الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية لدعم قطاع النقل في طاجيكستان
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء طريق يشمل بناء جسرين، لرفع كفاءة وتحسين السلامة المرورية، وانسيابية الحركة الدولية بربط دول وسط آسيا مع جمهورية الصين الشعبية ودول المحيط الهندي، عبر النقل البرّي لضمان التنقّل الآمن للبضائع والمركبات، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
وفي سياق متصل، شارك الرئيس التنفيذي، بحضور نائب وزير مالية طاجيكستان يوسف مجيدي، والسفير الرشيدان، في وضع حجر الأساس لمدرسة ثانوية في مقاطعة دانقارا ضمن مشروع تشييد وتجهيز عدد من المدارس الثانوية (المرحلة الخامسة) الذي يموّله الصندوق بقيمة (20) مليون دولار، ويشتمل المشروع على إنشاء (11) مدرسة ثانوية بسعة إجمالية تتجاوز (7) آلاف طالب وطالبة، في إطار دعم الصندوق للقطاع التعليمي في مختلف مناطق طاجيكستان، كما تتضمن المراحل الأربع السابقة للمشروع إنشاء (57) مدرسة في مناطق متفرقة بتمويل من الصندوق بقيمة (75) مليون دولار.
وتأتي هذه الإسهامات في إطار نشاط الصندوق لتعزيز الفرص التنموية والحيوية في طاجيكستان، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم قطاعات البنية الاجتماعية والنقل والمواصلات والطاقة، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وركائز المسيرة الإنمائية الرئيسة في الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بدأ نشاط الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية طاجيكستان منذ عام 2002م، إذ قدّم الصندوق التمويل لتنفيذ (14) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (323) مليون دولار في مختلف القطاعات الحيوية التي من شأنها رفع جودة الحياة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 6 ساعات
- مباشر
البرازيل تتسلم رسميا رئاسة "ميركوسور" للأشهر الستة المقبلة
مباشر: تسلم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رسميا، رئاسة السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) للأشهر الستة المقبلة، وذلك خلال أعمال القمة السادسة والستين للتكتل المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس). وذكرت شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية اليوم الجمعة، أن مراسم التسليم تمت بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة (الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي)، بالإضافة إلى بوليفيا التي هي بصدد الانضمام، والدول المراقبة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبةن حدد الرئيس البرازيلي أولويات الرئاسة الجديدة، والتي تتمثل في: توسيع نطاق التجارة داخل التكتل ومع الشركاء الخارجيين، وتعزيز التحول في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ، وتطوير التكنولوجيا، والحد من التفاوتات الاجتماعية. ومن القضايا المدرجة على جدول الأعمال أيضا قضايا الاقتصاد الأخضر، حيث تخطط البرازيل لتعزيز برنامج "ميركوسور" الأخضر لدعم الزراعة المستدامة وإطلاق معايير مشتركة في مجال التنمية المستدامة. وفي مجال التكنولوجيا، أكد رئيس البرازيل أهمية إنشاء مراكز بيانات خاصة بالتكتل، وتعزيز السيادة الرقمية، وتحويل "ميركوسور" إلى مركز لتطوير التكنولوجيا المستخدمة في مجال الرعاية الصحية. وجدير بالذكر أن "ميركوسور" هو تكتل اقتصادي في أمريكا اللاتينية يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وقد نجح - منذ تأسيسه عام 1991 - في أن يصبح ضمن أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم.
الأنباء السعودية
منذ 21 ساعات
- الأنباء السعودية
بيئي / المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يُمنح صفة المنظمات الاستشارية لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
فيينا 08 محرم 1447 هـ الموافق 03 يوليو 2025 م واس أعرب المنتدى السعودي للأبنية الخضراء عن بالغ الشكر والتقدير لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك عقب صدور القرار مجلس أعضاء الدول بمنح المنتدى صفة "المنظمة الاستشارية" خلال الدورة الثالثة والخمسين المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في فيينا، النمسا. ويُعد هذا القرار خطوة نوعية تعكس الثقة الدولية المتزايدة بدور المنتدى في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، ونشر مفاهيم الاقتصاد الدائري، والإسهام في بناء مدن خضراء ومرنة مناخيًا عالميًا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، المهندس فيصل الفضل، التزام المنتدى بدعم خطط وأهداف منظمة اليونيدو، لا سيما في مجالات: تسريع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع البناء والتشييد، وتعزيز كفاءة الطاقة والتنمية منخفضة الكربون في الصناعات الوطنية، وبناء الشراكات العالمية من أجل التصنيع الشامل والمستدام. ويأتي هذا الاعتراف الجديد ليُضاف إلى مكانة المنتدى كمراقب استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويعزز من مساهماته في المنصات الدولية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
الرياض
منذ يوم واحد
- الرياض
المقالالقطاع غير الربحي.. نحو تنمية شاملة
تسعى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى إحداث تحوّل وطني شامل يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة في شتى القطاعات. ومن بين الأهداف الطموحة التي تبنتها الرؤية، هدف (زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 % إلى 5 %). ويشمل هذا القطاع مؤسسات متنوعة مثل الجمعيات الأهلية، والمراكز الثقافية، والجامعات والمستشفيات غير الربحية، والتي تلعب أدوارًا حيوية في تقديم الخدمات وتعزيز التكافل المجتمعي. ويُعَدّ هذا الهدف خطوة استراتيجية تسهم في تقوية البنية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، إذ يوفّر القطاع غير الربحي فرصًا للابتكار المجتمعي ويشجع على المشاركة المدنية. كما يخفف الضغط عن القطاعين الحكومي والخاص من خلال إسهامه في تلبية الاحتياجات المجتمعية بكفاءة عالية. برأيي، هذا الهدف يحمل دلالة عميقة على نضج التوجه الوطني نحو الشراكة المجتمعية، فتحويل القطاع غير الربحي من كيان محدود التأثير إلى عنصر أساسي في النمو الاقتصادي يعكس فهمًا متقدمًا لدوره في التنمية، وهذا التحول لا يمكن أن يتحقق دون تمكين حقيقي للجمعيات والمؤسسات، سواء عبر التمويل أو التأهيل أو الأنظمة الحاكمة. ومن الملاحظ أن المملكة بدأت بالفعل بتفعيل العديد من المبادرات لتمكين هذا القطاع، مثل تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعديل الأنظمة التشريعية لزيادة مرونة عمل الجمعيات. من الجوانب الإيجابية أيضًا أن هناك جهودًا واضحة لتعزيز الحوكمة والشفافية، ما يُعزّز ثقة المجتمع في هذه المؤسسات ويدفع الأفراد ورجال الأعمال للمساهمة فيها. أؤمن أن القطاع غير الربحي قادر على سد فجوات كبيرة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، إذا ما تم دعمه واستثماره بشكل منهجي. وأرى أن تحفيز ثقافة العمل التطوعي وتوجيه جزء من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو هذا القطاع سيكون له أثر كبير في تسريع تحقيق الهدف المنشود. ولتحقيق هذا الهدف، قامت العديد من الوزارات بدور فعّال في تهيئة البيئة الممكنة. فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على سبيل المثال، وضعت استراتيجيات واضحة لتوسيع قاعدة المتطوعين وزيادة عدد الجمعيات، وتيسير إجراءات الترخيص، وتوفير الدعم اللوجستي والتقني. كما بادرت وزارة التعليم بفتح مجالات التعاون مع المؤسسات غير الربحية في البرامج التعليمية والتدريبية. أما وزارة الصحة، فقد بدأت بتوسيع نطاق الشراكة مع المستشفيات غير الربحية، وتطوير نموذج الرعاية القائم على الشراكة مع القطاع الثالث. وقد أحرزت المملكة تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، إذ ارتفعت أعداد الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وزاد عدد العاملين فيها، وتم تسجيل نتائج أولية واعدة في تقارير الأداء الحكومية، تشير إلى أن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بدأت في النمو التدريجي. ومع استمرار المتابعة والتقييم ورفع الوعي المجتمعي، يمكن لهذا القطاع أن يصبح ركيزة أساسية في تنمية مستدامة ومجتمع حيوي. وفي الختام، فإن تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي يعكس توجهًا وطنيًا ناضجًا نحو تنمية شاملة ومستدامة، ترتكز على تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع. وما تحقق حتى الآن من خطوات تنظيمية وتشريعية ومؤسسية يبشر بإمكانية الوصول إلى الهدف المنشود بحلول عام 2030. ومع استمرار الدعم والتطوير، سيبقى هذا القطاع محركًا أساسيًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي، يعزز من جودة الحياة ويجسد القيم الإنسانية والتكافلية في مجتمعنا السعودي.
