'اتصالات المغرب' و'وانا كوربورات' تطلقان شركتين جديدتين لتوسيع شبكات الألياف والجيل الخامس

أعلنت كل من اتصالات المغرب ووانا كوربورات، عن الإطلاق الفعلي لشركتين مشتركتين تحت اسمي 'Uni Fiber' و'Uni Tower'، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع تعميم شبكات الألياف البصرية إلى المنازل (FTTH) وتوسيع تغطية شبكات الجيل الخامس عبر مختلف مناطق المملكة، وتأتي هذه المبادرة في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 27 مارس 2025، والتي حظيت بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وتهدف شركة 'Uni Fiber' إلى توفير البنية التحتية الأساسية لخدمات الألياف البصرية، مع هدف الوصول إلى مليون خط اتصال خلال عامين، و3 ملايين خط في غضون خمس سنوات. في حين ستتكلف شركة 'Uni Tower' بإنشاء وتجديد أبراج الاتصالات، لتبلغ 2000 برج خلال 3 سنوات، و6000 برج على مدى 10 سنوات، مما سيساهم في تحسين جودة التغطية وتعزيز الربط الرقمي.
كما خصصت الشركتان استثماراً قدره 4.4 مليار درهم للمرحلة الأولى من المشروع، على مدى ثلاث سنوات، يتم تمويله مناصفة بين الطرفين، وأكدتا التزامهما بتوفير خدمات البنية التحتية بشكل شفاف ومنفتح على جميع الفاعلين المرخص لهم، مع الاحترام الصارم للقوانين التنظيمية المعمول بها.
ويُجسد هذا المشروع التزام كل من اتصالات المغرب ووانا كوربورات بدعم التحول الرقمي والتنمية التكنولوجية بالمملكة، ويؤكد دورهما الريادي في تطوير قطاع الاتصالات.
كما توجهت الشركتان بالشكر للسلطات المعنية على دعمها المتواصل، مجددتين عزمهما على مواكبة الدينامية الرقمية التي يعرفها المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

ساكنة الرباط وسلا وتمارة على موعد مع ارتفاع أسعار خدمات "الترامواي"

يرتقب أن يجد مستعلمو شبكة الترامواي بين الرباط وسلا ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، أنفسهم مضطرين إلى التكيف مع تعريفة جديدة أقرتها الشركة المشغلة، في إطار مراجعة شاملة لأسعار خدمات النقل العمومي، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع ضغوطا متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وتضخم أسعار الطاقة، ما دفع القائمين على المرفق إلى اتخاذ إجراءات تروم الحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها. ويتمثل أبرز ما جاءت به هذه التعديلات في الرفع من ثمن التذكرة الواحدة من 6 دراهم إلى 7، ما يعادل زيادة بنسبة تقارب 17 في المئة، وهو ما سيمس مباشرة فئة الركاب العرضيين، إذ ورغم هذه الزيادة، لا يزال بإمكان المستعملين تغيير الخط في غضون ستين دقيقة، وهو ما يمنحهم هامشا من المرونة في التنقل داخل المدار الحضري. ويمتد هذا التغيير ليشمل التذكرة الإلكترونية التي أصبحت بدورها بـ7 دراهم، في حين أطلقت الشركة عرضا جديدا يجمع بين التذكرة واستعمال مواقف السيارات بثمن 14 درهما للذهاب والإياب، موجه أساسا لأصحاب السيارات الراغبين في ترك عرباتهم بمحطات حي الرياض بالرباط أو حي كريمة بسلا. وسيكون سكان مدينة تمارة من بين أكثر المتأثرين بهذه التعديلات، بعد أن ارتفع ثمن تذكرة "ترامباص" التي تتيح التنقل عبر الترامواي ثم الالتحاق بحافلات الخط 30، من 8 دراهم إلى 10، ما يشكل زيادة بنسبة 25 في المئة، وهي الزيادة التي قد تدفع العديد من مستعملي هذا الخط إلى إعادة النظر في نمط تنقلاتهم اليومية، خصوصا في ظل محدودية البدائل الفعالة. وشملت مراجعة الأسعار أيضا الاشتراكات الشهرية، حيث ارتفع اشتراك "إرتياح طالب" المخصص للطلبة دون 26 سنة من 150 إلى 160 درهما، وهي زيادة وصفت بالمعتدلة، تحرص من خلالها الشركة على عدم المساس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة، بالمقابل، شهد الاشتراك الشهري "إرتياح" للمستعملين الدائمين ارتفاعا من 250 إلى 270 درهما، في حين تم تحديد الاشتراك الفصلي في 750 درهما، والنصف السنوي في 1460 درهما، أما الاشتراك السنوي فقد بلغ 2700 درهم. في المقابل، لم تشمل هذه المراجعة غرامات المخالفات التي ظلت على حالها، إذ لا تزال الغرامة الخاصة بعدم التوفر على تذكرة صالحة أو مخالفة الأنظمة الداخلية محددة في 50 درهما، فيما تبقى الغرامات المرتبطة بالمخالفات الأكثر جسامة في حدود 150 درهما. وتبرر الشركة هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على التوازن المالي للنقل العمومي، خاصة في ظل متطلبات تحديث الأسطول وتجويد الخدمات، مع ما يفرضه ذلك من تكاليف إضافية تتجاوز قدرات الشركة دون مراجعة تدريجية لأسعار التذاكر والاشتراكات. ومن المرتقب أن تؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على اختيارات مستعملي النقل في مدن الرباط وسلا وتمارة، الذين سيضطرون إلى إعادة النظر في ميزانياتهم الخاصة بالتنقل، وربما في وسيلة النقل نفسها، في انتظار ما إذا كانت هذه التعديلات ستقابلها تحسينات ملموسة في جودة الخدمة.

