أميركا تطالب اليابان وأستراليا بتوضيح دورهما إذا خاضت حربا مع الصين
وقالت الصحيفة في تقريرها -نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات- إن إلبريدج كولبي وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات كان يدفع بهذه المسألة خلال محادثات جرت في الآونة الأخيرة مع مسؤولي الدفاع في كلا البلدين.
ووفقا للصحيفة، فإن طوكيو وكانبرا فوجئتا بطلب واشنطن ، إذ لم تقدم الولايات المتحدة نفسها ضمانا مطلقا بالدفاع عن تايوان.
وقال كولبي -في منشور على منصة إكس – إن وزارة الدفاع تركز على تنفيذ برنامج الرئيس دونالد ترامب (أميركا أولا) المنطقي لاستعادة الردع وتحقيق السلام من خلال القوة، والذي "يتضمن حث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي وغير ذلك من الجهود المتعلقة بدفاعنا الجماعي".
يشار إلى أن الولايات المتحدة أهم مورد أسلحة لتايوان، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.
وتواجه تايوان ضغوطا عسكرية متزايدة من الصين، التي أجرت عدة جولات من المناورات الحربية حولها، في ظل سعي بكين لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة.
وترفض تايوان ما تقوله الصين بشأن سيادتها عليها.
دونالد ترامب.
ويُعرف عن ترامب دفاعه عن ضرورة إعطاء الجيش الأميركي الأولوية للمنافسة مع الصين وتحويل تركيزه بعيدا عن الشرق الأوسط وأوروبا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 25 دقائق
- الجزيرة
ما أهداف ترامب في أفريقيا؟
للوهلة الأولى قد يبدو للمهتّمين بدراسة النزاعات أن اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في العاصمة واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية- أواخر يونيو/حزيران 2025 سعيًا لإنهاء واحدة من أطول الحروب في القارة الأفريقية- وكأنه امتداد للنهج الذي أعلن الرئيس ترامب تبنيه في تصفية النزاعات حول العالم وإحلال السلام. ودون التقليل من أهمية هذا الاتفاق على المستوى الأمني والإنساني، ومع تثبيت الجهود القطرية الكبيرة التي بُذلت للتوصل إليه، ولكن التعمق في واقع السياسة الأميركية تجاه القارة، وفي تتبع قصة الوصول لنقطة التوقيع بين البلدين سيُبيّن أن الأمر معقد أكثر مما يبدو عليه في الظاهر، وأن الدوافع والأسباب التي تقف وراء استضافة الولايات المتحدة الأميركية حفل التوقيع تلخص جوهر الاهتمام الأميركي بالقارة الأفريقية في عهد الرئيس ترامب في دورته الجديدة. فجمهورية الكونغو وجارتها زامبيا تمثلان نقطة التقاء التنافس الأميركي الصيني على الموارد والمعادن النادرة، إذ إن الكونغو وحدها تنتج 75% من معدن الكوبالت الذي يُستخدم في صناعة السيارات الكهربائية، بجانب موارد أخرى لا تقل أهمية كالنحاس واليورانيوم، وقد كان لافتًا ما ورد على لسان الرئيس ترامب بعد التوقيع على الاتفاقية حين قال: (ستحصل الولايات المتحدة على الكثير من حقوق المعادن في الكونغو). والأسئلة التي تُطرح هنا هل سينجح الاتفاق الحالي في نشر السلام وطي صفحة حرب الثلاثين عامًا، خاصة أن أكثر من 10 اتفاقيات سابقة انتهت إلى الفشل، ولماذا يسود التفاؤل بنجاح هذه المحاولة؟ والإجابة المباشرة عن هذا السؤال تتعلق بتدخل الولايات المتحدة بثقلها الكبير في هذا الملف مدفوعة بنظرة الرئيس ترامب لأفريقيا حيث تحكم سياسته فيها ثلاثة عوامل هي: تحويل العلاقة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية من بند المساعدات إلى بند التجارة. التركيز على المصالح المباشرة التي تعود على الولايات المتحدة بالنفع السريع، ولا سيما المواد الخام والمعادن ثم محاصرة النفوذ الروسي والصيني، والذي تمدد في القارة في السنوات الأخيرة. أخيرًا الانشغالات الأميركية الخاصة بمحاربة الجماعات الإرهابية وخاصة في الصومال ودول الساحل الأفريقي بجانب تأمين مسارات الهجرة غير الشرعية وغلق منافذها في القارة الأفريقية. ترامب وأفريقيا: هل من جديد؟ لفهم أكثر عمقًا وواقعية للعلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والقارة الأفريقية خلال إدارة ترامب الحالية يجب النظر إلى عاملين رئيسين هما تجربة ترامب مع أفريقيا إبان ولايته الأولى، ومشروعه الانتخابي الذي يمكن اختصاره في ثلاث نقاط رئيسية هي: التركيز على جعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى، والانحياز إلى تيار العزلة النسبية مع التنازل عن نزوع التوسع والهيمنة الذي تتبناه تيارات أخرى داخل الحزب الجمهوري. كما أن ترامب وأنصاره غير متحمسين تمامًا لمشاريع الجمهوريين التي تسعى (لنشر الديمقراطية) والقيم الأميركية الأخرى حول العالم. فقد ورد في أجندة 2025 التي تكشفت بين يدي الحملة الانتخابية وتبنتها جهات متنفذة حول ترامب ما يلي: "على واشنطن أن تتوقف عن الترويج للسياسات الأميركية الضاغطة على الحكومات الأفريقية لاحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية والديمقراطية التي لا تتقبلها الدول الأفريقية، لأنها تشعر أن ذلك تدخل في شؤونها الداخلية، ويجب على واشنطن التركيز على المشاركة الاقتصادية". اعتماد سياسة خارجية قائمة على الصفقات التي يعود ريعها سريعًا على الخزينة الأميركية المرهقة بالعجز والدين الداخلي، وذلك وفقًا لسياسة (مجهود أقل وعائد أكبر)، مع تجفيف المساعدات الأميركية للدول الأفريقية وغيرها، وتحويلها ما أمكن إلى التجارة واستغلال المعادن. فقد ورد في أجندة 2025 مقترحات تدعو إلى تحويل جميع منح المساعدات الأجنبية للمستفيدين الأفارقة إلى قروض، وإلغاء جميع برامج مساعدات التنمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الأميركي في القارة الأفريقية. حرصه على تسويق صورة شخصية تجمع بين الحزم والقوة، وفي نفس الوقت صورة رجل السلام الذي يعمل على إطفاء الحرائق الدولية وتسوية النزاعات بين الدول. وهو ما لخّصه ترامب بعبارة: (السلام عبر القوة)، وفي ذلك يروج أنصاره أنه يستحق جائزة نوبل للسلام لجهوده الكبيرة في منع وقوع حرب نووية بين الهند وباكستان، ودوره الأخير في الحرب الإسرائيلية الإيرانية. وبالنظر لهذه المرتكزات الأساسية وتقييم اهتمامات ترامب خلال الأشهر القليلة التي مضت من عمر ولايته الحالية، والقرارات التي اتخذها بحظر دخول رعايا سبع دول أفريقية، قبل أن يتبعها بتعميم شمل 25 دولة من أصل 36 تطلب منها الولايات المتحدة التدقيق بشأن إجراءات الهجرة وإلا واجهت مصيرًا مشابهًا لتلك السبع. هذا يؤكد أن إدارة ترامب لا تأبه كثيرًا بأي ردة فعل من دول القارة الأفريقية، ويأتي كل ذلك مقروءًا مع النهج الذي اتبعه في ولايته الأولى مع أفريقيا، والذي اتسم بالإهمال والازدراء. ولذلك