نواكشوط تحتضن ملتقى تحسسي حول الزكاة مأسستها ودورها الاقتصادي الاجتماعي
ويهدف الملتقى الى تحسيس القطاع الخاص الموريتاني بأهمية دور الزكاة في القضاء على الفقر وذلك من خلال عروض ونقاشات تركز على اليات تفعيل الزكاة وتدعو الى الالتزام بتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفريضةوفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط أن الزكاة ليست مجرد فريضة دينية فحسب بل تتجاوز ذلك إلى كونها أداة فعالة لتعزيز اللحمة الاجتماعية والتعاون بين أفراد المجتمع فضلاً عن دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أنها تشكل وسيلة فعالة لتحقيق التكافل ومحاربة الفقر والتهميش، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الزكاة مقصد لتطهير الأموال والنفوس وتعزيز القيم الإنسانية وحب الخير.
وأوضح الوزير أن تنظيم الزكاة وتفعيل دورها يحظى بعناية قصوي في البرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ظل يؤكد على مكونة الزكاة في الدورة الاقتصادية للبلد كما جسدت حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي هذه الرؤية من خلال تأسيس بيت مال الزكاة وإنشاء المجلس الأعلى للزكاة الذي يعمل جادا لتحقيق ما رسمته السلطات العليا في البلد من أهداف بهذا الخصوص.
وخلص الى أن موريتانيا تعلق آمالا جساما على مخرجات هذا الملتقى من أفكار قيمة ونقاش بناء في رسم تصور شامل ومقنن لاستثمار الزكاة ونشر ثقافتها وتعزيز الفهم والوعي بأهمية هذه الشعيرة الدينية.
اما رئيس المجلس الأعلى للزكاة السيد الطالب أخيار ولد مامينه فقال إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي سنة 2019 بإنشاء هيئة تعنى بالزكاة لأنه يدرك ما لها من أهمية في إرساء نظام التكافل الاجتماعي وما توفره من موارد إنتاجية بشرية جديدة وما تحققه من معان سامية للتنمية الاجتماعية وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي.
ومؤكدا أن الزكاة عبادة مالية أمر الشرع بها ويجب على كل مسلم امتثال أوامر الله عز وجل مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة في محكم كتابه.
وبين رئيس المجلس الأعلى للزكاة أن الدولة تتبع حاليا برنامجا تنمويا جادا في مكافحة الفقر وتحسين المستوي المعيشي، مشيرا إلى أن أهم وسيلة لمكافحة الفقر والرفع من مستوي معيشة السكان هو دفع الزكاة لمستحقيها.
بدوره السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية اكد أن هذا الملتقى يعتبر لحظة مفصلية من تاريخ العمل المؤسسي في بلادنا حيث تم إنشاء المجلس الأعلى للزكاة سنة 2023 كهيئة وطنية تتولى الإشراف على تسير بيت مال الزكاة وتعمل على تنظيم أداء هذه الفريضة العظيمة وعصرنته ومواكبة مستجداته الفقهية والمحاسبية بما يضمن أداءها بشفافية وفعالية ويعزز دورها التنموي والاجتماعي.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذا المسار إلى جانب دوره المحوري في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي وتموين السوق مشيرا إلى أنه مدعو اليوم باسم المسؤولية الاجتماعية والوطنية وباسم الواجب الديني إلى دعم جهود المجلس الأعلى للزكاة والانخراط في آليات شفافة وفعالة تضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها الحقيقين وتوظيفها لتمويل المشاريع الإنتاجية وتخفيف الفقر والهشاشة.
