متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الجمعة 4 يوليو 2025
صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 390,000 ريال
بيع = 396,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 48,700 ريال
بيع = 51,200 ريال
عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,960,000 ريال
بيع = 2,025,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 230,000 ريال
بيع = 257,000 ريال
المصدر: مرصد بقش
تم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمنات الأخباري
منذ 18 دقائق
- يمنات الأخباري
حين يتحوّل السكن إلى أزمة .. مغالاة الإيجارات في إب وغياب آليات الضبط الرسمية
يمنات في إب، المدينة الخضراء التي طالما تغنّى بها اليمنيون، تعيش آلاف الأسر تحت وطأة أزمة سكنية خانقة، لم تعد تخفى على أحد. الإيجارات في تصاعد مستمر، والأعباء تثقل كاهل المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وغياب أنظمة رقابية فاعلة تضبط الأسعار وتضع معايير عادلة للتأجير. شقق متواضعة في أطراف المدينة تُعرض بإيجارات تصل إلى 100 أو 140 ألف ريال شهريًا، دون احتساب الماء أو الكهرباء، وكلاهما من القطاع الخاص وبأسعار باهظة. ما جعل السكن – أحد الحقوق الأساسية للمواطن – خارج متناول شرائح واسعة من المجتمع. ولا يقتصر الأمر على ارتفاع الأرقام، بل يمتد إلى ما يصفه البعض بـ'شروط قاسية': دفع عدة أشهر مقدمًا، ودون عقد قانوني منصف، في ظل محدودية التدخل المؤسسي لحماية حقوق المؤجر والمستأجر معًا. فراغ تشريعي أم قصور في التنظيم؟ الواقع يُظهر أن ما يجري في سوق الإيجارات ليس بالضرورة نتيجة قرار سياسي، بل قد يكون انعكاسًا لفراغ تشريعي، وغياب آليات ضابطة للسوق العقاري، في مرحلة طارئة تمر بها البلاد، أضعفت فيها الحرب القدرة الإدارية للدولة وأثّرت على فاعلية أجهزتها الخدمية. لقد أتاح هذا الفراغ – عن قصد أو عن غير قصد – الفرصة لعدد من الملاك والدلالين لفرض رسوم عالية، تصل أحيانًا إلى نصف مليون ريال كمبلغ أولي لاستئجار شقة صغيرة، تشمل الإيجار، التأمين، و'دلالة' السمسار. وما يزيد من صعوبة الوضع، اشتراط ضمانات تجارية لا تتوفر إلا لفئة محددة، ما يفتح الباب لممارسات تمييزية غير مقصودة ضد محدودي الدخل، ويجعل من أزمة السكن أزمة مركبة تمس الكرامة المعيشية والاجتماعية للمواطن. الأجهزة الرقابية مدعوّة للتدخل الإيجابي في ظل هذا الواقع، تُطرح تساؤلات مشروعة عن دور الأجهزة الرقابية والتنظيمية، وسبل تفعيل مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات في سوق السكن. إذ يُفترض – بحسب قواعد الإدارة العامة – أن يكون للدولة دور تنظيمي لا يتعارض مع اقتصاد السوق، لكنها تُسهم في حماية المستأجر من الاستغلال، كما تحمي المؤجر من التعثر، عبر تشريعات واضحة وآليات تطبيق فعالة. السكن مسؤولية اجتماعية قبل أن يكون سلعة ما ينبغي التذكير به أن السكن ليس مجرد معاملة تجارية، بل هو أحد أساسيات الحياة الكريمة، ومؤشر على مدى التماسك الاجتماعي. وارتفاع الإيجارات بشكل غير منضبط قد يقود إلى آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، لا تتوقف