لا يبدو أن القارة الأفريقية تمثل أولوية لإدارته إلا بقدر ما تمثله من أهمية لسياساتها المتعلقة بالبحث عن الفرص التجارية، ومحاصرة النفوذ الروسي والصيني، أو بمكافحة الإرهاب والمخاطر الأمنية التي ترى فيها الأجهزة الأمنية الأميركية خطرًا ماثلًا. يفسر هذا، دعوة الرئيس دونالد ترامب لقمة مصغرة تشارك فيها دول: موريتانيا، والغابون، وغينيا بيساو، وليبيريا، والسنغال، والتي أثارت تساؤلات كثيرة حول المعايير التي تم بها اختيار هذه الدول الصغيرة وغير المؤثرة في اقتصاد القارة وسياستها. ولكن التمعن في المشتركات التي تجمع هذه الدول يبدد تلك التساؤلات؛ فكلها تطل على المحيط بكل ما يمثل ذلك من فرص وتهديدات، كما تتمتع جميعًا بموارد كبيرة غير مستغلة وخاصة موارد الطاقة والمعادن النادرة، ويمكن أن تكون نموذجًا جيدًا لسياسته الجديدة في أفريقيا (التجارة بدلًا من المساعدات)، فضلًا عن وقوعها في المجال الجغرافي لتمدد النفوذ الروسي الآخذ في التوسع مؤخرًا. ابحث عن الصين قبل شهرين من توقيع اتفاقية السلام بين البلدين نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، مقابل دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء الصراع في شرق البلاد. وقالت الصحيفة إن الاتفاق يمنح واشنطن حق الوصول إلى رواسب الليثيوم والكوبالت والكولتان، وصرح مستشار ترامب مسعد بولس قائلًا: "واشنطن تضغط من أجل توقيع اتفاق سلام بين الجانبين هذا الصيف، مصحوبًا باتفاقيات ثنائية للمعادن مع كل من البلدين". في العام 2007 وقعت الصين اتفاقًا اقتصاديًا مع دولة الكونغو عرف باتفاق (المناجم مقابل البنية التحتية)، وبموجب ذلك الاتفاق صارت الصين الحاضر الأبرز في قطاع المعادن الكونغولي، حيث تدير حاليًا حوالي 80% من مناجم النحاس، وتسيطر على 70% من قطاع التعدين، وعلى 60% من سوق بطاريات السيارات الكهربائية عالميًا. ومع الأهمية العالية لمعدن الكوبالت الذي يُستخدم في صناعة الهواتف والسيارات الكهربائية تعالج الصين وحدها 80% من هذا المعدن النادر، وفي العام 2024 أعلنت مجموعة سموك الصينية أكبر منتج للكوبالت في العالم عن أرباح قياسية، حيث قفز صافي الدخل بنسبة 64% ليصل إلى 1.9 مليار دولار. هذه الأرقام مزعجة جدًا للولايات المتحدة التي ترى في الكونغو نموذجًا مثاليًا لتطبيق سياستها الخاصة بالحصول على المعادن النادرة بأسعار رخيصة، وفي نفس الوقت التضييق على الصين في واحدة من أهم ملفات التسابق التجاري والصناعي بينهما. ولذلك فقد واصلت مساعيها لإخراج الصين من الكونغو الديمقراطية عبر الضغوط السياسية وتأليب الحكومة الكونغولية عليها للمناداة بإعادة تقييم الأسس التي قامت عليها اتفاقيات التعدين بين البلدين، وعبر دعم البنية التحتية وإعادة تأهيلها، ومسارات السكك الحديدية لتقليل تأثير الصين في سلاسل التوريد بالنسبة للمواد الخام. وفي العام 2022 نشرت (أويل برايس) الأميركية تقريرًا أشارت فيه (إلى أن الولايات المتحدة تعزز جهودها لعزل الصين في أفريقيا وعرقلة حصولها على أشباه الموصلات المتقدمة، كما تعمل واشنطن أيضًا على السيطرة على مصادر المعادن المستخدمة في التقنية في أفريقيا خاصة الكونغو الديمقراطية). ومما يلفت الأنظار هنا هو إعلان شركة (كوبولد ميتالز) الأميركية أنها ستوسع عملياتها في الكونغو