وقد حضر افتتاح هذه الورشة كل من معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب أحمدناه ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة صفية بنت انتهاه والوزير المنتدب لدي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد كوديوروموسى انكنور والأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والوالي المساعد لنواكشوط الغربية والأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين وممثل عن اتحاد أرباب العمل الموريتانيين وعدد من الفقهاء والباحثين في المجال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تقدم
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- تقدم
نواكشوط تحتضن ملتقى تحسسي حول الزكاة مأسستها ودورها الاقتصادي الاجتماعي
انطلقت اليوم الخميس بمباني غرفة التجارة والصناعة والزراعة في نواكشوط اعمال ملتقى وطني حول موضوع: الزكاة مأسستها وتفعيل مهمتها الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا منظم من طرف المجلس الأعلى للزكاة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ويهدف الملتقى الى تحسيس القطاع الخاص الموريتاني بأهمية دور الزكاة في القضاء على الفقر وذلك من خلال عروض ونقاشات تركز على اليات تفعيل الزكاة وتدعو الى الالتزام بتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفريضةوفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط أن الزكاة ليست مجرد فريضة دينية فحسب بل تتجاوز ذلك إلى كونها أداة فعالة لتعزيز اللحمة الاجتماعية والتعاون بين أفراد المجتمع فضلاً عن دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أنها تشكل وسيلة فعالة لتحقيق التكافل ومحاربة الفقر والتهميش، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الزكاة مقصد لتطهير الأموال والنفوس وتعزيز القيم الإنسانية وحب الخير. وأوضح الوزير أن تنظيم الزكاة وتفعيل دورها يحظى بعناية قصوي في البرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ظل يؤكد على مكونة الزكاة في الدورة الاقتصادية للبلد كما جسدت حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي هذه الرؤية من خلال تأسيس بيت مال الزكاة وإنشاء المجلس الأعلى للزكاة الذي يعمل جادا لتحقيق ما رسمته السلطات العليا في البلد من أهداف بهذا الخصوص. وخلص الى أن موريتانيا تعلق آمالا جساما على مخرجات هذا الملتقى من أفكار قيمة ونقاش بناء في رسم تصور شامل ومقنن لاستثمار الزكاة ونشر ثقافتها وتعزيز الفهم والوعي بأهمية هذه الشعيرة الدينية. اما رئيس المجلس الأعلى للزكاة السيد الطالب أخيار ولد مامينه فقال إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي سنة 2019 بإنشاء هيئة تعنى بالزكاة لأنه يدرك ما لها من أهمية في إرساء نظام التكافل الاجتماعي وما توفره من موارد إنتاجية بشرية جديدة وما تحققه من معان سامية للتنمية الاجتماعية وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي. ومؤكدا أن الزكاة عبادة مالية أمر الشرع بها ويجب على كل مسلم امتثال أوامر الله عز وجل مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة في محكم كتابه. وبين رئيس المجلس الأعلى للزكاة أن الدولة تتبع حاليا برنامجا تنمويا جادا في مكافحة الفقر وتحسين المستوي المعيشي، مشيرا إلى أن أهم وسيلة لمكافحة الفقر والرفع من مستوي معيشة السكان هو دفع الزكاة لمستحقيها. بدوره السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية اكد أن هذا الملتقى يعتبر لحظة مفصلية من تاريخ العمل المؤسسي في بلادنا حيث تم إنشاء المجلس الأعلى للزكاة سنة 2023 كهيئة وطنية تتولى الإشراف على تسير بيت مال الزكاة وتعمل على تنظيم أداء هذه الفريضة العظيمة وعصرنته ومواكبة مستجداته الفقهية والمحاسبية بما يضمن أداءها بشفافية وفعالية ويعزز دورها التنموي والاجتماعي. وأوضح أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذا المسار إلى جانب دوره المحوري في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي وتموين السوق مشيرا إلى أنه مدعو اليوم باسم المسؤولية الاجتماعية والوطنية وباسم الواجب الديني إلى دعم جهود المجلس الأعلى للزكاة والانخراط في آليات شفافة وفعالة تضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها الحقيقين وتوظيفها لتمويل المشاريع الإنتاجية وتخفيف الفقر والهشاشة. وقد حضر افتتاح هذه الورشة كل من معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب أحمدناه ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة صفية بنت انتهاه والوزير المنتدب لدي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد كوديوروموسى انكنور والأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والوالي المساعد لنواكشوط الغربية والأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين وممثل عن اتحاد أرباب العمل الموريتانيين وعدد من الفقهاء والباحثين في المجال.
