تحوّل جذري في سياسة أوروبا تجاه سوريا
وفي أعقاب السقوط المفاجئ لنظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية بالتحول عن سياسة العقوبات؛ فرفع معظم القيود الاقتصادية، مع الإبقاء على إجراءات محددة تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق.
يشكل هذا التحول محطة مهمة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويوفر رؤى إستراتيجية حول فاعلية استخدام العقوبات الاقتصادية كأدوات في الدبلوماسية الدولية وحماية حقوق الإنسان.
التطور التاريخي للعقوبات الأوروبية على سوريا (2011–2024)
جاءت العقوبات الأوروبية على سوريا ردًا على القمع الوحشي الذي انتهجه نظام الأسد ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع في مارس/ آذار 2011.
وفرضت أولى العقوبات الرسمية بموجب قرار المجلس الأوروبي رقم 2011/273/CFSP بتاريخ 9 مايو/ أيار 2011، والذي مثّل أول إدانة أوروبية رسمية لـ"القمع العنيف واستخدام الذخيرة الحية ضد الاحتجاجات السلمية في مناطق متفرقة من سوريا، ما أسفر عن مقتل وجرح واعتقال عدد كبير من المتظاهرين". وقد شكّل هذا القرار الأساس القانوني لنظام عقوبات شامل يستهدف الأفراد والقطاعات الاقتصادية الحيوية على حدٍ سواء.
تركّزت الحزمة الأولية من العقوبات على تجميد الأصول وحظر السفر بحق الأفراد المسؤولين مباشرةً عن انتهاكات حقوق الإنسان. غير أن الاتحاد الأوروبي سرعان ما أدرك أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي لمواجهة تصاعد الأزمة. لذا، وسّع نطاق القيود بشكل ملحوظ في ديسمبر/ كانون الأول 2011 من خلال القرار 2011/782/CFSP، والذي استند إلى بيان المجلس الأوروبي الصادر في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، والذي أعلن فيه أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل فرض مزيد من الإجراءات على النظام السوري ما دام أنه استمر في قمع المدنيين".
التوسع في العقوبات القطاعية
شهدت العقوبات الأوروبية على سوريا تصعيدًا تدريجيًا تماشى مع تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد حدة النزاع. وفي عام 2013، تم توحيد الإطار العام للعقوبات بموجب قرار المجلس الأوروبي رقم 2013/255/CFSP، والذي فرض قيودًا قطاعية واسعة شملت تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ومعدات القمع الداخلي، وتقنيات المراقبة.
شكّل هذا التحوّل نقلة إستراتيجية من العقوبات الفردية المحدودة إلى فرض قيود اقتصادية أوسع نطاقًا بهدف تقويض قدرات النظام على الاستمرار، مع محاولة تخفيف الأثر على المدنيين قدر الإمكان.
غطّت هذه العقوبات مجالات حيوية من الاقتصاد السوري، منها صادرات الطاقة، والخدمات المالية، وتجارة السلع الكمالية. وصُممت بشكل خاص للحد من قدرة النظام على تمويل عملياته العسكرية، واستهدفت أيضًا المصالح الاقتصادية لداعمي النظام الإقليميين والدوليين.
وتضمنت كذلك إجراءات استثنائية للإعفاءات الإنسانية، إدراكًا من الاتحاد الأوروبي للصعوبات الإنسانية التي قد تنشأ عن العقوبات الشاملة، وذلك لضمان استمرار وصول المساعدات والخدمات الأساسية للسكان.
الإطار القانوني وآلية اتخاذ القرار
استندت العقوبات الأوروبية إلى المادة 29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تشكّل الإطار الدستوري للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة. وتم تنفيذ هذه العقوبات من خلال هيكل قانوني مزدوج، يتألف من قرارات المجلس المتعلقة بالسياسة الخارجية، ولوائح المجلس التي تُطبَّق مباشرةً في الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأعضاء. وقد أتاح هذا الإطار المزدوج تحقيق الاتساق السياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وضمان تنفيذٍ فعّالٍ على الصعيد المحلي.
