موريتانيا تحصل على تعهدات تمويلية عربية بقيمة ملياري دولار
وجاء الإعلان عن هذه التمويلات أمس من طرف المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية الذي أكد في إيجاز إخباري 'أن هذه التعهدات تقررت خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى احتضنها مقر صندوق الأوبك للتنمية الدولية في فيينا، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ومساعديه في قطاع الاقتصاد والمالية، وبمشاركة ممثلي عشر مؤسسات مالية عربية'.
وشهدت الطاولة المستديرة عرضًا لمحفظة المشاريع التي تعتزم نواكشوط تنفيذها في إطار المخطط الخماسي الثالث (2026–2030)، كما شهدت عرض برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026–2028، الذي يشمل قطاعات البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والنقل، بالإضافة إلى برامج تنموية موجهة للولايات الداخلية والعاصمة نواكشوط.
وتم الاتفاق بين موريتانيا والأطراف المتعهدة على اعتماد آلية تنفيذ تعتمد على تنسيق دوري بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية، تشمل تقييمات مرحلية وربط صرف دفعات التمويل بمدى التقدم في تنفيذ المشاريع والإصلاحات المرتبطة بالحوكمة الاقتصادية.
وتُعد هذه الآلية اختبارًا لقدرة الدولة الموريتانية على تحويل التمويلات إلى مشاريع ملموسة ومستدامة.
فبينما يشكل هذا الدعم دفعة قوية لمشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، برزت في المقابل دعوات من أطراف دولية ومحلية إلى ضرورة إرساء إصلاحات مؤسسية عميقة تضمن فعالية الاستفادة من هذا التمويل.
وفي كلمة له خلال افتتاح الطاولة، ثمّن الرئيس الموريتاني دعم المؤسسات المالية العربية لبلاده، مشيرًا إلى رغبة حكومته في تعزيز الشراكة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكّد ولد الشيخ الغزواني 'التزام موريتانيا الثابت بدعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة'، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به صندوق أوبك للتنمية الدولية في دعم جهود التنمية في البلدان النامية، بما في ذلك موريتانيا.
وعبّر الرئيس الموريتاني عن تثمينه للطاولة المستديرة 'فيينا 2025″، المنظمة من طرف صندوق أوبك مؤكداً أنها شكلت 'منصة رفيعة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي لخدمة التنمية المستدامة، في وقت يمر فيه العالم بمنعطف حاسم يعيد صياغة بعض القواعد والمبادئ، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتطلب تعزيز التكامل وتبادل الخبرات وبناء شراكات ترتكز على الثقة والشفافية'، حسب قوله.
وأشار الغزواني إلى 'أن موريتانيا نفذت إصلاحات هيكلية هامة في إطار استراتيجية 'النمو المتسارع والرفاه المشترك'، وهي استراتيجية وطنية شاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية وتسيير رشيد للموارد، مع تركيز خاص على الشباب والنساء والفئات الهشة، مشدداً على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بدون إدارة مستدامة للموارد الطبيعية'.
وأوضح الرئيس الموريتاني 'أن بلاده وسّعت الاعتماد على الطاقات المتجددة، لا سيما الشمسية والهوائية، إلى جانب تنفيذ مشاريع زراعية ومائية صديقة للبيئة، وكثّفت الاستثمارات في قطاعات الإنتاج، خصوصاً الطاقة والزراعة والصيد والرقمنة، وهو ما تمخض عن عدة نتائج بينها تحسين مناخ الأعمال وضبط التوازنات الاقتصادية، بحسب تقارير إيجابية من شركاء دوليين من بينهم صندوق النقد الدولي'.
وفي مجال التكنولوجيا، كشف ولد الغزواني عن إطلاق بلاده لعدد من المبادرات لدعم التحول الرقمي وبناء قدرات الشباب التقنية، لتمكينهم من المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، داعياً المستثمرين والمانحين الدوليين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والموارد البحرية والزراعة المستدامة.
وتسعى موريتانيا والممولون المتعهدون من وراء هذه التمويلات، إلى إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية من خلال دعم مشاريع استراتيجية تشمل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والبنية التحتية للنقل والموانئ، فضلًا عن برامج موجهة لتحسين جودة الحياة في العاصمة نواكشوط والمناطق الداخلية.
