المعادن الحرجة في عام 2025

يعد توفر كميات وافية من المعادن الحرجة أساسياً للانتقال من الطاقة الهيدروكربونية إلى الطاقات المستدامة، بالذات في تصنيع البطاريات ذات الطاقة التخزينية العالية التي تستعمل في الطاقات المستدامة.
ونظراً إلى أهمية المعادن الحرجة (الليثيوم، والكوبالت، والغرافيت)، تبحث وكالة الطاقة الدولية مدى توفر هذه المعادن التي ستلعب دوراً مهماً في طاقة المستقبل.
وتعقد الوكالة مؤتمراً سنوياً لوزراء الطاقة في أقطارها الأعضاء لمراجعة الأبحاث الجارية في هذا المجال والاستنتاجات الحديثة التي تتوصل إليها الأبحاث سنوياً، حيث تنشر تقريراً سنوياً يستعرض أهم الاستنتاجات والأرقام التي توصلت إليها.
تشير دراسة الوكالة السنوية إلى أن الطلب العالمي على الليثيوم ارتفع بنسبة 30 في المائة خلال عام 2025، وهو أعلى بكثير من معدلات الطلب عليه خلال سنوات العقد الماضي وأوائل النصف الأول من هذا العقد، حيث بلغت زيادة الطلب السنوي نحو 10 في المائة. في حين ازداد الطلب السنوي بنحو 6 إلى 8 في المائة لبقية المعادن الحرجة (النيكل، والكوبالت، والغرافيت) خلال عام 2024.
كما استنتجت الدراسة أن السبب في زيادة الطلب لعام 2025 يعود إلى زيادة نمو تصنيع السلع التي تستعمل بعض هذه المعادن، كما هو الحال في بطاريات الليثيوم في صناعة السيارات الكهربائية وصناعات الطاقة المستدامة الأخرى؛ كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفي شبكات الكهرباء، حيث استعمال معدن النحاس، تعود الزيادة إلى كثرة استعماله في توسيع الاستثمارات في الشبكات الكهربائية الصينية بالذات خلال السنتين الماضيتين.
وتضيف الدراسة أن زيادة الطلب على المعادن الحرجة خلال العامين الماضيين يعود أيضاً إلى زيادة استعمال المعادن (مثل: الليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والغرافيت) في البطاريات التخزينية الحديثة.
كما تستنتج الدراسة أن الطلب على قطاع الطاقة في الصين، شكَّل نحو 85 في المائة من مجمل نمو الطلب العالمي خلال هذه الفترة.
وكما هو متوقع في حال الزيادة السريعة والعالية للطلب على المعادن الحرجة في سلع الطاقات المستدامة، حيث يرتفع استعمال بطاريات الليثيوم للتخزين العالي، فقد ارتفعت أيضاً أسعار هذه المعادن، وبالذات الليثيوم الذي ارتفع الطلب عليه خلال الأعوام من 2021 إلى 2024، بعد انتهاء «كوفيد-19».
لكنَّ الدراسة تشير في الوقت نفسه إلى أنه رغم زيادة الطلب على المعادن الحرجة، فقد ارتفعت في الوقت نفسه الإمدادات أيضاً، وتحديداً من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
إلاّ أن ميزان العرض والطلب اختلف كثيراً ما بين هذا العقدين الحالي والماضي. فنظراً إلى ازدياد الطلب على بطاريات الليثيوم بعيد انتهاء «كوفيد-19»، ارتفعت بحدة أسعار المعادن الحرجة للعامين 2021 و2022، مقارنةً بأسعار 2010. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الليثيوم 8 مرات خلال عامي 2021 و2022، لتتراجع 80 في المائة منذ عام 2023. كما انخفضت أسعار الغرافيت والكوبالت والنحاس بنحو 10 إلى 20 في المائة في 2024.
هذا، ويشير التقرير إلى أنه رغم التوقعات المتفائلة بازدياد الطلب المستقبلي على المعادن الحرجة، فإن هناك محاذير عدة تواجه الأمن الطاقوي، الأمر الذي يؤدي إلى فترة صعبة أمام اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة في الوضع الصعب للأسواق وحالة «عدم اليقين» التي تهيمن على الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة. ورغم أنه لم يوضح بدقة ما هي، فإن الإشارة هي إلى قرار إدارة الرئيس ترمب التركيز على الإنتاج النفطي خلال عهده الثاني، والتخلي ثانيةً عن سياسات الطاقات المستدامة، كما كان الأمر في عهده الأول، ناهيك بالحروب الجمركية مع معظم أقطار العالم، وهو ما صرح به ترمب مراراً على أنه سياسة يعتزم الالتزام بها في عهده الثاني.
من ثم، فإن تخلي حكومة الولايات المتحدة عن دعم الاستثمار في الطاقات المستدامة دفع الشركات والمستثمرين إلى إعادة النظر في الاستثمار فيها.
وتدل دراسة الوكالة على بروز معنى جديد لـ«الأمن الطاقوي» لهذه الصناعة المستقبلية. وهذا المعنى الجديد لصناعة المعادن الحرجة في القطاع الطاقوي هو «التنوع الاستثماري».
فخلال الأعوام من 2020 إلى 2024، تركزت الاستثمارات الإنتاجية في قطاع التعدين الحرج على تكرير السلع الإنتاجية التي أدت بدورها إلى تنوع وزيادة استعمال المعادن الحرجة بحيث برز عاملا «التنوع» و«الزيادة» لإنتاج المعادن الحرجة من 82 في المائة خلال عام 2020 إلى 86 في المائة خلال عام 2024. فنحو 90 في المائة من ازدياد نمو المعادن الحرجة قد توفَّر للنيكل من إندونيسيا، والكوبالت والغرافيت وغيرها من المعادن الحرجة من الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 8 ساعات