عند اضطراب معيشة الفرد، بل تمتد إلى تهديد الاستقرار الأسري والمجتمعي. ويأمل المواطنون أن تبادر الجهات المختصة لوضع معايير عادلة تحد من الانفلات السعري، بما يراعي الظرف الاقتصادي الاستثنائي للبلد، ولا يُثقل كاهل المواطن البسيط، ولا في الوقت نفسه يجحف بحقوق المالك. نحو مراجعة شاملة اطّلعت قناة بوابة القانون والقضاء اليمني على نماذج من عقود إيجار وُصفت بأنها تفتقر إلى التوازن القانوني، حيث يُفرض على المستأجر شروط تجديد سنوية تُمكّن المؤجر من رفع الإيجار أو إنهاء العلاقة التعاقدية بسهولة، دون ضمانات كافية للطرف الأضعف. ويُضاف إلى ذلك ما يُتداول عن امتناع بعض الملاك عن تأجير مساكنهم لموظفي الدولة، ومنهم القضاة، خشية تعثرهم في السداد في ظل توقف المرتبات. هذا ما يستدعي – من باب المسؤولية الوطنية – تدخلًا من الجهات المعنية لإعادة الثقة بين جميع أطراف المعادلة. خسارة لا تُقاس بالمال لطالما كانت محافظة إب مهوى أفئدة الزائرين، تُستقبل بالترحاب كما تُستقبل الغيوم، ويُحتفى بالضيف فيها كما يُحتفى بالقَطر بعد القحط. كانت تُعرف بكرمها لا بأسواقها، وبأهلها لا بعقاراتها، وكانت تُضرب بها الأمثال في الضيافة لا في المضاربة. أما اليوم، ومع تفشي المغالاة في الإيجارات، وغياب التراحم بين السكان، تفقد إب تدريجيًا هذه السمعة التي كانت تاجًا على جبينها. لم تعد المحافظة كما كانت؛ الوجه الباسم لليمن، بل تحوّلت عند البعض إلى سوق مغلقة على الربح المجرد، لا تسأل من الذي يدفع، ولا كيف. وهذه خسارة لا تُقاس بالريال، بل تُقاس بما يتسرّب من القيم، وبما يتفتت من المروءات في زحمة اللهاث وراء العائد السريع. فالمكان الذي يفقد صفاته الأخلاقية، يفقد معه تاريخه، وهويته، ومكانته في وجدان الناس. أخلاق الاستثمار ليس السكن مجرد استثمار عقاري، وليس العائد الإيجاري مكسبًا صرفًا في ظرف كهذا. في بيئة يعيش فيها غالبية المواطنين تحت خط الحاجة، يتحوّل التسعير المجحف إلى فعل خارج عن نطاق التوازن المدني، ويقترب – وإن لم يُقصد – من حدود الاستغلال البشري. في مدينة إب، وغيرها من المدن، أصبحت القيمة الإيجارية المفروضة على الشقق السكنية تُقتطع لا من فائض الدخل، بل من أساسيات الحياة: من ثمن الرغيف، ودواء الطفل، ونفقة المرأة، ومصاريف الدراسة. فالأجرة الشهرية التي تُقرّ بعين المالك من الخارج، تُجمع هنا من قوت الداخل، على هيئة دين، أو إذلال، أو حرمان. من هنا، فإن المسؤولية لم تعد قانونية فقط، بل أخلاقية قبل كل شيء. فمن يملك العقار، يملك – بحكم الواقع – جزءًا من مصير من يسكنه، وعليه أن يدرك أن كل تسعيرة مبالغ فيها قد تعني ليلة جوع، أو انسحاب طفل من المدرسة، أو أمًا مضطرة لتختار بين دوائها وإيجار سقف يؤويها. وليس من المقبول – في بلد تخلّت فيه الدولة مرحليًا عن ضبط السوق – أن يتحول غياب القانون إلى مبرر لتغوّل الأسعار. فحيث يغيب التنظيم الرسمي، يجب أن يُستدعى الضمير. وحيث تتعطل الرقابة، ينبغي أن يحكم المالك ضميره لا شهوته في الربح. وهنا تبرز الإشارة – بلا تعميم – إلى بعض المغتربين من ملاك العقارات، ممن يتلقون تحويلاتهم شهريًا دون أن يسألوا أنفسهم: كيف دُفعت؟ وما الذي اقتُطع من حياة الناس ليُرسل إليهم هذا العائد؟ في بلد كاليمن، الاستثمار العقاري لا يخلو من وجه اجتماعي، ومن يرفض رؤيته، ينتهي به الأمر – من حيث لا يدري – إلى المتاجرة بأوجاع الناس.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