تقدم
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- تقدم
نحتاج أكثر مما نستهلك… والمفتاح في مشاريع إنتاجية وطنية:
يتزايد الضغط علىى الميزانية العمومية في موريتانيا عامًا بعد عام، في ظل تصاعد مستتمر للطلب على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والتعليم والصحة، تزامنًا مع مطالب اجتماعية متنامية تشمل رفع الروتب وزيادة التوظيف في القطاع العام، في وقت لم تعد فيه الرواتب قادرة على مواكبة متطلبات الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعبشة. هذا الواقع المعقد يفرض ضرورة ملحّة للبحث عن موارد جديدة ومتجددة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الضرائب والتمويل الخارجي الذي لم يعد خيارًا مستدامًا. لقد أظهرت موزنات السنوات الأخيرة اعتمادًا متزايدًا على الضرائب لسد العجز، إلى جانب ارتفاع ملموس في المديونية الخارجية. ومع ذلك، فإن بلادنا تمتتلك فرصًا واعدة في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والثروات المنجمية، والصيد البحري، تحتاج فقط إلى رؤية استراتيجية متكاملة لتتحول إلى ركائز حقيقية للاقتصاد الوطني. هذه الرؤية يمكن أن تعتممد على منهجية benchmarking، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في القارة الإفريقية ومناطق أخرى من العالم، إذ توفّر هذه التجارب نماذج قابلة للاستنساخ والتكييف مع واقعنا المحلي، سواء في مجال استغلال الثروات المنجمية وجذب المستتثمرين، أو في القطاع الزراعي والانفتتاح على الأسواق العالمية، بعد إعداد استراتيجيات تتجاوز حدود الاكتفاء الذاتي نحو التصدير. ففي الوقت الذي قطعت فيه دول مثل جنوب إفريقيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية أشواطا متقدمة في استغلال مواردها المعدنية، تمكنت بلدان في أمريكا الجنوبية من تحويل الزرعة إلى مصدر رئيسي للتصدير، بينما نجحت دول الخليج في بناء اقتصادت طاقوية متكاملة. ومن هنا تبرز أهمية إرسال بعثات وطنية متعددة القطاعات إلى هذه الدول، للاستفادة من خبراتها واختصار الزمن التنموي بدل الدخول في تجارب غير مضمونة. هذه التجارب يمكن إسقاطها على وقعنا الوطني، ودمجها ضمن نموذج موريتاني أصيل، يستفيد من تنوع الموارد الذي حبا الله به بلادنا، مقارنة بدول تعتمد في الغالب على مصدر واحد أو محدود. نركز في مقاربتنا الموريتانية على تنمية الرأس المال البشري وتطوير نخبتنا لتكون على مستوى يخولها إلى مواكبة هذا التطور الاقتصادي الجديد. فرأس المال البشري هو صمام أمان أي نهضة وهو القيمة المتجددة الوحيدة التي لا تتأثر بالضاقئة ولا الأزمات. وفي هذه المرحلة بالذات، نحتاج إلى إطلااق مشاريع قومية كبرى، بعيدة المدى، تركز على التحول الإنتاجي، من خلال تعبئة الموارد المحلية واستغلال الثروات الطبيعية بشكل مستدام وذي قيمة مضافة. وينبغي أن تصاحب هذه المشاريع جهود قوية في مجال التصنيع التحويلي للمنتجات الزراعية والمنجمية والحيوانية، لخلق فرص عمل جديدة، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق اكتفاء ذاتي فعلي. لقد آن الأوان لأن نبني مدنا عصرية ببنية تحتية حقيقية، بدل الفوضى العمرانية الحالية، وأن نؤسس لاقتصاد وطني لا يعتمد على المنح والقروض، بل يراهن على الكفاءة الإنتاجية والرؤية المستقبلية. ويتطلب ذلك مراجعة شاملة لطرق تسيير المموارد، وتفعيل مبدأ الترشيد، وتجاوز منطق الاستهلاك قصير الأجل لصالح استثمار بعيد المدى في القطاعات ذات الأولوية. إن المقاربة الجديدة التي نحتاجها اليوم تقوم على ركيزتين أساسيتين: الأولى، تعزيز الإنتاج الوطني وخلق موارد جديدة مسنتدامة؛ والثانية، ترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الموارد الحالية. وبين هذين المسارين، يمكننا بناء نموذج اقتصادي سيادي، يمكّن الدولة من تلبية حاجات مواطنيها في مجالات الصحة والتعليم والمعيشة الكريمة، دون إثقالهم بالضرائب أو الارتهان للديون. نحن أمام فرصة تاريخية، إذا أحسنا استتمارها، سنضع بلادنا على مسار تنمية مستدامة واكتفاء ذاتي، وسنمنح موريتانيا المكانة الاقتصادية التي تستحقها، بالنظر إلى ما تملكه من ثروات طبيعية وقدرات بشرية واعدة.
