البرازيل تتسلم رسميا رئاسة "ميركوسور" للأشهر الستة المقبلة
وذكرت شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية اليوم الجمعة، أن مراسم التسليم تمت بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة (الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي)، بالإضافة إلى بوليفيا التي هي بصدد الانضمام، والدول المراقبة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبةن حدد الرئيس البرازيلي أولويات الرئاسة الجديدة، والتي تتمثل في: توسيع نطاق التجارة داخل التكتل ومع الشركاء الخارجيين، وتعزيز التحول في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ، وتطوير التكنولوجيا، والحد من التفاوتات الاجتماعية.
ومن القضايا المدرجة على جدول الأعمال أيضا قضايا الاقتصاد الأخضر، حيث تخطط البرازيل لتعزيز برنامج "ميركوسور" الأخضر لدعم الزراعة المستدامة وإطلاق معايير مشتركة في مجال التنمية المستدامة.
وفي مجال التكنولوجيا، أكد رئيس البرازيل أهمية إنشاء مراكز بيانات خاصة بالتكتل، وتعزيز السيادة الرقمية، وتحويل "ميركوسور" إلى مركز لتطوير التكنولوجيا المستخدمة في مجال الرعاية الصحية.
وجدير بالذكر أن "ميركوسور" هو تكتل اقتصادي في أمريكا اللاتينية يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وقد نجح - منذ تأسيسه عام 1991 - في أن يصبح ضمن أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يوقّعان اتفاقيات تمويل بقيمة 200 مليون يورو
الرياض - مباشر: وقّع البنك الإسلامي للتنمية، وجمهورية تركيا على حزمة تمويل بقيمة 200 مليون يورو لدعم التنمية المستدامة للبنية التحتية البلدية في المدن الكبرى، بما في ذلك تلك الموجودة في المحافظات المتضررة من زلازل فبراير 2023. وتتضمن الاتفاقيات التي وُقعت في أنقرة، عمليتين تمويليتين الأولى لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة من الزلزال بمبلغ (150) مليون يورو، والثانية لتحسين أنظمة النقل الحضري بمبلغ (50) مليون يورو، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت. وأكّد مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا الدكتور وليد عبد الوهاب، أن المشروع يؤدي إلى تسريع جهود التعافي في تركيا بعد الزلزال، وسيضمن قدرة البلاد على الصمود والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال تنفيذ "مشروع البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة"، الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات البلدية في مواجهة تغير المناخ في المدن. وأضاف: سيموّل المشروع استثمارات في إمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والبنية التحتية للنقل الحضري، وسيدعم جهود تركيا الأوسع للتعافي من الكوارث الطبيعية الأخيرة، وإعادة بناء أنظمة تقديم الخدمات لدعم البلديات في تحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة. ويعمل المشروع على توسيع القطاعات المستهدفة لدعم الاستثمارات في خدمات البنية التحتية الحيوية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لملايين السكان في المدن المستهدفة، وسيمكن المشروع مئات الآلاف من الأسر، وملايين السكان من الاستفادة من شبكات مياه وصرف صحي محسنة، وإدارة محسنة للنفايات الصلبة، وخدمات نقل عام أكثر أمانًا وموثوقية وصديقة للبيئة. ويمثّل هذا التمويل إنجازًا مهمًا في إطار العمل القُطري 2024 - 2026، المُتفق عليه بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتركيا، ويتوافق مع الأهداف التي حددتها الحكومة التركية في خطة التنمية الثانية عشرة، وتدعم أهداف البلاد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053.
