
اتفاق داخل مجموعة السبع يعفي شركات أمريكية من ضرائب إضافية بالخارج
مباشر: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن دول مجموعة السبع توصلت إلى اتفاق من شأنه إعفاء عدد من الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من دفع مزيد من الضرائب في الخارج، وذلك ضمن إطار جهود إصلاح النظام الضريبي الدولي.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق الجديد، الذي يحظى بدعم واشنطن وعدد من الدول الأعضاء في مجموعة السبع، ينص على إعفاء بعض الشركات من الالتزامات الضريبية الخارجية إذا كانت قد سددت بالفعل ضرائبها داخل الولايات المتحدة.
ويُعد هذا التفاهم جزءاً من مناقشات أوسع داخل مجموعة السبع بشأن تطبيق قواعد ضريبية دولية أكثر عدلاً، في ظل التحديات التي تفرضها العولمة والتحول الرقمي على السياسات الضريبية التقليدية، لا سيما مع تصاعد الدعوات لفرض ضرائب عادلة على الأرباح المحققة خارج حدود الدول التي تستضيف المقرات الرئيسية للشركات العملاقة.
ويُرجَّح أن يُسهم هذا الاتفاق في تخفيف الضغوط على الشركات الأمريكية الكبرى، التي كانت مهددة بدفع ضرائب مزدوجة في بعض الأسواق الدولية، في حال تم تنفيذ إصلاحات ضريبية عالمية من دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ماسك يهاجم «مشروع ترمب» مجدداً: «جنوني ومدمر»
بعد هدنة لم تستمر طويلاً، جدد المستشار السابق للرئيس دونالد ترمب الملياردير إيلون ماسك، هجومه على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وجاءت انتقادات ماسك في الوقت الذي يستعد أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت على المشروع. وأصرّ ماسك عبر موقع «X» على أن النسخة الأخيرة من مشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس «مجنونة ومدمرة تماماً». وكتب ماسك على «X» يوم (السبت) الموافق عيد ميلاده الـ54: «مشروع قانون مجلس الشيوخ الأخير سيدمر ملايين الوظائف في أمريكا، وسيُلحق ضرراً إستراتيجياً هائلاً ببلدنا! إنه جنوني ومدمر، ويُقدم هبات لصناعات الماضي، بينما يُلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل». كان ماسك، قد خفف من انتقاداته اللاذعة لترمب والتشريع في الأسبوع الذي تلا رحيله عن الحكومة في 30 مايو. لكنه انتقد مشروع القانون مجدداً في 28 يونيو، قبل أقل من ساعة من استعداد مجلس الشيوخ لإجراء تصويت حاسم لبدء النقاش. وأضاف ماسك في منشور لاحق أن «استطلاعات الرأي تُظهر أن هذا القانون هو انتحار سياسي للحزب الجمهوري.» ويحاول الجمهوريون حشد الدعم الكافي لتمرير اقتراح للمضي قدماً في التشريع. وقد أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ النص النهائي لمشروع القانون الضخم، المكون من 940 صفحة، في وقت متأخر من مساء الجمعة. وقال ترمب إنه يريد من مجلس الشيوخ إقرار التشريع - الذي سيشمل تخفيضات شاملة في الإنفاق لتغطية التخفيضات الضريبية التي وقّعها في 2017، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الجيش، واستكشاف النفط، وتطبيق قوانين الهجرة - بحلول الرابع من يوليو. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من نيويورك، إن الديمقراطيين سيعترضون على إقرار مشروع القانون دون قراءة نصه في قاعة مجلس الشيوخ. وقال: «سنكون هنا طوال الليل إذا كان هذا هو المطلوب لقراءته». ومن المتوقع أن تستغرق قراءة مشروع القانون الذي يبلغ حوالى 1000 صفحة، 15 ساعة. ويعتزم الجمهوريون، الذين يشغلون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ، إقرار مشروع القانون من خلال عملية تسوية الميزانية. وسيسمح لهم ذلك بتجاوز عرقلة الديمقراطيين طالما أن التشريع مرتبط بالميزانية. وعلى مدار الأسبوع الماضي، أصدر مكتب عضو مجلس الشيوخ البرلماني نصائح حول الأجزاء التي لا تتوافق مع قواعد التوفيق. وكانت أكبر نقطة خلاف هي التغييرات الرئيسية في برنامج Medicaid، حيث اقترح الجمهوريون أكبر تخفيضات في برنامج الرعاية الصحية الفيدرالي في التاريخ. ويأتي انتقاد إيلون ماسك لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه ترمب، بعد خلاف