فرنسا توافق على إعادة طبل ملكي إيفواري نهب قبل 100 عام
ويصنّف الطبل المعروف محليا باسم "دجيدجي أيوكوي"، أو الطبل الناطق، تابعا لقبيلة إبري العريقة، وكان يستخدم وسيلة تواصل لنقل التحذيرات والرسائل المتنوعة داخل المجتمع المحلي، وهو من أبرز الرموز الثقافية الإيفوارية التي نهبها المستعمر الفرنسي خلال الفترة التي كان يسيطر فيها على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وصوّت مجلس النواب الفرنسي مطلع يوليو/تموز الجاري على مشروع قانون ينصّ على فصل الطبل عن مقتنيات المتحف الوطني الفرنسي وإعادته رسميًّا إلى حكومة كوت ديفوار، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الخطوة ذاتها في أبريل/نيسان الماضي.
وبعد تصويت البرلمان بالموافقة على مشروع القانون، تكون السلطات السياسية قد أصبحت ملزمة بشكل رسمي على إعادة الطبل الملكي إلى دولته التي تعتبره من أهم الرموز الثقافية الوطنية المنهوبة.
وبعد أكثر من 100 عام، من المقرر أن يعرض الطبل بعد إرجاعه في متحف الحضارات في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار.
انتصار للذاكرة التاريخية
وتعدّ هذه الخطوة التي أقرتها الحكومة الفرنسية جزءا من تحول أوسع يشهده الخطاب الأوروبي بشأن تراث الشعوب المنهوب خلال حقبة الاستعمار، وذلك في ظل تصاعد الخطاب الأفريقي بشأن ضرورة الإسراع في استعادة الآثار الثقافية العريقة للقارة السمراء.
من جانبه، رحّب زعيم قبيلة إبري كلافاير أغويغو موبيو بالخطوة الفرنسية، واعتبرها انتصارا للعدالة والذاكرة التاريخية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد سنة 2021 بإعادة الطبل ضمن مجموعة من القطع الأثرية الأخرى.
وعلى الصعيد الأفريقي، تبذل الحكومات والمنظمات الثقافية جهودها لإعادة التراث الثقافي الذي نقل في الحقب الاستعمارية من قبل الدول الأوروبية.
إعلان
ففي دولة كينيا تواصل المتاحف الوطنية مساعيها لاستعادة الرموز المقدسة لشعوب الماساي والكيكويو والسواحيليين، إلى جانب مواد أرشيفية وتُحف أثرية محتجزة في متاحف أوروبية وأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
زواج المال والسياسة.. كيف يسخّر ملياردير فرنسي شركاته لدعم أقصى اليمين
نشرت صحيفة ليبراسييون الفرنسية تحقيقا مطولا عن المليادرير الفرنسي بيير إدوارد ستيرين الذي يسخّر مجموعته الاقتصادية في "معركة ثقافية" في فرنسا ترمي لدعم اليمين المتطرف وخدمة أجندته الأيديولوجية في مجالات الإعلام والتربية والثقافة. ورصدت الصحيفة ذروة اشتغال هذه الآلة المالية والسياسية في أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي في إحدى قاعات العروض الفنية التاريخية وسط العاصمة الفرنسية باريس عند انعقاد النسخة الأولى من "قمة الحريات" التي رعاها بيير إدوارد ستيرين وقطب الإعلام والاقتصاد فينسنت بولوري، ووصفتهما بأنهما من أثرياء فرنسا الملتزمين بانتصار اليمين المتطرف. وجاء المئات لحضور ما سمته الصحيفة "الزفاف السياسي الجديد"، الذي تدعمه المجموعة الإعلامية التابعة لبولوري والمشروع السياسي الذي يرعاه ستيرين ويعرف بـ"بيريكلس" (وهو اختصار لكلمات: وطنيون، متجذرون، مقاومون، هوياتيون، مسيحيون، ليبراليون، أوروبيون، سياديون). وكان من نجوم ذلك "الزفاف" وجوه بارزة من اليمين المتطرف في فرنسا بينهم إريك