تتطلب عملية اتخاذ القرار توافقًا بين الدول الأعضاء داخل المجلس، وهو ما يعكس الطبيعة الحكومية للسياسة الخارجية الأوروبية. وقد خضع الإطار القانوني للعقوبات لمراجعات دورية، وكان آخر تمديد قبل انهيار نظام الأسد مقررًا حتى 1 يونيو/ حزيران 2025، ما أتاح تحديث السياسات حسب المستجدات الميدانية وتقييمات الأداء.
نطاق التدابير التقييدية وأنواعها
شملت العقوبات الأوروبية على سوريا مجموعة واسعة من الإجراءات التي استهدفت مختلف عناصر الاقتصاد والبنية السياسية السورية. وتضمنت هذه العقوبات حظرًا شاملًا للأسلحة، بما في ذلك منع بيع أو توريد أو نقل المعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي قد تُستغل في القمع الداخلي.
كما فُرض تجميد موسع للأصول، استهدف 318 فردًا و58 كيانًا مرتبطين بالنظام، مع حظر سفر منعَ دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
وامتدت هذه الإجراءات إلى قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة، والنقل، والخدمات المالية، وتجارة السلع الفاخرة، وحماية التراث الثقافي السوري.
واستهدفت أيضًا تقنيات متقدمة للمراقبة واعتراض الاتصالات، منعًا لاستخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان. ويعد هذا الإطار من أكثر أنظمة العقوبات استقلالية واتساعًا التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على دولة خارج حدوده.
آليات التنفيذ والامتثال
تطلب تنفيذ العقوبات على سوريا تنسيقًا وثيقًا بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية للدول الأعضاء. وأُنيطت بهذه السلطات مهام مراقبة الامتثال، والتحقيق في المخالفات، وفرض العقوبات على المنتهكين. وبسبب التعقيد الخاص للعقوبات القطاعية والإعفاءات الإنسانية، صدرت توجيهات وتحديثات دورية لضمان توحيد التطبيق في جميع الدول الأعضاء.
تفاوتت فاعلية آليات التنفيذ حسب نوع القيود المفروضة، ففي حين كان تطبيق عقوبات الأفراد مثل تجميد الأصول وحظر السفر أكثر وضوحًا وسهولة في التنفيذ، واجهت العقوبات القطاعية، خاصة في قطاعي الطاقة والخدمات المالية، تحديات أكبر في التطبيق.
وأشارت تقارير عديدة إلى أن المنظمات الإنسانية عانت من صعوبات متكررة في التعامل مع شروط الإعفاءات الإنسانية، ما أثّر على إيصال المساعدات بشكل فعّال في بعض الحالات.
سقوط نظام الأسد وإعادة تقييم السياسة الأوروبية تجاه سوريا
أدى الانهيار المفاجئ لنظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى فتح نافذة لإعادة تقييم شاملة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. وأكّدت استنتاجات المجلس الأوروبي في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه على "الفرصة التاريخية المتاحة لجميع السوريين لإعادة توحيد وبناء وطنهم"، مشددةً على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة. وشكّل هذا التحوّل نقطة انطلاق لمراجعة عميقة لنظام العقوبات الذي استمر لما يزيد على ثلاثة عشر عامًا.
وجاء رد الفعل الأوروبي مصحوبًا بمزيج من الحذر والتفاؤل إزاء مستقبل المرحلة الانتقالية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون العملية السياسية "سورية خالصة"، مع احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وفق القانون الدولي.
النهج التدريجي لتخفيف العقوبات
بدلًا من رفع العقوبات دفعة واحدة عقب التغيير السياسي، اختار الاتحاد الأوروبي اتباع نهج تدريجي وقابل للتراجع، يهدف إلى دعم عملية التحول في سوريا، مع الحفاظ على أدوات الضغط لضمان استمرار التقدم نحو الحوكمة الديمقراطية.
بدأ تنفيذ هذا النهج في 24 فبراير/ شباط 2025، حين قرر المجلس تعليق عدد من التدابير التقييدية نتيجة التحولات الميدانية والسياسية في سوريا، لتسهيل التواصل مع الشعب السوري والشركات العاملة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل.
