ترمب يعدّ تصريحات بوتين «لطيفة للغاية» وتظهر «احتراماً لبلادنا»

عدَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخصوص جهوده لإنهاء الصراع في أوكرانيا «لطيفة للغاية»، وتظهر «احتراماً» للولايات المتحدة. ثم ذكر خصمَي الولايات المتحدة الآخرَين، الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وقال إنهما أيضاً يحترمان «بلادنا».
وكان بوتين قد قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الروسية «تاس»، على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مينسك، إنه لا يزال منفتحاً على إجراء محادثات مستقبلية. بعد أن أشاد بجهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتحسين العلاقات مع روسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مترئساً اجتماعاً لمناقشة برنامج الأسلحة الروسية في موسكو (أرشيفية - أ.ب)
وأشاد بوتين بترمب لإحيائه قنوات الاتصال الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى إحراز تقدم رغم استمرار الصعوبات. وأكد أنه يكن «احتراماً عميقاً» لنظيره الأميركي دونالد ترمب، واصفاً إياه بأنه «شجاع». وأبدى «تقديره لرغبة ترمب الصادقة في إيجاد حل» للنزاع في أوكرانيا.
وقال بوتين: «بفضل الرئيس ترمب، بدأت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تتوازن عند بعض المسائل. لم تتم تسوية كل شيء في مجال العلاقات الدبلوماسية، ولكن تم اتخاذ الخطوات الأولى».
وتابع بوتين، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»: «أنا مستعد دائماً للانخراط في حوار وعقد لقاء»، لكنه شدَّد على أن أي لقاء من هذا النوع يحتاج إلى تحضير دقيق لتحقيق تقدم ملموس، مشيراً إلى أنه من المستبعد إجراء محادثات في المستقبل القريب. وأضاف بوتين أنه رغم استمرار وجود بعض القضايا العالقة، فإن وزارتَي الخارجية، والأجهزة الأمنية، في البلدين عادت للتواصل مجدداً، وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة الإرهاب.
وجدَّد بوتين استعداده للانخراط في حوار بخصوص أوكرانيا، رغم وجود خلافات كبيرة بين المطالب التي طرحتها موسكو وكييف في المفاوضات الأخيرة الرامية إلى إنهاء النزاع. وتعهد بوتين بمواصلة المحادثات بعد الانتهاء من عمليات تبادل الأسرى المعلقة.
لكن بوتين لاحظ، الجمعة، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، أن المذكرتين اللتين يفترض أن تتضمَّنا رؤية كل من روسيا وأوكرانيا حول سبل تسوية النزاع، أُدرجت فيهما مقترحات «متناقضة تماماً». وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة مينسك: «ليست في الأمر مفاجأة (...) إنهما مذكرتان متناقضتان تماماً. ولكن يتم إجراء المفاوضات تحديداً بهدف إيجاد أرضية تفاهم».
وأوضح أن المفاوضين الروس والأوكرانيين «على تواصل دائم»، خصوصاً للتفاهم على مكان وموعد جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة، بعد جولتَي 16 مايو (أيار) و2 يونيو (حزيران) في إسطنبول.
وقالت أنقرة، على لسان وزير خارجيتها، إنها مستعدة لاستضافة جولة ثالثة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال لقائهما في بانمونجوم بالمنطقة العازلة بين الكوريتين يوم 30 يونيو 2019 (رويترز)
ولم تحقق هذه المفاوضات، الأولى بين موسكو وكييف منذ ربيع 2022، تقدماً كبيراً. لكن كل طرف قدَّم إلى الآخر في بداية يونيو مذكرة هي بمثابة خطة للتوصُّل إلى اتفاق سلام بعد أكثر من 3 أعوام من الحرب.
ولا تزال أوكرانيا تطالب بانسحاب الجيش الروسي من 5 مناطق يحتلها جزئياً أو كلياً، في حين تريد روسيا أن تتراجع كييف عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتقر لها بالسيطرة على تلك الأراضي.
