
ترامب يجمد القيود على صادرات التكنولوجيا
وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 آب/أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في أيار/مايو وحزيران/يونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع.
وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية.
تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة.
ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف أيار.
ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.
وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية.
وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات.
وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور".
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين.
ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.
نقاط خلاف أكبر
ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في أيار وحزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق "إتش20" للذكاء الاصطناعي التي تصنعها "إنفيديا" وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن.
ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني.
وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول".
وأضاف كنيدي: "يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا".
وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود.
ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية.
وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك.
وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون ديبايت
منذ 26 دقائق
- ليبانون ديبايت
فرنسا تصعّد: الضغط على إسرائيل والاعتراف بفلسطين في أيلول
دعت فرنسا، يوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لدفعها إلى القبول بحل الدولتين، في إطار تحرّك دبلوماسي متصاعد من باريس لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، وذلك بعد أيام على إعلان نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول. وفي كلمة له أمام الصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على أنّ هناك "توافقاً دولياً على أنّ الوقت قد حان للتوصّل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني"، إلا أنّ "القوى العالمية مطالبة بتحويل الأقوال إلى أفعال". وأضاف: "على المفوضية الأوروبية، باسم الاتحاد الأوروبي، أن تُعبّر عن توقعاتها، وتُظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء". وجاءت تصريحات بارو خلال افتتاح اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، تتشارك في رئاسته كلّ من فرنسا والسعودية. ويُعقد المؤتمر في نيويورك بمشاركة ممثلين عن 125 دولة، بينهم 50 وزيراً، وسط مقاطعة إسرائيل والولايات المتحدة، وارتفاع حدة الإدانات الدولية لطريقة تعاطي إسرائيل مع الحرب في غزة. الوزير الفرنسي دعا المفوضية الأوروبية إلى الضغط على تل أبيب لرفع الحجز عن مبلغ 2 مليار يورو تقول باريس إنّه مستحق للسلطة الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إنهاء "نظام إيصال الغذاء العسكري" في غزة، الذي وصفه بأنه أدى إلى مقتل المئات. من جهتها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، أن بروكسل تدرس فرض عقوبات جديدة على إسرائيل، مشيرة إلى ضرورة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية والسماح بإيصال المساعدات إلى غزة. وأعلنت أن الاتحاد سيواصل دعم السلطة الفلسطينية بـ161.6 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيدة بإعلان السلطة نيتها تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فأعاد التأكيد على أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط". في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجدداً مبدأ حل الدولتين "لأسباب قومية وأمنية"، فيما وصفت وزارة الخارجية الأميركية المؤتمر بأنه "غير مثمر وغير مناسب توقيته"، وأعلنت رفضها المشاركة فيه، معتبرة أنّه يهدف إلى "إعطاء مظهر زائف من الأهمية"، بحسب المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، قبيل انعقاد الاجتماع، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، في خطوة رمزية ترى فيها باريس ضرورة سياسية لإعادة إحياء حل الدولتين.


لبنان اليوم
منذ 26 دقائق
- لبنان اليوم
العملات الرقمية تهبط جماعيًا رغم إعلان 'باي بال' عن خدمة ثورية للمدفوعات المشفرة
سجلت أسواق العملات الرقمية تراجعًا جماعيًا في تعاملات الثلاثاء، شمل أبرز العملات مثل بيتكوين وإيثيريوم، رغم الإعلان الإيجابي من شركة 'باي بال' الأميركية عن إطلاق خدمة مدفوعات مشفرة جديدة تستهدف دعم التجار داخل الولايات المتحدة. وفي بيان رسمي، كشفت 'باي بال' عن خدمة تتيح تحويل العملات المشفرة بشكل فوري إلى عملات مستقرة أو نقدية، ما يسهم في خفض تكاليف المعاملات الدولية بنسبة قد تصل إلى 90%، من خلال فرض رسوم ثابتة تبلغ 0.99%. وستتكامل الخدمة مع محافظ رقمية كبرى مثل 'كوين بيس'، و'ميتا ماسك'، و'بينانس'، و'كراكن'، و'فانتوم'، و'إكسودوس'، لتشمل أكثر من 100 عملة رقمية، بينها بيتكوين، وإيثريوم، وتيثر، وريبل، وسولانا. ووفقًا للبيان، فإن الخدمة ستُطلق تدريجيًا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ما يمنح التجار الأميركيين فرصة للوصول إلى سوق عالمي يُقدّر بأكثر من 3 تريليونات دولار ويضم 650 مليون مستخدم للعملات المشفرة حول العالم. ورغم هذه التطورات الإيجابية، سجّلت بيتكوين تراجعًا بنسبة 0.85% صباح اليوم، لتُتداول عند 118,266 دولارًا، فيما هبطت قيمتها السوقية إلى 2.35 تريليون دولار. وبلغ حجم التداولات خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 64.66 مليار دولار، في حين أضافت بيتكوين 0.85% إلى قيمتها خلال الأسبوع الأخير. أما إيثريوم، فقد انخفضت بنسبة 2.51% إلى 3782 دولارًا، وتراجعت ريبل بنسبة 4.46% لتُسجّل 3.1231 دولار، بينما هبطت بينانس كوين بنسبة 1.85% إلى 826 دولارًا. وسجّلت العملات الأخرى خسائر أكثر حدة، حيث هوَت دوغكوين بنسبة 7.84% إلى 0.2254 دولار، بينما تراجعت كاردانو بنسبة 6.30% إلى 0.7889 دولار. ويأتي هذا الهبوط وسط حالة من الحذر في الأسواق الرقمية، رغم المبادرات الداعمة، في انتظار مزيد من المؤشرات حول تبنّي هذه الخدمات الجديدة على نطاق أوسع.


لبنان اليوم
منذ 26 دقائق
- لبنان اليوم
الجنيه المصري يواصل تعزيز مكاسبه أمام الدولار مدعوماً بتدفقات قوية وتحسن المؤشرات
واصل الجنيه المصري تعافيه أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو/تموز 2025، ليسجل ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، مدعوماً بتحسن تدفقات النقد الأجنبي وتزايد السيولة الدولارية في السوق المحلي. وتراوحت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بين 48.74 و48.84 جنيه، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي بين 48.73 و48.83 جنيه. وارتفعت العملة المحلية بنسبة 1.7% منذ بداية الشهر الجاري، أي ما يعادل 0.82 جنيه أمام الدولار. ويعكس هذا الأداء الإيجابي للجنيه المصري تحسناً مستمراً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدفوعاً بارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي بلغت 3.4 مليار دولار في مايو/أيار الماضي بنمو سنوي بلغ 24.2%. وبلغ إجمالي التحويلات بين يوليو 2024 ومايو 2025 نحو 32.8 مليار دولار، بزيادة 69.6%. في المقابل، تراجعت إيرادات قناة السويس بفعل تداعيات أزمة البحر الأحمر، إلا أن بيانات جديدة تشير إلى بوادر تعافٍ تدريجي، مع وصول العائدات إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً، بحسب خبراء. ويرجّح المصرفيون استمرار تحسّن أداء الجنيه خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما مع ارتفاع الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، مدفوعة بزيادة أسعار الفائدة واستقرار المناخ الإقليمي. وفي هذا السياق، توقّع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، أن يشهد النصف الثاني من 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في التدفقات الدولارية، خصوصاً مع قرب استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي. وأوضح في تصريحات لموقع 'العين الإخبارية' أن صرف الشرائح التمويلية الجديدة المرتقبة خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين سيعزز الثقة الدولية ويزيد من جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب. وفي ما يلي أحدث أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية: