سلام والسيد والإمام علي
وقد قام رئيس مجلس الوزراء، ترافقه السيد، بجولة ميدانية على عدد من مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت، للاطلاع على سير تنفيذ برنامج "أمان" الوطني، في إطار متابعته المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية.
في إطار متابعته المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية، قام رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام ، ترافقه وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، بجولة ميدانية على عدد من مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت، للاطلاع على سير تنفيذ برنامج 'أمان' الوطني.
استهلّ الرئيس سلام زيارته من… pic.twitter.com/4lrnNQII0e
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 4, 2025
وكتب سلام، على منصة "اكس": "قمت اليوم مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، بجولة ميدانية، للاطلاع على سير تنفيذ برنامج "أمان" الوطني. واستمعت في مركزي كورنيش المزرعة وبرج حمود إلى عدد من العائلات المستفيدة، واطلعت على آليات تقديم الدعم النقدي والخدمات الصحية والاجتماعية المرافقة. كما زرت مركز تلقي الشكاوى في بدارو. وأكدت في هذه المناسبة أن هدفنا بناء منظومة حماية اجتماعية وصون كرامة المواطن، مشددا على أن لا استقرار من دون عدالة اجتماعية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
06 Jul 2025 06:22 AM تطمين من الوزيرة: "أمان" لن يتوقّف
أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في حديث إلى «الأنباء» الكويتية: «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ليست بخير، وتداعيات الأزمة لاتزال تضغط على شريحة واسعة من اللبنانيين. هي أزمة ممتدة منذ 5 أعوام على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عوامل عدة. ونعمل في الوزارة على التخفيف من حدتها من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتفعيلها، سواء عبر المراكز التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، أو عبر الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي». الوزيرة السيد قادت قبل توليها الوزارة عمليات الاستجابة الاجتماعية للأزمة خلال الأعوام الخمسة الماضية أثناء عملها خبيرة في البنك الدولي، لاسيما شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة برنامج «أمان» الذي يوفر الدعم المالي للأسر الأكثر حاجة. وأكدت «أن الدولة اللبنانية ستستمر في دعم شبكات الأمان للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة». وقالت: «برنامج أمان يشمل 800 ألف لبناني، أي 166 ألف عائلة تستفيد شهريا بمبالغ نقدية تتراوح بين 120 دولارا و125 للعائلة المكونة من ستة أفراد، أي بمعدل 20 دولارا للفرد. والوزارة بصدد إجراء إعادة تقييم للأسر المستحقة وغير المستحقة، من دون أن يعني ذلك أن الـ 800 ألف هم من غير المستحقين، كما ستعمد إلى فتح باب الطلبات بإضافة 100 ألف أواخر فصل الصيف». وتحدثت السيد عن رؤية الوزارة والإستراتيجية التي تضعها لمواجهة التحديات الاجتماعية، فأشارت إلى «أنه إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة وتحديثها ليس فقط تكنولوجيا، بل تحديث الوحدات الموجودة. وتم خلال الأشهر الماضية إنجاز رؤية مجددة، من دون أن يعني ذلك أنه لم تكن هناك مشاريع وبرامج جيدة. كان النقص في التنفيذ والقدرة المالية، وأنا من المؤمنين باستمرارية العمل. لكن هذه البرامج التي كانت تنفذ لم تكن مرتبطة ومتكاملة مع بعضها البعض، ووجدت أنه يجب أن تكون هناك رؤية تجمع كل العمل والبناء على ما هو موجود وتعزيزه، وما هو غير جيد يتوقف العمل به، وهذا جزء من الإصلاح». ورأت «أن الهدف هو الحماية الاجتماعية الشاملة والحقوقية، وبنوعية جيدة تشمل المحتاجين أكثر، ضمن رؤية مجددة وأولويات استراتيجية أولها الاستمرار بتقديم المساعدات عبر برنامج «أمان». والى جانب المساعدات النقدية، هناك