شمل التعليق الأولي قطاعات محددة تُعدّ حيويةً للتعافي الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحّة. تضمنت هذه الإجراءات تعليق القيود القطاعية المفروضة على الطاقة والنقل، وشطب خمس مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات، إلى جانب استحداث إعفاءات مصرفية إضافية لتيسير الأنشطة الإنسانية ومشروعات إعادة الإعمار، وتمديد الإعفاءات الإنسانية السابقة دون تحديد سقف زمني.
في 20 مايو/ أيار 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا قراره السياسي برفع العقوبات الاقتصادية، وذلك بعد أشهر من تقييم الوضع في ظل الحكومة الانتقالية.
وجاء في بيان المجلس أن "الوقت قد حان لكي يعيد الشعب السوري توحيد صفوفه ويبني سوريا الجديدة، القائمة على أسس الشمولية والتعددية والسلام، والخالية من التدخلات الأجنبية الضارة".
مثّل هذا القرار تحولًا جوهريًا في توجه الاتحاد الأوروبي من سياسة الضغط والاحتواء إلى تقديم الدعم الفعلي لعملية التحول الديمقراطي في سوريا.
ومع ذلك، احتفظ القرار بضمانات مهمة، أبرزها استمرار فرض العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق، والإبقاء على القيود الأمنية بشأن تصدير الأسلحة والتقنيات الحساسة، إلى جانب وجود آليات لإعادة فرض العقوبات إذا تدهورت أوضاع حقوق الإنسان.
إطار العقوبات الحالي وآليات التنفيذ
تم تفعيل قرار رفع العقوبات عبر حزمة إجراءات قانونية اعتمدها المجلس الأوروبي في 28 مايو/ أيار 2025، شملت قرار المجلس (CFSP) 2025/1096 ولائحة المجلس (EU) 2025/1098، التي أدخلت تعديلات على الإطار القانوني الأساسي الساري منذ عام 2013.
وجاء اعتماد هذه التدابير نتيجة عملية سياسية متأنية داخل الاتحاد الأوروبي، مما وفر الأساس القانوني لاستئناف الشركات والمنظمات الأوروبية أنشطتها في سوريا.
تناول الإطار القانوني الجديد مختلف فئات القيود الاقتصادية المفروضة سابقًا، وتم رفعها رسميًا عن قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المالية، بالإضافة إلى أغلب القيود التجارية الأخرى.
وفي سياق عملية رفع العقوبات، أزال الاتحاد الأوروبي أربعة وعشرين كيانًا من قوائم العقوبات، شملت مؤسسات مصرفية وشركات تعمل في قطاعات إستراتيجية مثل إنتاج وتكرير النفط، وصناعة القطن، والاتصالات، والإعلام.
وكان من أبرز هذه الكيانات مصرف سوريا المركزي، ما أتاح استئناف العلاقات المصرفية الدولية وتسهيل المعاملات الاقتصادية على نطاق واسع. وجاء اختيار هذه الكيانات بعد دراسة دقيقة لدورها في عملية التعافي الاقتصادي مقارنةً بمدى ارتباطها بالنظام السابق.
القيود المتبقية والمخاوف الأمنية
رغم الرفع الواسع للعقوبات الاقتصادية، احتفظ الاتحاد الأوروبي بمجموعة من القيود استجابةً لمخاوف أمنية ومسائل تتعلق بالمساءلة. تشمل هذه القيود استمرار حظر الأسلحة وقيود تصدير السلع والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، إضافةً إلى قيود على تقنيات المراقبة والاعتراض وحظر تجارة التراث الثقافي السوري. تعكس هذه الإجراءات المخاوف المستمرة من إمكانية استخدام هذه الأدوات في القمع الداخلي أو تهديد الاستقرار الإقليمي.