الديمقراطية بعدما قامت فعلًا بشراء حصة للتعدين من شركة أسترالية هناك، وتساهم في شركة كوبولد ميتالز مجموعة من الشركات ورجال الأعمال الذين دعموا حملة ترامب الانتخابية. حرب السودان في الواجهة في ظل النشوة التي سيطرت على فريق ترامب بعد توقيع اتفاق السلام صرح مستشاره مسعد بولس بأن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو سيستضيف اجتماعًا يضم وزراء اللجنة الرباعية التي تضم السعودية، والإمارات، ومصر، والولايات المتحدة؛ لبحث الحرب في السودان، وهو الأمر الذي أكد عليه ترامب نفسه في اجتماعه مع القادة الأفارقة في واشنطن. ويأتي هذا الاهتمام بالملف السوداني بعد فترة من الإهمال وتركيز إدارة الرئيس ترامب على ملفات أخرى في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، ومن واقع التحركات التي تمت في الفترة الأخيرة والتي من بينها زيارة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان جمهورية مصر العربية، وتنشيط تحالف "صمود" الذي يقوده الدكتور عبدالله حمدوك، يبدو أن هناك مساعيَ إقليمية تُبذل لبلورة مبادرة لإحياء التفاوض الذي توقف لفترة طويلة تحت مظلة المبادرة الأميركية السعودية في جدة. ولا يزال الوقت مبكرًا للإجابة عن نجاح اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، إذ إنه ورغم وقوف الدولة الكبرى خلفه فإن التحديات التي تحيط بالاتفاق وأطرافه صعبة للغاية، خاصة إذا علمنا أن هناك مناطق حيوية خارج سيطرة الدولتين والجماعات المتحالفة معهما. كما أن عدم الثقة الكبير بين الدولتين نتيجة الصراع الطويل قد لا يوفر البيئة المناسبة للتطبيق السلس لبنود الاتفاق، وخاصة تلك المتعلقة بجمع السلاح وتسريح الجماعات المسلحة المتناسلة. ومع كل تلك التحديات فإن الترحيب الذي قوبل به الاتفاق على المستوى الدولي سيوفر إرادة قوية لمحاولة صيانة المنطقة حتى لا تعود للحرب مرة أخرى. ونستطيع القول إن إدارة الرئيس ترامب تحاول في نسختها الجديدة تحويل القارة الأفريقية من مكان ميؤوس منه كما كان في دورتها الأولى إلى فرصة تستفيد منها الولايات المتحدة. وتلخص الطريقة التي تم بها دعوة خمسة من رؤساء الدول الأفريقية إلى البيت الأبيض النهج الأميركي في التعامل مع القارة، وهو تعظيم الفوائد الأميركية في القارة دون أن تلتزم بأي مساعدات، أو تقوم بفرض أي شروط سياسية تتعلق بالدمقرطة، وحقوق الإنسان كما كان في السابق. وستتحدد التدخلات الأميركية في كل النزاعات بهذا النهج الجديد والذي يمكن اختصاره تحت شعار: (التجارة بدلًا من المساعدات)، وبجانب التجارة فإن للولايات المتحدة مآربها التي لا يمكن أن تتنازل عنها كقوة دولية تسعى للمحافظة على نفوذها وريادتها.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الفرنسيون يترقبون اليوم خطابا لماكرون حول الخطط الدفاعية لمواجهة التهديدات
يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مساء اليوم الأحد، عن "جهود الدفاع" التي يتعيّن بذلها في مواجهة التهديدات المتزايدة والنظام العالمي المتداعي والوضع المالي المتراجع. ووفق الإليزيه، فإنّ ماكرون سيعلن أمورا "رئيسية" في خطابه التقليدي للقوات المسلّحة عشية العيد الوطني والذي سيلقيه في حدائق وزارة الجيوش. واستعدادا لذلك، رسم رئيس أركان القوات المسلّحة الجنرال تييري بورخار صورة قاتمة في مؤتمر صحفي نادر الجمعة، بعد أيام قليلة من ظهور تلفزيوني غير مسبوق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية نيكولا ليرنر. واستنادا إلى استنتاجات المراجعة الإستراتيجية الوطنية التي من المقرّر أن تُنشر الأحد، أشار بورخار إلى التهديد "الدائم" الذي تمثله روسيا ضدّ الدول الأوروبية، وتراجع الالتزامات الأميركية، وأوكرانيا حيث "يتمّ تحديد موقع الدول الأوروبية في عالم الغد" وإلى التضليل والهجمات الهجينة ومكافحة الإرهاب. تقديم إجابات وأكد أنّه في مواجهة ذلك، فإنّ "التجاهل" لن يحلّ شيئا، مضيفا أنّه "يتعيّن علينا أن نقبل بأنّنا نواجه تغييرا في الإطار المرجعي الإستراتيجي". من جانبه، قال وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو لصحيفة "لا تريبون" (La Tribune)، "نحن لسنا هنا لإثارة المخاوف أو القلق، نحن هنا لتوثيقها وتقديم إجابات". وأضاف تعبيرا عن نموذج دفاعي مستقل: "إذا كنّا لا نريد الاعتماد على أحد، فإنّ هذا يتطلّب بالضرورة جهدا جديدا، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضا على المستوى الفكري والأخلاقي والصناعي". وتثير هذه "التحوّلات" تساؤلات بشأن مدى كفاية الموارد العسكرية الفرنسية، وفق الإليزيه، الذي أشار إلى أنّ الموازنة الدفاعية ارتفعت من 32.2 مليار يورو في عام 2017 إلى 50.5 مليار يورو هذا العام 2025. في الوقت الحالي، ينص قانون البرمجة العسكرية على تخصيص 413 مليار يورو للقوات المسلّحة بين عامي 2024 و2030، مع إضافات سنوية في الميزانية تزيد قليلا على 3 مليارات يورو لتصل إلى 67.4 مليار يورو في عام 2030. إعلان والسؤال المطروح: هل تستطيع فرنسا الاكتفاء بمراجعة أولوياتها الداخلية ضمن ما تمّ التخطيط له أم ستذهب أبعد من ذلك، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق فورة في الموازنة؟ وقد أوضح رئيس الوزراء فرنسوا بايرو -الذي سيكشف الثلاثاء توجهاته لموازنة عام 2026- أنّ عبء الدَّين وحده وصل إلى 62 مليار يورو هذا العام، ويهدّد بالارتفاع. وكان بايرو دافع عن موازنة الدفاع، مؤكدا أنّها "مقدسّة". ولم تنتظر بعض الدول الأوروبية تحقيق الهدف الذي حدّده أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في يونيو/حزيران الماضي ويتمثّل بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للأمن (3.5 للإنفاق العسكري وحده) بحلول عام 2035، وعمدت سلفا إلى رفع سقف طموحاتها. وفي هذا السياق، تعمل لندن على رفع موازنتها الدفاعية إلى 2.5% بحلول عام 2027، ثمّ إلى 3% بعد عام 2029. وتخطّط ألمانيا للوصول إلى موازنة دفاع تبلغ 162 مليار يورو بحلول عام 2029، أو 3.5% من ناتجها المحلّي الإجمالي، فيما باشرت بولندا تخصيص 4.7% من ثروتها الوطنية لهذه الموازنة. ماهية الخطر والخميس، قال إيمانويل ماكرون "من الواضح جدا أنّنا يجب أن نراجع الآن برنامجنا وإستراتيجيتنا، وأن نعدّلها في ضوء تغير ماهية الخطر". وقدّر سيباستيان لوكورنو في الشتاء الماضي "الحجم الأمثل لموارد الجيش الفرنسي بأقل من 100 مليار يورو". ومطلع يوليو/تموز الجاري، حدّد أمام أعضاء مجلس الشيوخ المسارات التي تتركز عليها الجهود، وهي الدفاع الأرضي-الجوي والذخائر والحرب الإلكترونية، وصولا إلى الفضاء حيث تواجه أوروبا خطر "التخلّف عن الركب". وقال الأحد لصحيفة "لا تريبون" إنّ "أكثر ما يثير قلقنا ويخلق حاجة إلى موازنة جديدة، هي الاختراقات التكنولوجية" في مجالي الذكاء الاصطناعي وطائرات الشبح وغيرهما. وبينما يشكّل "التماسك الوطني عنصرا أساسيا في قدرة" البلاد على مواجهة الأزمات، حسبما اعتبر الجنرال بورخار، فإنّ ماكرون سيتطرّق أيضا إلى قضية تعبئة الشباب الذين يجب منحهم "فرصة الخدمة"، وفق الإليزيه.