وفي الأسابيع الأخيرة، تَمثَّل التقدم الوحيد في تبادل أسرى حرب وجثث أشخاص قُتلوا عند الجبهة، معظمهم جنود. وصرَّح بوتين للصحافيين: «توافقنا على مواصلة اتصالاتنا بعد استعادة جثث جنودنا القتلى».
وأضاف: «بعد انتهاء هذه المرحلة، سنعقد جولة مفاوضات ثالثة. نحن مستعدون لذلك»، لافتاً إلى أن إسطنبول قد تستضيف هذه الجولة مجدداً.
من جهة أخرى، أقرَّ بوتين، في موقف نادر، بأن الزيادة الهائلة في نفقات الدفاع التي بلغت «6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي» هذا العام هي سبب التضخم في روسيا الذي لا يزال يناهز 10 في المائة. وأكد أن الإنفاق العسكري «كبير»، مضيفاً: «دفعنا ثمن ذلك في التضخم، لكننا نتصدى حالياً لارتفاع الأسعار». ونقل تلفزيون «آر تي» عن بوتين قوله: «إن روسيا تسعى لخفض النفقات الدفاعية مستقبلاً... وتريد إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بنتائج تخدم مصالحها الوطنية».
حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من الشعور الزائف بالأمن في ألمانيا (رويترز)
من جانب آخر، قال مكتب الرئيس البولندي، أندريه دودا، إنه وصل إلى كييف السبت؛ لعقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ تهدف كييف إلى حشد دعم الحلفاء في مرحلة حرجة في حربها الطاحنة مع روسيا. وكان في استقبال دودا في محطة القطار وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الذي وصف الرئيس البولندي بأنه «صديق حقيقي لأوكرانيا».
ودودا داعم قوي لكييف، وتنتهي ولايته في أغسطس (آب). ويقول الرئيس المنتخب في بولندا، كارول نافروتسكي، الذي سيخلف دودا إنه سيبقى ملتزماً بمساعدة الجهود الدفاعية لأوكرانيا، لكنه يعارض انضمام كييف إلى التحالفات الغربية مثل «حلف شمال الأطلسي».
وتكابد أوكرانيا لصد التقدم الروسي في ساحة المعركة، والهجمات المكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مدنها، مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة للعام الرابع.
المستشار الألماني السابق أولاف شولتس هو الآخر حذر من التوهم بشأن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
وحذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من الشعور الزائف بالأمن في ألمانيا، داعياً إلى بذل جهود أكبر في الدفاع. وخلال زيارته قيادة العمليات في الجيش الألماني في شفيلوفزيه، أشار ميرتس، السبت، إلى العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا. وقال: «يجب ألا نعدّ أمننا أمراً مُسلَّماً به. علينا بذل مزيد من الجهود لضمان أن نعيش في حرية وسلام وأمن».
وفي هذا السياق، حذَّر المستشار الألماني السابق أولاف شولتس هو الآخر خلال المؤتمر العام لحزبه «الاشتراكي الديمقراطي» من التوهم بشأن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال شولتس، السبت في برلين، إن بوتين يعتزم التمسك بغزوه لأوكرانيا، و«يرغب في توسيعه أكثر»، مضيفاً في المقابل أنه لا ينبغي السماح لبوتين بالنجاح في تغيير الحدود بالقوة، موضحاً أن «بوتين كسر بذلك عقوداً من التفاهم المتبادل في أوروبا ما بعد الحرب».
وذكر شولتس أنه تم استخلاص نتائج من لحظة التحول هذه. وقال: «سيصبح الجيش الألماني أقوى، وسيبلغ التعاون داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) أبعاداً جديدة. هذا صحيح»، مؤكداً ضرورة إدراك حجم المهمة.
وطالب شولتس بأن يزيد أصحاب الدخول المرتفعة مساهمتهم في تمويل القدرات الدفاعية، مشيراً إلى أنه «من الغريب أنهم يتحدثون حتى عن تخفيضات ضريبية»، وقال: «هذه فاتورة حسابية مثيرة للاهتمام... أنا شخصياً أعتقد أننا مطالبون هنا بإظهار تضامن جديد في بلدنا».
وميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن قواتها سيطرت على قرية تشيرفونا زيركا في دونيتسك بشرق أوكرانيا. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق على نحو مستقل من تقارير ساحة المعركة.
في حين هاجمت طائرات مسيَّرة روسية مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا ليل الجمعة - السبت؛ مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 19 آخرين، حسبما قال مدير الإدارة العسكرية، أوليه كيبر، السبت. وقال: «انتشل عناصر الإنقاذ من بين الأنقاض جثتي شخصين لقيا حتفهما إثر غارة جوية معادية بطائرة مسيّرة على مبنى سكني». وأضاف أن الهجوم الليلي أدى إلى إصابة 14 شخصاً، «بينهم 3 أطفال».
الرئيس البولندي أندريه دودا في كييف السبت مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
وقال عمدة مدينة أوديسا، هينادي تروخانوف، إن الهجوم الروسي تسبَّب في حدوث انفجارات وحرائق في كثير من المناطق. وكتب تروخانوف في وقت مبكر من صباح السبت على منصة «تلغرام»: «(سكان) أوديسا، كونوا حذرين. الجأوا إلى أماكن آمنة».
وبعد اقتراب المسيّرات الروسية القتالية من البحر الأسود، تم تفعيل الدفاعات الجوية. ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو أولية لحرائق في المدينة بعدما هدأت الهجمات نحو منتصف الليل، لكن لم يتسنَّ التحقق من صحة مقاطع الفيديو على الفور.
كما تنفذ أوكرانيا بدورها ضربات بطائرات مسيّرة ضد أهداف في روسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت عشرات المسيّرات الأوكرانية خلال الليل. ووفقاً للوزارة الروسية، تم إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل وصباح السبت، فوق غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، بحسب وكالة «أسوشييتد برس». ولطالما كانت ضربات الطائرات المسيّرة بعيدة المدى سمة بارزة للحرب التي دخلت الآن عامها الرابع. وقد حَوَّل سباق كلا الجانبين لتطوير طائرات مسيّرة أكثر تطوراً وفتكاً الحربَ إلى ساحة اختبار لأسلحة جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

3 سيناريوهات لمحاكمة نتنياهو.. وترمب يصفها بـ«المهزلة»

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجارية بتهم الفساد، قائلاً إنها تُعيق قدرته على إجراء محادثات مع كل من «حماس» وإيران. وقال ترمب إن الولايات المتحدة «لن تتسامح» مع مواصلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد. وأضاف عبر منصة «تروث سوشال»: «إنه بطل حرب، ورئيس وزراء قام بعمل رائع في العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران، ومن المهم أنه يقوم الآن بعملية التفاوض على صفقة مع حماس سوف تتضمن استعادة الرهائن». وتابع: «كيف يمكن إجبار رئيس وزراء إسرائيل على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم دون سبب وجيه»، مقللاً من أهمية التهم الموجهة إلى نتنياهو، بينما وصف محاكمة الفساد بأنها «حملة شعواء». ووصف ترمب المحاكمة بـ«المهزلة» قائلاً: «هذه المهزلة للعدالة ستتداخل مع المفاوضات مع إيران وحماس. من الجنون أن نفعل ما يفعله المدعون العامون الخارجون عن السيطرة مع نتنياهو». وأضاف: «الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، لحماية ودعم إسرائيل.. لن نسمح بهذا، هذا يشوه انتصارنا إلى حد كبير»، «دعوه يرحل. لديه مهمة كبيرة ليقوم بها». 