كما أبقى الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على 318 فردًا و58 كيانًا مرتبطًا بنظام الأسد، مع تمديدها حتى 1 يونيو/ حزيران 2026. تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، تأكيدًا لالتزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق العدالة، مع الحرص على تجنّب تحميل الشعب السوري مسؤولية جماعية عن جرائم النظام السابق.
تقدم تجربة الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على سوريا دروسًا مهمة حول الفرص والتحديات المصاحبة لاستخدام أنظمة العقوبات طويلة الأمد.
وتُظهر هذه التجربة حدود وإمكانات العقوبات الاقتصادية كأداة لتعزيز التغيير السياسي وحماية حقوق الإنسان. ورغم أن العقوبات لم تُسفر وحدها عن إسقاط نظام الأسد، فإنها ساهمت في إضعافه وتقويض شرعيته دوليًا، إلى جانب إبراز التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بحقوق الإنسان ضمن سياسته الخارجية.
ويؤكد التحول من سياسة العقوبات إلى الدعم أهمية المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات السياسية السريعة. كما يبرز ذلك قدرة الاتحاد الأوروبي المؤسسية على الاستجابة الإستراتيجية في ظل التحولات المفاجئة.
وفي الوقت ذاته، تكشف النتائج الإنسانية الجانبية للعقوبات الشاملة ضرورة اتباع مقاربات أكثر دقة وتوازنًا بين الضغط على الأنظمة الاستبدادية، وضمان حماية السكان المدنيين.
الاستقرار الإقليمي والتنسيق الدولي
تمتد انعكاسات المرحلة الانتقالية في سوريا لتشمل الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وتُمثل سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه العقوبات عنصرًا مركزيًا ضمن جهود التنسيق الدولي الأوسع.
ويسهم التناغم بين تخفيف العقوبات الأوروبية والإجراءات المماثلة التي تتخذها الولايات المتحدة ودول أخرى في تعزيز فاعلية الاستجابة الدولية، وتقليل فرص التحايل على العقوبات أو تباين الرسائل السياسية.
ويعزز هذا التنسيق قدرة المجتمع الدولي على دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا دون التخلي عن أهداف المساءلة وضمان احترام حقوق الإنسان.
كما يعكس تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة منع "التدخل الأجنبي الضار" مخاوفه من التأثير السلبي المحتمل لبعض القوى الإقليمية على العملية السياسية الداخلية في سوريا. ويُعد إطار العقوبات الحالي، بشقيه المرفوع والمُبقى، وسيلة لتعزيز السيادة السورية وردع محاولات تقويض المرحلة الانتقالية.
رغم الخطوات الإيجابية لتخفيف العقوبات، تواجه سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا تحديات حقيقية في التنفيذ والمتابعة. فعملية الانتقال من نظام عقوبات شامل إلى إجراءات محددة تستلزم مراقبة دقيقة وتطبيقًا صارمًا لتجنب استغلال التسهيلات الجديدة من جانب جهات مرتبطة بالنظام السابق، أو متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
كذلك، فإن التزام الاتحاد الأوروبي بجعل سياسة تخفيف العقوبات "قابلة للعكس" يوفر مرونةً إستراتيجيةً، لكنه يخلق في الوقت ذاته قدرًا من عدم اليقين لدى الشركات والمنظمات الراغبة في استئناف أنشطتها في سوريا.
ويشكل تحقيق التوازن بين دعم التعافي الاقتصادي وضمان المساءلة تحديًا سياسيًا مستمرًا، يتطلب تقييمًا دقيقًا ومتواصلًا لأدوات السياسة المعتمدة. ويبقى نجاح هذا النهج مرهونًا بمدى التزام الحكومة الانتقالية بمعايير الحوكمة الشاملة واحترام حقوق الإنسان.
خاتمة
تُجسّد سياسة العقوبات الأوروبية تجاه سوريا استجابة معقدة ومُتعددة الأبعاد لإحدى أكثر الأزمات السياسية والإنسانية إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين.
وفي ظل سعي سوريا لاستعادة استقرارها السياسي وتحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي، يُبرز تحول سياسة الاتحاد الأوروبي من العقوبات إلى الدعم عمقَ تعقيدات العلاقات الدولية، والدور المستمر للدبلوماسية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.