تقدم
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- تقدم
موريتانيا تحصل على تعهدات تمويلية عربية بقيمة ملياري دولار
في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات التمويل العربية بدعم جهود التنمية في موريتانيا، قدمت مجموعة التنسيق العربية التي تضم صندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، تعهدات تمويلية بقيمة ملياري دولار أمريكي لصالح التنمية الاقتصادية في موريتانيا، ممتدة على مدى الفترة ما بين 2026 و2030. وجاء الإعلان عن هذه التمويلات أمس من طرف المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية الذي أكد في إيجاز إخباري 'أن هذه التعهدات تقررت خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى احتضنها مقر صندوق الأوبك للتنمية الدولية في فيينا، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ومساعديه في قطاع الاقتصاد والمالية، وبمشاركة ممثلي عشر مؤسسات مالية عربية'. وشهدت الطاولة المستديرة عرضًا لمحفظة المشاريع التي تعتزم نواكشوط تنفيذها في إطار المخطط الخماسي الثالث (2026–2030)، كما شهدت عرض برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026–2028، الذي يشمل قطاعات البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والنقل، بالإضافة إلى برامج تنموية موجهة للولايات الداخلية والعاصمة نواكشوط. وتم الاتفاق بين موريتانيا والأطراف المتعهدة على اعتماد آلية تنفيذ تعتمد على تنسيق دوري بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية، تشمل تقييمات مرحلية وربط صرف دفعات التمويل بمدى التقدم في تنفيذ المشاريع والإصلاحات المرتبطة بالحوكمة الاقتصادية. وتُعد هذه الآلية اختبارًا لقدرة الدولة الموريتانية على تحويل التمويلات إلى مشاريع ملموسة ومستدامة. فبينما يشكل هذا الدعم دفعة قوية لمشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، برزت في المقابل دعوات من أطراف دولية ومحلية إلى ضرورة إرساء إصلاحات مؤسسية عميقة تضمن فعالية الاستفادة من هذا التمويل. وفي كلمة له خلال افتتاح الطاولة، ثمّن الرئيس الموريتاني دعم المؤسسات المالية العربية لبلاده، مشيرًا إلى رغبة حكومته في تعزيز الشراكة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وأكّد ولد الشيخ الغزواني 'التزام موريتانيا الثابت بدعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة'، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به صندوق أوبك للتنمية الدولية في دعم جهود التنمية في البلدان النامية، بما في ذلك موريتانيا. وعبّر الرئيس الموريتاني عن تثمينه للطاولة المستديرة 'فيينا 2025″، المنظمة من طرف صندوق أوبك مؤكداً أنها شكلت 'منصة رفيعة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي لخدمة التنمية المستدامة، في وقت يمر فيه العالم بمنعطف حاسم يعيد صياغة بعض القواعد والمبادئ، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتطلب تعزيز التكامل وتبادل الخبرات وبناء شراكات ترتكز على الثقة والشفافية'، حسب قوله. وأشار الغزواني إلى 'أن موريتانيا نفذت إصلاحات هيكلية هامة في إطار استراتيجية 'النمو المتسارع والرفاه المشترك'، وهي استراتيجية وطنية شاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية وتسيير رشيد للموارد، مع تركيز خاص على الشباب والنساء والفئات الهشة، مشدداً على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بدون إدارة مستدامة للموارد الطبيعية'. وأوضح الرئيس الموريتاني 'أن بلاده وسّعت الاعتماد على الطاقات المتجددة، لا سيما الشمسية والهوائية، إلى جانب تنفيذ مشاريع زراعية ومائية صديقة للبيئة، وكثّفت الاستثمارات في قطاعات الإنتاج، خصوصاً الطاقة والزراعة