3.63 مليارات دينار تمويل الواردات من البنوك الكويتية خلال 5 أشهر
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 2.42% وبقيمة 17.4 مليون دينار، لتسجل 734.3 مليون دينار خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 716.9 مليون دينار المسجلة في أبريل الماضي، فيما ارتفعت قيمة التمويلات على أساس سنوي بنسبة 24% وبقيمة 142.2 دينار، مقارنة بـ 592.1 مليون دينار خلال مايو 2024.
وتفصيلا، سجل تمويل البنوك المحلية خلال شهر مارس الماضي أعلى قيمة منذ بداية العام 2025 بقيمة 880.6 مليون دينار، تلاه شهر مايو الماضي بقيمة 734.3 مليون دولار، ثم في المرتبة الثالثة جاء شهر أبريل بقيمة 716.9 مليون دينار، ثم حل رابعا شهر فبراير بقيمة 653.9 مليون دينار، تلاه خامسا شهر يناير بقيمة 641.3 مليار دينار.
وأشارت البيانات إلى أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 79.2% وبقيمة 2.87 مليار دينار، من إجمالي التمويل البالغ 3.63 مليارات دينار، تلته العملات الأخرى بنسبة 7.6% وبقيمة 276.1 مليون دينار، وحل ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية «اليورو» بنسبة 4.97% وبقيمة 180.4 مليون دينار.
وحل رابعا التمويل بالريال السعودي، مستحوذا على 3.4% بقيمة 123.3 مليون دينار، وتلاه التمويل بالدرهم الاماراتي مستحوذا على 2.6% بقيمة 94.3 مليون دينار، ثم الفرنك السويسري بنسبة 1.2% بقيمة 42.9 مليون دينار، تلاه التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.54% بقيمة 19.8 مليون دينار، وأخيرا التمويل بالين الياباني بنسبة 0.5% وبقيمة 18.1 مليون دينار.
التوزيع بحسب النوع
وعلى أساس النوع، أشارت البيانات الى أن أوامر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأوفر بنسبة 70.15% وبقيمة 2.54 مليار دينار من إجمالي التمويل البالغ 3.63 مليارات دينار خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، ومسجلة زيادة سنوية بقيمة 648 مليون دينار وبنسبة 34.2%، مقارنة بقيمتها البالغة 1.89 مليار دينار بالفترة نفسها من عام 2024.
واستحوذت الاعتمادات المستندية على نحو 25.4% من إجمالي تمويلات الواردات من البنوك المحلية خلال أول 5 أشهر من العام، حيث بلغت قيمتها 922 مليون دينار، بزيادة سنوية بلغت قيمتها 112 مليون دينار، وبنسبة 13.8%، مقارنة مع قيمتها البالغة 810 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأخيرا، بلغت نسبة بوالص التحصيل من إجمالي تمويل الواردات نحو 4.43% وبقيمة 161 مليون دينار، مسجلة تراجعا سنويا بنسبة 4.8% وبقيمة 8 ملايين دينار، مقارنة بقيمتها البالغة نحو 169 مليون دينار خلال أول 5 أشهر من عام 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
«القائمة الإلزامية» تعزز حضور الشركات السعودية في السوق الحكومية
جاءت القائمة الإلزامية كأداة استراتيجية طبقتها الحكومة السعودية بهدف تعزيز المحتوى المحلي؛ إذ إنها تزيد الطلب على منتجات الشركات الوطنية وفرصة دخولها في السوق الحكومية، وفي الوقت ذاته تتيح للأجهزة العامة الوصول إلى المنتجات الموثوقة والتي تلبي معايير الجودة المطلوبة، حيث بلغ حجم المنافسات الحكومية التي تضمنت بنوداً مدرجة في القائمة أكثر من 46.6 ألف خلال العام الماضي، بقيمة 67.6 مليار ريال (18 مليار دولار). وتواصل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديث القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بإضافة نحو 407 منتجات محلية جديدة في العام السابق، في حين أعلنت خلال الأسبوع الحالي تحديث جديد للقائمة بإضافة 105 منتجات جديدة، موزعة على سبعة قطاعات رئيسية هي: الأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطبية، والبناء والتشييد، والنقل والخدمات اللوجيستية، والأثاث، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات. وتواصل الجهات الحكومية تعزيز المحتوى المحلي بوصفه قوة دافعة للنمو، والاستثمار في المشتريات الحكومية لتمكين الصناعات الوطنية، والابتكار في مختلف القطاعات، وترسيخ فرص التوطين، ليصبح المحتوى المحلي ركيزة أساسية في صناعة المستقبل، ما يعكس حجم العوائد المنتظرة من تكامل السياسات الحكومية مع أهداف التوطين والتنمية. ويأتي تحديث القائمة ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ورفع جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية. وجاءت التحديثات الجديدة ضمن مساعي تعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، من خلال الإنفاق الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع للمنتجات الـ105 الجديدة أكثر من 2.3 مليار ريال، في حين أن هناك 103 مصانع لديها القدرة على تلبية الطلب الحكومي. وتعدّ هذه التحديثات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتمكين وتنمية الصناعات المحلية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة. وبحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، شهد النصف الثاني من العام الماضي سلسلة من المبادرات والإنجازات التي عززت المحتوى المحلي، بدءاً من إطلاق سياسات جديدة، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، وتمكين الشركات الوطنية، وصولاً إلى تحقيق قفزات اقتصادية تجاوزت 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار). كما أدرجت الهيئة متطلبات المحتوى المحلي في 54 مشروع تخصيص خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية تصل إلى 269 مليار ريال (71.7 مليار دولار). وقد أنجزت الأهداف المحددة لـ24 مشروعاً منها، بقيمة تتجاوز 131.1 مليار ريال (34.9 مليار دولار)، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التوظيف.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