علني بين حليفي الأمس في وقت سابق من هذا الشهر، إذ وصف الملياردير الذي كان مستشاراً لترمب ومكلفاً بقيادة وزارة كفاءة الحكومة لخفض التمويل، مشروع القانون بأنه «عمل بغيض مثير للاشمئزاز». كما زعم أن ترمب ظهر في ملفات سرية لوزارة العدل تتعلق بالمنتحر جيفري إبستين، وهو ما نفاه البيت الأبيض. لكن ماسك اعتذر لاحقاً. وفي 11 يونيو، اعتذر إيلون ماسك للرئيس دونالد ترمب عبر منصة «X» وقال: «أنا آسف على بعض منشوراتي عن الرئيس @realDonaldTrump الأسبوع الماضي. لقد تجاوزت الحدود»، دون تحديد المنشورات التي يعتذر عنها. وقال ترمب في وقت سابق على موقع «تروث سوشال»: «كان إيلون ماسك يعاني من قلّة الموارد، فطلبت منه المغادرة، وسحبت منه تفويضه للسيارات الكهربائية إذ أجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لم يرغب بها أحد غيره (وكان يعلم منذ أشهر أنني سأشتريها!)، ثم جن جنونه!». أخبار ذات صلة


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
سياقاتمتى يؤتي الذكاء الاصطناعي ثماره؟
أحد التناقضات المؤسسية الكبرى، تقول معظم الشركات إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي بنجاح وتشجع له، لكن القليل منها يستطيع أن يُظهر فرقًا حقيقيًا في الأرباح. يلفت نظرنا تقرير ماكنزي الأخير عن حالة الذكاء الاصطناعي 2025 بحقائق ذات دلالة. أكثر من 70 ٪ من الشركات أفادت بأنها نشرت نماذج توليدية للذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل، ولكن أقل من خُمسها يرى تأثيرًا ملموسًا على الأرباح التشغيلية، ترى ما السبب؟ ليست هذه الظاهرة جديدة، فلقد رأينا هذا من قبل، غالبًا ما تأتي التقنيات الجديدة مصحوبة بقدر من الضجيج يفوق العائد الواقعي، لكن المشكلة هذه المرة ليست في التقنية نفسها، بل في النظام الذي يستوعبها. لصورة أوضح، علينا تحليل المنظومة وعلاقتها، الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس مجرد أداة تقنية تُضاف إلى النظام القائم؛ بل قدرة تتطلب إعادة تشكيل آليات اتخاذ القرار، ومنهجيات تنفيذ العمل عبر سلاسل إنتاج القيمة. بمعنى آخر، لا ينجح الذكاء الاصطناعي إلا عندما يتغير النظام المحيط به. لنأخذ مثالاً من نتائج تقرير ماكنزي: أقوى عامل مرتبط بتحقيق الأرباح من الذكاء الاصطناعي هو إشراف الرئيس التنفيذي المباشر على حوكمته، ليس العامل الأهم دقة النماذج كما يبدو لنا لأول وهلة، ولا حجم البيانات، بل من يقود العملية، هذه ليست مصادفة: القيادة تعزز التبني، التبني يعطي نتائج، النتائج تعزز التزام القيادة - حلقة من التأثير المستمر. الأمر ذاته ينطبق على العمليات، الشركات التي تكتفي بأتمتة المهام التقليدية لا ترى عائدًا يُذكر، أما التي تعيد تصميم سير العمل من جذوره -من يفعل ماذا، وبأي أدوات، وبأي تسلسل- فهي التي تتقدم فعلاً. في المقابل، هناك حلقة كبح تعيق التقدم: نقص المهارات، وضعف الثقة، وتردد في مواجهة المخاطر التنظيمية. هذه ليست مشكلات تقنية، بل إشارات على مقاومة النظام للتغيير، هذه الحلقة تتفاعل مع حلقة القيادة مؤدية في نهاية الأمر إلى تباطؤ في التبني. ثمة حلقة أخرى أقل وضوحًا، وأكثر أهمية على المدى الطويل: حلقة التعلّم، المؤسسات التي تراقب أداء نماذج الذكاء الاصطناعي عبر مؤشرات أداء رئيسة، وتعيد تغذية النتائج في تصميم النماذج، تحقق تحسنًا مستمرًا: مراقبة ثم تحسين ثم إعادة تطبيق، إعادة التطبيق لا ترفع فقط كفاءة النظام، بل تقلل من المخاطر، وتزيد من ثقة الموظفين والمستخدمين. إذا افتقرت الشركات لهذه العملية تجد نفسها محاصرة بتكرار الأخطاء، وعدم القدرة على التوسع بثقة. ما يكشفه تقرير ماكنزي، في جوهره، هو أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطور تقني، بل تحد في تصميم الأنظمة. الشركات التي تحقّق قيمة فعلية ليست تلك التي تتبنى الذكاء الاصطناعي فقط، بل تلك التي تكيف نفسها حوله. لذا، إذا لم تؤتِ الذكاء الاصطناعي ثمارها بعد، فلا تلوموا الخوارزميات، انظروا إلى النظام الذي أنزلتموها فيه، المستقبل سيكون من نصيب من يفكر في الذكاء الاصطناعي كنقطة تحول شاملة، لا مجرد أداة جديدة.