سيوتي، الرئيس السابق لحزب "الجمهوريون"، ورئيس حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) جوردان بارديلا، والبرلمانية سارة كنافو، وماريون ماريشال، وستانيسلاس ريغو الذي كان عضوا بارزا في حملة اليميني إريك زمور قبل أن يصبح من أركان "أوتيوم" وهو "صندوق الاستثمار" التابع لستيرين، ويديره فرانسوا دورفي، المستشار الشخصي لمارين لوبان. وكان الهدف من تلك "القمة" هو الترويج لليمين المتطرف الثري تحت شعار " الليبرالية المحافظة" المختزلة في "حرية الفكر" بالمعنى الذي يتفق عليه الحاضرون في ذلك الحفل، بما يعني سيادة القانون، ومعاداة عدد من الأقليات. لسنوات عديدة، دأب ستيرين "القومي" الذي اختار المنفى الضريبي في بلجيكا، وراكم ثروة ضخمة بفضل صناديق هدايا "سمارت بوكس"، على تخصيص جزء من أمواله لتمويل مشاريع متعددة تدعم رؤيته للعالم. وتمثلت أدوات هذا التمويل، وفق صحيفة ليبراسيون، في شركته القابضة البلجيكية الخاصة "بي إيه دي 21" التي تبلغ أسهمها 365 مليون يورو، إضافة إلى "أوتيوم" وهو صندوق استثمار" تقدر قيمة أصوله بنحو 1.2 مليار وينشط في في مجالات الصحة والترفيه والتمويل، وهي قطاعات لا تبدو مرتبطة بشكل مباشر بالمعركة الثقافية التي يخوضها، وفق توصيف الصحيفة. ويخضع ستيرين للتحقيق في التمويل غير القانوني لمرشحي حزب التجمع الوطني، الذي أسسه جان ماري لوبان عام 1972، لكن الرجل يبذل قصارى جهده ليُصوّر نفسه كرجل أعمال بسيط مهموم بمستقبل بلاده. ووصفته صحيفة لوفيغارو قبل أشهر قليلة بأنه "رب أسرة كاثوليكي صالح، أقرب إلى كشّاف منه إلى هامور مالي". وساقت ليبيراسيون عينات من فروع مجموعة "أوتيوم" تنشط في مجال التمويل (شركة بايفيت) أو الصحة (آبني) أو الملابس (شنج)، وتساءلت عن كيفية دعم هذه الشركات لأجندات وشخصيات سياسية على رأسها مارين لوبان، الرئيسة السابقة للتجمع الوطني. ليبراسيون تساءلت عما إذا كان زبائن شركات ستيرين واعين بأنهم يسهمون بهذه الطريقة أو تلك في دعم أفكار اليمين المتطرف قائلة إن ما هو مؤكد هو أن ستيرين يجني الأرباح ويحقق مكاسب مالية تسمح له بمواصلة تمويل مساعيه السياسية وتوقفت الصحيفة عند الأذرع الثقافية لمجموعة "أوتيوم" ودورها في خدمة الأجندة اليمنية، ومن بينها "بروسبر" وهي شركة ناشئة لبيع القصور الجاهزة ويرأسها فرانسوا دورفي وهو مدير "أوتيوم". وتقول الصحفية إن دورفي لعب دورا محوريا في حملة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية عام 2022، حيث استقبلها بقصره في نورماندي في إطار تحضيراتها لإحدى المناظرات التلفزية، وحاول "إعادة ابتكار" مرشحة اليمين المتطرف. وتضم المجموعة الاقتصادية التابعة لستيرين منصة الفيديو "نيو"، وهي "وسيلة تواصل اجتماعي للقرب"، ولديها 473 ألف مشترك على إنستغرام ، وتخدم بشكل مقنع أيديولوجية الهوية من منظور يميني. وفي المجال التربوي والأسري تعمل فروع المجموعة على دعم قيم الأمومة والعائلة من منظور مسيحي وعرقي. ولتحقيق أهدافه السياسية البعيدة، اتجه ستيرين للعمل الخيري وأنشأ عام 2021 صندوقا خيريا، في شكل وقف، يتبرع بشكل انتقائي لجمعيات تنتمي إلى الأوساط الكاثوليكية بينها جمعية التضامن الدفاعي التي يرأسها الوزير السابق جان ماري بوكيل.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
