روسيا تطوي صفحة اتفاق نووي مع السويد عمره 37 عاما

موسكو- أعلنت روسيا رسميا انسحابها من اتفاقية ثنائية كانت قد أبرمت مع السويد في عهد الاتحاد السوفياتي ، تتعلق بتبادل المعلومات حول المنشآت النووية والإبلاغ الفوري عن الحوادث ذات الصلة، وهي اتفاقية تعود إلى عام 1988 وشكلت آنذاك أحد أركان أنظمة الإنذار المبكر في منطقة بحر البلطيق.
وبموجب الاتفاقية الملغاة، كان يتعين على الطرفين تبادل المعلومات سنويا حول تشغيل منشآتهما النووية، كما تشمل الاتفاقية الإبلاغ عن أي حوادث في المفاعلات النووية، وتشمل الالتزامات أيضا الإبلاغ الفوري عند تسجيل مستويات إشعاعية مرتفعة بشكل غير مبرر أو عند احتمال انتشار إشعاع عبر الحدود.
وبينما لم يصدر الكرملين تعليقا تفصيليا، يأتي القرار الروسي في سياق انسحابها من عدة اتفاقيات تعاون مع دول الشمال الأوروبي، بما فيها فنلندا والنرويج، في وقت انضمت فيه السويد إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يشير إلى تحول إستراتيجي في نهج موسكو تجاه التعاون الأمني في شمال وشرق أوروبا.
خلفيات ودلالات سياسية
ويرى مراقبون أن الانسحاب يعكس نهجا روسيا متزايدا نحو تقليص الانخراط في اتفاقيات الأمن النووي والبيئي، لا سيما مع الدول الأعضاء في الناتو.
ويقول الباحث في القسم الإسكندنافي بمعهد الدراسات الأوروبية غريغوري فولكوف، في حديث للجزيرة نت، إن الاتفاقية فقدت أهميتها مع تقلص التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، وتدهور العلاقات بين روسيا و الاتحاد الأوروبي ، خاصة بعد انضمام السويد رسميا إلى حلف الناتو في مارس/آذار 2024.
ويضيف فولكوف أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التوترات النووية على المستوى الدولي، لا سيما بعد المواجهة العسكرية بين إيران و إسرائيل ، مما ينذر بعودة سباق التسلح في أجواء قد تكون أكثر تعقيدا مما كانت عليه في حقبة الحرب الباردة.
أبعاد قانونية وتقنية
من جانبه، يقلل الخبير في القانون الدولي دانييل بيترينكو من أثر الانسحاب على التزامات روسيا الدولية، موضحا أن اتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية التي ترعاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال سارية. ويصف الاتفاقية الروسية-السويدية بأنها كانت ذات طابع تكميلي، وكان يحق لكل طرف تقييد بعض المعلومات وفقا لتشريعاته، ما لم تتعلق بسلامة الإشعاع.
لكن في المقابل، يحذر بيترينكو من أن إنهاء هذه الاتفاقية يعني رفع التزام الطرفين بالإبلاغ الفوري في حال وقوع حادث نووي، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر تبادل المعلومات في أوقات الطوارئ، مما يزيد من مخاطر التعرض الإشعاعي أو البيئي.
وفي حين لم تربط موسكو رسميا بين قرار الانسحاب وانضمام السويد للناتو، فإن توقيت القرار يعزز الانطباع بأن الخطوة تأتي ضمن انسحاب أوسع من منظومات التعاون والشفافية التي كانت قائمة بعد الحرب الباردة.
بنود الاتفاقية
وكانت الاتفاقية تلزم الطرفين بتبادل المعلومات مرة واحدة على الأقل سنويا حول:
المفاعلات النووية.
منشآت دورة الوقود النووي.
منشآت إدارة النفايات المشعة.
عمليات نقل وتخزين الوقود والنفايات النووية.
استخدام النظائر المشعة لأغراض سلمية (زراعية، طبية، صناعية).
الحوادث النووية المفاجئة التي قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي عابر للحدود.
ويرى بيترينكو أن السويد قد تعتبر الخطوة ذات أبعاد سياسية، وقد تؤثر على مسارات التعاون الثنائي في مجالات أخرى، وإن كان لا يستبعد إمكانية التوصل إلى صيغ بديلة مستقبلا، تحت مظلة الوكالة الدولية أو من خلال مبادرات إقليمية جديدة.
وفي المحصلة، يمثل القرار الروسي محطة إضافية في مسار تراجع التعاون النووي بين موسكو ودول الجوار الأوروبي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على عودة مناخات المواجهة الإستراتيجية والقلق من تسرب الإشعاع أو الحوادث النووية العابرة للحدود دون آليات إنذار فاعلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

