في ظلّ جدل واسع.. مجلس الشيوخ الأميركي يمرّر مشروع قانون ترامب للضرائب
وينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية، وسط انقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه بشأن بعض البنود، لا سيما التخفيضات الكبيرة في برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" ومساعدات الغذاء. ويسعى ترامب لتوقيع القانون قبل عطلة الاستقلال في 4 يوليو، وهو ما أعلنه رئيس مجلس النواب مايك جونسون كهدف للتمرير.
يتضمّن المشروع تمديد التخفيضات الضريبية لعام، ومنح إعفاءات جديدة على الدخل من الإكراميات والعمل الإضافي، وزيادة تمويل وزارة الدفاع ووكالات الهجرة، مقابل تقليص ما يقرب من 930 مليار دولار من الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والغذاء للفئات الفقيرة، وإلغاء حوافز الطاقة الخضراء التي أقرّها الرئيس السابق جو بايدن.
ويثير المشروع خلافات حادة داخل الحزب الجمهوري، خاصة مع معارضين من "تجمع الحرية" المحافظ، وبعض النواب المعتدلين الذين حذّروا من تأثير تقليص "ميديكيد" على المجتمعات الريفية ومحدودة الدخل. كما أعرب نواب جمهوريون من ولايات ذات ضرائب مرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي عن اعتراضهم لعدم تضمين إعفاءات كافية للضرائب المحلية.
ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، فإن النسخة الحالية من المشروع قد ترفع الدين العام بـ800 مليار دولار إضافية مقارنة بالنسخة التي أقرّها مجلس النواب في مايو الماضي. وتوقّع المكتب أيضًا أن يؤدي المشروع إلى حرمان قرابة 12 مليون أميركي من التأمين الصحي.
من جهة أخرى، هاجم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز المشروع بشدة، واعتبره "أكبر هجوم على الرعاية الصحية والتغذية في التاريخ الأميركي"، فيما وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بأنه "وصمة عار" ستؤدي إلى حرمان ملايين الأميركيين من الغذاء والرعاية الصحية.
وتواجه الخطة معارضة غير متوقعة من الملياردير إيلون ماسك، الذي انتقد بشدة التكلفة الضخمة للمشروع، متوعدًا بدعم منافسين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وفيما يقول الجمهوريون إن تقليص الإنفاق يهدف إلى مكافحة "الهدر والاحتيال"، يرى خبراء اقتصاديون أن الخطة تمثل عمليًا نقلًا للثروة من الأجيال الشابة إلى الأكبر سنًا، وتمنح أكبر استفادة للـ1% من الأسر ذات الدخل الأعلى.
وتتجه الأنظار الآن إلى مجلس النواب، حيث يملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة (220 مقابل 212)، ليبقى مصير المشروع مرهونًا بتسوية داخلية بين أجنحة الحزب، في ظل سباق مع الزمن لإقراره قبل العطلة الرسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 6 ساعات
- يورو نيوز
80 ألف شركة مهددة بالإغلاق.. كيف أثقلت المواجهة مع إيران كاهل الشركات الصغيرة في إسرائيل؟
تسببت الأحداث المتتالية بالفعل في انهيار سلاسل التوريد بإسرائيل، وانخفاض حاد في الطلب، وتعطّل العمليات، إضافة إلى تراجع الإيرادات بشكل غير مسبوق، ما ألقى بثقله بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة. وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناتجة عن المواجهة العسكرية مع إيران بلغت نحو 18 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) خلال الأيام العشرة الأولى فقط من القتال، أي ضعف الخسائر التي جاءت نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة. وشهدت أكثر من ثلث الشركات تراجعًا في إيراداتها بنسبة تفوق الـ 50%، فيما أُجبرت قطاعات بأكملها، مثل المطاعم والمشروبات، على العمل بأقل من 20% من طاقتها البشرية. كما أظهر مسح رسمي أن نحو 35% من الشركات فقدت أكثر من 80% من موظفيها خلال فترة النزاع. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستغلق أبوابها هذا العام إلى 80,000، معظمها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. التعويضات الحكومية: حلول متأخرة وفعالية محدودة تشكل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ما بين 80 و85% من مجمل الشركات في إسرائيل، غير أنها لا تحصل سوى على 6% من الائتمان التجاري المتاح عبر البنوك. ويجد العديد منها صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب تصنيفاتها الائتمانية أو ضعف رأسمالها، ما يضطرها إلى الاستعانة بمُقْرضين اجتماعيين مثل صندوق كوريت، الذي يوفر قروضًا بديلة في حالات الطوارئ. ورغم إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتعويض الأعمال المتضررة، إلا أن آليات التنفيذ والتصنيفات الإدارية داخلها تثير انتقادات حادة من جهات معنية بدعم الاقتصاد المحلي. المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، اعتبرت في حديثها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الخطة الحكومية الحالية لا توفر "الأوكسجين الضروري" لهذه الشركات، محذّرة من أن الفشل في تقديم استجابة مالية فعّالة سيؤدي إلى انهيار العمود الفقري للاقتصاد المحلي، لاسيما في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تضررا بشدة ولا يملكان المرونة للعمل عن بُعد أو الاستفادة من الحلول الرقمية. وأشارت عزريا-بيساحوف إلى أن المساعدات التي تتيحها الخطة تستثني شريحة واسعة من الشركات الصغيرة، وتمنحها تعويضات لا تتجاوز في أحسن الحالات 5% من خسائرها، وهو ما اعتبرته "استهزاءً لا دعمًا". وتشترط الخطة تراجع الإيرادات بنسبة 25% على الأقل، وتُحدَّد السقوف التعويضية على أساس حجم المبيعات السنوية. إلا أن هذا التصنيف أخرج من الحسابات مؤسسات صغيرة تتراوح مبيعاتها بين مليون ومليوني شيكل. إذًا، يبدو أن الحربيْن، غزة ثم إيران، تركتا أثرًا بالغًا على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأثقلتا كاهل قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسط تساؤلات عن مدى صمود القطاع إذا ما حدث ولم تتجه المنطقة إلى حالة من الاستقرار الذي يحتاجه الاقتصاد ومعه رأس المال.
يورو نيوز
منذ 12 ساعات
- يورو نيوز
رفع راتب رئيسة بيرو بنسبة 125% أي بزيادة 31 مرة الحد الأدنى للأجور
جاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر الحكومة، حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية، راؤول بيريز، أن راتب الرئيس البيروفي ظلّ مجمّداً لما يقرب من عقدين، منذ أن قرر الرئيس الأسبق آلان غارسيا خفض رواتب شريحة واسعة من كبار الموظفين الحكوميين. وقال بيريز في مؤتمر صحفي: "أجرينا مقارنة دولية شملت رواتب رؤساء 12 دولة، وتبيّن أن بيرو تحتل المرتبة الحادية عشرة، متقدمة فقط على بوليفيا، في حين تتقدمنا دول مثل تشيلي وكولومبيا والأرجنتين والبرازيل". وأشار إلى أن الخطوة الأخيرة تأتي لتقليص الفجوة بين راتب الرئيس البيروفي ونظرائه في المنطقة، لافتاً إلى أن الرئيسة بولوارتي باتت تتقاضى راتباً يزيد على 31 ضعف الحد الأدنى للأجور في البلاد. وأوضح بيريز أن رفع الراتب لا يشمل فقط رئيسة البلاد، بل يأتي ضمن مراجعة أوسع شملت في السنوات السابقة زيادة أجور الوزراء ونوابهم، كما حدث خلال عهد الرئيس أويانتا أومالا في عام 2015. وبحسب بيانات رسمية، فإن ستة رؤساء تعاقبوا على الحكم منذ عام 2011، كانوا يتقاضون رواتب شهرية تراوحت في المتوسط عند 4,300 دولار، ما يسلط الضوء على الفارق الكبير بعد الزيادة الأخيرة. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتبرير القرار بمسوغات اقتصادية وإدارية، يرى منتقدون أن التوقيت قد يكون غير ملائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
فرانس 24
منذ يوم واحد
- فرانس 24
الكونغرس الأمريكي يمنح ترامب انتصارا تشريعيا بإقرار مشروع الموازنة
شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول إنجاز تشريعي بارز في ولايته الثانية الخميس، عقب تمرير الكونغرس مشروع قانون الموازنة الذي يُعد محوريا في برنامجه الاقتصادي، متضمنا تخفيضات ضريبية واقتطاعات هامة في نظام الضمان الصحي. ونال مشروع القانون موافقة مجلس الشيوخ الثلاثاء، بعدما رجح نائب الرئيس جاي دي فانس كفة التصويت، ليحظى بعد ذلك بإقرار مجلس النواب بفارق ضئيل عقب جدل وضغوط مكثفة حول النص المكون من 869 صفحة، والذي أطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير والجميل". وفي معرض تعليقه على إقرار التشريع، أكد ترامب قبيل مغادرته إلى آيوا للاحتفال بذكرى تأسيس الولايات المتحدة، أن القانون الجديد سيُعزز الاقتصاد الأمريكي بقوة "صاروخ فضائي" واصفا إياه بأنه "أكبر مشروع قانون من نوعه يتم توقيعه على الإطلاق". وأشاد البيت الأبيض بالمصادقة واعتبرها في منشور على منصة إكس "انتصارا" سياسيا واقتصاديا. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين الخميس بأن مشروع القانون "سيُوقع من جانب الرئيس في مراسم رسمية كبرى تقام عند الساعة الخامسة مساء في الرابع من تموز/يوليو، كما أعلن الرئيس وتمنى دائما". وأوضحت ليفيت أن هذا التشريع يجمع بين جميع السياسات التي كانت محور حملة ترامب الانتخابية والتي اختارها الأمريكيون في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واعتبرت إقراره يمثل "جسرا نحو العصر الذهبي لأمريكا". وتضمنت أبرز بنود القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الموسعة التي أُقرت خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب (2017-2021)، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الإكراميات، وهو أحد وعود الرئيس الرئيسية، إلى جانب ضخ مليارات الدولارات الإضافية لقطاعات الدفاع والهجرة. وبدأ الجمهوريون بدراسة خفض ميزانية "ميديك إيد" لتعويض جزء من زيادة العجز، وهو البرنامج الصحي العام الذي يستفيد منه ملايين الأمريكيين من أصحاب الدخل المحدود. وينص التشريع أيضا على تقليص برنامج سناب للمساعدات الغذائية بشكل كبير، وإلغاء معظم الحوافز الضريبية الداعمة للطاقة المتجددة التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ووجه زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز انتقادات شديدة للقانون، واصفا إياه بأنه "وحشي ومقزز" وسيتسبب بـ"معاناة الأمريكيين العاديين"، وألقى خطابا استمر نحو تسع ساعات، في محاولة لتأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. وحصل النص على تأييد 218 نائبا مقابل معارضة 214، في حين صوت اثنان من الجمهوريين ضده، بعد مفاوضات قادها رئيس مجلس النواب مايك جونسون بمساعدة مباشرة من الرئيس ترامب. وتوجه ترامب بمنشورات حادة على منصة تروث سوشيال مساء الأربعاء، متسائلا "ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟"، كما تحدث هاتفيا مع نواب جمهوريين معارضين لإقناعهم بالتصويت. وتأجل التصويت النهائي إلى مساء الخميس، بسبب هشاشة الأغلبية الجمهورية التي لم تكن تتحمل معارضة أكثر من ثلاثة نواب فقط. ويحذر خبراء وسياسيون من أن التشريع سيؤدي إلى تفاقم العجز الفيدرالي بشكل كبير، حيث يتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يؤدي القانون إلى زيادة الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2034، بينما سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية وحدها 4.5 تريليون دولار. وأفاد النائب الجمهوري من تكساس كيث سيلف بأن تصويته ضد القانون يأتي من رغبته في كبح جماح الدين الوطني. وكان تصويت مجلس الشيوخ على التشريع قد أتى بعد مداولات دامت 26 ساعة وشملت عشرات التعديلات، بينما تمكن الديمقراطيون، رغم كونهم أقلية في المجلسين، من تأخير إقراره جزئيا. وقال الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا غافين نيوسوم، في منشور على إكس إن "17 مليون شخص فقدوا للتو تأمينهم الصحي"، في حين اعتبر الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن التشريع "يفتقر للمسؤولية ويتسم بالقسوة"، قائلا إنه يتضمن "تخفيضات ضريبية ضخمة للمليارديرات".