تعرف على سعر الـ1500لتر ماء بتعز ورصد حالة استنفار الآن
كريتر سكاي: خاص كشفت مصادر ان سعر الـ1500 لتر ماء شرب من محطة التحلية بمحافظة تعز تباع لأصحاب البقالات ب 35.000 ريال واوضحت المصادر أن كل 10 لتر ماء يشتريها صاحب البقالة من المحطة ب 233 ريال لكنه يبيعها للزبون ب 500 ريال وأكثر في ضل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة وحصل محرر موقع كريتر سكاي على صور تظهر استنفار المواطنين الآن وسط المدينة وهم ينتقلون من بقالة إلى بقالة، ومن حي إلى اخر للبحث عن مياه الشرب باي ثمن
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
شريحة واسعة من الاسر تواجه عجز في شراء الروتي
الدقيق يتجاوز ستين الف ريال للكيس سجلت اسعار الخبز في محافظة لحج ومدينة عدن موجة ارتفاع جديدة الامر الذي فاقم المعاناة بين المواطنين. هذا وياتي ارتفاع الخبز في الوقت الذي شهدت اسعار مادة الدقيق ارتفاعا جديدا نتج عنها ارتفاع الخبز، وسط غياب الدور الرقابي وعجز الحكومة في وضع حد للغلاء الذي شمل مختلف مناحي الحياة، في مقدمتها السلع الغذائية الضرورية. من 70 الى 100 ريال للقرص من قوت المواطنين.. يطل الغلاء المعيشي مجددا، هذه المرة في اسعار رغيف الخبز، هنا في افران عدن ومحافظة لحج، حيث سجلت اسعار الخبز موجة ارتفاع جديدة، بعد ارتفاعها من سبعين الى مائة ريال للقرص، ما تسبب بمعاناة جديدة للاهالي مع اهم سلعة يومية. يقول المواطن محمد عبده احد سكان مدينة عدن: في هذه الايام اسعار الروتي مرتفع والناس كما تعرف رواتبهم منخفضة. ويشير: كنا نحن من سابق عدد اسرتنا ٨ أشخاص نشل روتي ب١٢٠٠ ما قبل حوالي شهر او شهرين، اما اليوم القرص الواحد وصل سعره ب١٠٠ ريال ، و اشتي ب٢٠٠٠ ريال، ولكن لا استطيع الوصول الى هذا السعر. ويضيف: اصبح الروتي غالي القرص الالي حاليا ب ١٢٠ ريال ، بينما القرص العادي ب ١٠٠ ريال ولا يوجد رقابة وحلول. استياء واسع إرتفاع اسعار الخبز ، القى بظلاله على الشريحة العظمى من الناس، لاسيما في ظل تدني الدخل، وانعدام فرص العمل جراء تبعات الحرب، في حين يشكو ملاك الافران من عدم استقرار سعر مادة الدقيق، بعد ان تجاوز سعرها مؤخرا ستين الف ريال. ويقول محمد السيد مالك احد الافران بلحج: اسعار الروتي الان ب١٠٠ ريال، والتوزيع ب ٨٠ ريال وهذا اثر علينا لان سعر الكيس الدقيق ب ٦١٠٠٠ الف ريال. ويشير: سعر الصرف ب المائة السعودي باكثر من ٧٠ الف ريال يمني، بمعنى مافي خراج معانا، نبيع بخسارة، ولكن نحاول نمشي امورنا مع المواطنين، رغم ان الدخل لا يغطي اجور العمال. عجز حكومي في معالجة الاختلال الاقتصادي بقاء الاسعار على ماهي عليه اليوم، يضع المواطنين بين جحيمي الغلاء، وغياب الدولة في معالجة الاختلال الاقتصادي وسعر العملة، خاصة بعد ان تجاوز سعر الاخيرة أكثر من الفين وسبعمائة ريال امام الدولار، ما يضيق الخناق على المواطنين يوميا.