وأدرجت الحكومة الموريتانية هذه الالتزامات ضمن إطار 'استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك' (2016-2030)، التي تعتمدها الحكومة كمرجعية تنموية شاملة.
وقد باشرت السلطات الموريتانية تنفيذ جملة إصلاحات لتحديث القطاع المالي، من ضمنها إصدار قوانين جديدة للبنك المركزي، وقانون استثمار محدث، وخطة شمول مالي، إلى جانب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد.
ورغم ذلك، لا تزال موريتانيا تواجه تحديات بنيوية كبيرة في مجال الحوكمة والشفافية، إذ تراجعت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن 'منظمة الشفافية الدولية'، وحصلت في 2024 على 30 نقطة فقط من أصل 100، ما يعكس استمرار ضعف الرقابة العامة ومحدودية أثر الإصلاحات السابقة.
وفي ظل غياب المتابعة الدقيقة والرقابة الفعالة، يخشى مراقبون من أن تؤول هذه التمويلات إلى أعباء ديون ثقيلة دون أثر تنموي ملموس، على غرار تجارب سابقة تحولت فيها القروض والمنح إلى التزامات مالية خانقة دون تحسين في مؤشرات المعيشة.
وتؤكد التوصيات المستخلصة أن نجاح هذه الفرصة التمويلية التاريخية لا يتوقف على حجم التمويلات، بل على مدى جديّة الإصلاحات المؤسسية المصاحبة لها. ويُعد ربط التمويلات بإصلاحات شفافة، بينها تفعيل الرقابة المستقلة، وتمكين المجتمع المدني والإعلام من المراقبة والمساءلة، شرطًا أساسيًا لتفادي تكرار الفشل السابق.
وأُوصى خبراء متابعون للشأن الاقتصادي الموريتاني بوضع خطة متكاملة لإدارة المخاطر والتقييم الدوري للمشاريع، بالشراكة مع الممولين، لضمان معالجة الاختلالات وتوجيه الاستثمارات نحو أهدافها الحقيقية.
ويعكس الإعلان عن هذا التمويل، بحسب مراقبين، تنامي الثقة من جانب الشركاء الماليين العرب في المسار الاقتصادي والإصلاحي الذي تنتهجه موريتانيا، وسط مساعٍ حكومية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية والخدمات الأساسية.
وأكد الخبير الاقتصادي ختار الشيباني وزير الثقافة السابق في تعليق له على التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا 'أن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات تتطلب إعادة النظر في البرنامج الاستعجالي التنموي، بحيث يقوم على أولويات واقعية نابعة من حاجيات المواطنين، وليس على توازنات ظرفية أو اعتبارات جهوية'.
وقال إن الرهان الأساسي لا يكمن في وجود الموارد، بل في القدرة على تحويلها إلى مشاريع ملموسة تحدث أثرًا حقيقيًا، وهذا يستدعي بناء نموذج اقتصادي يُعلي من قيمة الإنسان باعتباره وسيلة وغاية للتنمية في آن، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله، إلا من خلال اعتماد الحوكمة الرشيدة، وتطبيق الصرامة في إدارة المشاريع، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، وتكريس مبدأ الشفافية والنشر الدوري للمعلومات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تقدم
منذ 7 أيام
- تقدم
النقد الدولي يمنح موريتانيا 49 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح موريتانيا مبلغ 49.2 مليون دولار أمريكي في إطار برامج التمويل التي تجمع الصندوق بموريتانيا. وأجاز المجلس -الذي يُعتبر الجهاز الأعلى في الصندوق- في اجتماعه الأخيرعلى استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاقيتي "التسهيل الائتماني الممدد" و"التسهيل التمويلي الممدد" الموقعتين مع موريتانيا، بالإضافة إلى المراجعة الثالثة بموجب اتفاقيتي "تسهيل المرونة والاستدامة". ويسمح هذا القرار بالصرف الفوري لمبلغ 36.16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 49.2 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا دعمًا ماليًا جديدًا في إطار الشراكة بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، واعترافًا بالتقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي. وأفاد المصدر نفسه بأن هذا الدعم يأتي في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الموريتانية "جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وضمان استدامة المالية العامة، ودعم إصلاحات المناخ والتنمية، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية".