ألمانيا وفرنسا تبحثان الوضع بغزة وموظفو المنظمات الإنسانية مهددون بالجوع
أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار فريدريش ميرتس سيبحث مع الرئيس الفرنسي الأوضاع في غزة، في ظل انتقادات غربية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع المحاصر من سياسة تجويع إسرائيلية ممنهجة. وقالت برلين إن سياستها تجاه إسرائيل تخضع للمراجعة المستمرة وفقا للوقائع الميدانية، وأكدت على أهمية إدخال مساعدات إنسانية شاملة إلى قطاع غزة. ويتعرض ميرتس لضغوط لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل مع دعوة أعضاء في ائتلافه إلى انضمام برلين لبيان صادر عن عشرات الدول الغربية يستنكر "القتل الوحشي" للفلسطينيين. ويتزعم ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمي إلى يمين الوسط في ألمانيا. ويتزايد انتقاد المستشار الألماني لإسرائيل، وغابت برلين عن البيان المشترك الصادر يوم الاثنين عن الاتحاد الأوروبي و28 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا، الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء الحرب فورا. واستنكرت الدول في البيان المشترك ما وصفته "بالتدفق غير المنتظم للمساعدات" المقدمة للفلسطينيين في غزة، وقالت إن من "المروع" مقتل أكثر من 800 مدني في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. وعبرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في حكومة ميرتس ريم العبلي-رادوفان أمس الثلاثاء عن استيائها من قرار ألمانيا عدم التوقيع على البيان. والوزيرة عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر المنتمي ليسار الوسط في الائتلاف الحاكم. من جهتها، دعت فرنسا إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فورا، وقالت إن الوضع في غزة نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل. كما دانت إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الذين يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في غزة، وطالبت إسرائيل بالامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. 100 منظمة تنتقد التجويع وفي ذات السياق، دعت أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشار الجوع في غزة. وحذر البيان الذي وقعت عليه 111 منظمة من انتشار المجاعة ، رغم تكدس أطنان من الطعام والمياه والإمدادات الطبية على مشارف غزة. وأشار البيان إلى أنه بينما يُفاقم الحصار تجويع سكان غزة، ينضمّ عمال الإغاثة الآن إلى طوابير الطعام نفسها، مُعرّضين أنفسهم لخطر إطلاق النار لمجرد إطعام عائلاتهم؛ وأشار البيان إلى أن المنظمات الدولية تشاهد زملاءها وشركاءها في غزة وهم يتضورون جوعا، في ظل نفاد الإمدادات بالكامل. ودعا البيان الحكومات إلى المطالبة برفع كل القيود وفتح المعابر، وضمان الوصول إلى جميع أنحاء القطاع، ورفض عملية التوزيع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. كما يطالب البيان الدول باتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحصار مثل وقف نقل الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل. وقد استشهد 10 فلسطينيين في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضمن حرب إبادة جماعية ، بحسب بيان لوزارة الصحة بغزة. وبذلك يرتفع عدد هؤلاء ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 111 حالة وفاة. والثلاثاء، أعلنت الوزارة استشهاد 15 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، جراء المجاعة خلال الساعات الـ24 السابقة. وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد الماضي، من أن القطاع أصبح على أعتاب "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود. وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. الأونروا تتعرض للتجويع من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) الأممية، اليوم، إن الفلسطينيين في غزة بمن فيهم موظفوها يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد، مشيرة إلى وفاة أطفال ومعاقين بالقطاع نتيجة التجويع وسوء التغذية الحاد. وجددت الأونروا، في منشور على منصة إكس، الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لإنهاء المجاعة فيه. كما أكد مدير منظمة الصحة العالمية أن هناك ارتفاعا قاتلا في سوء التغذية في قطاع غزة، وأنها مصممة على البقاء بغزة ودعت إلى حماية أطقم المنظمة والوكالات الأممية. وأضافت المنظمة أن 90% من سكان غزة يواجهون صعوبة في الحصول على المياه، وأن أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل شملت نحو 90% من مساحة غزة. وكانت الأمم المتحدة قد قالت أمس الثلاثاء إن المدنيين في قطاع غزة لا يزالون يتعرضون لإطلاق النار أثناء اقترابهم من مستودعات وشاحنات المساعدات الغذائية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه بحسب السلطات الصحية المحلية، فقد مات أكثر من 12 طفلا وبالغا نتيجة الجوع خلال الـ24 ساعة الماضية وحدها. وأوضح دوجاريك أن الإمدادات الغذائية تُدخل إلى غزة بكميات غير كافية، مؤكداً أن المدنيين الذين يقتربون من مستودعات وشاحنات الأمم المتحدة يتعرضون لإطلاق النار. ولفت إلى أن إطلاق النار على المدنيين يتعارض تماما مع مبدأ تسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية. ولم يذكر دوجاريك الجهة التي تطلق النار على المدنيين إلا أن بيانا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة الأحد أعلن استشهاد 995 فلسطينيا، وإصابة 6 آلاف و11 آخرين، إضافة إلى 45 مفقودا منذ 27 مايو/أيار الماضي جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على المصطفين لتلقي المساعدات.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
دراسة تثير الفزع.. شباب أوروبا يميلون نحو الحكم المستبد
أظهرت دراسة قام بها معهد يوغوف خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين أن تأييد النظام الديمقراطي بين الشباب الأوروبي وصل أدنى مستوياته خصوصا في فرنسا وإسبانيا وبولندا، بل إن 21% ممن شملتهم الدراسة يؤيدون الحكم الاستبدادي في ظل ظروف معينة. وحظيت الدراسة بتغطية إعلامية واسعة على الصعيد الأوروبي، واعتبرها بعض الخبراء مثيرة للقلق ومنذرة بمستقبل قاتم للنظام الديمقراطي. وبينما رأى خبراء وباحثون آخرون أنها لا تعني اهتزازا للثقة بالنظام الديمقراطي بقدر ما هي صرخة تعبر عما يعانيه الشباب من مشكلات اقتصادية وإقصاء سياسي، أكدت دراسات وتقارير أن معاناة النظام الديمقراطي لا تقتصر على أوروبا فقط. نتائج الدراسة كشفت دراسة معهد يوغوف التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية في الرابع من يوليو/تموز الجاري تحت عنوان "الشباب الأوروبي يفقد ثقته بالديمقراطية" أن نصف الشباب فقط في فرنسا وإسبانيا يعتقدون أن الديمقراطية هي أفضل أشكال الحكم، بينما انخفضت النسبة إلى ما دون النصف بين نظرائهم البولنديين. وحسب الدراسة التي ركزت على ما يعرف في أوروبا بجيل زد (مواليد أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن 21) فإن 57% فقط من هذا الجيل ما زال يفضل الديمقراطية على أي شكل آخر من أشكال الحكم. لكن معدلات الدعم في مختلف أوروبا تفاوتت بشكل كبير، حيث وصلت إلى 48% فقط في بولندا، وحوالي 52% فقط في إسبانيا وفرنسا، بينما بلغت أعلى نسبة دعم للديمقراطية 71% في ألمانيا. وشارك في الدراسة أكثر من 6700 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عامًا من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وبولندا. وأعرب أكثر من خُمس المشاركين (21%) عن تأييدهم للحكم الاستبدادي في ظل ظروف معينة، بل إن نسبة داعمي الحكم الاستبدادي بلغت في فرنسا وإسبانيا وبولندا 23%، وارتفعت في إيطاليا إلى 24%. ونقلت الغارديان عن عالم السياسة في جامعة برلين الحرة الذي شارك في الدراسة، ثورستن فاس، قوله إن نسبة دعم الديمقراطية تنخفض إلى الثلث لدى الأوروبيين المحسوبين سياسيا على يمين الوسط لشعورهم بالحرمان الاقتصادي. قلق على المؤسسات الأوروبية أعرب 48% من المشاركين في الدراسة عن قلقهم من تعرض النظام الديمقراطي في بلدانهم للخطر، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 61% في ألمانيا، حيث يعاني الاقتصاد الأكبر في أوروبا من الضعف، وحقق اليمين المتطرف تقدمًا ملحوظًا، مدفوعًا جزئيًا بزيادة دعم الناخبين الشباب. ولا يقتصر القلق بين شباب أوروبا على النظام الديمقراطي، بل إن هناك شكوكا في مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، حيث اعتبر أغلب من شملتهم الدراسة أن الاتحاد لم يعد من بين أكبر 3 لاعبين عالميين. فقد أدت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وصعود الصين، والغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تحويل ميزان القوى بعيدًا عن أوروبا في نظر المشاركين، حيث رأى 83% منهم أن الولايات المتحدة في طليعة الثلاثي القوي، تليها الصين بنسبة 75% وروسيا بنسبة 57%. واعتبر أكثر من نصف المشاركين (53%) أن الاتحاد الأوروبي يُركز بشكل مفرط على التفاصيل والأمور التافهة، معربين عن رغبتهم في أن يُعالج ارتفاع تكلفة المعيشة، ويُعزز الدفاع ضد التهديدات الخارجية. وكانت نسبة رضا الشباب عن حكوماتهم الوطنية ضئيلة، حيث لم تتجاوز 6% فقط، مؤكدين على الحاجة لحصول تغييرات جوهرية في هذه الحكومات. هل الديمقراطية إلى زوال؟ تعكس التغطية الإعلامية التي حظيت بها دراسة يوغوف حول مواقف الشباب من الديمقراطية أهمية المعطيات التي أفرزتها الدراسة، فقد تساءل عدد من المحللين الأوروبيين عن إمكانية أن تشهد أوروبا ميلاد جيل استبدادي، وهل باتت الأجيال الجديدة تحلم بزمن الرجال الأقوياء وتحن إلى الدكتاتوريات؟ وفي هذا السياق، بثت محطة سفيرجيس الإذاعية السويدية برنامجا حول الدراسة تحت عنوان "المزيد من الشباب يشككون في الديمقراطية.. مقلق للغاية"، ونقلت عن أستاذة الفلسفة النظرية ومؤلفة كتاب "لماذا الديمقراطية؟"