منتدى الاستقرار المالي الإسلامي يؤكد على ضرورة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مرونة التمويل الإسلامي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 أيام

• البيان

زيوس الأسترالية تنقب عن " الأنتيمون" في المغرب

والجدير بالذكر ان معدن "الأنتيمونن " يستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك صناعة السبائك، ومثبطات اللهب، والبطاريات، والإلكترونيات، والذخيرة. يشتهر الأنتيمون بزيادة صلابة المعادن، وخاصةً الرصاص، مما يجعله مفيدًا في صناعة بطاريات الرصاص الحمضية وطلقات الرصاص والسبائك المقاومة للتآكل. كما يستخدم الأنتيمون كمثبط للهب في البلاستيك والمنسوجات والمواد الأخرى، مما يعزز السلامة من الحرائق. بالإضافة إلى ذلك، يجد الأنتيمون استخداماً في صناعة أشباه الموصلات. ويرى الرئيس السابق للمركز المغربي للحكامة والتسيير، الخبير الاقتصادي يوسف الكراوي الفيلالي، أن الأنتيمون معدن نادر في المغرب، ويُعد جزءًا من الصناعات الاستخراجية ذات المستقبل الكبير، إذ يتوفّر قطاع التعدين المغربي على بنية تضاريس قوية مليئة بالمعادن؛ يمكنها استقطاب الشركات الأجنبية. وأضاف: "في ظل رهان المملكة على صناعة التعدين لتقوية قطاعاتها الصناعية، بما في ذلك الصناعات الدفاعية، لا يجب إغفال وجود شركات وطنية متخصصة في استخراج المعادن، وموجودة حاليًا بقوة في بورصة الدار البيضاء".

زاوية

منذ 3 أيام

• زاوية

منتدى الاستقرار المالي الإسلامي يؤكد على ضرورة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مرونة التمويل الإسلامي

الرباط، المغرب: عقد مجلس الخدمات المالية الإسلامية المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية" بمدينة الرباط في المغرب، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث شهد المنتدى حضور محافظي عدة بنوك مركزية ومسؤولين رفيعي المستوى من الهيئات التنظيمية، وممثلي مؤسسات إصدار المعايير الدولية وفاعلين في قطاع المالية الإسلامية لمناقشة سبل تحقيق نمو سليم واستقرار مالي طويل الأمد في قطاع الخدمات المالية الإسلامية. وشهد المنتدى حضور شخصيات رفيعة المستوى ومشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة، حيث افتُتح المنتدى بكلمات من معالي السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، والدكتور غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الكلمة الرئيسة التي ألقاها معالي الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب. وفي معرض كلمته الترحيبية، سلط معالي السيد عبد اللطيف الجواهري الضوء على الجهود التي بذلها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دعم بنك المغرب في تطوير إطار تنظيمي للمالية التشاركية. كما أشار إلى أن قطاع المالية التشاركية في المغرب يواصل نموه ويساهم في تعزيز الشمول المالي. وفي مداخلته بهذه المناسبة، أوضح الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أنه "في السياق المغربي، طُرحت مسألة المالية الإسلامية وتم تبنيها من طرف المغرب على أساس أن الأنواع الأخرى للمعاملات مقبولة شرعًا أيضًا، وذلك بالنظر إلى مقاصدها وطبيعتها التعاقدية. غير أنه تم الترحيب بهذه العمليات المستمدة تاريخياً من الفقه الإسلامي للمعاملات المالية بشرط أن يُطلق عليها محليًا اسم "المالية التشاركية"، وذلك حتى لا يتم احتكار مصطلح "إسلامية"، الأمر الذي قد يُفهم منه ضمنًا أن أشكال التمويل الأخرى ليست إسلامية أو تتعارض مع الإسلام. وفي هذا السياق، أصدرت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية 194 رأيًا شرعيًا استجابة للطلبات المتعلقة بالإرشاد والتوجيه الديني بهذا الخصوص، وذلك خلال أكثر من 421 اجتماعًا علميًا. وقد شهدت هذه الجلسات عرض 196 دراسة وبحثًا علميًا من قِبل أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى 191 دراسة متخصصة قدّمها خبراء اللجنة، تناولت الجوانب القانونية، والتطبيقات العملية، والمقارنات بين الأنظمة والتجارب والممارسات المختلفة." وقبل فتح باب النقاش، استعرض المنتدى أبرز نتائج التقرير حول استقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025 الذي صدر مؤخرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ويشير هذا التقرير إلى مدى نمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية، كما يؤكد ضرورة معالجة الثغرات الهيكلية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي للقطاع على المدى الطويل. وأشار الدكتور شابسيغ إلى أن :"رغم النمو القوي الذي يشهده قطاع الخدمات المالية الإسلامية، إلا أنه يجب العمل على معالجة الفجوات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة، لا سيما في القطاعات غير المصرفية لضمان صمود القطاع واستدامة نموه. كما أن تعميق أسواق الصكوك، وتعزيز البنى التحتية المالية، والمضي قدمًا في برنامج الإصلاحات التنظيمية هي مراحل أساسية لبناء نظام متكامل ومتين للمالية الإسلامية." واختتم المنتدى بإجماع واسع على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية مستهدفة لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود وضمان استقراره على المدى الطويل. ومن بين الأولويات الرئيسة التي تم تحديدها، تطوير أسواق صكوك عميقة وعالية السيولة بالعملة المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين ومعالجة الثغرات القانونية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالبُنى التحتية للسوق لدعم نمو قطاعي التأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية. وأظهرت النقاشات توافقًا متزايدًا حول أهمية تطوير القطاعات غير المصرفية لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود، ما يشمل أيضًا القطاع المصرفي. وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، شدد المتحدثون على أهمية تبني نُهج رقابية استباقية تمكّن من الكشف المبكر عن مواطن الضعف، وبناء القدرات الرقابية، لا سيما في الدول التي يشهد فيها القطاع المالي الإسلامي نموًا سريعًا. كما أبرز المنتدى الدور المحوري للسلطات المحلية في تطوير الأسواق وتنفيذ معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية بفعالية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية التنسيق عبر الحدود لضمان بقاء النظام المالي الإسلامي مستقراً، وشاملًا، وقادراً على الاستجابة للصدمات المستقبلية. الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025 والفعاليات المصاحبة عُقدت الاجتماعات السنوية والفعاليات المصاحبة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2025، بمشاركة البنوك المركزية والهيئات الرقابية والإشرافية، وممثلي الصناعة من بين أعضاء المجلس. وقد استضاف الفعاليات بنك المغرب، والتي شملت: الاجتماع السادس والأربعين للمجلس الأعلى، والجمعية العمومية الثالثة والعشرين، والمنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي. وضمن الفعاليات المصاحبة، أُقيمت ورشة عمل مخصصة للسلطات التنظيمية والرقابية المالية في المغرب، إلى جانب ورش عمل تناولت موضوعات الشمول المالي، ونوافذ الصيرفة الإسلامية، وإدارة المخاطر في قطاع التكافل. كما نظّم المجلس جلسة خاصة لتبادل المعرفة للمؤسسات الأعضاء في المجلس من فئتي العضو المشارك والعضو المراقب، وذلك لتبادل خبراتهم ورؤاهم التنظيمية. وقد شهدت الفعاليات كذلك إطلاق تطبيق "IFSB Pulse' وهو أول تطبيق مخصص لإدارة فعاليات المجلس، إلى جانب تدشين بوابة بيانات المجلس. وفي هذا السياق أكدت هذه الاجتماعات التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز التعاون الدولي، ودفع الاتساق التنظيمي، ودعم نظام مالي إسلامي أكثر مرونة واستدامة. -انتهى-