مراكش الآن

منذ 4 ساعات

• مراكش الآن

ميناء العيون .. انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 26 في المائة عند متم ماي الماضي

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء العيون، انخفاضا بنسبة 26 في المائة، عند متم شهر ماي المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الكمية المفرغة خلال الفترة المذكورة، بلغت 39 ألفا و 459 طنا، مسجلة، أيضا، انخفاضا في القيمة المالية بنسبة 3 في المائة حيث بلغت 651.23 مليون درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024 ( 671.69 مليون درهم). وأضاف المصدر نفسه أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية سجلت، انخفاضا بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 19 ألف و 317 طنا، أي بقيمة مالية تقدر ب 120.65 مليون درهم (ناقض 37 في المائة)، مقابل 35 ألفا و 209 أطنان / 190.60 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض، فقد عرفت خلال هذه الفترة، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، حيث بلغت هذه الكمية حوالي 15 ألفا و 65 طنا، بقيمة مالية فاقت 194.57 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة ( 5065 طنا) ، محققة قيمة مالية بلغت 335 مليون و620 ألف درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة. وعلى المستوى الوطني، سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة مع متم ماي الماضي، تراجعا بنسبة 18 في المائة لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم، بزيادة طفيفة تعادل 1 في المائة على أساس سنوي.

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي في ميناء العيون بنسبة 26 في المائة

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء العيون، انخفاضا بنسبة 26 في المائة، عند متم شهر ماي المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الكمية المفرغة خلال الفترة المذكورة، بلغت 39 ألفا و 459 طنا، مسجلة، أيضا، انخفاضا في القيمة المالية بنسبة 3 في المائة حيث بلغت 651.23 مليون درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024 ( 671.69 مليون درهم). وأضاف المصدر نفسه أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية سجلت، انخفاضا بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 19 ألف و 317 طنا، أي بقيمة مالية تقدر ب 120.65 مليون درهم (ناقض 37 في المائة)، مقابل 35 ألفا و 209 أطنان / 190.60 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض، فقد عرفت خلال هذه الفترة، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، حيث بلغت هذه الكمية حوالي 15 ألفا و 65 طنا، بقيمة مالية فاقت 194.57 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة ( 5065 طنا) ، محققة قيمة مالية بلغت 335 مليون و620 ألف درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة. وعلى المستوى الوطني، سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة مع متم ماي الماضي، تراجعا بنسبة 18 في المائة لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم، بزيادة طفيفة تعادل 1 في المائة على أساس سنوي.