، آسا ويكفورس، قولها "عندما يفقد الناس الثقة في الديمقراطية كنظام، فإن هذا قد ينذر بزوال الديمقراطية، وهذا أمر خطير للغاية". ونشر موقع "كادينا سير" الإسباني مقالا للكاتب أنطونيو مارتين بعنوان "واحد من كل 5 شباب أوروبيين يفضل الاستبداد على الديمقراطية" اعتبر فيه أن الانتخابات التي جرت في مختلف البلدان الأوروبية خلال العقد الماضي أظهرت أن تصويت الشباب يتجه بشكل متزايد نحو أحزاب اليمين. وأوضح الكاتب مارتين أن المتطرفين الذين تتزعمهم مارين لوبان هم المفضلون لدى الشباب الفرنسي، كما هو الحال بالنسبة لأتباع حزب البديل في ألمانيا، ويتكرر الأمر في بلدان أوروبية أخرى. ورآى مارتين أن الدراسة تبين تماهيا للشباب الأوروبي مع أفكار اليمين المتطرف، حيث أن حوالي 40% ممن شملتهم الدراسة يعتقدون بوجوب اتخاذ إجراءات أكثر تشددا في ملف الهجرة، بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز حوالي 20% قبل 4 سنوات. اعتبر لورين سميث في مقال على موقع "أوروبا كونسرفاتيف" بعنوان "جيل زد الأوروبي يفقد الثقة في الديمقراطية، ولكن هذا لا يجعله الوجه الجديد للفاشية" أن دراسة يوغوف تعكس قبل كل شيء الغضب إزاء الوضع الراهن: السكن غير الميسور، والوظائف غير المستقرة، وتكاليف المعيشة، وانعدام الأمن الثقافي، والشكوك حول عمل الاتحاد الأوروبي. وأضاف سميث أن الدراسة لا تعكس دعوة للانقلاب على الديمقراطية، وإنما هي دعوة لإصلاح النظام حتى يلبي في النهاية توقعات الشباب، ويرى أن بعض المحللين بالغوا واعتبروا أن كون خُمس المشمولين في الدراسة يؤيدون الحكم الاستبدادي في ظل ظروف معينة يعني أن الشباب الأوروبي على وشك حمل السلاح للإطاحة بحكوماتهم. يقول الكاتب "ليس الحال هكذا، فإذا نظرنا إلى نتائج الدراسة بشكل عام ندرك أن الأمر لا يتعلق بتحول جذري نحو الاستبداد بقدر ما يتعلق باستياء عميق من الوضع الحالي، وأن جيل الشباب يشعر بالقلق بشأن مستقبله اقتصاديا وسياسيا وثقافيا". وألقى سميث باللائمة في ذلك على الأحزاب اليسارية و الليبرالية التقدمية التي هيمنت على الحياة السياسية الأوروبية منذ نشأتها، وخلص إلى أنه لا ينبغي لنتائج دراسة يوغوف أن تسبب الذعر، بل يجب أن تدق ناقوس الخطر، فالشباب يشعر بالغضب ويريدون ديمقراطية تعمل لصالحهم بشكل أفضل. التشكيك في الديمقراطية بدأ منذ سنوات حسب دراسة لأستاذ العلوم السياسية ومدير معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي بباريس، بريس تينتيريه، نشرها موقع "كيرن إنفو" بعنوان "الشباب والديمقراطية والتصويت"، فإن استياء الشباب الأوروبي من الديمقراطية بدأ منذ سنوات، لكن الدراسات تؤكد أيضا أن تراجع الثقة في الديمقراطية في أوروبا لا يقتصر فقط على الشباب. فحسب استطلاعات أجراها معهد إيبسوس في فرنسا، فقد وصلت نسبة من يعتقدون أن النظام الديمقراطي يمكن الاستغناء عنه وأنه ليس أفضل نظام للحكم إلى 24% في عام 2014، وقد ارتفع هذا الرقم بشكل مطرد منذ ذلك الحين، ليصل إلى 36% عام 2019. ومع ذلك، تؤكد تلك الاستطلاعات أن هذا التشكيك في الديمقراطية أكثر وضوحا بين الشباب، حيث كانت نسبة المتشككين 29% عام 2014 بين من هم دون سن 35 عاما لتقفز إلى41% عام 2019. ويرى الباحث أن سبب إيمان الأجيال المتقدمة في العمر أكثر بالديمقراطية مقارنة مع أجيال الشباب أن ثمن الديمقراطية ما