ومن المرجح أن تُسهم الحالة السورية في صياغة توجهات الاتحاد الأوروبي المستقبلية بشأن العقوبات، والدعم الإنساني، والمساندة في مراحل ما بعد النزاعات، بما يعزز تطوير أدوات السياسة الخارجية الأوروبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. اقتحامات بالضفة وإسرائيل تدرس رد حماس على مقترح الهدنة
في اليوم الـ639 من حرب الإبادة على غزة ، تتواصل المجازر بحق المدنيين مخلفة عشرات الشهداء، بينهم منتظرو مساعدات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة ب الضفة الغربية.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بأنحاء البلاد
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بأنحاء البلاد المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
إسرائيل تتجه نحو هدنة في غزة لكنها تتجاهل الحديث عن وقف الحرب
لم يعد اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة بعيدا عن أن يصبح واقعا على الأرض على ما يبدو، لكن المشكلة تظل في رفض بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – إنهاء الحرب، وهو موقف يتعارض مع موقف رئيس أركانه إيال زامير ، الذي حذر من "فقدان السيطرة". ومع أن نتنياهو أعلن أنه سيرسل وفده المفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، فإن بيانا صادرا عن مكتبه أكد عدم قبوله بالتعديلات التي وضعتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة. وكان المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد عقد بوقت متأخر أمس السبت اجتماعا لبحث رد (حماس) على مقترح وقف إطلاق. أما الاجتماع الذي عقده المجلس صباح الخميس الماضي فوصف بالصاخب و تخللته مشادة بين نتنياهو وزامير، في حين اتهم وزيرا المالية والأمن القومي المتطرفان بتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير ، الجيش بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية، وفق ما نقلته القناة 12. وطلب نتنياهو -وفق وسائل إعلام إسرائيلية- إعداد خطة لإجلاء سكان غزة نحو جنوب القطاع، وقال إنه يريد رؤيتها عندما يعود من زيارته المقررة لواشنطن هذا الأسبوع، وهو ما عارضه زامير محذرا مما أسماه "فقدان السيطرة في القطاع". ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فقد أكد نتنياهو لسموتريتش وبن غفير أنه لن يترك غزة إلا وهي منزوعة السلاح، في حين نقلت قناة "24 نيوز" عن مكتب رئيس الحكومة أن المقترحات التي أدخلتها حماس على المقترح "غير مقبولة". توتر مدروس ومع ذلك، يمكن القول إن هذا التوتر الحاصل داخل المجلس الأمني المصغر مدروس كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، الذي أشار إلى حدوث تحول يتعلق بقبول الشاباك والجيش والأجهزة الأمنية لصفقة التبادل الجزئية، وهي المؤسسات التي لطالما تبنت الرؤية اليمنية المتطرفة التي كانت ترفض هذا النوع من الصفقات. لكن جبارين قال -خلال مشاركته في برنامج مسار الأحداث- إن إسرائيل تبدي مرونة ظاهرة لتشتري الوقت من أميركا، وتخفف الانتقادات الداخلية والعالمية المتصاعدة، لكنها من الناحية العملية "لا تقدم تنازلات فعلية على الأرض ولا تتحدث أبدا عن نهاية الحرب، بل إنها تبحث كيفية الخروج من الصفقة وليس الانخراط فيها". وهذا هو سبب الخلاف بين نتنياهو رئيس أركانه على ما يبدو، حيث أكد الأخير أنه من المستحيل السيطرة على مليوني إنسان بقوة السلاح، في حين تقول كل وسائل الإعلام الإسرائيلية إن نتنياهو لم يقدم أي حل لما بعد الحرب سوى احتلال القطاع. ويحاول