الصين تحظر بنوك الطاقة غير المعتمدة على الطائرات

السوسنة - أعلنت إدارة الطيران المدني في الصين فرض حظر جديد، اعتبارًا من يوم السبت، يمنع المسافرين من حمل بنوك الطاقة (Power Banks) غير المعتمدة أو التي استُدعيت من قبل الشركات المُصنعة، على متن الطائرات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز سلامة الرحلات الجوية.ويشمل القرار جميع الرحلات المغادرة من المطارات الصينية، ويشترط أن تحمل بنوك الطاقة علامة "3C" (الشهادة الإلزامية الصينية)، وهي معيار سلامة إلزامي للمنتجات الكهربائية في الصين.يأتي هذا القرار بعد سلسلة حوادث عالمية مرتبطة ببطاريات الليثيوم، كان أبرزها حريق اندلع على متن طائرة تابعة لشركة "Air Busan" الكورية الجنوبية في يناير الماضي، والذي يُرجّح أن سببه كان بنك طاقة. كما اضطرت رحلة تابعة لطيران هونغ كونغ في مارس الماضي للهبوط اضطراريًا بعد اندلاع حريق في مقصورة الأمتعة العلوية.ووفقاً لتقارير إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، فإن حوادث ارتفاع حرارة بطاريات الليثيوم باتت تُسجّل بمعدل ثلاث مرات كل أسبوعين في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس تزايد المخاطر نتيجة اصطحاب الركاب لعدد متزايد من الأجهزة الإلكترونية المحمولة.وأعلنت الصين أن بنوك الطاقة التي لا تحمل شهادة "3C" أو التي تم سحبها من الأسواق، ستُمنع تمامًا من الصعود إلى الطائرات. وكانت شركات صينية رائدة مثل "أنكر" و"روموس" قد سحبت مؤخرًا بعض منتجاتها من السوق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.يُذكر أن الصين كانت قد منعت منذ عام 2014 استخدام بنوك الطاقة لشحن الأجهزة أثناء الطيران، وتؤكد السلطات على ضرورة إبقاء هذه الأجهزة في مجال رؤية الركاب لرصد أي إشارات خطر.
اقرأ أيضاً:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 5 ساعات

• السوسنة

الصين تحظر بنوك الطاقة غير المعتمدة على الطائرات

السوسنة - أعلنت إدارة الطيران المدني في الصين فرض حظر جديد، اعتبارًا من يوم السبت، يمنع المسافرين من حمل بنوك الطاقة (Power Banks) غير المعتمدة أو التي استُدعيت من قبل الشركات المُصنعة، على متن الطائرات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز سلامة الرحلات الجوية.ويشمل القرار جميع الرحلات المغادرة من المطارات الصينية، ويشترط أن تحمل بنوك الطاقة علامة "3C" (الشهادة الإلزامية الصينية)، وهي معيار سلامة إلزامي للمنتجات الكهربائية في الصين.يأتي هذا القرار بعد سلسلة حوادث عالمية مرتبطة ببطاريات الليثيوم، كان أبرزها حريق اندلع على متن طائرة تابعة لشركة "Air Busan" الكورية الجنوبية في يناير الماضي، والذي يُرجّح أن سببه كان بنك طاقة. كما اضطرت رحلة تابعة لطيران هونغ كونغ في مارس الماضي للهبوط اضطراريًا بعد اندلاع حريق في مقصورة الأمتعة العلوية.ووفقاً لتقارير إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، فإن حوادث ارتفاع حرارة بطاريات الليثيوم باتت تُسجّل بمعدل ثلاث مرات كل أسبوعين في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس تزايد المخاطر نتيجة اصطحاب الركاب لعدد متزايد من الأجهزة الإلكترونية المحمولة.وأعلنت الصين أن بنوك الطاقة التي لا تحمل شهادة "3C" أو التي تم سحبها من الأسواق، ستُمنع تمامًا من الصعود إلى الطائرات. وكانت شركات صينية رائدة مثل "أنكر" و"روموس" قد سحبت مؤخرًا بعض منتجاتها من السوق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.يُذكر أن الصين كانت قد منعت منذ عام 2014 استخدام بنوك الطاقة لشحن الأجهزة أثناء الطيران، وتؤكد السلطات على ضرورة إبقاء هذه الأجهزة في مجال رؤية الركاب لرصد أي إشارات خطر. اقرأ أيضاً:

الدستور

١١-٠٦-٢٠٢٥

• الدستور

باستثمار 1.1 مليار دولار أمريكي.. إنشاء مصنع صيني لمواد بطاريات الليثيوم في سلطنة عُمان

مسقط -الدستور- مصطفى أحمد كشفت شركة هونان تشونغكي إلكتريك الصينية، المدرجة في بورصة شنتشن، والمتخصصة في الحلول الكهرومغناطيسية المعدنية عن خططها لإنشاء أول منشأة صناعية لإنتاج مواد أنود بطاريات الليثيوم أيون في سلطنة عُمان، باستثمار إجمالي يُقدّر بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 8 مليارات يوان صيني). وستنفذ الشركة المشروع من خلال الشركة التابعة لها في هونج كونج Zhongke Shinzoom (Hong Kong) Holdings Limited، حيث سيتم بناء المصنع في ميناء صحار والمنطقة الحرة، على مرحلتين، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 200 ألف طن متري سنويًا. وستبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مرحلة 100 ألف طن، ومن المتوقع أن يستغرق إنجاز كل مرحلة نحو 36 شهرًا. وسيعتمد تمويل المشروع على رأس المال الخاص بالشركة ، إضافة إلى قروض مصرفية ومساهمات من مستثمرين استراتيجيين ، لضمان توزيع المخاطر وتنويع مصادر التمويل. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة الصينية لتوسيع عملياتها الدولية، مستفيدة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية في ضوء إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة ببطاريات الليثيوم. كما تسعى الشركة من خلال هذا التوسّع إلى ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية عالمية في مجال تصنيع المواد المستخدمة في البطاريات. وتُعد شركة Zhongke من الشركات الرائدة في تطوير وتصنيع وتوزيع أقطاب الجرافيت السالبة لبطاريات الليثيوم، والتي تُستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية والمركبات الكهربائية وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى إنتاجها لمعدات كهرومغناطيسية ومنتجات أخرى. وسيمثل المشروع نقلة نوعية في جهود سلطنة عُمان لتعزيز موقعها كمركز صناعي إقليمي في سلاسل التوريد العالمية للطاقة النظيفة، لا سيما في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. كما يعكس ثقة الشركات العالمية بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، ويدعم تنويع مصادر الدخل الوطني، ونقل التقنيات الحديثة، وتوفير فرص عمل في قطاعات صناعية متقدمة. حيث يعزز الاستثمار من تنافسية سلطنة عمان في سوق بطاريات المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة، ويمهد الطريق لمشاريع صناعية مستقبلية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة.