الاقتصادية
منذ 6 ساعات
- الاقتصادية
"بريكس" تسعى لملء الفراغ الذي خلفته أمريكا في عهد ترمب
منذ انطلاقها قبل أكثر من عقد، واجهت مجموعة "بريكس"، التي تضم مجموعة من الاقتصادات الناشئة، تحدياً في إيجاد هدف مشترك يربط بين دولها. لكن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ربما ساعدت في حل هذه المعضلة. يُتوقع أن يتفق قادة "بريكس"، المجتمعون في مدينة ريو دي جانيرو هذا الأسبوع خلال قمة يستضيفها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على بيان مشترك يدين "تصاعد الإجراءات الحمائية الأحادية غير المبررة" و"الرفع غير المبرر" للرسوم الجمركية. وهذه صياغة مماثلة للتي أقرها وزراء خارجية الدول المؤسسة، المتمثلة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، خلال أبريل، وأكد عدد من المسؤولين أن هذا النص سيظل ضمن البيان الختامي. ورغم أن البيان لن يذكر على الأرجح الولايات المتحدة بالاسم، إلا أن المجموعة تُرسل رسالة واضحة إلى إدارة ترمب عشية الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو لبدء تطبيق رسومه الجمركية. وأكد السفير زوليسا مابهونغو، كبير مفاوضي جنوب أفريقيا (المعروف أيضاً بـ"شيربا")، في مقابلة أن جميع أعضاء المجموعة متفقون على أن "هذه الرسوم الجمركية غير مجدية"، مضيفاً: "إنها لا تخدم الاقتصاد العالمي، ولا تدعم التنمية". صعود "بريكس" وسط غياب واشنطن في الوقت الذي يُنفر فيه ترمب حلفائه التقليديين ويتبع أجندته "أمريكا أولاً"، تسعى مجموعة "بريكس" إلى شغل الفراغ الذي تركه الرئيس الأمريكي. والنتيجة أن المجموعة، التي لطالما افتُرض أنها بديلٌ للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، بدأت الآن تُقدم نفسها كمدافع عن نفس القيم الجوهرية، بما في ذلك التجارة الحرة والتعددية. وخلال اجتماع بنك التنمية الجديد، الذراع التمويلية لـ"بريكس"، صرح الرئيس البرازيلي لولا قائلاً إن "التعددية تمر بأسوأ مراحلها منذ الحرب العالمية الثانية". في السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال إفادة صحفية عقدتها في بكين يوم الأربعاء، أن الصين ستعمل مع الدول الأعضاء على "تعزيز الشراكة الاستراتيجية لمجموعة بريكس، والدفاع عن التعددية". ورغم أن سياسة ترمب أسهمت في تقريب مواقف دول المجموعة، إلا أن "بريكس" لا تزال على الأرجح بعيدة تماماً عن بلوغ التأثير العالمي الذي لطالما سعى إليه أعضاؤها. في هذا السياق، يغيب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن اجتماع "بريكس"، رغم زيارته الرسمية للعاصمة برازيليا في نوفمبر الماضي وتأكيد حضوره المرتقب لقمة المناخ "كوب 30" (COP30) التي تستضيفها البرازيل لاحقاً هذا العام. كما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم الحضور لتجنيب الحكومة البرازيلية الحرج الناجم عن اضطرارها اعتقال رئيس مطلوب بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. اتساع "بريكس" دون أجندة موحدة منذ تأسيسها في عام 2009، عانت مجموعة "بريكس" الأصلية طويلاً من غياب القيم المشتركة بين أعضائها، الذين لا يجمعهم سوى قواسم مشتركة محدودة، أبرزها كونهم اقتصادات ناشئة كبرى تسعى إلى نيل دور أكثر تأثيراً في الشؤون العالمية التي تهيمن عليها واشنطن والغرب. ومع انضمام دول جديدة مثل مصر وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، تعزز التمثيل العالمي للمجموعة، إذ باتت "بريكس" الجديدة تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يقارب نصف سكان العالم. لكن هذا التوسع السريع يهدد أيضاً بتقويض درجة التماسك بين الأعضاء. من اللافت أن تكتل "بريكس" يشهد انقساماً حول مسألة الإشارات إلى الحرب، حيث تعارض كل من روسيا والصين إدراج أي إشارات بارزة بهذا الشأن، وفقاً لما أفادت به عدة وفود مشاركة. في المقابل، تضغط مصر باتجاه تضمين فقرة تتعلق بالسلام والأمن في الشرق الأوسط، في إشارة واضحة إلى رغبتها في التوصل إلى حل للحرب الدائرة على حدودها في غزة، بحسب شخص مطلع على الأمر. ضغوط ترمب تدفع نحو بدائل مالية تطرح سياسات ترمب العدوانية معضلة أمام المجموعة. على الرغم من أن الرسوم الجمركية التي فرضها أسهمت في توليد نوع من التوافق المشترك داخل التكتل، إلا أن بعض الأعضاء يحرصون على الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من الولايات المتحدة والصين. من المفارقات أن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول "بريكس" في حال تخلت عن الدولار الأميركي في تجارتها الثنائية قد دفع العديد من الدول إلى تطوير أنظمة دفع محلية وأدوات مالية بديلة تُسهل التجارة والاستثمار فيما بينها. ومع ذلك، أكد مسؤولون برازيليون أن فكرة التخلي عن الدولار ليست مطروحة للنقاش. سجلت التجارة بين الدول الخمس المؤسسة لمجموعة "بريكس" نمواً بنسبة 40% بين عامي 2021 و2024، لتصل