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
روسيا تعلن السيطرة على بلدتين بدونيتسك وزيلينسكي يدعو الغرب لقرارات حازمة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد السيطرة على بلدتي نيكولايفكا وكارل ماركس في دونيتسك، في حين أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بوقوع 200 اشتباك مباشر مع القوات الروسية على محاور القتال شرقي وجنوبي البلاد. وقالت الوزارة إنها دمرت تحصينات ومستودعات ذخيرة أوكرانية في المحور الجنوبي من دونيتسك، مشيرة إلى أنها استهدفت القوات الأوكرانية في منطقة كارل ماركس -وهو الاسم السوفياتي لقرية ميرن- بالمسيّرات والقصف بصواريخ غراد. وتابعت الوزارة أنها دمرت منصتي إطلاق ومحطة رادار لمنظومة صواريخ باتريوت للقوات الأوكرانية، مضيفة إنها أسقطت الليلة الماضية نحو 40 مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة، من بينها بيلغورود وفورونيج. وكثفت روسيا الهجمات هذا الصيف في ظل عدم توصل المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة إلى نتائج لإنهاء القتال. تصاعد الهجمات الروسية وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم إلى أن الهجمات الروسية تركزت على جبهة بوكروفسك عبر 60 هجوما مركزا مع مواصلة محاولاتها التمدد من 3 اتجاهات تحيط بها سعيا لتطويقها. وأفادت الهيئة بوقوع نحو 30 اشتباكا على محوري كورسك وسومي شمال شرقي البلاد و20 اشتباكا آخر باتجاه خاركيف. وقالت إن الجانبين يواصلان عملياتهما على محور زاباروجيا، مشيرة إلى تحييدها أمس السبت 6 دبابات ومدرعات على الجبهات، و50 من منظومات الصواريخ والمدفعية، وأكثر من 100 مركبة عسكرية روسية. بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت خلال أسبوع من الهجمات المكثفة أكثر من 1800 مسيّرة وأكثر من 1200 قنبلة موجهة و83 صاروخا. وأضاف "نأمل تنفيذ الاتفاقات التي تعزز دفاعاتنا، ونعول على قرارات حازمة من أميركا وأوروبا ومجموعة السبع وشركائنا". وأعلن زيلينسكي أمس السبت أن روسيا شنت خلال الليل هجوما واسعا على بلاده بإطلاق 597 مسيّرة و26 صاروخا بعيد المدى، داعيا إلى فرض عقوبات على موسكو التي كثفت ضرباتها في الأسابيع الأخيرة. وقال إن "روسيا أطلقت 26 صاروخ كروز و597 مسيّرة، أكثر من نصفها من طراز "شاهد" الإيرانية الصنع". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده اتفقت مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) على شحن الأسلحة إلى أوكرانيا من خلاله، وأن الحلف سيغطي تكلفتها. وأضاف ترامب في تصريحات متلفزة الخميس الماضي سيتم تسليم الذخائر العسكرية التي سترسل من الولايات المتحدة أولا إلى حلف شمال الأطلسي، وبالتالي سيسلّم الحلف هذه الأسلحة إلى أوكرانيا. ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