العرب اليوم

٢٨-٠٥-٢٠٢٥

• العرب اليوم

المعادن الحرجة في عام 2025

يعد توفر كميات وافية من المعادن الحرجة أساسياً للانتقال من الطاقة الهيدروكربونية إلى الطاقات المستدامة، بالذات في تصنيع البطاريات ذات الطاقة التخزينية العالية التي تستعمل في الطاقات المستدامة. ونظراً إلى أهمية المعادن الحرجة (الليثيوم، والكوبالت، والغرافيت)، تبحث وكالة الطاقة الدولية مدى توفر هذه المعادن التي ستلعب دوراً مهماً في طاقة المستقبل. وتعقد الوكالة مؤتمراً سنوياً لوزراء الطاقة في أقطارها الأعضاء لمراجعة الأبحاث الجارية في هذا المجال والاستنتاجات الحديثة التي تتوصل إليها الأبحاث سنوياً، حيث تنشر تقريراً سنوياً يستعرض أهم الاستنتاجات والأرقام التي توصلت إليها. تشير دراسة الوكالة السنوية إلى أن الطلب العالمي على الليثيوم ارتفع بنسبة 30 في المائة خلال عام 2025، وهو أعلى بكثير من معدلات الطلب عليه خلال سنوات العقد الماضي وأوائل النصف الأول من هذا العقد، حيث بلغت زيادة الطلب السنوي نحو 10 في المائة. في حين ازداد الطلب السنوي بنحو 6 إلى 8 في المائة لبقية المعادن الحرجة (النيكل، والكوبالت، والغرافيت) خلال عام 2024. كما استنتجت الدراسة أن السبب في زيادة الطلب لعام 2025 يعود إلى زيادة نمو تصنيع السلع التي تستعمل بعض هذه المعادن، كما هو الحال في بطاريات الليثيوم في صناعة السيارات الكهربائية وصناعات الطاقة المستدامة الأخرى؛ كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي شبكات الكهرباء، حيث استعمال معدن النحاس، تعود الزيادة إلى كثرة استعماله في توسيع الاستثمارات في الشبكات الكهربائية الصينية بالذات خلال السنتين الماضيتين. وتضيف الدراسة أن زيادة الطلب على المعادن الحرجة خلال العامين الماضيين يعود أيضاً إلى زيادة استعمال المعادن (مثل: الليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والغرافيت) في البطاريات التخزينية الحديثة. كما تستنتج الدراسة أن الطلب على قطاع الطاقة في الصين، شكَّل نحو 85 في المائة من مجمل نمو الطلب العالمي خلال هذه الفترة. وكما هو متوقع في حال الزيادة السريعة والعالية للطلب على المعادن الحرجة في سلع الطاقات المستدامة، حيث يرتفع استعمال بطاريات الليثيوم للتخزين العالي، فقد ارتفعت أيضاً أسعار هذه المعادن، وبالذات الليثيوم الذي ارتفع الطلب عليه خلال الأعوام من 2021 إلى 2024، بعد انتهاء «كوفيد-19». لكنَّ الدراسة تشير في الوقت نفسه إلى أنه رغم زيادة الطلب على المعادن الحرجة، فقد ارتفعت في الوقت نفسه الإمدادات أيضاً، وتحديداً من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. إلاّ أن ميزان العرض والطلب اختلف كثيراً ما بين هذا العقدين الحالي والماضي. فنظراً إلى ازدياد الطلب على بطاريات الليثيوم بعيد انتهاء «كوفيد-19»، ارتفعت بحدة أسعار المعادن الحرجة للعامين 2021 و2022، مقارنةً بأسعار 2010. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الليثيوم 8 مرات خلال عامي 2021 و2022، لتتراجع 80 في المائة منذ عام 2023. كما انخفضت أسعار الغرافيت والكوبالت والنحاس بنحو 10 إلى 20 في المائة في 2024. هذا، ويشير التقرير إلى أنه رغم التوقعات المتفائلة بازدياد الطلب المستقبلي على المعادن الحرجة، فإن هناك محاذير عدة تواجه الأمن الطاقوي، الأمر الذي يؤدي إلى فترة صعبة أمام اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة في الوضع الصعب للأسواق وحالة «عدم اليقين» التي تهيمن على الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة. ورغم أنه لم يوضح بدقة ما هي، فإن الإشارة هي إلى قرار إدارة الرئيس ترمب التركيز على الإنتاج النفطي خلال عهده الثاني، والتخلي ثانيةً عن سياسات الطاقات المستدامة، كما كان الأمر في عهده الأول، ناهيك بالحروب الجمركية مع معظم أقطار العالم، وهو ما صرح به ترمب مراراً على أنه سياسة يعتزم الالتزام بها في عهده الثاني. من ثم، فإن تخلي حكومة الولايات المتحدة عن دعم الاستثمار في الطاقات المستدامة دفع الشركات والمستثمرين إلى إعادة النظر في الاستثمار فيها. وتدل دراسة الوكالة على بروز معنى جديد لـ«الأمن الطاقوي» لهذه الصناعة المستقبلية. وهذا المعنى الجديد لصناعة المعادن الحرجة في القطاع الطاقوي هو «التنوع الاستثماري». فخلال الأعوام من 2020 إلى 2024، تركزت الاستثمارات الإنتاجية في قطاع التعدين الحرج على تكرير السلع الإنتاجية التي أدت بدورها إلى تنوع وزيادة استعمال المعادن الحرجة بحيث برز عاملا «التنوع» و«الزيادة» لإنتاج المعادن الحرجة من 82 في المائة خلال عام 2020 إلى 86 في المائة خلال عام 2024. فنحو 90 في المائة من ازدياد نمو المعادن الحرجة قد توفَّر للنيكل من إندونيسيا، والكوبالت والغرافيت وغيرها من المعادن الحرجة من الصين.