إلى 740 مليار دولار سنوياً، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. آفاق التعاون بشأن قضايا المناخ تبدي حكومة لولا تفاؤلاً إزاء إمكانية إحراز تقدم بين القادة بشأن بدائل جماعية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن التهديدات التجارية التي يلوح بها ترمب دفعت الدول إلى السعي لبناء أرضية مشتركة وإقامة شراكات جديدة، بحسب ما أفاد به مسؤولان برازيليان مطلعان على مجريات النقاشات. وأضاف المسؤولان أن "بريكس" تناقش أيضاً، وللمرة الأولى، آليات لتعزيز تمويل المناخ بين الدول الأعضاء، وهي قضية اكتسبت أهمية متزايدة منذ انسحاب ترمب من اتفاق باريس للمناخ. في هذا السياق، تواصل الصين تعاونها مع بقية دول "بريكس" بشأن قضايا المناخ، في محاولة لإبراز نفسها كحليف أكثر وداً وموثوقية من الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، عقدت بكين، إلى جانب إندونيسيا، محادثات مع البرازيل بشأن جدول أعمال قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة. الهند تراهن على وحدة الموقف من جهتها، لا ترى الهند أي عقبات كبيرة أمام التوصل إلى إعلان مشترك خلال القمة، وفقاً لمسؤول حكومي مطلع على التحضيرات، والذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحديثه عن قضايا دبلوماسية جارية. ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى البرازيل عقب اختتام قمة ريو. كما يتهيأ الرئيس لولا لاستقبال كل من نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، في مناسبات رسمية متتابعة. مع ذلك، لا تزال الانقسامات قائمة بين أعضاء "بريكس"، وخاصة بين أعضائها القدامى والوافدين الجدد. فقد اعترضت مصر وإثيوبيا على دعم ترشيح جنوب أفريقيا لمقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو أحد المحاور القليلة التي جمعت أطراف التكتل سابقاً. تبقى هناك توترات كامنة بين أكبر اقتصادين في المجموعة، إذ تتنافس الصين والهند على قيادة "بريكس" والجنوب العالمي بأسره. ويعتزم رئيس الوزراء الهندي مودي استغلال رئاسة بلاده للمجموعة عام 2026 لترسيخ مكانته كزعيم دولي، وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من تغيب الرئيس الصيني شي عن قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند. وفي وقت تسعى فيه "بريكس" لإثبات أنها أكثر من مجرد اختصار دعائي، فإن غياب شي مجدداً عن القمة قد يُعطي انطباعاً سلبياً.
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
ضبابية الاتفاق التجاري مع أميركا تضغط على الأسهم الأوروبية
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض في جلسة الجمعة متأثرة بتراجع أسهم البنوك وشركات التعدين، مع تحول تركيز المستثمرين صوب الموعد النهائي للشركاء التجاريين للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم في التاسع من يوليو/تموز. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% عند الإغلاق، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا طفيفًا. وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.6%، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8%، والمؤشر إيبكس الإسباني 1.5%، وفق ما نقلته "رويترز". وقاد قطاع الموارد الأساسية التراجع في المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بانخفاضه 1.4%، متأثرًا بالضغوط التي تعرضت لها أسعار المعادن الأساسية، ومنها النحاس. وانخفضت أسهم البنوك في منطقة اليورو 1.3%، وتصدر سهم بنك "بي.بي.في.إيه" الإسباني الخسائر بانخفاض 2.6%. لكن صعود قطاع الرعاية الصحية حد من الخسائر بارتفاعه 1.1%، وحققت شركات الأدوية نوفارتس وروش ونوفو نورديسك، وهي من أكبر الشركات ثقلًا في المؤشر ستوكس 600، مكاسب. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ أمس الجمعة في إرسال رسائل إلى الدول لتحديد الرسوم الجمركية التي ستفرض على صادراتها إلى الولايات المتحدة. ومع انتهاء المهلة التي حددها ترامب لرفع الرسوم الجمركية الأميركية الأسبوع المقبل، اتخذ المستثمرون موقفًا حذرًا مع عدم توصل عدد من كبار الشركاء التجاريين، ومنهم الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاقيات تجارية بعد. ويسعى الاتحاد للتوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي، سعيًا للحصول على إعفاء فوري من الرسوم في قطاعات رئيسية ضمن أي صفقة تجارية. وقال محللون من "جيه.بي مورغان" في مذكرة: "تجري محادثات أيضًا حول مجموعة من القضايا غير الجمركية... ومن المرجح أن تكون النتيجة 'اتفاقًا مبدئيًا' من صفحتين يؤجل البت في عدد كبير من القضايا، بينما يُبقي على الرسوم الجمركية الحالية كما هي". وانصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع أيضًا على تشريع ترامب لخفض الضرائب، الذي تجاوز العقبة الأخيرة في الكونغرس يوم الخميس.