تقدم
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- تقدم
نواكشوط تحتضن ملتقى تحسسي حول الزكاة مأسستها ودورها الاقتصادي الاجتماعي
انطلقت اليوم الخميس بمباني غرفة التجارة والصناعة والزراعة في نواكشوط اعمال ملتقى وطني حول موضوع: الزكاة مأسستها وتفعيل مهمتها الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا منظم من طرف المجلس الأعلى للزكاة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ويهدف الملتقى الى تحسيس القطاع الخاص الموريتاني بأهمية دور الزكاة في القضاء على الفقر وذلك من خلال عروض ونقاشات تركز على اليات تفعيل الزكاة وتدعو الى الالتزام بتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفريضةوفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط أن الزكاة ليست مجرد فريضة دينية فحسب بل تتجاوز ذلك إلى كونها أداة فعالة لتعزيز اللحمة الاجتماعية والتعاون بين أفراد المجتمع فضلاً عن دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أنها تشكل وسيلة فعالة لتحقيق التكافل ومحاربة الفقر والتهميش، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الزكاة مقصد لتطهير الأموال والنفوس وتعزيز القيم الإنسانية وحب الخير. وأوضح الوزير أن تنظيم الزكاة وتفعيل دورها يحظى بعناية قصوي في البرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ظل يؤكد على مكونة الزكاة في الدورة الاقتصادية للبلد كما جسدت حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي هذه الرؤية من خلال تأسيس بيت مال الزكاة وإنشاء المجلس الأعلى للزكاة الذي يعمل جادا لتحقيق ما رسمته السلطات العليا في البلد من أهداف بهذا الخصوص. وخلص الى أن موريتانيا تعلق آمالا جساما على مخرجات هذا الملتقى من أفكار قيمة ونقاش بناء في رسم تصور شامل ومقنن لاستثمار الزكاة ونشر ثقافتها وتعزيز الفهم والوعي بأهمية هذه الشعيرة الدينية. اما رئيس المجلس الأعلى للزكاة السيد الطالب أخيار ولد مامينه فقال إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي سنة 2019 بإنشاء هيئة تعنى بالزكاة لأنه يدرك ما لها من أهمية في إرساء نظام التكافل الاجتماعي وما توفره من موارد إنتاجية بشرية جديدة وما تحققه من معان سامية للتنمية الاجتماعية وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي. ومؤكدا أن الزكاة عبادة مالية أمر الشرع بها ويجب على كل مسلم امتثال أوامر الله عز وجل مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة في محكم كتابه. وبين رئيس المجلس الأعلى للزكاة أن الدولة تتبع حاليا برنامجا تنمويا جادا في مكافحة الفقر وتحسين المستوي المعيشي، مشيرا إلى أن أهم وسيلة لمكافحة الفقر والرفع من مستوي معيشة السكان هو دفع الزكاة لمستحقيها. بدوره السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية اكد أن هذا الملتقى يعتبر لحظة مفصلية من تاريخ العمل المؤسسي في بلادنا حيث تم إنشاء المجلس الأعلى للزكاة سنة 2023 كهيئة وطنية تتولى الإشراف على تسير بيت مال الزكاة وتعمل على تنظيم أداء هذه الفريضة العظيمة وعصرنته ومواكبة مستجداته الفقهية والمحاسبية بما يضمن أداءها بشفافية وفعالية ويعزز دورها التنموي والاجتماعي. وأوضح أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذا المسار إلى جانب دوره المحوري في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي وتموين السوق مشيرا إلى أنه مدعو اليوم باسم المسؤولية الاجتماعية والوطنية وباسم الواجب الديني إلى دعم جهود المجلس الأعلى للزكاة والانخراط في آليات شفافة وفعالة تضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها الحقيقين وتوظيفها لتمويل المشاريع الإنتاجية وتخفيف الفقر والهشاشة. وقد حضر افتتاح هذه الورشة كل من معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب أحمدناه ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة صفية بنت انتهاه والوزير المنتدب لدي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد كوديوروموسى انكنور والأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والوالي المساعد لنواكشوط الغربية والأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين وممثل عن اتحاد أرباب العمل الموريتانيين وعدد من الفقهاء والباحثين في المجال.