في أسبوع واحد.. 230 مليون عملية نقاط بيع تضخ 14.2 مليار ريال في اقتصاد المملكة
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 29 يونيو - 05 يوليو 2025م, (230.488.000) عملية، بقيمة (14.299.229.000) ريال، مقابل (13.615.757.000) ريال، عن المدة السابقة نفسها. ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية (7.029.000) بقيمة (892.607.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء (1.764.000) بقيمة (343.554.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم (112.000) بقيمة (141,123.000) ريال. كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (1.612.000) بقيمة (187.555.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود (16.974.000) بقيمة (974.026.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (8.002.000) بقيمة (871.370.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث (1.396.000) بقيمة (289.991.000) ريال. وبلغ عدد العمليات في الفنادق (802.000) بقيمة (260.741.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة (740.000) بقيمة (56.917.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات (282.000) بقيمة (331.586.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة (23.652.000) بقيمة (1.791.273.000) ريال. ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة (2.324.000) بقيمة (287.788.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي (61.437.000) بقيمة (1.953.552.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (51.918.000) بقيمة (2.126.081.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات (2.356.000) بقيمة (136.090.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل (3.202.000) بقيمة (776.283.000) ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى (46.887.000) بقيمة (2.878.692.000) ريال. وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض (73.230.000) بقيمة (4.865.734.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة (8.897.000) بقيمة (536.421.000) ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة (9.342.000) بقيمة (556.241.000) ريال. وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك (4.951.000) بقيمة (278.759.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل (4.213.000) بقيمة (242.723.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها (3.888.000) بقيمة (217.676.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة (5.249.000) بقيمة (341.758.000) ريال. أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ (4.662.000) بقيمة (387.482.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام (9.052.000) بقيمة (680.169.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة (27.562.000) بقيمة (2.057.342.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى (79.443.000) بقيمة (4.134.929.000) ريال.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
دول الخليج تمضي للاستفادة من التقنيات الحديثة عبر التطبيقات الرقمية الشاملة
تمضي حكومات دول الخليج بخطى متسارعة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في صياغة نموذج جديد للعلاقة بين الفرد والحكومة، من خلال تعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات العامة بمنظور أكثر كفاءة وابتكاراً. وفي هذا الإطار، تبرز التطبيقات الحكومية الشاملة كإحدى أبرز أدوات هذا التحول، إذ تمثل بوابات موحدة تجمع بين الذكاء التقني وسلاسة الاستخدام، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، وتقليص التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، واختصار الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، فضلاً عن تخفيف الضغط المتزايد على الإدارات الحكومية في إدارة الخدمات اليومية، وذلك وفقا لدراسة حديثة صدرت مؤخراً. وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة «استراتيجي أند الشرق الأوسط»، التابعة لشبكة «بي دبليو سي» فإنه مع ازدياد الاعتماد على القنوات الرقمية، باتت التطبيقات الشاملة ضرورة استراتيجية، وليست مجرد خيار. وقالت الدراسة التي عنونت بـ«التطبيقات الحكومية الشاملة: خيارات ذكية لتقديم الخدمات واحتواء التكاليف» إن الفرد، اليوم، يستطيع سواء كان مواطنا