فرنسا توافق على إعادة طبل ملكي إيفواري نهب قبل 100 عام
ويصنّف الطبل المعروف محليا باسم "دجيدجي أيوكوي"، أو الطبل الناطق، تابعا لقبيلة إبري العريقة، وكان يستخدم وسيلة تواصل لنقل التحذيرات والرسائل المتنوعة داخل المجتمع المحلي، وهو من أبرز الرموز الثقافية الإيفوارية التي نهبها المستعمر الفرنسي خلال الفترة التي كان يسيطر فيها على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وصوّت مجلس النواب الفرنسي مطلع يوليو/تموز الجاري على مشروع قانون ينصّ على فصل الطبل عن مقتنيات المتحف الوطني الفرنسي وإعادته رسميًّا إلى حكومة كوت ديفوار، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الخطوة ذاتها في أبريل/نيسان الماضي.
وبعد تصويت البرلمان بالموافقة على مشروع القانون، تكون السلطات السياسية قد أصبحت ملزمة بشكل رسمي على إعادة الطبل الملكي إلى دولته التي تعتبره من أهم الرموز الثقافية الوطنية المنهوبة.
وبعد أكثر من 100 عام، من المقرر أن يعرض الطبل بعد إرجاعه في متحف الحضارات في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار.
انتصار للذاكرة التاريخية
وتعدّ هذه الخطوة التي أقرتها الحكومة الفرنسية جزءا من تحول أوسع يشهده الخطاب الأوروبي بشأن تراث الشعوب المنهوب خلال حقبة الاستعمار، وذلك في ظل تصاعد الخطاب الأفريقي بشأن ضرورة الإسراع في استعادة الآثار الثقافية العريقة للقارة السمراء.
من جانبه، رحّب زعيم قبيلة إبري كلافاير أغويغو موبيو بالخطوة الفرنسية، واعتبرها انتصارا للعدالة والذاكرة التاريخية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد سنة 2021 بإعادة الطبل ضمن مجموعة من القطع الأثرية الأخرى.
وعلى الصعيد الأفريقي، تبذل الحكومات والمنظمات الثقافية جهودها لإعادة التراث الثقافي الذي نقل في الحقب الاستعمارية من قبل الدول الأوروبية.
إعلان
ففي دولة كينيا تواصل المتاحف الوطنية مساعيها لاستعادة الرموز المقدسة لشعوب الماساي والكيكويو والسواحيليين، إلى جانب مواد أرشيفية وتُحف أثرية محتجزة في متاحف أوروبية وأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تأييد حكومي وتحذيرات اقتصادية بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي
تباينت الردود الأوروبية أمس الأحد بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بين داعمين ورافضين له. ففي فرنسا، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد إن الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة "سيوفر استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". بدورها، نددت أحزاب المعارضة بالاتفاق، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبان إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية قبلت بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، "في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا". وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب " فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب". كما اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية"، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية ضحت بوظائف الأوروبيين وإنتاجهم وبيئتهم من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال. من جهتها، رحبت ألمانيا بالاتفاق، معتبرة أنه يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%". لكن اتحاد الصناعات الألمانية حذر من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير". كذلك حذرت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية واتحاد المصدرين الألمان ومعهد إيفو الاقتصادي من الاتفاق، معتبرين أنه يمثل "تسوية مؤلمة وإهانة للاتحاد الأوروبي". بانتظار التفاصيل وفي إيطاليا، اعتبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الاتفاق إيجابيا، مردفة أنه لا يمكنها إصدار حكم أفضل حتى ترى التفاصيل. وأوردت ميلوني ونائباها أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها". وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها". وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي". اتفاق بحاجة إلى مصادقة وتوصل الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتفاق تجاري في تيرنبري بأسكتلندا الأحد بعد اجتماع قصير. واعتبرت فون دير لاين أن الاتفاق سيؤدي إلى تنوع مصادر إمدادات أوروبا من الطاقة ويسهم في أمنها، قائلة "سنستبدل بالغاز والنفط الروسيين مشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي". وأضافت "نريد التخلص تماما من الوقود الأحفوري الروسي"، مشيرة إلى أنه من الأفضل شراء الغاز الطبيعي المسال "بأسعار أقل وأفضل" من الولايات المتحدة. ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة تشمل قطاع السيارات الحيوي في التكتل الذي يخضع حاليا لرسوم أميركية بنسبة 25%. كما ينص الاتفاق على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقية أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقسمة بالتساوي على 3 سنوات، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة. ولا يزال الاتفاق الذي لم تُعرف تفاصيله الكاملة بعد، يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تقاطعه أميركا.. اعترافات مرتقبة بدولة فلسطين في مؤتمر بنيويورك
