أبرز بنود الاتفاق التجاري الضخم بين أميركا وأوروبا
رحّب رؤساء الوزراء الأوروبيون وكبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدين أنه حافظ على المصالح الأساسية لأوروبا، رغم تمنياتهم بمزيد من التخفيف في القيود التجارية.
بدوره أكد المستشار الألماني أن غياب الاتفاق كان سيشكّل ضربة قاسية للاقتصاد الألماني، لاسيما في قطاع السيارات.
وأضاف ميرتس غياب الاتفاق كان سيُوجّه ضربة قاسية للاقتصاد الألماني القائم على التصدير، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة يضمن الاستقرار، والرسم الجمركي بنسبة 15% يُعد مستداما، خاصة إذا لم تتم إضافته إلى الرسوم السابقة.
فيما قال رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيساعد على حماية العديد من الوظائف في إيرلندا.
وتابع: "سندرس الآن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك تأثيره على الشركات المصدّرة من إيرلندا إلى الولايات المتحدة".
وأوضح أن الاتفاق الجديد يفتح حقبة جديدة من الاستقرار، من شأنها تعزيز العلاقة بين الجانبين، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، إنه بالطبع، كان غياب الرسوم الجمركية هو الخيار الأفضل، لكن هذا الاتفاق يوفّر قدراً أكبر من الوضوح لشركاتنا ويعزز استقرار الأسواق.
أيضا، رحّب كبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق، معتبرين أنه يوفّر درجة من الوضوح ويُبعد شبح التصعيد الجمركي، لكنه لا يخلو من تحديات.
وبينما يرى بعض الخبراء أن الاتفاق قد يطلق موجة صعود في الأسواق، يحذّر آخرون من أن التفاصيل قد تحمل تأثيرات متفاوتة على أوروبا والولايات المتحدة.
وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأميركية.
وجاء الإعلان عن الاتفاق قبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لتفعيل رسوم جمركية أعلى كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوّح بفرضها.
وتم الإعلان المشترك عن الاتفاق خلال لقاء بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا.
وبحسب مسؤول أميركي، ستبدأ الرسوم الجديدة اعتباراً من الأول من أغسطس.
بنود الاتفاق
ونص الاتفاق على أن تخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، بما فيها السيارات، لرسوم 15%، وهي الحد الأقصى ولن تُضاف على رسوم أخرى.
وستُصدر الولايات المتحدة قرارا منفصلا بشأن رسوم الرقائق والأدوية خلال أسبوعين، ولن تفرض واشنطن أو بروكسل أي رسوم جمركية على الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية.
ستبقى الرسوم على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستُخفّض لاحقاً وتُستبدل بنظام حصص.
فيما تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز أميركي بـ 750 مليار دولار خلال 3 سنوات بديلاً للروسي، وكذلك تعهّد باستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترمب الثانية، وتعهّد أيضاً بشراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بشرى للمسافرين: انخفاض مرتقب في أسعار تذاكر طيران اليمنية
كشفت مصادر في قطاع السفريات والسياحة أنه من المتوقع قريباً قيام شركة الخطوط الجوية اليمنية بتخفيض أسعار تذاكر رحلاتها من وإلى اليمن لجميع الرحلات الدولية بنسبة قد تتجاوز 40٪ وأفاد المصدر إن التخفيض المترقب والذي تقوم شركة الطيران بصدد دراسته يشمل الذهاب والإياب لجميع الرحلات الدولية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، خاصة انخفاض أسعار صرف العملات ويأمل المواطنون أن تسفر هذه الخطوة عن خفض فعلي للتذاكر، بما يخفف من الأعباء المالية على المسافرين ويعكس التحسن في سعر العملة على أرض الواقع مع أسعار تذاكر الطيران وكانت قد شهدت أسعار تذاكر طيران اليمنية مؤخراً ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز سعر التذكرة للشخص الواحد حاجز ال1000 دولار، ما أثار استياء واسعًا بين المسافرين الذين يعتمدون على الشركة كوسيلة نقل رئيسية للسفر داخل البلاد وخارجها. وجاء ذلك الارتفاع سابقاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين نتيجة الأوضاع في البلاد وانهيار العملة خلال الفترة الماضية وطالب مواطنين رئيس الوزراء ووزير النقل بالتدخل العاجل لخفض قيمة تذاكر السفر على طيران اليمنية إلى جميع وجهات الشركة وسبق أن وجهت الحكومة اليمنية أكثر من مرة، الخطوط الجوية اليمنية بوقف رفع أسعار تذاكر السفر وبشكل فوري لكن دون أن تجد تلك التوجيهات استجابة من الشركة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
صندوق النقد: اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في وجه الصدمات
قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل تقدمها في تنويع نشاطها الاقتصادي. أضاف في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي في 28 يوليو الماضي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الناتج المحلي غير النفطي نما 4.5% خلال عام 2024، مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%. وذكر الصندوق أن التضخم ظل قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، وأن معدل بطالة تراجع المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، يُمول بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. احتياطيات كبيرة ونظام مصرفي قوي ونوه الصندوق إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) استقر بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. وقال إن القطاع المصرفي لا يزال قويًا، ويتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016. تسارع النمو وتوقع الصندوق أن يظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، دافعًا للنمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط، رغم تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية،. وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، توقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026. وقال إن الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك سيدعم النمو، مشيرًا إلى أن التضخم سيظل قيد الاحتواء، في حين يتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. ورجح أن تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. الربط مع الدولار اتفق المديرون في صندوق النقد الدولي على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائما، ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة. وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان. وأثنى المديرون في صندوق النقد الدولي أيضا على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية. ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. مؤشرات الأداء أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي تحسّنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استنادًا إلى مؤشرات النمو والمالية العامة. وفقًا للتقديرات، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.0% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025، ثم إلى 3.9% في عام 2026. كما يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.4% في 2025 و3.5% في 2026، مقابل 4.5% في 2024. فيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى ارتفاعه من 1.7% في 2024 إلى 2.1% في 2025، ثم تراجعه إلى 2.0% في 2026. وتُظهر البيانات تراجع الإيرادات العامة من 27.1% من الناتج المحلي في 2024 إلى 24.1% في 2025، ثم إلى 24.0% في 2026، مقابل انخفاض النفقات من 29.6% إلى 28.1% ثم 27.9% خلال نفس الفترة. أما رصيد المالية العامة، فيُتوقع أن يسجل عجزًا بنسبة 2.5-% من الناتج المحلي في عام 2024، ثم 4.0-% في عام 2025، و3.9-% في عام 2026. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام من 26.2% في 2024 إلى 29.8% في 2025، ثم إلى 32.6% في 2026. رسائل إيجابية وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السعودية يحمل رسائل إيجابية متعددة، سواء للاقتصاد المحلي أو للمناخ الاستثماري العالمي. وأوضح أن التقرير يعكس الإصرار السعودي على التحول الاقتصادي وتنويع الأنشطة الاقتصادية، مما بدأ ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد. كما أشاد بالسياسة المالية السعودية، خاصة على المدى المتوسط، وبالمؤشرات الإيجابية المتعلقة بمعدلات التضخم والبطالة وتمكين المرأة. وفيما يخص التحديات، أشار الجعيد إلى أن التقرير تطرق إلى انخفاض الميزان التجاري بسبب تذبذب أسعار النفط، لكن التوسع في المشروعات يهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط. ولفت إلى أن الصندوق قدم بعض الملاحظات حول رفع مستوى الضرائب والدعم على الطاقة، رغم أن الحكومة السعودية تتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة تتراوح بين 4% و5% العام القادم. وأضاف أن قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، بفضل حوكمته الجيدة واحتياطياته الكبيرة، هي إحدى أهم ركائز القوة في الاقتصاد السعودي، وهو ما أشار إليه التقرير بوضوح.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يكشف عن اول تحرك لصنعاء بشان تحسن الصرف في عدن
صرح الخبير الاقتصادي ماجد الداعري بأن جماعة الحوثي لجأت إلى الضغط على المملكة العربية السعودية من أجل تفعيل الملف الاقتصادي بعد التحسن الملحوظ الذي شهدته العملة المحلية في عدن. وبحسب الداعري، تمكن البنك المركزي اليمني في عدن من تجميع ما يصل إلى مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، مستفيدًا من تحسن قيمة العملة. وقد أتاح البنك للبنوك الحكومية والتجارية فرصة شراء العملات الصعبة من الصرافين، مما ساهم في تعزيز احتياطيه النقدي. إجراءات جديدة للبنك المركزي أوضح الداعري أن البنك المركزي أصدر تعميمًا يوقف جميع عمليات الصرافة أو بيع العملات الأجنبية للبنوك، باستثناء حالات محددة تتعلق بالدراسة والعلاج في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تهريب العملات الصعبة إلى الخارج ومناطق سيطرة الحوثيين. الحوثيون يسعون لتوحيد سعر الصرف وفقًا لمصادر الداعري، عاد الحوثيون للضغط على السعودية والأمم المتحدة لتفعيل مفاوضات الملف الاقتصادي وتوحيد سعر الصرف في جميع مناطق اليمن. يأتي هذا التحرك بعد أن بدأ البنك المركزي في عدن بوقف التحويلات المالية بالعملة الصعبة إلى مناطقهم، وحرمانهم من تحويلات المغتربين بعد انتقال البنوك إلى عدن خوفًا من العقوبات الأمريكية. أشار الداعري إلى أن هذه التطورات قد تؤدي قريبًا إلى عودة المبعوث الأممي إلى اليمن، ووصول وفده الاقتصادي إلى عدن للقاء مسؤولين من البنك المركزي والحكومة، بهدف توحيد سعر صرف العملة في مختلف مناطق البلاد، وقبول التعامل بالعملة الجديدة للبنك المركزي في مناطق الحوثيين لأول مرة.