والصيد والرقمنة، وهو ما تمخض عن عدة نتائج بينها تحسين مناخ الأعمال وضبط التوازنات الاقتصادية، بحسب تقارير إيجابية من شركاء دوليين من بينهم صندوق النقد الدولي'. وفي مجال التكنولوجيا، كشف ولد الغزواني عن إطلاق بلاده لعدد من المبادرات لدعم التحول الرقمي وبناء قدرات الشباب التقنية، لتمكينهم من المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، داعياً المستثمرين والمانحين الدوليين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والموارد البحرية والزراعة المستدامة. وتسعى موريتانيا والممولون المتعهدون من وراء هذه التمويلات، إلى إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية من خلال دعم مشاريع استراتيجية تشمل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والبنية التحتية للنقل والموانئ، فضلًا عن برامج موجهة لتحسين جودة الحياة في العاصمة نواكشوط والمناطق الداخلية. وأدرجت الحكومة الموريتانية هذه الالتزامات ضمن إطار 'استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك' (2016-2030)، التي تعتمدها الحكومة كمرجعية تنموية شاملة. وقد باشرت السلطات الموريتانية تنفيذ جملة إصلاحات لتحديث القطاع المالي، من ضمنها إصدار قوانين جديدة للبنك المركزي، وقانون استثمار محدث، وخطة شمول مالي، إلى جانب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد. ورغم ذلك، لا تزال موريتانيا تواجه تحديات بنيوية كبيرة في مجال الحوكمة والشفافية، إذ تراجعت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن 'منظمة الشفافية الدولية'، وحصلت في 2024 على 30 نقطة فقط من أصل 100، ما يعكس استمرار ضعف الرقابة العامة ومحدودية أثر الإصلاحات السابقة. وفي ظل غياب المتابعة الدقيقة والرقابة الفعالة، يخشى مراقبون من أن تؤول هذه التمويلات إلى أعباء ديون ثقيلة دون أثر تنموي ملموس، على غرار تجارب سابقة تحولت فيها القروض والمنح إلى التزامات مالية خانقة دون تحسين في مؤشرات المعيشة. وتؤكد التوصيات المستخلصة أن نجاح هذه الفرصة التمويلية التاريخية لا يتوقف على حجم التمويلات، بل على مدى جديّة الإصلاحات المؤسسية المصاحبة لها. ويُعد ربط التمويلات بإصلاحات شفافة، بينها تفعيل الرقابة المستقلة، وتمكين المجتمع المدني والإعلام من المراقبة والمساءلة، شرطًا أساسيًا لتفادي تكرار الفشل السابق. وأُوصى خبراء متابعون للشأن الاقتصادي الموريتاني بوضع خطة متكاملة لإدارة المخاطر والتقييم الدوري للمشاريع، بالشراكة مع الممولين، لضمان معالجة الاختلالات وتوجيه الاستثمارات نحو أهدافها الحقيقية. ويعكس الإعلان عن هذا التمويل، بحسب مراقبين، تنامي الثقة من جانب الشركاء الماليين العرب في المسار الاقتصادي والإصلاحي الذي تنتهجه موريتانيا، وسط مساعٍ حكومية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الخبير الاقتصادي ختار الشيباني وزير الثقافة السابق في تعليق له على التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا 'أن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات تتطلب إعادة النظر في البرنامج الاستعجالي التنموي، بحيث يقوم على أولويات واقعية نابعة من حاجيات المواطنين، وليس على توازنات ظرفية أو اعتبارات جهوية'. وقال إن الرهان الأساسي لا يكمن في وجود الموارد، بل في القدرة على تحويلها إلى مشاريع ملموسة تحدث أثرًا حقيقيًا، وهذا يستدعي بناء نموذج اقتصادي يُعلي من قيمة الإنسان باعتباره وسيلة وغاية للتنمية في آن، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله، إلا من خلال اعتماد الحوكمة الرشيدة، وتطبيق الصرامة في إدارة المشاريع، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، وتكريس مبدأ الشفافية والنشر الدوري للمعلومات.
