logo
كيف أصبح الذكاء الاصطناعي لاعباً رئيسياً في حروب الشرق الأوسط السيبرانية؟

كيف أصبح الذكاء الاصطناعي لاعباً رئيسياً في حروب الشرق الأوسط السيبرانية؟

الأنباءمنذ 2 أيام
الشركات تتجه إلى تعزيز استثماراتها بمجال الأمن السيبراني خصوصاً في الحلول المتعلقة بأمن الشبكات والحوسبة السحابية
في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولا رقميا متسارعا، تتزايد وتيرة التهديدات السيبرانية التي تضرب دول منطقة الشرق الأوسط، التي تعيش أصلا على وقع أزمات جيوسياسية متفاقمة، فقد أصبحت الهجمات الإلكترونية المدعومة من جهات حكومية أحد أبرز التحديات الأمنية في المنطقة، وسط تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء في الدفاع أو الهجوم.
وذكرت مجلة «ميد» الاقتصادية انه ووفقا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث العالمية GlobalData فإن الذكاء الاصطناعي بات يلعب دورا مزدوجا في مشهد الحروب الإلكترونية الجديدة.
فمن جهة، يزود هذا التطور التكنولوجي المتخصصين في الأمن السيبراني بأدوات متقدمة لرصد التهديدات والتعامل معها بشكل استباقي. من جهة أخرى، يستخدم الذكاء الاصطناعي ذاته في تنفيذ هجمات أكثر تطورا ودقة، الأمر الذي يعقد مهمة التصدي لها.
وتبرز في هذا السياق الهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لاسيما في مجالات التصيد الاحتيالي وهجمات الفدية، حيث أصبح بوسع المهاجمين تعديل الشيفرات البرمجية واستهداف الضحايا بشكل لحظي ودقيق.
ويشير التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات المستمرة في المنطقة تشكل بيئة خصبة لنمو هذه الهجمات، مع تزايد استغلال الفاعلين السيبرانيين سواء دول أو منظمات إرهابية أو مجموعات «هاكتيفيست» أو مجرمي الإنترنت للثغرات الرقمية التي تعاني منها الحكومات والمؤسسات وحتى الأفراد.
وفي واحدة من أبرز الحوادث، كشف مركز تحليل التهديدات التابع لشركة Microsoft عن تنفيذ الحرس الثوري الإيراني هجوم تصيد موجه ضد مسؤول بارز في حملة رئاسية أميركية، في مؤشر خطير على تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف العملية السياسية في الدول الكبرى.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن التطورات التنظيمية على الصعيد العالمي سيكون لها أثر على المنطقة، إذ فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) مؤخرا قاعدة تلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن أي خرق سيبراني في غضون أربعة أيام من اعتبار الحادث «ذي أهمية مادية»، في خطوة تعكس أهمية الشفافية والجاهزية.
وفي مواجهة هذه التهديدات، تتجه شركات في الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى تعزيز استثماراتها في مجال الأمن السيبراني، خصوصا في الحلول المتعلقة بأمن الشبكات والحوسبة السحابية، في وقت تتزايد فيه الحاجة أيضا إلى رفع كفاءة الضوابط الداخلية وتدريب الموظفين للحد من الهجمات المحتملة.
ومع استمرار تصاعد التهديدات الرقمية، يبقى الأمن السيبراني أحد المحاور الاستراتيجية التي لا يمكن إغفالها، لاسيما في منطقة تزداد فيها التحديات الأمنية تعقيدا يوما بعد يوم.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الكويت تطرح مناقصة لإنشاء محطة تحويل كهربائية ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة
الكويت تطرح مناقصة لإنشاء محطة تحويل كهربائية ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة

الأنباء

timeمنذ 33 دقائق

  • الأنباء

الكويت تطرح مناقصة لإنشاء محطة تحويل كهربائية ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة

أفادت مجلة «ميد» بأن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت طرحت مناقصة لإنشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة الشقايا، وذلك ضمن جهود دعم البنية التحتية لمجمع الشقايا للطاقة المتجددة، وتقدر قيمة العقد بنحو 120 مليون دولار، وفق ما أعلنته مصادر. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «ميد»، فإن الشركات المؤهلة مسبقا أمامها حتى 5 أغسطس لتقديم عروضها، في حين تم تحديد 20 يوليو موعدا لعقد الاجتماع التمهيدي قبل تقديم العطاءات. ويأتي هذا المشروع بالتوازي مع التطورات الجارية في مجمع الشقايا، حيث أصدرت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص KAPP في يونيو طلب تقديم العروض لتطوير أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية على مستوى المرافق العامة في الكويت. ومن المقرر أن يتلقى المطورون المؤهلون عروضهم الفنية والتجارية لمشروع محطة «الدبدبة للطاقة» والمرحلة الثالثة من «الشقايا للطاقة المتجددة ـ المنطقة الأولى» في 14 سبتمبر، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 1100 ميغاواط، وكانت الهيئة قد أطلقت مرحلة التأهيل للمشروع في يناير 2024، لتعلن لاحقا في أغسطس عن تأهيل ست شركات وائتلافات. وفي حين يتم تطوير المشروع الشمسي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضحت «ميد» أن عقد محطة التحويل الكهربائية يتم تنفيذه مباشرة من قبل الوزارة بنظام الهندسة والتوريد والإنشاء EPC، دون إشراك المطورين في أعمال النقل والتوزيع المرتبطة بالمشروع، وهو ما يعد خروجا عن المألوف في مثل هذه المشاريع.