3 سيناريوهات لمحاكمة نتنياهو العفو العام ترى صحيفة «معاريف» أن «الحل الوحيد الذي تتحدث عنه المصادر السياسية حالياً هو منح عفو عام». وقالت: «يزعم مؤيدو الفكرة أنه في العديد من البلدان حول العالم، في المواقف المأساوية ذات التداعيات التاريخية على حياة الأمة، يتم أحياناً اعتماد نهج منح عفو عام، بهدف تحقيق الهدوء الوطني، وسد الانقسامات الداخلية، ومنع الإضرار المطول بثقة الجمهور في الأنظمة الحكومية». وأضافت: «وفقاً لهذا النهج، فإن منح عفو عام لن يكون خطوة شخصية لرئيس الوزراء، بل خطوة سياسية واسعة تنطبق أيضاً على متهمين آخرين في قضايا مماثلة». وفي هذا الصدد، قال الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية أهارون باراك لصحيفة «ماكور ريشون» (الخميس) إنه يؤيد اتفاقاً من شأنه أن ينهي محاكمة نتنياهو. وأشار إلى أنه يؤيد الاتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «لا يهم إذا كان العفو أو صفقة الإقرار بالذنب، الشيء الرئيسي هو أن نصل إلى اتفاق». وبموجب القانون الإسرائيلي فإن العفو يصدر عن الرئيس الإسرائيلي بعد تلقيه رسالة من المذنب الذي يريد العفو. وقالت صحيفة «معاريف»: «مع ذلك، فإن رئيس الوزراء نتنياهو غير مستعد لطلب العفو بمبادرة منه، وفقاً لما يقتضيه القانون». إقرار بالذنب السيناريو الثاني أمام نتنياهو هو التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب مع النيابة العامة الإسرائيلية، يعترف بموجبها بالاتهامات المنسوبة إليه بمقابل استقالته ومغادرته الساحة السياسية. لكن المعلق الإسرائيلي بن كسبيت قال (الخميس): «نتنياهو مستعد لصفقة الإقرار بالذنب هذه، التي يعترف فيها بالذنب في جرائم أقل وقضاء عقوبة مخففة دون السجن الفعلي، لكنه غير مستعد لفرض وصمة عار من شأنها أن تجبره على التقاعد من السياسة». استمرار المحاكمة وفي حال عدم التوصل لحل فإن القضية ستمضي قدماً في المحكمة المركزية في محاولة لإدانة نتنياهو بتهم الفساد والرشوة وإساءة الأمانة، أو أي من هذه الاتهامات التي من شأنها أن تقود نتنياهو إلى السجن. لكنّ قرار المحكمة المركزية ليس نهائياً ويمكن لنتنياهو تقديم اعتراض عليه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وهي من ستقرر إذا ما كان مذنباً أو بريئاً. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب سيختار فقط رئيساً لـ«الفيدرالي» يخفِّض أسعار الفائدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يُعيّن أي شخص لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لا يُخفّض أسعار الفائدة الحالية، مُشكّلاً بذلك اختباراً حاسماً ربما يكون الأوضح حتى الآن للمرشحين لمنصب رئيس البنك المركزي القادم، من حيث التوافق مع مطالبه بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد للحصول على المنصب. مرّ رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بجلستي استماع في الكابيتول هيل خلال الأسبوع بسهولة، لكنه يواجه الآن تحدياً أكبر بكثير: بتهديد محتمل بأن يُقوّض الرئيس دونالد ترمب سلطته من خلال تسمية مرشحه لرئاسة البنك المركزي العام المقبل. وقال ترمب: «إذا كنتُ أعتقد أن أحدهم سيُبقي أسعار الفائدة كما هي أو أي شيء آخر، فلن أُعيّنه. سأُعيّن شخصاً يُريد خفض أسعار الفائدة. هناك الكثير منهم». رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يدلي بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ) اشتكى الرؤساء سابقاً من أن «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع أسعار الفائدة أكثر مما يرضيهم، لكن ترمب ذهب أبعد من أي زعيم أميركي حديث بوضع توقعات واضحة لمن يرشحه بما يتوافق مع رغباته. ترمب، الذي قال إنه يجب خفض أسعار الفائدة إلى 1 في المائة من سعر الفائدة القياسي الحالي للاحتياطي الفيدرالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، انتقد مراراً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لعدم خفضه تكاليف الاقتراض منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، وكرر ذلك يوم الجمعة. وقال ترمب، متحدثاً في البيت الأبيض: «أتمنى لو استقال لو أراد، لقد أدى عمله بشكل سيء»، واصفاً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه «غبي». وأوضح أنه أبلغ إدارته «بعدم الاقتراض لأكثر من تسعة أشهر أو نحو ذلك» حتى يتولى رئيس جديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منصبه. وعلى الرغم من تعليقاته، من المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات طويلة الأجل خلال الأسبوعين المقبلين. بعد رفع أسعار الفائدة بشكل حاد بعد الجائحة لمكافحة أكبر موجة تضخم منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قليلاً في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه لم يخفضها منذ عودة ترمب إلى منصبه. يعود ذلك إلى حدٍ كبير إلى قلق باول والغالبية العظمى من صانعي السياسات من أن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، على وجه الخصوص، قد تُعيد إشعال التضخم، ويفضلون الانتظار لفترة أطول لمعرفة ما إذا كان ذلك سيتطور قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وقد حدد مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» أنفسهم نصف نقطة مئوية من التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن هذا يمثل جزءاً ضئيلاً من التخفيض الذي يطالب به ترمب. باول يتحدث للصحافيين بعد قرار المجلس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير (إ.ب.أ) تأتي أحدث هجمات ترمب على باول في الوقت الذي تراجع فيه إلى حد كبير عن التهديدات بمحاولة إقالة زعيم «الاحتياطي الفيدرالي» بعد أن بدا أن رأي المحكمة العليا الأخير يتماشى مع الآراء الراسخة بأن الرؤساء لا يمكنهم إقالة كبار مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بسبب خلافات في السياسة. تُعتبر هذه الحماية أساسية لاستقلال «الاحتياطي الفيدرالي» عن التدخل السياسي في صنع السياسات، وهو ما يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية لمصداقيته باعتباره البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم. ومنذ ذلك الحين، حوَّل ترمب تركيزه بشكل أكبر إلى خليفة لباول، الذي تنتهي فترة ولايته كرئيس في مايو (أيار) 2026. وقد صرح في الأسابيع الأخيرة أنه يفكر في ثلاثة أو أربعة مرشحين محتملين وأنه سيتخذ قراراً قريباً. عادةً ما كانت معظم التعيينات السابقة لرؤساء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تُجرى قبل ثلاثة أو أربعة أشهر تقريباً من الموعد المحدد لشغور المنصب. يتبقى نحو عشرة أشهر من ولاية باول كرئيس، ويُنظر إلى ترشيح ترمب المُبكر على أنه محاولة لتقويض سلطة باول من خلال منح صوت لـ«رئيس ظل» يُدافع عن مسار سياسي مختلف. مع ذلك، قلّل وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُعتبر أحد المرشحين المحتملين لخلافة باول، من أهمية فكرة «رئيس الظل». وقال لشبكة «سي إن بي سي»: «لا أعتقد أن أحداً يتحدث عن ذلك بالضرورة». وأشار بيسنت إلى أنه من المقرر أن يُشغل مقعد واحد فقط في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» خلال العام الذي تنتهي فيه ولاية الحاكمة أدريانا كوغلر في أوائل عام 2026. وبينما تنتهي ولاية باول كرئيس في مايو المقبل، فإنه غير مُلزم بمغادرة «الاحتياطي الفيدرالي» تماماً حتى انتهاء فترة عضويته في المجلس في عام 2028. وهذا يجعل رحيل كوغلر المتوقع أول فرصة لتعيين ترمب. قال بيسنت: «إذن، هناك احتمال لتعيين الشخص الذي سيتولى رئاسة اللجنة في يناير، مما يعني على الأرجح ترشيحه في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)». وعندما سُئل عن التقارير التي تُشير إلى وجوده ضمن قائمة المرشحين، قال بيسنت: «سأفعل ما يريده الرئيس، لكنني أعتقد أنني أتمتع بأفضل منصب في واشنطن». ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، والمحافظ السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، والمحافظ الحالي كريستوفر والر. وكان والر، الذي عيَّنَه ترمب خلال فترة ولايته الأولى، قد صرَّح الأسبوع الماضي بأنه منفتح على خفض أسعار الفائدة فور انعقاد الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية يوليو (تموز).

