينا". موقف الأمين العام، ورمزية العرض المسلّح في "زقاق البلاط" في بيروت، رفعا سقف الحزب بعد أشهر من الصمت، وعدم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة. كان يسع الحزب أن يستمرّ في سياسة الصمت والغموض الإيجابي، وعدم استفزاز خصومه، في وقت هو أحوج ما يكون لإعادة ترميم نفسه بعد الضربات التي تلقّاها في معركته ضد إسرائيل. التغيّر في النسق يُشير إلى أنّ هناك مستجدًّا مهمًّا وخطيرًا في نظر الحزب، دفعه لرفع السقف في هذا التوقيت؛ فقد اتّضح بعد التكتّم على رسالة وصلت إلى حزب الله وإلى لبنان من السفير الأميركي في أنقرة، السيد توماس بارّاك، وهو المبعوث الأميركي إلى سوريا ولبنان أيضًا، مفادها: تسليم حزب الله سلاحه بالكامل بنهاية العام الجاري كحدّ أقصى، مقابل انسحاب تل أبيب من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان، والإفراج عن أموال مخصّصة لإعمار المناطق التي دمّرتها إسرائيل. تفيد بعض المصادر بأن رسالة بارّاك حملت تهديدًا أميركيًّا، بإعطاء إسرائيل حرّية التصرّف إن لم يقم لبنان بنزع سلاح حزب الله، ما يُفسّر سبب رفع الحزب سقفه السياسي، بالتأكيد على تمسّكه بالسلاح دفاعًا عن لبنان واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلّة. في الزيارة الثانية لتوماس بارّاك إلى بيروت، 7 يوليو/ تموز الجاري، تسلم ورقة ردّ الدولة اللبنانية على رسالته الأولى، وقد أثنى بارّاك عليها وأعرب عن رضاه بشأنها، داعيًا الدولة اللبنانية إلى القيام بما يلزم مع سلاح حزب الله، لأن الولايات المتحدة الأميركية لا تريد التدخّل. رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، وعقب لقائه بالزائر الأميركي، قال لوسائل الإعلام: نريد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلّة، ووقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، حتى تقوم الدولة بتنفيذ حصرية السلاح بيدها وفق اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب الأهلية في لبنان. ظاهر التصريح لرئيس الحكومة اللبنانية يضع معالجة سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية مقابل التزام إسرائيل بثلاثية: الانسحاب من لبنان، ووقف العدوان، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. من الإدارة إلى الحسم في سياق معالجة ملف سلاح حزب الله، أجرت الرئاسة اللبنانية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نقاشات متواصلة مع حزب الله بهذا الشأن. بدوره، تعاون حزب الله مع الحكومة اللبنانية، وفسح المجال لعمليات التفتيش على الأسلحة والمواقع جنوب الليطاني، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701، في وقت التزم فيه الصمت، وعدم الرد على انتهاكات إسرائيل المستمرّة للسيادة اللبنانية عبر قصفها لعديد من الأهداف، تاركًا للدولة اللبنانية معالجة الأمر عبر الدبلوماسية والاتصالات السياسية. في المقابل، فإن إسرائيل رغم استباحتها الأجواء اللبنانية بغطاء أميركي، فإنها لم تعد تقبل بمعادلة وقف إطلاق النار بموجب القرار الأممي 1701 الخاص بسحب سلاح حزب الله جنوب الليطاني، وباتت تتطلّع لنزعه من كامل الأراضي اللبنانية، وإنهاء حزب الله كحركة مقاومة مسلّحة. هذا التطوّر في الموقف الإسرائيلي، الذي عبّرت عنه رسالة المبعوث الأميركي توماس بارّاك إلى الدولة اللبنانية، نشأ نتيجة لعدّة عوامل ومتغيّرات منها: أولًا: توجيه ضربة قوية لإيران: إسرائيل ترى في توجيهها ضربة كبيرة لإيران فرصة ذهبية لممارسة الضغط والتهديد لنزع سلاح الحزب، فضعف إيران يُعدّ ضعفًا للحزب، والعكس صحيح، بحكم العلاقة العضوية التي تربط الطرفين ببعضهما البعض. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأميركي سلّم رسالته للبنان لنزع سلاح حزب الله أثناء الحرب على إيران، ما يُفيد بأنه استثمار للحظة وللمتغيّر الإقليمي الحاصل بشأن إيران. إسرائيل ربّما ترى في صمت حزب الله وعدم ردّه على ضرباتها الجوية واغتيالاتها المتكرّرة كوادره، انعكاسًا لضعفه نتيجة الضربات التي تلقّاها أثناء معركة إسناد غزة، لكن هذا الصمت لا يُشكّل بالضرورة ضعفًا مستدامًا أو تعبيرًا عن الذوبان والتقهقر، بقدر ما هو تكتيك من الحزب لتجنّب حرب جديدة قبل استعادة أنفاسه وترميم بناه الأمنية والتنظيمية. من هنا، فإن إسرائيل تريد استغلال الفرصة باستكمال مهمّة القضاء على حزب الله كقوّة مسلّحة، عبر الضغط على الدولة اللبنانية وتهديدها إن لم يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل قبل نهاية العام الجاري، حتى لا يُعطى فسحة لاستعادة قواه وترميم بناه التنظيمية. ثالثًا: إعادة رسم الشرق الأوسط: طموح الولايات المتحدة وإسرائيل في إعادة رسم الشرق الأوسط وفق المعايير الصهيونية، ليس سهلًا بدون التخلّص من التحدّيات التي تحول دونه، ومنها: قوّة إيران، وحزب الله، وحركة حماس، وأصدقاؤهم في اليمن والعراق. وفي هذا السياق، تأتي زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس ترامب، لمناقشة سبل استكمال المهمّة بالتخلّص من التحدّيات، حتى يسهل هيمنة إسرائيل على المنطقة وفتح أبواب التطبيع مع الدول العربية بدعم أميركي. خيارات حزب الله خيارات حزب الله تبدو محدودة، وهي تتراوح بين: الخيار الأول: الاستجابة لموقف الحكومة اللبنانية وردّها على رسالة المبعوث الأميركي، بتسليم كامل سلاحه بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، شرط انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلّة أو النقاط الخمس التي تمركزت فيها بعد نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وانطلاق آلية الإعمار في المناطق التي دمّرتها إسرائيل. الخيار الثاني: التساوق شكلًا مع توجّهات الدولة اللبنانية، واللعب على الزمن وكسب الوقت، استنادًا إلى طبيعة إسرائيل ومماطلتها في تنفيذ أي اتفاق، وأطماعها التوسّعية، واستباحتها المستمرّة سيادة الدولة اللبنانية، ومن ثم البناء على المتناقضات والأحداث الداخلية والخارجية المتسارعة. محدّدات موقف الحزب من المعلوم أن حزب الله حركة سياسية عقائدية قائمة على سردية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ونصرة الشعب الفلسطيني. هذا النمط من الأحزاب ليس سهلًا أن يتخلّى عن سرديته وسلاحه، لأنه يرى في ذلك انتهاءً لمبرّرات وجوده، ما ينعكس على وزنه السياسي في الدولة اللبنانية، ووزنه السياسي في الطائفة الشيعية. إذا كانت للواقعية السياسية أحكامها وإكراهاتها، فإن حزب الله قد يعتمد في مقاربته بشأن نزع السلاح على عدّة أمور، منها: إستراتيجية إيران المتعلّقة بحلفائها أو أصدقائها في المنطقة، وفي مقدّمتهم حزب الله الأقرب إلى الحرس الثوري ومرشد الثورة، السيّد علي الخامنئي. بمعنى: هل ستحتفظ إيران بتحالفاتها مع الكيانات اللادولتيّة كجزء من أمنها القومي؟ أم هل ستقوم باستدارة بعد أن خسرت سوريا، وجزءًا مهمًّا من قوّة حزب الله في لبنان؟ مستوى جدّية التهديدات الأميركية والإسرائيلية، وجدّية الدولة اللبنانية في تنفيذ استحقاقات نزع السلاح، ومساحات المناورة المتاحة للحزب. قوّة حزب الله العسكرية والتنظيمية بعد الضربات التي تلقّاها؛ فحزب الله القويّ المتمكّن تنظيميًا وطائفيًا وسياسيًا يختلف عن حزب الله الضعيف الذي لا يقوى على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية. إسرائيل لاعب أساسي، وطبيعة سلوكها سيكون له أثر كبير على المشهد. والسؤال هنا: هل ستكتفي إسرائيل بدور الدولة اللبنانية، وتطمئن له في نزع سلاح حزب الله؟ وهو الدور الذي رحّب به المبعوث الأميركي توماس بارّاك في زيارته الأخيرة لبيروت؟ وهل هذا الأمر مسقوف بنهاية العام الجاري كما طالبت رسالة المبعوث الأميركي؟ الدولة اللبنانية ليست بوارد خلق نزاع داخلي مع حزب الله، لما لذلك من تداعيات خطيرة على لبنان، وإنّما ستلجأ للحوار السياسي كما هو جارٍ الآن بين الحزب والرئاسة اللبنانية بقيادة الرئيس عون. من غير المتوقّع أن حزب الله يرغب بتسليم سلاحه، ومن الصعوبة بمكان أن تذهب الدولة اللبنانية في معالجة هذا الموضوع بغير الحوار والتوافقات الداخلية، وهذا يعني أن الأمر سيبقى رهينة الزمن، ورهينة التطوّرات الإقليمية المتسارعة، لا سيّما مستقبل العلاقات الإيرانية الأميركية وطاولة المفاوضات بينهما، وفرضية التصعيد الإسرائيلي ضد طهران، حيث نقلت وكالة رويترز عن نتنياهو أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن أنه "يرى فرصة لتوجيه ضربة أشد لإيران".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
عائلات أسرى إسرائيليين: كفى موتا لجنودنا وبالإمكان التوصل لاتفاق
أعربت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، السبت، عن قلقها إزاء تقارير عن تعثر المفاوضات بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس ، في حين تتحدث وسائل إعلام عبرية عن استمرار المباحثات في الدوحة. ونشرت الهيئة، بيانا، ادعت فيه أن الشعب الإسرائيلي يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة قائلة "كفى موتا لجنودنا في غزة". وأضافت "كل يوم تستمر فيه الحرب هو إنجاز لحماس وخطر حقيقي على مختطفينا ومقاتلينا" على حد قولها. وأشار البيان إلى أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تريد إنهاء القتال في غزة وعودة جميع المحتجزين إلى ذويهم. وأعربت هيئة عائلات الأسرى عن قلقها من تقارير عن تعثر المفاوضات، مؤكدة أن فقدان الزخم الحالي سيكون فشلا ذريعا، والمحتجزون يقفون أمام لحظة الحقيقة وبالإمكان التوصل إلى اتفاق. وقالت إن تعثر المفاوضات يعود إلى دوافع سياسية باطلة، تتعارض مع إرادة الإسرائيليين. انتقادات لنتنياهو ووجهت العائلات رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للعدالة الدولية، قائلة "التاريخ سيتذكر ما اخترتموه: الرهائن والمقاتلين أو المناورات السياسية الرخيصة". وأضافت رسالة نتنياهو "هل سيتم انتخابك من قبل شعب إسرائيل، أم من قبل محور سموتريتش و بن غفير ؟" في إشارة إلى وزيري المالية والأمن القومي اللذين يعارضان عقد اتفاق مع حماس. وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 العبرية، أن آلاف الإسرائيليين يحتشدون في هذه الأثناء، وسط تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل مع حماس. ونقلت القناة 12 عن مسؤول سياسي لم تسمه، أن المفاوضات لم تنهَرْ، والوفد الإسرائيلي يواصل المحادثات في الدوحة. وأوضح المسؤول السياسي أن الوفد الإسرائيلي المفاوض يحافظ على اتصال دائم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر. والأربعاء، أعلنت حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، في إطار مرونة تبديها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، بينما تتعنت إسرائيل في نقاط جوهرية، منها الانسحاب من غزة. وفي المقابل، لا تزال إسرائيل تصر على منطقة عازلة بعرض اثنين إلى 3 كيلومترات في منطقة رفح ، ومن كيلومتر واحد إلى كيلومترين في باقي المناطق الحدودية. جولات من المفاوضات ومنذ أيام، تشهد العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أميركية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025، حيث شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى. وتهرب نتنياهو من استكمال الاتفاق الأخير مستأنفًا الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي. وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.