مشروع يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدم مبلغا يصل تقريبا إلى 40 دولارا شهريا لكل شخص لمساعدته في عملية التنقل. ونعمل أيضا ليطال المسنين. وهذا البرنامج يحفظ حقوق الأشخاص المعوقين الذي يقدم بطاقة مخصصة لهم. كذلك سنعزز الخدمات الاجتماعية التي تؤمنها بها الوزارة، من خلال التعاقد مع مؤسسات خيرية أو رعائية ومنظمات غير حكومية. لدينا جمعيات جيدة ونركز في العمل معها على المعايير العالمية «أيزو». ويتم شراء خدمات تتعلق بالطفل المعوق أو المسن والمنحرفين. هذه الخدمات تشكل 70% من موازنة الوزارة، مع رقابة لهذه العقود. كما نعمل على استحداث وحدة جديدة في الوزارة تتعلق بالإندماج الاقتصادي. وبدأنا العمل مع البنك الدولي ومؤسسات أخرى للبدء بالبرنامج. فإذا كانت النسبة 33% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فإنه يوجد عدد يستحيل أن يخرج من حالة الفقر. وهذا يحصل في كل المجتمعات وليس في لبنان. ولنفترض أن هناك 200 ألف لا يمكنهم الخروج من حالة الفقر، فالمساعدة من الدولة يجب أن تكون دائمة. والرقم هنا هو 300 ألف، ولا نعرف الأقرب إلى خط الفقر من فوق. هؤلاء سوف ندفع بهم إلى سوق العمل، سواء عبر عمل حر أو وظيفة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب المساعدة النقدية وتأمين الرعاية الصحية والتعليم المدرسي». وأشارت السيد إلى «أن الوضع الاجتماعي يمكن وصفه بالهش، وأن نسبة الفقر في لبنان تشكل 33% من اللبنانيين، وهي نسبة مرتفعة وقد تكون أكثر من ذلك لو لم تكن هناك برامج اجتماعية داعمة. وهذه النسبة تصل إلى 44% من السكان في لبنان وهذا أمر غير مقبول. ولدى الوزارة خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، للوصول بها إلى الصفر. والأمر يتطلب بذل الجهود المتواصلة لتحقيق الغاية المنشودة». وكشفت السيد عن السعي «إلى تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو التنمية البشرية حتى لا يقتصر الموضوع على تقديم المساعدات، بل أن يكون التوجه نحو تنمية المجتمعات المحلية».
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
لبنان أمام "ساعة الحقيقة".. وغداً لناظره قريب
غداً لناظره قريب. إنه الاثنين الذي تَحوّل ربع الساعة الأخير الفاصل عنه أشبه بـ «عَدّادٍ» تَنازُلي وصولاً إلى «ساعة الحقيقة»، فإما تَنازُلات من «حزب الله» لمصلحةِ الدولة وحصرية السلاح عبر التَراجُع عن «اللعب على الوقت» عبر الاستحضارالمتجدّد لعنوان الحوار الداخلي والإستراتيجية الدفاعية كناظِم لبناني وحيد لملف السلاح، وإما مراجعةٌ أميركية - دولية لـ«الفرصة» الممنوحة لـ «بلاد الأرز» لتكون جزءاً من الشرق الجديد أو «التخلف عن هذا الركب». وهذه المعادلة البسيطة والبالغة الخطورة ارتسمت بوضوح عشية عودة السفير الأميركي لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توماس برّاك إلى بيروت غداً، ليَسمع من لبنان الجواب على الورقة التي كان سلّمها إلى مسؤوليه قبل أقلّ من 3 أسابيع وتتمحور حول «سيبة ثلاثية» لإنزال الوطن الصغير عن فوهة البركان الذي زُج في فمه منذ «طوفان الأقصى»، وذلك على قاعدة جوهرها: - أن يُقرّ حَصرُ السلاح بيد الدولة مع إسباغ طابع تنفيذي له عبر مجلس الوزراء وضمن جدولٍ زمني لا يتجاوز 5 أشهر كحد أقصى. - مقابل أن تضمن واشنطن انسحاب إسرائيل من التلال الخمس التي مازالت تحتلها جنوباً، في إطار مسار من «الخطوة مقابل خطوة» يبدأ من ترجمة حصْر السلاح على مراحل، عبر استكماله جنوب نهر الليطاني، ثم شموله المنطقة الواقعة بين الليطاني ونهر الأولي، فبيروت وجبل لبنان، والبقاع الغربي ثم بعلبك الهرمل، على أن يشتمل ذلك على استعادة الأسرى اللبنانيين لدى تل أبيب وترتيبات تتصل بوقف الاعتداءات ارتكازاً على عملية متكاملة من مندرجاتها تثبيت الحدود مع إسرائيل ثم ترسيمها مع سوريا بما يَطوي صفحة الالتباس حول هوية مزارع شبعا المحتلة التي استُخدمت «لبنانيّتها غير الموثّقة» (رفض النظام البائد في دمشق منْح بيروت ما يثبت