تقدم
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- تقدم
رئيس الجمعية الوطنية يرحب برئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري و الوفد المرافق له ...نص الخطاب
صاحب المعالي وأخي العزيز الأستاذ / إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الشقيق؛ السيدات والسادة النواب؛ أيها الإخوة والأخوات إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نستقبلكم اليوم – صاحب المعالي – في مباني الجمعية الوطنية ونرحب بكم وبالوفد الشقيق المرافق لكم أجمل ترحيب في الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تربطها بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة علاقات وطيدة نسجتها وشائج القربي والدين والحضارة. ويشكل هذا الموروث الحضاري والقيم الروحية والثقافية التي يتقاسمهما شعبانا الشقيقان قاعدة ثابتة ومرجعية دائمة لترسيخ هذه العلاقات. صاحب المعالي أيها الإخوة والأخوات إن انعقاد هذا اللقاء الأخوي اليوم يأتي بعد زيارة الدولة التي أداها فخامة رئيس الجمهورية السيد / محمد ولد الشيخ الغزواني في 27 دجمبر 2021 للجزائر مع ما طبعها من حفاوة كريمة واستقبالات حارة ومحادثات جادة مع أخيه فخامة الرئيس / عبد المجيد تبون. لقد كان لهذه الزيارة الميمونة أثرها الإيجابي الواسع في ابرام العديد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية وفتح الباب أمام تبادل الزيارات على مختلف المستويات. ويعبر كل ذلك بجلاء عن عمق علاقاتنا ويترجم ترجمة حية الإرادة السياسية السامية لقائدينا في النهوض بعلاقاتنا خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين. صاحب المعالي أيها السادة والسيدات إن هذه الإرادة السامية لكفيلة بالسعي إلى الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي لإحلال التعاون الموريتاني الجزائري مكانته اللائقة. وتمشيا مع هذا التوجه واستجابة لما سبق أن أكدنا عليه في لقاءاتنا السابقة نجتمع اليوم لاستكمال بروتوكول إطار التعاون الذي وقعناه معا في الجزائر العاصمة بتاريخ 20 يناير 2024 وخاصة ما يتعلق بقواعد وترتيبات تنظيم أشغال اللجنة البرلمانية الكبرى الموريتانية الجزائرية. وتترجم زيارتكم الحالية أيضا سعينا الثنائي لتفعيل التعاون التشريعي والدبلماسية البرلمانية وتقنيات التواصل الإداري البرلماني. وإننا لنعتبر العمل في هذا الاتجاه سبيلا أمثل لإعطاء علاقاتنا البرلمانية الوثيقة الضمانات الكفيلة بالنجاعة والحيوية. صاحب المعالي أيها الإخوة والأخوات إن علاقاتنا الأخوية وما حققته حتى الآن من مكاسب هامة تشكل لبنة أساسية ورافدا مهما للعمل المغاربي المشترك الهادف إلى مواجهة تحديات العصر الناجمة عن تنامي التكتلات والتجمعات السياسية والاقتصادية في عالم تتقاطع فيه الأزمات والمنافسة الدولية الشرسة المتسمة بتقلبات متسارعة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والجيواستراتيجية. وهكذا يتعين على هيئتينا التشريعيتين أن تعملا معا وبالتنسيق مع الهيئات التشريعية المغاربية الأخرى تذليلا للعقبات والصعاب الواقفة في وجه مسيرة اتحاد مغربنا العربي. وكلي ثقة كاملة أننا إذا ما تحلينا بالحكمة والإرادة والروح الأخوية المغاربية فسنتمكن بحول الله من تحقيق ما نصبوا إليه من تطلعات مشروعة. وفي الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية في محيط جيوسياسي معقد فإننا نعلن انشغالنا البالغ بتطورات الأوضاع المأساوية الخطيرة في قطاع غزة. وكما هو معلوم فإن المخطط الصهيوني الجهنمي ماض في التنفيذ على كل الأراضي الفلسطينية من خلال الإبادة الجماعية والهدم والتجويع والاستيطان والضم. ويخالف هذا المخطط بشكل سافر نصا وروحا أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي إطار سعينا لتعزيز سُنة التشاور الحميدة وبحثنا للقضايا ذات الاهتمام المشترك سنتطرق بطبيعة الحال لآخر التطورات الخطيرة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها المختلفة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع. وفي الختام أعرب لكم مجددا – صاحب المعالي وأخي العزيز - عن كامل الترحيب متمنيا لكم وللوفد الشقيق المرافق مقاما سعيدا في بلدكم الثاني الجمهورية الإسلامية الموريتانية وسائلا المولى عز وجل أن يوفقنا على الدوام لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