صيف لبنان لم ينتهِ واقتراح بتمديده تعويضاً عن خسائر الحرب
صيف لبنان لم ينتهِ واقتراح بتمديده تعويضاً عن خسائر الحرب

الأنباء

timeمنذ 2 ساعات

  • الأنباء

صيف لبنان لم ينتهِ واقتراح بتمديده تعويضاً عن خسائر الحرب

بيروت ـ بولين فاضل لم تمر الأيام الـ 12 من الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية من دون تداعيات على السياحة في لبنان وموسم الصيف الذي كان يراد له أن يكون استثنائيا ويستقبل زوارا من أربع فئات هم: اللبنانيون المقيمون في الخليج العربي، واللبنانيون المقيمون في القارات البعيدة، والسياح الخليجيون، والأوروبيون، فإذا به يكتفي بجزء من مغتربيه. وبلغة الأرقام وحسابات الربح والخسارة، يقول القيمون على القطاع السياحي إن لبنان لايزال يعول على مجيء اللبنانيين من الخليج، فيما يبدو رهانه على سائر الزوار قد سقط حتى اليوم. والواضح أن الخسارة أصابت أصحاب مكاتب السفر جراء إلغاء الحجوزات وتراجع السياحة الصادرة إلى النصف، فيما نسبة الإشغال في الفنادق، وبحسب الأرقام الرسمية، هي 40% في بيروت في الفترة الممتدة بين 1 و15 يوليو، وتتراوح بين 50 و55% من 15 إلى 30 يوليو. ولم يسلم بدوره قطاع تأجير السيارات من ضربة قاسية بسبب الحرب إذ لم تتجاوز نسبة السيارات المستأجرة 15% في شهر يوليو. وحده القطاع المطعمي لم يتأثر إلى حد كبير بما حدث، بدليل أن 35 مطعما جديدا سيتم افتتاحها في مختلف أنحاء لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، من بينها 15 مطعما عبارة عن علامات تجارية، علما أن عدد المؤسسات الجديدة التي فتحت منذ انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية هو 363 مؤسسة موزعة بين مطاعم ومقاه وملاه وباتيسري وبيوت ضيافة. يقول نقيب أصحاب المطاعم والملاهي طوني الرامي إن «المطاعم ليست هواية وإنما مهنة لها أربابها وتتطلب شروطا كالخبرة والنوعية والخدمة والضيافة، ومن أصل 10 مطاعم جديدة، هناك 7 يكون مصيرها الإقفال خصوصا أن هذا القطاع بحاجة لدراسة جدوى». وإذا كان النقيب الرامي من القائلين إن «موسم الصيف في لبنان تأخر بفعل الحرب الإقليمية الأخيرة، لكنه لم ينته»، فإن ثمة اقتراحا طرحه المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر ويعتزم تسويقه لدى المعنيين، وهو أن يصار إلى إطالة موسم الصيف شهرا إضافيا في موازاة تأخير انطلاق الموسم الدراسي شهرا، للتعويض عن خسائر الحرب، قائلا إن «من شأن ذلك أن يضخ ما لا يقل عن 300 مليون دولار كدخل من السياحة». كثيرة هي تطلعات العاملين في القطاع السياحي إذا نعم لبنان باستقرار أمني وسياسي مستدام، لاسيما في ظل قناعة وإجماع بأن السياحة هي شريان الاقتصاد اللبناني (تشكل 20% من الدخل القومي) ونحو 155 الف شخص يعملون في هذا القطاع وهم مسجلون في الضمان الاجتماعي. وبعد كل ما مر على لبنان من أزمات وحروب أقحمه البعض فيها، يقول القيمون على القطاع السياحي إن الشعار الذي يجب أن يرفع من الآن فصاعدا في بلد مثل لبنان هو «السياحة زينة لبنان».

250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المغتربين وأسرهم بزيادة 150%
250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المغتربين وأسرهم بزيادة 150%

الأنباء

timeمنذ 2 ساعات

  • الأنباء

250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المغتربين وأسرهم بزيادة 150%

القاهرة - ناهد امام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعا من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه بزيادة 150%في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري. وصرح د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الى الهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكدا أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكل الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارا وأمانا في الدول المضيفة. وقد أكد د.محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهما فاعلا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص دائما على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد الذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري. وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكل شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها. وأضاف د.محمد فريد أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلا من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال «النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج» الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر الى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهدا كبيرا لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكدا أن التوسع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلون على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين. وذكر د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فاعلة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد. وأضاف أن إحدى أهم أدوات تنفيذ ذلك توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يعد بمنزلة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقا لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في «الوقائع المصرية»، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتساب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد على 70 سنة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store