واشنطن- في مسعى جديد لإعادة إحياء حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تستضيف الأمم المتحدة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية في نيويورك، بهدف وضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجوار إسرائيل. ويأتي المؤتمر وسط توقعات بخطوات غير مسبوقة من بعض الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في حين أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعة الحدث واعتراضهما العلني على مخرجاته المرتقبة. وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الدولي منتصف يونيو/حزيران الماضي بمشاركة قادة عالميين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، لكن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل آنذاك حال دون ذلك. وتم تحديد موعد جديد يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري لانطلاق الاجتماعات التحضيرية في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا لقمة أوسع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط ترقب لتحول دولي قد تعيد معه بعض العواصم الغربية صياغة موقفها من الدولة الفلسطينية. يهدف المؤتمر إلى إحياء عملية السلام المتعثرة ووضع أسس واقعية لتحقيق حل الدولتين بعد سنوات من الجمود، وقال الرئيس الفرنسي ماكرون إن هدف المؤتمر هو "إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بوجود إسرائيل وأمنها". وتم لهذا الغرض تشكيل 8 مجموعات عمل لصياغة مقترحات تفصيلية في مختلف الملفات، وبينها تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة ، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبدء إعادة إعمار القطاع المحاصر، إلى جانب إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية. وتشمل أجندة المؤتمر أيضا بحث سبل تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة الفلسطينية وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقد وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الاجتماع بأنه "فرصة فريدة لتحويل القانون والإجماع الدوليين إلى خطة واقعية، ولإظهار العزم على إنهاء الاحتلال وحل النزاع بشكل نهائي". سقف توقعات منخفض ورغم الآمال الكبيرة فإن دبلوماسيين خفضوا سقف التوقعات بشأن ما سيحققه المؤتمر فعليا، فبعد أن كانت بعض الأطراف تأمل إعلان دولي جماعي للاعتراف بدولة فلسطين خلال الاجتماع تراجعت تلك الطموحات نحو التركيز على خطوات مرحلية نحو الاعتراف بدلا من إعلانات فورية. ويرى مراقبون أن تحقيق اعترافات جديدة سيظل مرهونا بتقدم إجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع، بما في ذلك التوصل إلى هدنة دائمة في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية، والتزام الجانب الفلسطيني بترتيبات أمنية تضمن أمن إسرائيل. ومع ذلك، يبقى أحد أهم أهداف المؤتمر المعلنة هو زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين على الصعيد الدولي، إذ تشير تقارير إلى أن أكثر من 140 دولة -من أصل 193 عضوة بالأمم المتحدة- تعترف حاليا بدولة فلسطين، في حين لا تزال دول غربية كبرى -مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة- ترفض الإقدام على هذه الخطوة حتى الآن. قوبلت الجهود الأممية لتنظيم المؤتمر برفض قاطع من الولايات المتحدة التي أعلنت رسميا مقاطعتها الحدث وعدم مشاركة أي ممثل عنها في جلساته، معتبرة أن المؤتمر "يقوض المساعي الجارية لإنهاء الحرب في غزة". وأفادت تقارير بأن الإدارة الأميركية وجهت رسائل دبلوماسية تحذيرية إلى عدد من العواصم تحثها على عدم الحضور، ولوحت بعواقب دبلوماسية بحق الدول التي تقدم على "خطوات مناهضة لإسرائيل". وفي السياق ذاته، شن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هجوما لاذعا على فرنسا، واصفا إعلانها المرتقب للاعتراف بفلسطين بأنه "خطوة متهورة تعرقل جهود السلام وتخدم الدعاية لحماس"، وأكد عبر منصة إكس أن "واشنطن ترفض بشدة هذه الخطوة". كما صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن "إقامة دولة فلسطينية لم تعد هدفا حقيقيا للسياسة الخارجية الأميركية"، في انعكاس واضح لتحول في مواقف إدارة ترامب الثانية وتبنيها نهجا أقرب إلى مواقف اليمين الإسرائيلي المتشدد. من جهتها، أعلنت إسرائيل مقاطعة المؤتمر، معتبرة أنه "يتجاهل قضية الرهائن ويمنح شرعية ل حماس". ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة مساعي الاعتراف الأوروبي بأنها "مكافأة للإرهاب وتكرار لخطأ غزة"، محذرا من أن إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن ستشكل "منصة لإبادة إسرائيل". اعترافات أوروبية مرتقبة وحظي المؤتمر بزخم إضافي بعد إعلان ماكرون مؤخرا أن فرنسا قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسات الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول، ويستعد ماكرون ليصبح أول زعيم لدولة مجموعة السبع يقدم على مثل هذه الخطوة التي توصف بـ"التاريخية". وتنسجم الخطوة مع توجه أوروبي آخذ في التصاعد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فخلال عام 2024 اعترفت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا رسميا بدولة فلسطين. ورغم تحفظ دول غربية أخرى نافذة فإن محللين يرون أن تصاعد العنف في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية وتوسع الاستيطان الإسرائيلي غيّر قناعات كثيرين في أوروبا بأن حكومة إسرائيل الحالية لا تعتزم فعليا إنهاء الاحتلال، مما يدفع هؤلاء إلى اعتبار الاعتراف الأحادي بفلسطين "ورقة ضغط" ممكنة لتغيير حسابات تل أبيب. يذكر أن فرنسا تؤكد أن اعترافها المرتقب سيتم فقط بدولة فلسطينية لا تشمل قيادات حركة المقاومة الإسلامية، وهو الشرط نفسه الذي تضعه بريطانيا أيضا. وقد رحبت القيادة الفلسطينية بهذه التحركات، واعتبرتها انتصارا للحق الفلسطيني وخطوة تعزز فرص السلام، حيث أشاد الرئيس محمود عباس بما سماه "قرارا شجاعا يسهم في إرساء أسس السلام العادل على أساس حل الدولتين".