زال محفورا في ذاكرة العديد من كبار السن، فأغلبهم ناضل من أجلها بحماس من خلال التظاهرات أو التوقيع على عرائض من أجل توسيع نطاقها، كما أنها بنت إلى حد كبير علاقتهم بالسياسة. ويوضح الباحث السياسي تينتيريه أنه حتى جيل "إكس"، الذين تتراوح أعمارهم بين 37 و51 عاماً اليوم، ما زالوا يحملون بعض بصمات صراعات وتحولات مهمة شهدها العالم، من ذلك آخر حدث أوروبي كبير مرتبط بمعركة الديمقراطيات ضد الأنظمة الشمولية، وهو سقوط جدار برلين عام 1989. وفي المقابل فإن البناء السياسي للأجيال اللاحقة: جيل الألفية "واي" (25-37 سنة) وجيل "زد" (24 سنة وأصغر) لا يتضمن مثل تلك التراكمات، مما يجعل هذا الجيل يفتقر إلى الذاكرة السياسية للديمقراطية. تراجع الثقة عالميا في الديمقراطية في دراسة نشرتها جامعة كامبريدج، اعتبر أستاذ السياسات العامة بالجامعة، الدكتور روبرتو ستيفان فوا أنه "في جميع أنحاء العالم، نشهد فجوة متزايدة الاتساع بين الشباب والأجيال الأكبر سنا حول الديمقراطية، فإيمان الشباب اليوم بالنظام الديمقراطي أقل من أي فئة عمرية أخرى". وحسب التقرير صادر عن مركز مستقبل الديمقراطية بالجامعة، جمع أكبر قاعدة بيانات عالمية حول الديمقراطية بمشاركة ما يقرب من 5 ملايين شخص في أكثر من 160 دولة، وعلى مدى عدة عقود، فإن الرضا عن الديمقراطية في جميع مناطق العالم تقريبا هو الأكثر انخفاضا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما. ووجد الباحثون في الجامعة أن الشباب أكثر تفاؤلا بشأن الديمقراطية في ظل القادة الشعبويين، ولعل هذا ما يفسر التنامي المفرط لليمين المتطرف في أوروبا خلال السنوات الأخيرة. وحسب الدكتور روبرتو فوا، فإن جيل الألفية هو أول جيل في الذاكرة الحية لديه أغلبية غير راضية عن الديمقراطية، فنسبة 55% ممن هم في الثلاثينيات من العمر يقولون إنهم غير راضين عن الديمقراطية، في حين عبر أقل من نصف جيل إكس عن الموقف نفسها، بينما لا يزال غالبية جيل الستينيات والسبعينيات من العمر راضين عن الديمقراطية. وفي الديمقراطيات الناشئة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب أوروبا، وجد فريق كامبريدج أن هناك انخفاضا ملحوظا في الرضا عن الديمقراطية بعد 25 عاما من تحول تلك البلدان إلى المسار الديمقراطي. وخلص روبرتو فوا إلى أن هذه الانتكاسة الديمقراطية مردها فشل الأنظمة الديمقراطية في توزيع عادل للثروات وتحقيق نتائج مهمة للشباب في العقود الأخيرة تتعلق بالوظائف وفرص الحياة بشكل عام. سناريوهات بديلة حسب مدير معهد إيبسوس الفرنسي للاستطلاعات، بريس تينتيريه، فقد عرضت على الفرنسيين في استطلاعات سابقة سيناريوهات بديلة للديمقراطية، وتفاوتت حولها نسب التأييد. السيناريو التكنوقراطي، حيث لا يوجد منتخبون ولا سياسيون، وإنما يقوم الخبراء بتقديم حلول للشعب الفرنسي الذي سيوافق عليها بعد ذلك بالتصويت. السيناريو التشاركي، ويعطي المواطنين دوراً أكبر في تطوير القوانين والسيطرة عليها، وبالتالي يصبح القادة السياسيون خاضعين لرقابة شديدة. السيناريو الاستبدادي، حيث يتم انتخاب زعيم يأخذ الدور الأهم في القرارات مع وجود برلمان وهيئات وسيطة ذات صلاحيات محدودة. وكانت نتيجة الاستطلاعات أن السيناريو التشاركي هو المفضل بنسبة 67%، مقارنة بـ 46% للسيناريو التكنوقراطي و33% للسيناريو الاستبدادي.