• السوسنة

الصين تحظر بنوك الطاقة غير المعتمدة على الطائرات

السوسنة - أعلنت إدارة الطيران المدني في الصين فرض حظر جديد، اعتبارًا من يوم السبت، يمنع المسافرين من حمل بنوك الطاقة (Power Banks) غير المعتمدة أو التي استُدعيت من قبل الشركات المُصنعة، على متن الطائرات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز سلامة الرحلات الجوية.ويشمل القرار جميع الرحلات المغادرة من المطارات الصينية، ويشترط أن تحمل بنوك الطاقة علامة "3C" (الشهادة الإلزامية الصينية)، وهي معيار سلامة إلزامي للمنتجات الكهربائية في الصين.يأتي هذا القرار بعد سلسلة حوادث عالمية مرتبطة ببطاريات الليثيوم، كان أبرزها حريق اندلع على متن طائرة تابعة لشركة "Air Busan" الكورية الجنوبية في يناير الماضي، والذي يُرجّح أن سببه كان بنك طاقة. كما اضطرت رحلة تابعة لطيران هونغ كونغ في مارس الماضي للهبوط اضطراريًا بعد اندلاع حريق في مقصورة الأمتعة العلوية.ووفقاً لتقارير إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، فإن حوادث ارتفاع حرارة بطاريات الليثيوم باتت تُسجّل بمعدل ثلاث مرات كل أسبوعين في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس تزايد المخاطر نتيجة اصطحاب الركاب لعدد متزايد من الأجهزة الإلكترونية المحمولة.وأعلنت الصين أن بنوك الطاقة التي لا تحمل شهادة "3C" أو التي تم سحبها من الأسواق، ستُمنع تمامًا من الصعود إلى الطائرات. وكانت شركات صينية رائدة مثل "أنكر" و"روموس" قد سحبت مؤخرًا بعض منتجاتها من السوق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.يُذكر أن الصين كانت قد منعت منذ عام 2014 استخدام بنوك الطاقة لشحن الأجهزة أثناء الطيران، وتؤكد السلطات على ضرورة إبقاء هذه الأجهزة في مجال رؤية الركاب لرصد أي إشارات خطر. اقرأ أيضاً:

Amman Xchange

منذ يوم واحد

• Amman Xchange

ترمب يربك الأسواق باحتمال طرحه المبكر لبديل باول

في تطور أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمالية، كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد يعلن مبكراً عن مرشحه المحتمل لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، رغم أن ولاية الرئيس الحالي، جيروم باول، تمتد حتى مايو (أيار) 2026. ورغم افتقار الخطوة لأي غطاء رسمي أو سند دستوري، فإن مجرد طرح الفكرة أعاد إلى الواجهة تساؤلات حسّاسة بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، وأشعل المخاوف من تسييس القرارات النقدية. ووفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يدرس ترمب الكشف عن اسم خليفة باول المحتمل بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة اعتبرتها الأسواق بمثابة ضغط سياسي مبكر يهدف إلى توجيه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير، حتى ولو جاء ذلك على حساب مصداقية «الفيدرالي» بوصفه مؤسسة مستقلة. وهو ما انعكس فوراً على حركة الأسواق المالية، التي تنظر بريبة إلى أي محاولة للتأثير السياسي على صانعي القرار النقدي. ويأتي ذلك في سياق استمرار الضغوط التي يمارسها ترمب على باول، الذي يتهمه بالتباطؤ في خفض أسعار الفائدة. فقد وجّه ترمب انتقادات متكررة في الآونة الأخيرة إلى سياسات «الفيدرالي»، وسبق أن لوّح بإقالة باول، فيما فُسِّر على أنه مسعى لفرض أجندة اقتصادية بديلة عبر قيادة موازية، أو ما يشبه «رئيس ظل» للبنك المركزي. غير أن المحكمة العليا الأميركية كانت قد أصدرت، في يونيو (حزيران)، حكماً حاسماً يُكرّس استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ويمنع عزل أعضائه بدوافع سياسية، ما يعزز من احتمالات بقاء باول في منصبه حتى نهاية ولايته، ويقيد إلى حد كبير قدرة البيت الأبيض على التدخل في تركيبة القيادة النقدية. الدولار تحت الضغط لم تتأخر الأسواق في التعبير عن ردّ فعلها، إذ هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوياته منذ مارس (آذار) 2022، بعد أن خسر أكثر من 10 في المائة من قيمته منذ بداية العام. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن النصف الأول من عام 2025 قد يُسجّل أكبر تراجع في أداء الدولار منذ أوائل سبعينات القرن الماضي، أي منذ اعتماد نظام أسعار الصرف العائمة. وكان من أبرز المؤشرات على تآكل الثقة النسبية في الدولار، صعود الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته في عقد من الزمن، وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2021. وقال مايكل ميتكالف، رئيس أبحاث الأسواق في «ستيت ستريت»: «ما يثير الانتباه هو أن اتجاه الدولار بات هيكلياً في حالة تراجع... فحتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، لم يعد قادراً على تحقيق مكاسب تُذكر». يعتقد المستثمرون والمحللون أن خليفة باول سيشارك الرئيس على الأرجح التوجه الحمائمي نفسه، مما يثير تكهنات بأن أسعار الفائدة قد تنخفض في نهاية المطاف بوتيرة أسرع وأعمق مما تتوقعه الأسواق حالياً. كما أن الاختيار المبكر قد يُربك الأسواق بإجبارها على مراقبة تعليقات باول وخليفته على السياسة النقدية. تداعيات على السياسة النقدية يتزامن هذا التراجع في قيمة الدولار مع تزايد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة، وربما في اجتماعه المقبل نهاية يوليو (تموز). فقد ارتفع احتمال تنفيذ هذا الخفض إلى نحو 25 في المائة، مقارنة بـ12.5 في المائة فقط قبل أسبوع، حسب أداة «فيد ووتش». إلا أن المفارقة تكمن في أن هذا التغيير في التوقعات لا يرتبط فقط بفتور بعض المؤشرات الاقتصادية، بل يتأثر كذلك بالضغوط السياسية المكشوفة التي تُمارَس على البنك المركزي. فترمب لا يُخفي رغبته في تعيين رئيس أكثر مرونة في السياسة النقدية، يدعم أجندة خفض الفائدة وتحفيز النمو. ويرى مراقبون أن ذلك يشكل محاولة مباشرة للتأثير على مسار السياسة النقدية قبل الأوان. ويؤكد بن بينيت، محلل الاستثمار في «ليغال آند جنرال»، أن «مجرد وجود فكرة عن رئيس ظلّ لـ(الفيدرالي) قبل انتهاء ولاية باول، يضع المؤسسة في موقف بالغ الحساسية، ويقوّض الثقة في حيادها واستقلالها». أسواق الأسهم تنتعش بحذر على الجانب الآخر، تلقّت الأسواق المالية، مرحلياً، احتمالات خفض الفائدة بترحيب حذر، إذ سجّل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم مستوى قياسياً جديداً، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية. فقد قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.5 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني)، بينما ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، وسجلت المؤشرات الإقليمية الأخرى مكاسب متفاوتة. لكن هذا الانتعاش يبقى محفوفاً بالحذر، إذ إن المحفّز الآني لارتفاع الأسهم، وهو توقع خفض الفائدة، قد يتحول لاحقاً إلى عبء ثقيل إذا ما ترافق مع ضعف الدولار وزيادة الضغوط التضخمية. ويرى محللون أن هذا المشهد يذكّر بمرحلة الارتباك التي أعقبت إعلان «الموازنة المصغرة» لحكومة ليز تراس في المملكة المتحدة عام 2022، حين أدت سياسة مالية غير منسقة إلى انهيار الثقة في الجنيه الإسترليني وارتفاع حاد في عوائد السندات. الذهب يستفيد من ضعف الدولار في سوق المعادن، استفاد الذهب من التراجع المتواصل للدولار، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3,339.38 دولار للأوقية، فيما زادت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.3 في المائة إلى 3352.30 دولار. وقال هان تان، كبير محللي الأسواق في شركة «نيمو موني»، إن سعر الذهب من المرجح أن يواصل التداول ضمن نطاق يتراوح بين 3000 و3500 دولار للأوقية، في ظل الغموض المستمر بشأن توقيت خفض الفائدة المرتقب من جانب «الفيدرالي».

