
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة الذي ينص على تخفيضات ضريبية ضخمة
وتمكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس الأمريكي أن وصفه بـ "الكبير والجميل"، بعد أكثر من 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون.
وحُسم الأمر بفارق ضئيل. فعلى رغم غالبية جمهورية تتمثل في 53 مقعدا من أصل 100 في المجلس، انتهى التصويت بالتعادل 50-50. وعاد الصوت المرجح، بحسب الدستور، لنائب الرئيس جي دي فانس الذي أدلى بـ"نعم".
وقال جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "بهذا القانون، ننفذ التفويض الممنوح لنا في (انتخابات) تشرين الثاني/نوفمبر".
وأُقر مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ بعد يومين من المداولات التشريعية المكثفة. وبات الآن على مجلس النواب أن يمرر هذه النسخة المعدلة منه قبل يوم الجمعة.
معارضة الديمقراطيين وتردد المحافظين في مجلس النواب
وفي مجلس النواب، يواجه القانون معارضة ديمقراطية موحدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.
ومنذ أسبوع تقريبا، يحث ترامب المشرعين علنا على إقرار مشروع القانون قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدده الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما كموعد رمزي لإصداره. في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان، أن النواب "يراجعون مشروع القانون" الذي سيُحال "إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب". ومن المقرر أن تُعقد جلسة للتصويت على القانون الأربعاء.
غير أن المحافظين في مجلس النواب أعربوا علنا عن ترددهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، بينما يستمر الديمقراطيون في انتقاد ما ينص عليه مشروع القانون من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخم. وفي ظل المماطلة التي قد تجري خلال الجلسة، من الممكن أن تتأخر عملية التصويت.
على ماذا ينص مشروع القانون؟
وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز المالي الفيدرالي.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034.
وسيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج ميدك ايد، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأمريكيين من ذوي الدخل المحدود.
كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
انتقادات لمشروع القانون
وبعد إقرار النص، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "بضربة واحدة، وافق الجمهوريون على أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات على الإطلاق، والمموَّل جراء انتزاع الرعاية الصحية من ملايين الأشخاص وأخذ الطعام من أفواه الأطفال الجائعين".
من ناحية أخرى، تُضاف إلى الخلافات ضمن المعسكر الجمهوري، المعارضة الشديدة لمشروع القانون التي أبداها الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق.
وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس الإثنين "من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليونات دولار، أننا نعيش في دولة الحزب الواحد".
وحذر أغنى رجل في العالم من أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيشكل حزبا جديدا ويمول حملة الحزب الجمهوري للانتخابات التمهيدية للمرشحين المعارضين لأعضاء الكونغرس الحاليين.
ورد ترامب بحدة الثلاثاء بتهديد ضمني. وقال "إنه غاضب للغاية، لكن كما تعلمون، يمكنه أن يخسر أكثر من ذلك بكثير"، مقترحا إجراء تحقيق في التعاملات التجارية العديدة لإيلون ماسك مع الحكومة الفيدرالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ 2 ساعات
- يورو نيوز
هل يسقط ترامب الجنسية الأمريكية عن زهران ممداني؟
تصاعد الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية بعد أن ألمحت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية سحب الجنسية الأمريكية من زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"دعم محتمل للإرهاب" وتضليل مزعوم خلال إجراءات التجنيس. وجاء هذا التلويح عقب دعوة من النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي، آندي أوغلس، للتحقيق في الطريقة التي حصل بها ممداني على الجنسية الأمريكية، مطالبًا بإسقاطها، بدعوى أنه ربما أخفى دعمه لما وصفه بـ"أنشطة إرهابية" خلال عملية التجنيس. واستشهد أوغلس بأغنية راب سابقة لممداني أشاد فيها بأشخاص أُدينوا بدعم حركة حماس، كما أشار إلى رفضه التنديد بعبارة "عولمة الانتفاضة". وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تعليق مقتضب: "لم