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
أرقام تاريخية في عوائد مونديال الأندية
فرض ريال مدريد هيمنته ليس فقط على المستطيل الأخضر، بل أيضاً في جدول العائدات المالية، بعدما عبر من دور المجموعات في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، متصدراً قائمة الأكثر دخلاً بمبلغ إجمالي بلغ 43.55 مليون يورو، وهي حصيلة قابلة للارتفاع مع تقدمه في الأدوار القادمة. وجاء مانشستر سيتي وصيفاً في سباق العائدات بـ42.51 مليون يورو، يليه بايرن ميونخ بـ37.6 مليون يورو. أما باريس سان جيرمان فحصد 37.09 مليون يورو، متقدماً على بوروسيا دورتموند 34.15 مليون يورو، وإنتر ميلان 32.35 مليون يورو، ما يعكس توازناً بين الأداء الرياضي والقيمة التجارية للأندية الأوروبية الكبرى. ويبدو أن البطولة، التي تبدأ فعلياً من دور الـ16، أعادت رسم خارطة الجوائز المالية في كرة القدم، مع توزيع إجمالي 408.65 مليون يورو على الأندية الـ32 المشاركة حتى الآن، في واحدة من أضخم التوزيعات المالية في تاريخ بطولات الأندية. وحصل كل فريق تأهل إلى دور الـ16 على مكافأة ثابتة قدرها 6.45 مليون يورو، بينما ترتفع القيمة تدريجياً مع التقدم في الأدوار؛ إذ يحصل صاحب المركز الرابع على 11.28 مليون يورو، والثالث على 18 مليون يورو، بينما يُمنح الوصيف 25.8 مليون يورو، ويظفر البطل بالجائزة الكبرى البالغة 34.3 مليون يورو. ومن الفرق التي استفادت مالياً من عبورها إلى دور الـ16، يوفنتوس الذي تلقى 26.99 مليون يورو، وبنفيكا 25.35 مليون، ثم ثلاثي البرازيل: فلامنغو بـ23.84 مليون، وبوتافوغو وبالميراس بـ22.98 مليون لكل منهما، إضافة إلى فلومينينسي بالقيمة ذاتها. تشيلسي جاء متأخراً نسبياً عند 21.49 مليون يورو، بينما حصل الثلاثي إنتر ميامي، مونتيري، والهلال على 18.11 مليون يورو لكل فريق. أما من ودعوا البطولة مبكراً، فتصدّرهم أتلتيكو مدريد بعائد مالي بلغ 23.14 مليون يورو، يليه بورتو بـ18.42 مليون، وريفر بليت بـ15.67 مليون، وبوكا جونيورز بـ14.81 مليون، ثم سالزبورغ بـ13.6 مليون، فيما حصل صن داونز على 10.8 مليون يورو. وحصلت أندية الأهلي المصري، الترجي التونسي، والعين الإماراتي على قيمة مالية موحدة بلغت 9.94 مليون يورو لكل فريق، بينما جاءت أندية لوس أنجلوس بـ9.08 مليون، ثم سياتل، الوداد، وباتشوكا بـ8.22 مليون يورو، في حين كان أوكلاند سيتي الأقل ربحاً بـ3.94 مليون يورو. وأظهرت حصيلة الجوائز المالية هيمنة أوروبية واضحة، إذ استحوذت أندية أوروبا على ما يقارب 65% من إجمالي التوزيع، بنحو 265.6 مليون يورو، تلتها أندية أمريكا الجنوبية بنسبة 20% بما يعادل 81.7 مليون يورو، ثم آسيا بحوالى 8% أي 32.7 مليون يورو، وأفريقيا بـ5% حوالى 20.4 مليون يورو، بينما توزعت النسبة المتبقية على أندية أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا. ويكشف هذا التفاوت عن الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين القارات، رغم وجود مشاركة واسعة، ويؤكد أن العوائد ما تزال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحضور التجاري والتاريخي للأندية الأوروبية تحديداً. تُبرز هذه الأرقام تزايد الوزن الاقتصادي للبطولات القارية والدولية، وتكشف عن تحول واضح في هيكل الجوائز، إذ باتت المشاركة وحدها كفيلة بجلب ملايين الدولارات، ما يبرر التنافس الشرس بين الأندية العالمية على حجز مقعد في البطولة، ليس فقط للفوز بالكأس، بل أيضاً للحصول على جزء معتبر من كعكة مالية باتت تُضاهي الجوائز القارية. ويُلاحظ أن الهيمنة الاقتصادية ما تزال أوروبية بامتياز، إذ استحوذت أندية القارة العجوز على النسبة الأكبر من العوائد، بينما نجحت بعض أندية أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط في اختراق هذه المنظومة تدريجياً، ما يُعزز من ملامح التوازن الجديد في خارطة كرة القدم العالمية. أخبار ذات صلة