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
مستشار ماكرون: مندهشون لزوبعة إسرائيل تجاه الاعتراف بفلسطين
عبّر أوفير برونشتاين، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط ، عن استغرابه الشديد من ردّ الفعل الإسرائيلي الحاد تجاه إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرا أن تلك الخطوة تأتي امتدادا لمسار سياسي بدأ منذ أشهر ولا يحمل ما يستدعي كل هذا التصعيد الدبلوماسي. وقال برونشتاين، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن باريس فوجئت من حجم الاستياء الإسرائيلي واستدعاء سفيرها لجلسة توبيخ، رغم أن المبادرة الفرنسية ليست مفاجئة وتمثل استمرارا لموقف ثابت منذ أكثر من 4 عقود يدعو لحل الدولتين. وأوضح أن المساعي الفرنسية جاءت في إطار محاولة وضع حد للحرب المستمرة في غزة، لا سيما أن هذه الحرب باتت بلا جدوى وتُلحق الضرر بالجميع، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يخسر جنودا بشكل يومي دون أن يتمكن من تحرير الرهائن. ولفت إلى أن فرنسا طالبت مرارا بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وأنها تجد صعوبة في فهم أسباب الغضب الإسرائيلي من تصريحات الرئيس ماكرون، الذي جدّد دعم بلاده لقيام الدولة الفلسطينية كسبيل وحيد لإنهاء الصراع. وأضاف أن القيادة الفلسطينية نفسها باتت أكثر وضوحا في توجهها نحو إعادة بناء السلطة الوطنية وتوسيع شرعيتها، مما يعزز من مصداقية المسار الدبلوماسي الذي تتبناه فرنسا، ويؤكد أن المبادرة الفرنسية ليست انحيازا بل استجابة لرؤية دولية متماسكة. تحريك المبادرات وفي معرض رده على سؤال حول قدرة فرنسا على التأثير، شدد برونشتاين على أن بلاده ليست طرفا هامشيا، بل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وقادرة على تحريك المبادرات، خاصة إذا تعلق الأمر بوقف المجاعة في غزة ووقف عمليات التهجير القسري. وأوضح أن مفتاح التحرك الفعلي يبدأ بوقف الحرب، وهو ما يتطلب من الأطراف كافة التحرك دون تأخير، معتبرا أن إصرار إسرائيل على مواصلة العمليات العسكرية رغم الكلفة البشرية الباهظة يجب أن يخضع للمساءلة الدولية. وأشار إلى أن إسرائيل تصرّ على ربط وقف الحرب بتحرير الرهائن، فيما تواصل حركة حماس هجماتها التي تسفر عن سقوط جنود إسرائيليين، مما يضع الاحتلال أمام اختبار حقيقي بشأن أهدافه من استمرار القتال. وقال إن فرنسا ترفض تجاهل انتهاك القانون الدولي تحت أي ذريعة، وتدعو إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل احترام التزاماتها، مضيفا أن الصمت الدولي لم يعد مبررا في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة. وردا على سؤال حول الرسالة التي توجهها فرنسا لإسرائيل، شدد برونشتاين على أن الموقف الفرنسي واضح ومكرّر منذ أشهر: يجب وقف الحرب، وتحرير الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا، دون شروط. موقف واضح وأعرب عن أسفه لأن أحدا لا ينصت، لا في إسرائيل ولا في حماس، رغم وضوح الموقف الفرنسي، مضيفا أن تبادل الاتهامات بين الطرفين يفرض ضرورة العودة إلى الوسطاء في مصر وقطر للوقوف على حقيقة ما يجري. وقال إن المطلوب من إسرائيل الآن هو الالتزام بما وعدت به من قبل، والانخراط في الاتفاق، لا سيما بعد تصفيتها لعدد من قادة حماس، معربا عن أمله في أن توافق بقية القيادة على مغادرة القطاع إلى دول عرضت استقبالهم. وأثار قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول تنديدا من إسرائيل والولايات المتحدة، وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وبعث الرئيس الفرنسي برسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شدد فيها على أن باريس باتخاذها خطوة الاعتراف تنوي "تقديم مساهمة حاسمة من أجل السلام في الشرق الأوسط" و"ستحشد كل شركائها الدوليين الراغبين في المشاركة".