أنها لبنانية) ذريعةً لتبرير إبقاء حزب الله على سلاحه بعد انسحاب العام 2000. ولم يكن عابراً في غمرة انهماك لبنان الرسمي بوضع اللمسات الأخيرة على الردّ الذي سيسلّمه إلى براك والذي سيتبلور في صيغته النهائية بعد اجتماعٍ أُعلن أنه سيُعقد بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري، أن تَبرز ملامح انزلاق «بلاد الأرز» نحو محظورٍ يشكّله عدم القدرة الرسمية على تبني الورقة الأميركية «كما هي» ومحاولة اعتماد «نعم ولكن» بإزائها، في مقابل تَمَسُّك واشنطن بأن «الساعةَ تدقّ» مع قرع جرس الإنذار من تضييع الفرصة، وبينهما خروج «حزب الله» من دائرة المواقف «الرمادية» والحمّالة أوجه إلى مقاربةٍ على طريقة «الجواب يُقرأ من عنوانه» وفحواها «لا نقاش حول السلاح» بالتوقيت الأميركي وفي الإطار الذي تحدده الولايات المتحدة ولا وفق أولوياتها وصولاً لقرعه طبول «للمواجهة جاهزون». وفي هذا السياق توقفت أوساط سياسية لـ"الراي الكويتية" عند التطورات الآتية: - حرص براك، الذي حطّ في باريس قبل يومين، على الإطلالة عبر منصة «اكس» حيث كتب «يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن. إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية التي طبعت الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد. وكما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيماً من جديد». - تظهير «حزب الله» مواقف بدت مُحْرِجة للبنان الرسمي في أي مقاربة سيعتمدها بإزاء الورقة الأميركية التي يحاذر رَفْضها ويسعى للظهور بموقع المتبنّي لجوهرها (حصر السلاح بيد الدولة) باعتباره التزاماً منصوصاً عنه في خاطب القسَم والبيان الوزاري واتفاق الطائف، ومع دعوة إسرائيل للالتزام بموجبات اتفاق وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني) خصوصاً الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى. وكان بارزاً إطلاق الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم موقفاً أكد خلاله أنّ «الإسرائيلي والأميركي لن يحققا أهدافهما مهما كان الضغط»، مضيفاً «إذا كان الإسرائيلي يعتقد ومن خلفه الأميركي أنّه بزيادة الضغط علينا سيُحقّقان أهدافهما، فلن يحقّقا الأهداف مهما كان الضغط. لدينا قرار بالمواجهة، وثمة خياران لا ثلاثة (...) نحن نرمّم أنفسنا، ونتعافى وجاهزون للمواجهة». - في موازاة موقف «حزب الله» الذي عاود إحالة ملف السلاح على حوار داخلي ونقاش «بعد أن تنسحب إسرائيل و...»، وهو ما يعني نسفاً للمقترَح الأميركي الذي يُعدّ «ناظراً» رديفاً ومكمّلاً لاتفاق 27 تشرين الثاني وللجدولة الزمنية التي تَشترط واشنطن اعتمادها كآلية تنفيذية لتسليم السلاح وبعيداً من تجارب الحواراتِ التي تستجرّ منذ 2006، تقاطعت معلومات عند أن الحزب سلّم إلى بري رده على الورقة الأميركية «ليُبنى على ذلك» في آخر اجتماعات اللجنة التي تمثل الرؤساء الثلاثة. ووفق المعلومات فإن «حزب الله في رده قال إنه مستعد لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار إستراتيجية دفاعية أو من خلال حوار داخلي ونقاش بناء»، ناقلة عن مصادر رسمية أن «اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة الذي عُقد أمس كان سيضع اللمسات الأخيرة على رد لبنان الرسمي على ورقة برّاك، وهو الرد الذي سيشمل تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، من دون الإشارة إلى إجراء حوار داخلي في شأن هذا الملف. كما سيشدد الرد على تمسك لبنان بتنفيذ قرار وقف النار كاملاً من إسرائيل». - إنهاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان زيارته التي استمرت لأيام بيروت، في ظلّ معطياتٍ عن أن الرياض كما باريس تحضّان لبنان على التقاط فرصةِ وجود البلاد على أعلى «رادارات» الاهتمام الخارجي والتماهي مع المصلحة الوطنية ومقتضياتها كما مع الدعوات الدولية لتنفيذ مضامين الالتزامات الرسمية في ما خص حصْر السلاح والإصلاحات وتَفادي تمديد فترة إقامة البلاد في «حلقات النار» و«غرف العناية».
OTV
منذ 2 ساعات
- OTV
لبنان أمام 'ساعة الحقيقة'.. وغداً لناظره قريب (الجمهورية)
كتبت 'الجمهورية': غداً لناظره قريب. إنه الاثنين الذي تَحوّل ربع الساعة الأخير الفاصل عنه أشبه بـ «عَدّادٍ» تَنازُلي وصولاً إلى «ساعة الحقيقة»، فإما تَنازُلات من «حزب الله» لمصلحةِ الدولة وحصرية السلاح عبر التَراجُع عن «اللعب على الوقت» عبر الاستحضارالمتجدّد لعنوان الحوار الداخلي والإستراتيجية الدفاعية كناظِم لبناني وحيد لملف السلاح، وإما مراجعةٌ أميركية – دولية لـ«الفرصة» الممنوحة لـ «بلاد الأرز» لتكون جزءاً من الشرق الجديد أو «التخلف عن هذا الركب». وهذه المعادلة البسيطة والبالغة الخطورة ارتسمت بوضوح عشية عودة السفير الأميركي لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توماس برّاك إلى بيروت غداً، ليَسمع من لبنان الجواب على الورقة التي كان سلّمها إلى مسؤوليه قبل أقلّ من 3 أسابيع وتتمحور حول «سيبة ثلاثية» لإنزال الوطن الصغير عن فوهة البركان الذي زُج في فمه منذ «طوفان الأقصى»، وذلك على قاعدة جوهرها: أن يُقرّ حَصرُ السلاح بيد الدولة مع إسباغ طابع تنفيذي له عبر مجلس الوزراء وضمن جدولٍ زمني لا يتجاوز 5 أشهر كحد أقصى. مقابل أن تضمن واشنطن انسحاب إسرائيل من التلال الخمس التي مازالت تحتلها جنوباً، في إطار مسار من «الخطوة مقابل خطوة» يبدأ من ترجمة حصْر السلاح على مراحل، عبر استكماله جنوب نهر الليطاني، ثم شموله المنطقة الواقعة بين الليطاني ونهر الأولي، فبيروت وجبل لبنان، والبقاع الغربي ثم بعلبك الهرمل، على أن يشتمل ذلك على استعادة الأسرى اللبنانيين لدى تل أبيب وترتيبات تتصل بوقف الاعتداءات ارتكازاً على عملية متكاملة من مندرجاتها تثبيت الحدود مع إسرائيل ثم ترسيمها مع سوريا بما يَطوي صفحة الالتباس حول هوية مزارع شبعا المحتلة التي استُخدمت «لبنانيّتها غير الموثّقة» (رفض النظام البائد في دمشق منْح بيروت ما يثبت أنها لبنانية) ذريعةً لتبرير إبقاء حزب الله على سلاحه بعد انسحاب العام 2000. ولم يكن عابراً في غمرة انهماك لبنان الرسمي بوضع اللمسات الأخيرة على الردّ الذي سيسلّمه إلى براك والذي سيتبلور في صيغته النهائية بعد اجتماعٍ أُعلن أنه سيُعقد بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري، أن تَبرز ملامح انزلاق «بلاد الأرز» نحو محظورٍ يشكّله عدم القدرة الرسمية على تبني الورقة الأميركية «كما هي» ومحاولة اعتماد «نعم ولكن» بإزائها، في مقابل تَمَسُّك واشنطن بأن «الساعةَ تدقّ» مع قرع جرس الإنذار من تضييع الفرصة، وبينهما خروج «حزب الله» من دائرة المواقف «الرمادية» والحمّالة أوجه إلى مقاربةٍ على طريقة «الجواب يُقرأ من عنوانه» وفحواها «لا نقاش حول السلاح» بالتوقيت الأميركي وفي الإطار الذي تحدده الولايات المتحدة ولا وفق أولوياتها وصولاً لقرعه طبول «للمواجهة جاهزون». وفي هذا السياق توقفت أوساط سياسية لـ'الراي الكويتية' عند التطورات الآتية: حرص براك، الذي