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف وصل الدين العام الأميركي إلى أكثر من 36 تريليون دولار؟

تواصل الحكومة الفيدرالية الأميركية تراكم مستويات قياسية من الدين عاماً بعد عام، وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية طويلة الأمد. إذ يبلغ إجمالي الدين الذي تدين به الولايات المتحدة للمقرضين 36.2 تريليون دولار - أرقام مايو (أيار) - وهو رقم يقترب من أعلى مستوياته التاريخية عند مقارنته بحجم الناتج الاقتصادي للبلاد - وهو مقياس أساسي لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية. وقد هيمنت قضايا الدين والعجز السنوي على جانب كبير من النقاش السياسي حول مشروع «القانون الكبير والجميل» الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون. ويتضمن المشروع تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والهجرة، وتسعى الأغلبية الجمهورية إلى تمريره في الكونغرس قبل الرابع من يوليو (تموز). ووفقاً لتقديرات غير حزبية، من المرجّح أن يضيف هذا التشريع ما يقرب من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال السنوات العشر المقبلة، عند احتساب التكاليف المباشرة وفوائد التمويل المرتبط بها، وفق صحيفة «واشنطن بوست». وفي سياق متصل، مدّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء صلاحية الوزارة في مواصلة إجراءات إدارة النقد الاستثنائية لمنع تجاوز سقف الدين الفيدرالي لما يقرب من شهر إضافي، حتى 24 يوليو (تموز). متظاهرون يحتجون على تخفيضات في «ميديكيد» و«سناب» وائتمان ضريبة الطفل - واشنطن 13 مايو 2025 (رويترز) هذا التسلسل المتواصل بين تراكم الدين، والمناقشات السياسية بشأن التشريعات الضريبية، والإجراءات المالية الاستثنائية للخزانة يعكس تعقيدات التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في إدارة استدامة ديونها العامة. فكيف يؤثر هذا الدين المتضخم على الاقتصاد الأميركي وعلى أداء الحكومة؟ 1. ما هو الدين الوطني؟ يبلغ الدين الوطني الأميركي حالياً 36.2 تريليون دولار، وتقوم وزارة الخزانة بتحديث هذا الرقم بدقة تصل إلى آخر سنت يومياً. وظل الدين العام مستقراً نسبياً حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه بدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ بعد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2001. وبعد عدة أشهر، شهدت الولايات المتحدة هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، ودخلت في حربين طويلتين في العراق وأفغانستان، تم تمويلهما إلى حد كبير عبر العجز المالي. كما ساهمت سياسات داخلية لاحقة في زيادة الدين، من بينها برامج التحفيز الاقتصادي عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، إلى جانب تمديد التخفيضات الضريبية في عهد بوش. ثم جاءت حزمة التخفيضات الضريبية الكبيرة في عهد الرئيس ترمب عام 2017، تلاها إنفاق حكومي ضخم خلال جائحة «كورونا» في عهد ترمب والرئيس جو بايدن، مما أدى إلى قفزات حادة في مستوى الإنفاق الفيدرالي، وتم تمويل معظمها من خلال الاقتراض. 2. كيف يُقاس الدين الوطني؟ يفضل صانعو السياسات النظر إلى الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أي إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القوي والمتنامي دليلاً على قدرة الحكومة الأميركية على سداد التزاماتها واقتراض المزيد عند الحاجة. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد يشير إلى احتمالية مواجهة الولايات المتحدة صعوبات في سداد ديونها مستقبلاً. وما يثير قلق الاقتصاديين هو عدم اليقين بشأن موعد حدوث ذلك. فمعظم الدول، وفقاً للخبراء، غير قادرة على تحمل مستويات الدين التي تتحملها الولايات المتحدة. ونظراً لاعتماد معظم الاقتصاد العالمي على الدولار، تتمتع الولايات المتحدة بهامش أوسع للاقتراض. لكن إذا فقد المقرضون الثقة في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها، فقد يترددون في تقديم تمويل إضافي، مما قد يترتب عليه عواقب اقتصادية خطيرة على الصعيد العالمي. وقد سُجل أعلى مستوى لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد الحرب العالمية الثانية خلال فترة توسع اقتصادي سريع. وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، الهيئة غير الحزبية المختصة بالحسابات التشريعية، من المتوقع أن تكسر الولايات المتحدة هذا الرقم القياسي بحلول عام 2027. مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز) 3. مم يتكوّن الدين؟ ينقسم الإنفاق الفيدرالي إلى نوعين: الإنفاق التقديري والإنفاق الإلزامي. يشمل الإنفاق التقديري الأموال المخصصة للوكالات الفيدرالية مثل وزارات الدفاع، والتعليم، والأمن الداخلي، والخدمات الصحية، وغيرها، ويُقرّه الكونغرس ويوقع عليه الرئيس سنوياً. أما الإنفاق الإلزامي، فيشمل برامج مثل الضمان الاجتماعي، و«ميديكير»، و«ميديكيد»، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للمحاربين القدامى. 4. ما هو «الإنفاق الإلزامي»؟ يمثّل الإنفاق الإلزامي الجزء الأكبر من الإنفاق الفيدرالي السنوي، ويعتمد عليه ملايين الأميركيين من خلال برامج مثل الضمان الاجتماعي، و«ميديكير»، و«ميديكيد»، وبرامج مكافحة الفقر مثل برنامج «سناب»، المعروف سابقاً بـ«كوبونات الطعام». ولهذا السبب، غالباً ما تكون محاولات تقليص العجز غير شعبية سياسياً، لأن العديد من المقترحات يستهدف برامج حيوية تمس مستوى معيشة المواطنين. شعار إدارة الضمان الاجتماعي الأميركية وعلم الولايات المتحدة يظهران في هذه الصورة التوضيحية (رويترز) 5. كيف نما الدين - أو تقلّص؟ يمثّل الدين البالغ 36.2 تريليون دولار تراكماً لعجز سنوي، وهو الفارق بين ما تجبيه الحكومة من إيرادات كالضرائب والرسوم، وما تنفقه سنوياً. ولعقود طويلة من القرن العشرين والحادي والعشرين، دأبت الولايات المتحدة على تسجيل عجز سنوي، وهو أمر لا يُعتبر سلبياً بالضرورة بحسب الاقتصاديين. فالاقتراض يوفر للدولة رأس مال تشغيلي لتمويل الاستثمارات، ويسمح بتوزيع تكلفة البرامج الضرورية والمكلفة على مدى سنوات، كما تفعل الأسر عند أخذ قرض عقاري أو كما يقترض صاحب مصنع لتوسعة أعماله. 6. كيف تعامل الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون مع الدين القومي؟ يتراكم العجز السنوي مع مرور الوقت، ونادراً ما جعل صانعو السياسات تقليص الدين أولوية قصوى. آخر مرة حققت فيها الحكومة الأميركية إيرادات تفوق إنفاقها كانت بين عامي 1998 و2001، حين أجرى الرئيس بيل كلينتون والكونغرس الجمهوري إصلاحات في برامج الرعاية الاجتماعية. ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2024، تساوى عدد السنوات التي حكم فيها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون. وخلال هذه الفترة، زاد الجمهوريون الدين بمقدار 7.6 تريليون دولار، في حين زاده الديمقراطيون بنحو 15 تريليون دولار. بايدن يُشاهد ترمب لدى وصوله لحفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في الكابيتول - 20 يناير 2025 (رويترز) 7. من يقرض الولايات المتحدة؟ هناك نوعان من الدين العام: الدين الذي يملكه الجمهور، والدين الذي تدين به الحكومة لنفسها. يمثل الدين الذي يملكه الجمهور - أي الأفراد والمؤسسات الذين يقرضون الحكومة عبر شراء السندات - الجزء الأكبر من الدين. أما الدين الداخلي، فيبرز في صورة قروض وزارة الخزانة من صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية التزامات أخرى، مما يعني وجوب إعادة سداد تلك الأموال للصندوق مع الفوائد. 8. ما هي الدول التي تملك ديوناً أميركية؟ يركز معظم الاقتصاديين على الدين العام المملوك من قبل الجمهور، لأنه المصدر الأساسي الذي تلجأ إليه الحكومة لتمويل العجز. ويمكن للحكومات والشركات والمواطنين الأجانب أيضاً شراء الديون الأميركية، مما يوفر لهم العديد من الفوائد. فالولايات المتحدة تُعد أكبر اقتصاد في العالم ولها سجل حافل في سداد التزاماتها، لذا تُعتبر سندات الخزانة الأميركية استثماراً موثوقاً، رغم أن وكالة «موديز»، إحدى أبرز وكالات التصنيف الائتماني، خفّضت تصنيف الحكومة الأميركية الشهر الماضي. ثانياً، عندما تتاجر الدول الأخرى مع الولايات المتحدة، فإنها تبيع منتجات أو خدمات وتتلقى دولارات مقابلها. وغالباً ما يكون من الأسهل على الحكومات أو البنوك المركزية إعادة استثمار تلك الدولارات في سندات الخزانة الأميركية بدلاً من تحويلها إلى عملات أخرى. ثالثاً، يعد امتلاك ديون أميركية جزءاً من العلاقات الدبلوماسية. إذ لدى الولايات المتحدة مصلحة في الحفاظ على علاقات إيجابية مع المقرضين، لذا فإن شراء سندات الخزانة يُعد وسيلة لتعزيز الروابط الثنائية. 9. كيف يؤدي بعض الدَّين إلى المزيد من الديون؟ مع ارتفاع الدين القومي، يتعين على الولايات المتحدة دفع مبالغ أكبر للحفاظ على قدرتها على الاقتراض، ويتم ذلك بطريقتين: أولاً، ترتفع التكاليف الإجمالية للفوائد؛ فمثلاً، فائدة بنسبة 2 في المائة على 100 دولار تعادل دولارين، لكن فائدة 2 في المائة على 1000 دولار تعادل 20 دولاراً. ثانياً، أسعار الفائدة ليست ثابتة. فعندما تزداد ديون الولايات المتحدة، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى، مما يرفع أسعار الفائدة. وبالتالي، فإن معدل الفائدة الذي كان 2 في المائة عندما كان الدين أقل - مثل عام 2013 - ارتفع الآن إلى أكثر من 4 في المائة لجذب المقرضين. كما تلعب عوامل الاقتصاد العالمي دوراً كبيراً في تحديد أسعار الفائدة. 10. ما هي عواقب الدين القومي المتزايد؟ تتزايد تكاليف الفوائد مع ارتفاع الدين، مما يؤدي إلى تنافس هذه التكاليف مع الإنفاق على أولويات أخرى. ففي السنة المالية 2024، أنفقت الحكومة الأميركية على خدمة الدين مبالغ تفوق ما صرفته على وزارة الدفاع، أو حتى التكلفة الإجمالية المجمعة لوزارات شؤون المحاربين القدامى والتعليم، بالإضافة إلى الاعتمادات الضريبية القابلة للاسترداد وبرامج مكافحة الفقر. وبزيادة تكاليف الفوائد، تقل الموارد المالية المتاحة للحكومة الفيدرالية لإنفاقها على مجالات أخرى.