هل يخفف الروبل الروسي أزمة الدين بمصر؟

القاهرة – يبدو أن التحركات المصرية نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، في إطار محاولات احتواء أزمة الدين، بدأت تؤتي ثمارها على صعيد التعاملات المالية الخارجية. فبموجب اتفاق تمت المصادقة عليه مؤخرًا بين القاهرة وموسكو، ستبدأ مصر سداد قروض مشروع الضبعة النووي -البالغة قيمتها 25 مليار دولار- للشركات الروسية بالروبل، بعدما تعذر على الجانب المصري السداد بالدولار الأميركي. وذكر فلاديمير كوليتشيف نائب وزير المالية الروسي أن صعوبة سداد القروض بالعملات "غير المواتية" دفعت الطرفين إلى التحول نحو تسوية الديون بالروبل. وفي السياق ذاته، وقّعت القاهرة وموسكو، في مايو/أيار الماضي، اتفاقًا بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس ، بقيمة استثمارية تصل إلى 4.6 مليارات دولار. وعقب توقيع الاتفاق، صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف بأن 40% من المعاملات التجارية المشتركة بين الجانبين تتم تسويتها بعملات أخرى بخلاف اليورو والدولار، مضيفًا أن العملات المحلية أصبحت إحدى وسائل التسوية، مع التأكيد على أن هناك المزيد من العمل المطلوب بهذا الشأن. ويبلغ سعر صرف الدولار الأميركي نحو 50 جنيهًا مصريًا، بينما يساوي الروبل حوالي 0.63 جنيه. الدين سحابة سوداء وفي وقت سابق، وصف وزير المالية المصري أحمد كوجك الدين الخارجي والتضخم بأنهما يمثلان "سحابة سوداء" تحجب ما تشهده البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة. ويبلغ حجم الدين الخارجي لمصر نحو 155.1 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي حوالي 1293 دولارًا بنهاية عام 2024، في حين يزيد الدين الداخلي عن 13.3 تريليون جنيه (نحو 263 مليار دولار). إعلان ووفق البنك الدولي ، يتعين على الحكومة المصرية سداد نحو 43.2 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، كما يجب سداد حوالي 118 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بدءًا من عام 2024. وخلال العام الماضي، سددت مصر نحو 38 مليار دولار كقروض خارجية بحسب مسؤولين رسميين، مما يعني أن البلاد مطالبة بسداد 80 مليار دولار إضافية قبل نهاية عام 2029. ماذا عن قرض المفاعل النووي؟ ووقّعت مصر وروسيا في ديسمبر/كانون الأول 2017 اتفاقًا لإنشاء محطة الضبعة للطاقة الكهروذرية، وهي أول محطة من نوعها في البلاد. ويتم تمويل المشروع من خلال قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار، يمتد أجله على مدار 22 عامًا، بفائدة تبلغ 3% سنويًا. ووفقًا لمسؤولين روس، فقد سددت مصر جميع الديون المستحقة عليها حتى بداية عام 2024. ويستهدف المشروع بناء 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل. وقد وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 30.1%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50% خلال العام المقبل، على أن يتم إطلاق المفاعل الأول عام 2028، وفقًا للجدول المعلن. الروبل في أزمة من جانبه، قلّل الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب من أهمية تأثير استخدام الروبل في سداد القروض على تخفيف أزمة الدين، موضحًا أن القاهرة تواجه صعوبة السداد بغض النظر عن العملة المستخدمة، سواء كانت الروبل أو الدولار. وأكد عبد المطلب -في حديثه للجزيرة نت- ضرورة أن تعمل الحكومة على زيادة إيراداتها من الروبل حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه موسكو، مضيفًا "في كل الأحوال يجب أن يكون لدى مصر فائض تستطيع أن تستخدمه في