حطّ في باريس قبل يومين، على الإطلالة عبر منصة «اكس» حيث كتب «يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن. إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية التي طبعت الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد. وكما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيماً من جديد». تظهير «حزب الله» مواقف بدت مُحْرِجة للبنان الرسمي في أي مقاربة سيعتمدها بإزاء الورقة الأميركية التي يحاذر رَفْضها ويسعى للظهور بموقع المتبنّي لجوهرها (حصر السلاح بيد الدولة) باعتباره التزاماً منصوصاً عنه في خاطب القسَم والبيان الوزاري واتفاق الطائف، ومع دعوة إسرائيل للالتزام بموجبات اتفاق وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني) خصوصاً الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى. وكان بارزاً إطلاق الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم موقفاً أكد خلاله أنّ «الإسرائيلي والأميركي لن يحققا أهدافهما مهما كان الضغط»، مضيفاً «إذا كان الإسرائيلي يعتقد ومن خلفه الأميركي أنّه بزيادة الضغط علينا سيُحقّقان أهدافهما، فلن يحقّقا الأهداف مهما كان الضغط. لدينا قرار بالمواجهة، وثمة خياران لا ثلاثة (…) نحن نرمّم أنفسنا، ونتعافى وجاهزون للمواجهة». في موازاة موقف «حزب الله» الذي عاود إحالة ملف السلاح على حوار داخلي ونقاش «بعد أن تنسحب إسرائيل و…»، وهو ما يعني نسفاً للمقترَح الأميركي الذي يُعدّ «ناظراً» رديفاً ومكمّلاً لاتفاق 27 تشرين الثاني وللجدولة الزمنية التي تَشترط واشنطن اعتمادها كآلية تنفيذية لتسليم السلاح وبعيداً من تجارب الحواراتِ التي تستجرّ منذ 2006، تقاطعت معلومات عند أن الحزب سلّم إلى بري رده على الورقة الأميركية «ليُبنى على ذلك» في آخر اجتماعات اللجنة التي تمثل الرؤساء الثلاثة. ووفق المعلومات فإن «حزب الله في رده قال إنه مستعد لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار إستراتيجية دفاعية أو من خلال حوار داخلي ونقاش بناء»، ناقلة عن مصادر رسمية أن «اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة الذي عُقد أمس كان سيضع اللمسات الأخيرة على رد لبنان الرسمي على ورقة برّاك، وهو الرد الذي سيشمل تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، من دون الإشارة إلى إجراء حوار داخلي في شأن هذا الملف. كما سيشدد الرد على تمسك لبنان بتنفيذ قرار وقف النار كاملاً من إسرائيل». إنهاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان زيارته التي استمرت لأيام بيروت، في ظلّ معطياتٍ عن أن الرياض كما باريس تحضّان لبنان على التقاط فرصةِ وجود البلاد على أعلى «رادارات» الاهتمام الخارجي والتماهي مع المصلحة الوطنية ومقتضياتها كما مع الدعوات الدولية لتنفيذ مضامين الالتزامات الرسمية في ما خص حصْر السلاح والإصلاحات وتَفادي تمديد فترة إقامة البلاد في «حلقات النار» و«غرف العناية».