نتنياهو -على ما يبدو- التخلص من ورقة الضغط الوحيدة عليه حاليا المتمثلة في الأسرى، بينما تواصل الأمم المتحدة الحديث عن المخاطر المتزايدة لعملية التجويع ومنع إسرائيل إدخال المساعدات للسكان الذين يقتل منهم عشرات يوميا وهم يحاولون الحصول على قليل من الطعام لأولادهم. كما قالت صحيفة " واشنطن بوست" اليوم السبت إن ائتلافا يضم أكثر من 200 منظمة إنسانية وحقوقية قال -في بيان الثلاثاء الماضي- إن الفلسطينيين في غزة أصبحوا يواجهون خيارا مستحيلا يتمثل في الموت جوعا أو الموت من أجل الحصول على الطعام. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مسؤولين عسكريين أكدوا لنتنياهو في وقت سابق أن هدف إضعاف حماس عسكريا قد تحقق وأن الأسرى المتبقين -الذين يمثلون هاجسا متزايدا في إسرائيل- لن يعودوا دون صفقة تبادل. ولا تبدو إسرائيل قادرة على تحقيق مزيد من التقدم العسكري في القطاع بالنظر إلى العمليات المتصاعدة للمقاومة والتي قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إنها تعكس ابتكارا في التكتيكات يدفع زامير للضغط من أجل حل سياسي، لأنه يمتلك قوة يستمدها من كونه ليس مسؤولا عن فشل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. زامير يبحث عن حل سياسي والسبب في هذا أن زامير يدرك جيدا صعوبة احتلال القطاع بالنظر لما يتطلبه هذا من قوة وعدد وأثمان في الأرواح، لذلك فهو يحاول تطويق غزة من خلال العمل في الشمال والسعي لإنهاء عمليات خان يونس جنوبا ليعزل الفلسطينيين في المواصي ووسط القطاع ليبدأ استنزاف المقاومة، برأي الخبير العسكري. غير أن الحل الأمثل لزامير -برأي حنا- هو التوصل لصفقة سياسية تنهي الحرب وتمنحه فرصة إعادة ترميم الجيش الذي يتعرض لخسائر متواصلة تعزز أحاديث العسكريين السابقين عن حرب الأشباح. وإلى جانب ذلك، فإن سلسلة العلميات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة مؤخرا كسرت نشوة النصر على إيران التي كانت تعيشها إسرائيل وأعادتها للواقع الذي تعيشه في غزة، حيث تعالت أصوات المنظمات الحقوقية والإنسانية للأسلوب الذي تعتمده إسرائيل في توزيع المساعدات الإنسانية، ويرى كثيرون أن الجيش يفرض حكما عسكريا عمليا من خلال التحكم في الطعام والشراب وحركة الناس، لكنه لا يعلن ذلك رسميا حتى لا يتحمل تبعاته القانونية. لذلك، فإن المهم في الوقت الراهن ليس التصريحات وإنما ما يجري داخل الغرف المغلقة، خصوصا أن إسرائيل تتحدث عن إعادة تموضع أو انسحاب جزئي لكنها لا تتحدث أبدا عن إنهاء الحرب. ظروف الهدنة متوفرة ومع ذلك، فإن الأمور تبدو قريبة من التوصل لهدنة مؤقتة، ليس لأن ضمير نتنياهو قد استيقظ -كما يقول الباحث السياسي سعيد زياد- وإنما لأنه فشل مجددا في تحقيق أهدافه عسكريا، فضلا عن التغيرات الإقليمية التي طرأت بعد الحرب على إيران. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الأسبوع الجاري، لكنه لم يقدم إطارا واضحا لما سيتم في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق خلال مدة الشهرين المقترحة للهدنة، كما يقول زياد. وأبدت حماس مرونة في بعض الأمور المتعلقة بانسحاب قوات الاحتلال التي يفترض أن تنسحب إلى مسافة 700 متر داخل الحدود، وأن تخرج من كافة المحاور التي استحدثتها في القطاع مع بقائها في 5 نقاط رئيسية، لكنها تصر على أن تتولى الأمم المتحدة توزيع المساعدات، وهو ما ترفضه واشنطن. وبحسب صحيفة "معاريف" فإن ترامب "سيضغط لإبرام الصفقة خلال زيارة نتنياهو التي ستبدأ لواشنطن الاثنين المقبل، حتى لو بقيت حماس في القطاع.