أو مقيما إصدار شهادات الميلاد، أو تجديد تراخيص الأعمال، أو التقديم على برامج الدعم الاجتماعي من خلال منصة موحدة، وفي غضون دقائق، دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية. وفي هذا الإطار، برز تطبيق «توكلنا» السعودي كأحد الأمثلة النموذجية في المنطقة. فبعد أن انطلق كأداة صحية لمواجهة جائحة كورونا، تطور ليصبح بوابة رقمية متكاملة تشمل أكثر من 1100 خدمة حكومية. وهنا يؤكد الدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني في «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» (سدايا)، أن المملكة تمضي قدماً نحو حكومة رقمية استباقية ترتكز على الذكاء الاصطناعي. وقال: «بتوجيه من القيادة، نعمل على بناء منظومة متكاملة توظف التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالاحتياجات وتقديم تجارب مخصصة، بما ينسجم مع تطلعات المدن الذكية والمستدامة في المستقبل». من جانبه، يرى المهندس صالح مصيباح، مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة «توكلنا»، أن الاعتماد على منصة رقمية موحدة «يسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية، وتقليص التكاليف، وتسهيل التعاون المؤسسي، فضلاً عن تعزيز الأمان السيبراني ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً». المهندس صالح مصيباح مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة «توكلنا» وذكرت الدراسة أنه رغم النجاحات يواجه هذا النوع من التطبيقات تحديات تقنية وتشغيلية مع تصاعد توقعات الأفراد من حيث السرعة والسلاسة وتكامل الخدمات، ويُعد التكرار في تسجيل الدخول، وإعادة إدخال البيانات، من أبرز العقبات التي تحد من تجربة المستخدم. يقول المهندس هاني زين، شريك في شركة «استراتيجي أند الشرق الأوسط»، التابعة لشبكة «بي دبليو سي»، إن الحل يكمن في تطوير منصات رقمية ذات نافذة موحدة. ويضيف: «المستقبل يتجه نحو واجهات موحّدة تسهّل الحصول على الخدمات وتحسن جودة الحياة، وتحقق أهداف التحول الرقمي التي تتبناها الحكومات الخليجية». وبحسب زين في حديثه مع «الشرق الأوسط» فإن التكامل بين الأنظمة وتوحيد تسجيل الدخول، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي، تعدّ ركائز أساسية لتجاوز التجزئة وتحقيق تجربة مخصصة وآمنة. يشير خبراء إلى أن بناء تطبيقات شاملة ناجحة لا يتحقق دون استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتكامل الأنظمة، وتعزيز أمن المعلومات. ويشرح المهندس هاني هذه المسألة: «التطبيقات الذكية تتطلب توافقاً عالياً بين الأنظمة التقنية، وضمان حماية البيانات، وتقديم تجربة سلسة للمستخدمين. كما أن استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي يسهم في تحسين الخدمة وكفاءة التشغيل». بدوره، يرى المهندس صالح مصيباح أن الاستثمار في مثل هذه التطبيقات «ليس مجرد نفقات تقنية، بل هو جزء من رؤية متكاملة تهدف إلى ترشيد التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين الخدمة العامة». تشير التقديرات إلى أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تقديم بعض الخدمات عبر التطبيقات الحكومية يمكن أن يكون مصدر دخل مهما للحكومات. وقال زين: «يمكن إدراج خدمات شركات خاصة مرخصة ضمن التطبيق مقابل رسوم أو عمولات واضحة، دون الخلط بين الخدمات الحكومية والخاصة. كما يمكن بيع مساحات إعلانية أو السماح بطرح خدمات تجارية مثل تأجير العقارات أو توصيل الطرود». كما يمكن إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بحيث تساهم الشركات بالتمويل والتطوير والابتكار، مما يسرّع وتيرة الإنجاز دون إرهاق الميزانية العامة. ولضمان استدامة هذا النوع من المبادرات الرقمية، يوصي المهندس هاني زين باتباع ثلاث ركائز أساسية يرى أنها تشكل الأساس لأي تجربة ناجحة. تتضمن أولى تلك الركائز اعتماد نموذج تشغيلي مرن مستلهم من بيئة الشركات الناشئة، وهو ما يتيح للحكومات التحرك بسرعة، واختبار الخدمات بكفاءة، وطرحها على مراحل مع التركيز على تجربة المستخدم والنتائج الفعلية. أما الركيزة الثانية فتتمثل في إرساء إطار قانوني ومالي متين يضمن استمرارية التمويل، ويضع آليات للمساءلة والحوكمة دون أن يعرقل الابتكار أو يُثقل كاهل فرق العمل بالقيود البيروقراطية. وتأتي الركيزة الثالثة لتؤكد أهمية بناء منظومة فعالة لإدارة المخاطر ومعالجة التحديات المحتملة، من خلال وضع سيناريوهات استباقية، وخطط بديلة، وآليات سريعة للاستجابة تضمن استمرار الخدمة وحماية ثقة المستخدمين. ومن وجهة نظر زين، فإن هذه الركائز لا تسهم فقط في ضمان نجاح التطبيقات الشاملة، بل تضع الأساس لنموذج حكومي أكثر رشاقة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات التقنية والاجتماعية المستمرة. المهندس هاني زين شريك في شركة «استراتيجي أند الشرق الأوسط» ويؤكد المهندس صالح مصيباح أن المملكة تمتلك القدرة على قيادة التحول الرقمي في هذا المجال. ويقول: «إذا اتبعت السعودية النهج المناسب، يمكنها إعادة تعريف مفهوم القناة الرقمية الشاملة، ووضع معايير عالمية في تقديم الخدمات الحكومية، وتقديم تجربة استثنائية للمواطنين والمقيمين».