عمليات الدفع، مما يستلزم زيادة الإيرادات من كافة العملات الصعبة". ورغم التحفظ، يرى الخبير الاقتصادي بعض الجوانب الإيجابية في الاتفاق المصري الروسي الأخير، حيث يتوقع أن يسهم في تعزيز المعاملات التجارية بين القاهرة وموسكو. واستطرد عبد المطلب في تفاؤله بتداعيات التوجه نحو استخدام العملات المحلية، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة هذا النهج في زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا، وتحقيق شروط أفضل للحصول على واردات مصرية من موسكو، بما يشمل صفقات السلاح والقمح، بل وقد يمتد ليشمل التعاون في مجال الغاز، بحيث تصبح القاهرة بوابة الغاز الروسي إلى أفريقيا. كما لم يستبعد الخبير أن تتجه مصر إلى عقد اتفاقات مماثلة مع دول أخرى لتسوية المدفوعات التجارية بالعملات المحلية، لافتًا إلى وجود اتفاقات مشابهة مع الصين. ومؤخرًا، أعلن وزير الاستثمار المصري أن بلاده بدأت السماح للشركات الصينية باستخدام اليوان الصيني في تعاملاتها المالية، بدعم من البنك المركزي المصري. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ16 مليارا عام 2023، بزيادة قدرها 6%، في حين لم تتجاوز التجارة بين مصر وروسيا 9 مليارات دولار. تثمين وتوصية وفي الإطار ذاته، ثمن المدير التنفيذي للمركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف الخطوة التي اتخذها البلدان نحو التحرر من الدولار، متمنيًا أن تحذو دول أخرى حذوهما للحد مما وصفه بـ"العبودية الدولية" للعملة الأميركية. وعن قدرة الروبل على التخفيف من عبء الدين المصري، أشار الباحث الاقتصادي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن مصر ستواجه تحديًا في توفير الروبل، نظرًا لأن صادراتها إلى روسيا محدودة. وبحسب الإحصاءات الرسمية، سجلت الصادرات المصرية إلى روسيا نحو 607 ملايين دولار خلال عام 2024، في حين بلغت الواردات من روسيا حوالي 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة. وبعيدًا عن التبادل التجاري، لفت يوسف إلى أن السائح الروسي -الذي يفضل مصر كوجهة سياحية- قد يمثل مصدرًا إضافيًا لتوفير الروبل، مشيرًا إلى أن عدد السياح الروس بلغ نحو 1.6 مليون شخص خلال عام 2024، غالبيتهم يفضلون المدن الشاطئية مثل شرم الشيخ والغردقة. ويرى الخبير الاقتصادي أن الحلول الجذرية لأزمة الديون المصرية لا ترتبط بنوع العملة المستخدمة في السداد، بل تكمن في: التوقف عن الإنفاق على مشروعات غير مجدية اقتصاديًا. ترشيد الإنفاق الحكومي. زيادة الصادرات وتقليل الواردات. الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه المحرك الرئيس للإنتاج والتصدير. روسيا تستفيد أما عن مدى استفادة موسكو من تحصيل قيمة القروض بعملتها المحلية، فيرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد الباري أن روسيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى كسر حلقة العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء حربها مع أوكرانيا. وأوضح أن موسكو تبحث عن تعزيز علاقاتها مع القاهرة باعتبارها بوابة رئيسية نحو أفريقيا، وقد انعكس هذا التوجه في اتفاق الطرفين على إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، والتي من المتوقع أن تتولى مهام الإنتاج والتوزيع لباقي الدول الأفريقية. وفي السياق ذاته، رأى الخبير الاقتصادي يوسف أن روسيا، بوصفها واحدة من أكبر الدول المصدرة للمواد الخام، ستستفيد على المدى المتوسط والطويل من تقليل اعتمادها على الدولار في تجارتها الدولية، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

مادة شارحة: مقارنة ميزانيات دول حلف شمال الأطلسي

وقّع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفاقًا لزيادة الإنفاق الدفاعي مع اختتام القمة السنوية للحلف في لاهاي، بعد يومين من الاجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء. وتصدّر جدول الأعمال هدفٌ جديدٌ كبيرٌ للإنفاق الدفاعي، طالب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وينصّ على إنفاق أعضاء حلف شمال الأطلسي 5% من ناتجهم الاقتصادي على الدفاع والأمن الأساسيين. ويمثل هدف الإنفاق الجديد، الذي من المقرر تحقيقه على مدى السنوات العشر المقبلة، قفزة بقيمة مئات المليارات من الدولارات سنويا مقارنة بالهدف الحالي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. أي الدول تحقق الهدف الحالي البالغ 2%؟ في عام 2006، اتفق وزراء دفاع حلف الناتو على تخصيص 2% على الأقل من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لم يلتزم بذلك سوى عدد قليل منها. ولم توافق الدول الأعضاء على إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2024 إلا بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وذلك في قمة الناتو التي عُقدت في ويلز عام 2014. حاليًا، حققت 23 دولة من أصل 32 دولة عضو هذا الهدف، حيث أنفق الحلف ككل 2.61% من ناتجه المحلي الإجمالي المُجمع على الدفاع العام الماضي. وتتصدر بولندا دول حلف الناتو في الإنفاق الدفاعي، حيث تُخصص 4.1% من ناتجها المحلي الإجمالي، تليها إستونيا والولايات المتحدة بنسبة 3.4% لكل منهما، ولاتفيا بنسبة 3.2%، واليونان بنسبة 3.1%. ومن الواضح أن دول الناتو المجاورة لروسيا، مثل إستونيا وليتوانيا، زادت إنفاقها الدفاعي بشكل ملحوظ -من أقل من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي قبل 10 سنوات فقط. الدولة الوحيدة في الناتو التي انخفض إنفاقها الدفاعي، كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي، في عام 2024 عما كان عليه في عام 2014 هي الولايات المتحدة. كيف سيُطبّق الهدف الجديد المتمثل في 5%؟ يُقاس الهدف الجديد المتمثل في 5% من الناتج المحلي الإجمالي على جزأين: إعلان 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي البحت، مثل القوات والأسلحة. 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمارات الدفاعية والأمنية الأوسع نطاقًا، مثل: تطوير البنية التحتية، بما فيها الطرق والجسور والموانئ والمطارات والمركبات العسكرية والأمن السيبراني وحماية أنابيب الطاقة. تأتي هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في ظلّ تهديدات مُتصوّرة من روسيا، عقب الحرب الروسية الأوكرانية. وصف مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو ورئيس الوزراء الهولندي السابق، روسيا بأنها "التهديد الأكثر أهمية ومباشرة" للحلف. من المتوقع أن يحقق أعضاء الحلف هذا الهدف بحلول عام 2035، ولكن سيتم إعادة النظر في الهدف في عام 2029. من أين ستأتي الأموال؟ سيتعين على أعضاء حلف الناتو أن يقرروا بأنفسهم مصادر الأموال الإضافية المخصصة للدفاع. صرح روته بأنه "ليس من الصعب" على الأعضاء الموافقة على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي نظرًا للتهديد المتزايد من روسيا. لكن الوزراء في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، لم يوضحوا بعد مصدر الأموال الإضافية التي سينفقونها على الدفاع. في غضون ذلك، يسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لمدة أربع سنوات دون أي إجراءات تأديبية تُطبق بمجرد أن يتجاوز العجز الوطني 3% من الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو (174 مليار دولار) باستخدام قروض الاتحاد الأوروبي لتقديم قروض للدول لمشاريع دفاعية مشتركة. وعندما سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمّا إذا كان ينبغي على أعضاء الناتو الالتزام بالخمسة في المائة، قال للصحفيين يوم الجمعة: "أعتقد أنه ينبغي عليهم ذلك. لقد دعمنا الناتو فترة طويلة، وفي كثير من الحالات، أعتقد أننا ندفع ما يقرب من 100 في المائة من التكلفة".

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

بوتين يوسّع نطاق قانون السريّة لتعزيز السيطرة في زمن الحرب

وسّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نطاق المعلومات المشمولة بقانون سريّة الدولة في روسيا ، في خطوة لتعزز قبضته على المجتمع مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وبحسب مرسوم نشر على الموقع القانوني للحكومة، فإنه يمكن الآن تصنيف تفاصيل السياسة الخارجية لروسيا، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، والتطورات العلمية، والاستعدادات المحتملة للتعبئة العسكرية كمعلومات سريّة، إذا اعتُبر كشفها يضر الأمن القومي. وقد يواجه أي شخص يحصل على مثل هذه المواد بطرق غير مصرح بها عقوبة بالسجن تصل إلى 8 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأحد. وقال الخبير في أجهزة الأمن الروسية أندريه سولداتوف إن "هذا يعد تدميرا للمعرفة المبنية على الحقائق والإحصاءات بشأن الاقتصاد الروسي، وسيؤدي إلى مزيد من القمع". وأوضح أن تصنيف المعلومات المتعلقة بالتعبئة يرجح أن يكون "رد فعل على هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، لأنه يشمل تفاصيل مثل الملاجئ وخطط نقل الحكومة إلى مواقع تحت الأرض"، وليس الاستعدادات لتجنيد قوات جديدة لخوض الحرب.