«الري»: الإعداد لإطلاق «منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية»
القاهرة - هناء السيد
عقد د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات رقمنة أعمال القطاع، وتسهيل اجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية من خلال إطلاق «منظومة التراخيص الالكترونية لتراخيص المياه الجوفية».
وفي إطار نتائج زيارة سيادته مؤخرا لمحافظة الوادي الجديد لتفقد المعمل المركزي للمياه الجوفية بالوادي الجديد، أكد د.سويلم استمرار قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية سواء بمحافظة الوادي الجديد أو غيرها من المحافظات، بهدف تحقيق الادارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإعداد لإطلاق «منظومة التراخيص الالكترونية لتراخيص المياه الجوفية» بإدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة الكترونية وتقديم المستندات المطلوبة الكترونيا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في اجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
وقد وجه د.سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الالكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
كما تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الالكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية من خلال رقمنة أعمال القطاع وتحديث قواعد البيانات والتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتشكيل فريق فني متخصص من شباب المهندسين بإدارات المياه الجوفية ليتم تدريبهم على البرامج المتخصصة في المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية.
وأكد د.سويلم أهمية تسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة ومراقبة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات، وتحقيق تكامل البيانات لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
مدبولي: الموارد المحلية من العملة الصعبة كافية لتغطية احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنا ملحوظا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والإنفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة مازالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تماما فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقا للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. وأشار رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدما ملحوظا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازا إيجابيا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح د.مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع رئيس الجمهورية ووزير المالية، الذي عقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمنزلة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. وأضاف رئيس الوزراء أن عرض وزير المالية على الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن أيضا الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتا إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب، لكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مشيرا إلى أن 53 ألف ممول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام الممول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلا من الدخول معه في منازعات، تقدمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي ان الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ 54 مليار جنيه المشار إليها سلفا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«الري»: الإعداد لإطلاق «منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية»
القاهرة - هناء السيد عقد د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات رقمنة أعمال القطاع، وتسهيل اجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية من خلال إطلاق «منظومة التراخيص الالكترونية لتراخيص المياه الجوفية». وفي إطار نتائج زيارة سيادته مؤخرا لمحافظة الوادي الجديد لتفقد المعمل المركزي للمياه الجوفية بالوادي الجديد، أكد د.سويلم استمرار قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية سواء بمحافظة الوادي الجديد أو غيرها من المحافظات، بهدف تحقيق الادارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له. وتم خلال الاجتماع استعراض الإعداد لإطلاق «منظومة التراخيص الالكترونية لتراخيص المياه الجوفية» بإدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة الكترونية وتقديم المستندات المطلوبة الكترونيا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في اجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير. وقد وجه د.سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الالكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة. كما تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الالكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية من خلال رقمنة أعمال القطاع وتحديث قواعد البيانات والتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتشكيل فريق فني متخصص من شباب المهندسين بإدارات المياه الجوفية ليتم تدريبهم على البرامج المتخصصة في المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية. وأكد د.سويلم أهمية تسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة ومراقبة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات، وتحقيق تكامل البيانات لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تصدران قرارين بتشكيل لجنة عليا وأخرى تنفيذية لمبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة»
أصدرت د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود.منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارين مشتركين بشأن مبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة» التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي. وجاء القرار الأول بتشكيل لجنة عليا لمبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة»، برئاسة وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وممثلي وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وممثلي مؤسسات المجتمع الأهلي «مصر الخير - حياة كريمة- الأورمان»، وممثل عن دار الهندسة، كما يدعى للحضور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي. وتختص تلك اللجنة بإقرار الخطة الاستراتيجية والمعايير والمواصفات الخاصة بإعادة التأهيل واعتماد الموازنة العامة للمشروع باللجنة التنفيذية المشكلة للمبادرة، وتحديد أطر التعاون مع الشركاء من الجمعيات الأهلية والمؤسسات والقطاع الخاص، والفئات المستهدفة من الأنشطة المتعلقة بالمبادرة للجنة التنفيذية ولهذه اللجنة، فضلا عن الاطلاع على التقارير الدورية والأعمال التي تمت من اللجنة التنفيذية والتعديلات التي قد تطرأ خلال تنفيذ مهام هذه اللجنة التنفيذية الخاصة بالمبادرة واعتمادها، والإشراف على أعمال اللجنة التنفيذية المشكلة للمبادرة وتقديم الدعم لها والاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه عملها. أما القرار الثاني فيتضمن تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة» بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارتين، ومؤسسات المجتمع الأهلي «مصر الخير - حياة كريمة - الأورمان»، والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات، وممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. وتتولى اللجنة متابعة أعمال تنفيذ المبادرة وتوزيع المنازل على مؤسسات المجتمع الأهلي وفقا للمعايير التي يتم اعتمادها من اللجنة العليا، والموافقة على الجمعيات التي تنضم للمشاركة في المبادرة، وإعداد خطة العمل، وإعداد تقارير شهرية بحجم الإنجاز والعرض على اللجنة العليا.