أطلع على هذه الادعاءات، لكن إن ثبتت صحتها، فهي تستحق التحقيق". وأكدت وزارة العدل الأمريكية استلامها رسالة أوغلس، دون أن تصدر تعليقًا رسميًا بشأن مضمونها. وكان ممداني، البالغ من العمر 33 عامًا، قد حصل على الجنسية الأمريكية عام 2018، وهو من أصول هندية وُلد في أوغندا، ويُعرف بمواقفه اليسارية ودعمه الصريح للقضية الفلسطينية. وقد أثار فوزه الأولي في الانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة نيويورك – متفوقًا على أسماء بارزة منها الحاكم السابق أندرو كومو – موجة من الانتقادات اللاذعة من اليمين الأمريكي، طالت معتقده الإسلامي وتوجهاته السياسية. وفي هذا السياق، وصفه الرئيس ترامب بأنه "شيوعي خالص"، مهددًا بقطع التمويل الفدرالي عن نيويورك في حال انتخابه رئيسًا للبلدية و"عدم التزامه بالسلوك المطلوب"، على حد تعبيره. من جهته، اعتبر السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، كريس ميرفي، تلك الدعوات "عنصرية وغير دستورية"، وكتب عبر منصة "إكس": "زهران فاز لأنه خاض حملة تركز على تمكين الطبقة العاملة. وهذا يشكل تهديدًا حقيقيًا لمصالح نخبة مارالاغو". ويأتي هذا الجدل في ظل سياسات إدارة ترامب التي سبق أن شددت على مراجعة ملفات المجنسين، ووجهت وزارة العدل إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يُشتبه في حصولهم على الجنسية من خلال إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم بيانات مضللة. ويواجه ممداني، الذي يصف نفسه بأنه "اشتراكي ديمقراطي"، حملة من التدقيق المكثف على خلفية منشوراته السابقة ونشاطاته السياسية، وسط توقعات بأن تتصاعد حدة المواجهة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية الحاسمة في نيويورك.


يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
أميركا: إيلون ماسك يلوّح بتأسيس حزب جديد ردًا على مشروع قانون ترامب
لوّح رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أميركا"، في حال وافق الكونغرس على مشروع القانون المتعلق بالسياسات الداخلية، الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب. ماسك، الذي يُعدّ من أكبر المتبرعين للحزب الجمهوري في الانتخابات الأخيرة، نشر سلسلة تغريدات على منصة "إكس" قال فيها إن مشروع القانون "يمثّل إنفاقًا غير مسؤول"، وإنه إذا تم تمريره "سيتم الإعلان عن الحزب الجديد في اليوم التالي". وأضاف أن النظام السياسي الحالي "يحتكر الصوت الشعبي" من خلال حزبين لا يمثلان غالبية الأميركيين. دعم لمعارضي القانون وتهديد بالتمويل المضاد بحسب منشوراته، تعهّد ماسك بدعم النواب الذين يعارضون مشروع القانون، وأعلن بشكل خاص دعمه للنائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، وهو من أبرز الرافضين للخطة المطروحة. كما هاجم علنًا بعض قيادات "تجمّع الحرية" في الحزب الجمهوري، وبينهم آندي هاريس وتشيب روي، إضافة إلى خلاف علني مع السيناتور ماركواين مولين. وكتب ماسك أن "معظم الجمهوريين في الكونغرس سيخسرون في الانتخابات التمهيدية المقبلة"، مهددًا باستخدام نفوذه المالي لدعم مرشحين بديلين، كما فعل سابقًا في انتخابات 2024، حيث تبرع بحوالي 300 مليون دولار لمرشحين جمهوريين. ترامب يرد ويهدّد الرئيس دونالد ترامب ردّ من جهته بمنشور على منصته الخاصة، قال فيه إن شركات ماسك، مثل "سبيس إكس" و"تسلا"، تعتمد على الإعانات الفيدرالية، وأضاف: "من دون هذه الإعانات، كان سيضطر لإغلاق أعماله. لا مزيد من الصواريخ أو السيارات الكهربائية". كما لمح ترامب إلى احتمال تدخل هيئة حكومية لمراجعة ما يحصل عليه ماسك من دعم مالي، في إشارة إلى تصعيد محتمل بين الجانبين. علاقة غير مستقرة بالحزب الجمهوري إيلون ماسك لم يكن في الأصل جزءًا من التيار الجمهوري، إذ كان من الداعمين التقليديين للحزب الديمقراطي، قبل أن يغيّر موقفه عام 2022. ورغم دعمه المالي والإعلامي لمرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، إلا أن علاقته بالرئيس ترامب شهدت توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد مشادات علنية بين الطرفين. وفي يونيو الماضي، أجرى ماسك استطلاعًا للرأي على منصته، تساءل فيه: "هل حان الوقت لإنشاء حزب سياسي جديد يمثل الأغلبية الصامتة؟"، في إشارة إلى ما يراه فراغًا سياسيًا في الوسط الأميركي. لا خطوات تنفيذية حتى الآن ورغم التهديدات العلنية، لم تُسجل حتى الآن أي خطوات عملية من ماسك أو مستشاريه نحو تشكيل حزب جديد، ما يثير تساؤلات حول جدية التهديد، خصوصًا أن ماسك كان قد صرّح قبل أسابيع فقط بأنه يعتزم تقليص إنفاقه السياسي في دورة 2026.


يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
في ظلّ جدل واسع.. مجلس الشيوخ الأميركي يمرّر مشروع قانون ترامب للضرائب
بفارق صوت واحد، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، بصعوبة بالغة، مشروع قانون ضخم قدّمه الرئيس دونالد ترامب يتضمن خفضًا واسعًا في الضرائب وزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وأمن الحدود، إلى جانب تقليص برامج الرعاية الاجتماعية، ما سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي. وجاء التصويت بنتيجة 51 مقابل 50، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين ضد المشروع، واضطر نائب الرئيس الجمهوري جي. دي. فانس إلى كسر التعادل. وينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية، وسط انقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه بشأن بعض البنود، لا سيما التخفيضات الكبيرة في برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" ومساعدات الغذاء. ويسعى ترامب لتوقيع القانون قبل عطلة الاستقلال في 4 يوليو، وهو ما أعلنه رئيس مجلس النواب مايك جونسون كهدف للتمرير. يتضمّن المشروع تمديد التخفيضات الضريبية لعام، ومنح إعفاءات جديدة على الدخل من الإكراميات والعمل الإضافي، وزيادة تمويل وزارة الدفاع ووكالات الهجرة، مقابل تقليص ما يقرب من 930 مليار دولار من الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والغذاء للفئات الفقيرة، وإلغاء حوافز الطاقة الخضراء التي أقرّها الرئيس السابق جو بايدن. ويثير المشروع خلافات حادة داخل الحزب الجمهوري، خاصة مع معارضين من "تجمع الحرية" المحافظ، وبعض النواب المعتدلين الذين حذّروا من تأثير تقليص "ميديكيد" على المجتمعات الريفية ومحدودة الدخل. كما أعرب نواب جمهوريون من ولايات ذات ضرائب مرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي عن اعتراضهم لعدم تضمين إعفاءات كافية للضرائب المحلية. ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، فإن النسخة الحالية من المشروع قد ترفع الدين العام بـ800 مليار دولار إضافية مقارنة بالنسخة التي أقرّها مجلس النواب في مايو الماضي. وتوقّع المكتب أيضًا أن يؤدي المشروع إلى حرمان قرابة 12 مليون أميركي من التأمين الصحي. من جهة أخرى، هاجم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز المشروع بشدة، واعتبره "أكبر هجوم على الرعاية الصحية والتغذية في التاريخ الأميركي"، فيما وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بأنه "وصمة عار" ستؤدي إلى حرمان ملايين الأميركيين من الغذاء والرعاية الصحية. وتواجه الخطة معارضة غير متوقعة من الملياردير إيلون ماسك، الذي انتقد بشدة التكلفة الضخمة للمشروع، متوعدًا بدعم منافسين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وفيما يقول الجمهوريون إن تقليص الإنفاق يهدف إلى مكافحة "الهدر والاحتيال"، يرى خبراء اقتصاديون أن الخطة تمثل عمليًا نقلًا للثروة من الأجيال الشابة إلى الأكبر سنًا، وتمنح أكبر استفادة للـ1% من الأسر ذات الدخل الأعلى. وتتجه الأنظار الآن إلى مجلس النواب، حيث يملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة (220 مقابل 212)، ليبقى مصير المشروع مرهونًا بتسوية داخلية بين أجنحة الحزب، في ظل سباق مع الزمن لإقراره قبل العطلة الرسمية.