Amman Xchange

منذ يوم واحد

• Amman Xchange

المغرب: افتتاح أول مصنع لمُكَوِّنات بطاريات الليثيوم-أيون للسيارات الكهربائية بشراكة صينية

و»كوبكو» مشروع مشترك بين صندوق «المدى» الاستثماري المغربي وشركة «سي.إن.جي.آر» الصينية المنتجة لمكونات البطاريات. والمغرب جذاب للشركات الصينية العاملة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بسبب قربه من أوروبا وصناعة السيارات به واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها وتوافر الفوسفات والكوبالت، وهي مواد أولية لازمة لصنع هذا النوع من البطاريات. وذكرت «كوبكو» في بيان أن المشروع سينتج في المرحلة الأولى مواد الكاثود الأولية، التي تعتمد على النيكل والكوبالت والمنغنيز، وهي مكونات أساسية في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة الثابتة. ويهدف هذا المشروع غير المسبوق في المغرب إلى تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنوياً من مواد الكاثود الأولية و60 ألف طن سنوياً من كاثود فوسفات حديد الليثيوم. وبعد ذلك، سيتم تجهيز المُجَمَّع أيضاً بـ»وحدات لتكرير المعادن الاستراتيجية وإعادة تدوير الكتلة السوداء (من البطاريات منتهية الصلاحية) بطاقة معالجة تتجاوز 60000 طن سنوياً»، بحسب بيان «كوبكو». ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 1800 فرصة عمل ماهرة بشكل مباشر و1800 فرصة عمل أخرى بشكل غير مباشر. وقال مصدر مُطَّلِع على المشروع لرويترز إن المصنع الذي تبلغ كلفته ملياري دولار يستهدف في نهاية المطاف طاقة إنتاجية تعادل 70 غيغاوات ساعة سنوياً، موزعة على ثلاثة مشروعات صناعية متكاملة، وهو ما يكفي لتجهيز نحو مليون مركبة كهربائية سنوياً. ومصنع «كوبكو» أول محاولة مغربية لإنتاج مكونات بطاريات السيارات الكهربائية في إطار سعي المملكة لتصبح مركزاً ضمن سلسلة توريد هذا النوع من البطاريات وإلى توفيق صناعة السيارات لديها مع متطلبات صناعة المركبات الكهربائية. وحالياً تقوم شركة «غوشن هاي تك» الصينية الأوروبية المُصَنِّعة لبطاريات السيارات الكهربائية ببناء أول مصنع ضخم في أفريقيا في المغرب باستثمار إجمالي 6.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من 2026. وكانت شركتا «هايليانغ» و»شينزوم» الصينيتان المصنعتان لبطاريات السيارات قد أعلنتا العام الماضي عن خطط لإنشاء مصنعين منفصلين بالقرب من طنجة، لإنتاج المكونات الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية. كما تخطط مجموعة «بي.تي.آر نيو ماتيريال» الصينية المصنعة للبطاريات الكهربائية لإنتاج مكون الكاثود الرئيسي في طنجة. وتعمل في المغرب شركتا صناعة السيارات «ستيلانتس» و»رينو»، وأعلنت المملكة عن زيادة 6.3 في المئة في صادرات قطاع السيارات لتصل إلى رقم غير مسبوق بلغ 157 مليار درهم (17 مليار دولار) في 2024. ويسيطر المغرب، أكبر مصدّر للفوسفات في إفريقيا، على حصة 31% من السوق العالمية لهذا المعدن، بحسب «المكتب الشريف للفوسفات»، الشركة العامة التي تحتكر استغلاله والمملوكة للدولة بنسبة 95% ولصناديق استثمارية للبنك المركزي الشعبي بنسبة 5%. (الدولار يساوي 9.10 درهم مغربي).