البيان

منذ 4 أيام

• البيان

مشروع الخط البحري المباشر بوابة المنتجات المغربية للخليج

تتجة المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية إلى تسريع وتيرة تفعيل مشروع الخط البحري المباشر بين البلدين، في خطوة استراتيجية تستهدف رفع مستوى التبادل التجاري، وتنويع الصادرات، وتقليص العجز التجاري . الخط الذي ظل حبيس النقاش منذ سنوات، عاد بقوة إلى صدارة أجندة الزيارات الاقتصادية، كان آخرها لقاءات اتحاد الغرف التجارية السعودية مع أربعة وزراء مغاربة بالرباط، حيث حظي المشروع بدعم سياسي ومؤسساتي واضح من الطرفين. وتكشف أرقام وزارة الصناعة والتجارة المغربية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 26 مليار درهم مغربي (حوالي 3 مليارات دولار)، بزيادة سنوية 7.3%. وتمثل الواردات المغربية من السعودية حصة الأسد بنحو 24.8 مليار درهم أغلبها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز واردات الرياض من الرباط 1.15 مليار درهم، ما يجعل عجز الأخيرة كبيراً. ويعوَّل على هذا الخط البحري في خفض مدة نقل السلع من 4 أسابيع إلى أقل من 7 أيام، ما يُشكّل دفعة قوية للصادرات المغربية نحو الخليج، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية الطازجة التي تتطلب سرعة في التسليم. رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، خالد بنجلون، شدد على أن غياب خط بحري مباشر يمثل أكبر عائق أمام تطور العلاقات التجارية، مؤكدًا أن الخط المرتقب، وإن لم يكن مربحاً في بداياته، إلا أنه سيساهم رفع قيمة التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين مدينة طنجة شمال المغرب إلى مدينة جدة في السعودية تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون. .كما أعلن عن تشكيل فريق مشترك يضم أعضاء من اتحاد الغرف السعودية ووزارة الصناعة والتجارة المغربية للعمل على التفعيل العملي للمشروع، وسط تأكيدات من الجانبين على وجود دعم حكومي لتجاوز التحديات الإدارية والجمركية المصاحبة. ورغم التركيز على التجارة، لا تقتصر الطموحات على تبادل السلع، بل تشمل أيضاً خلق شراكات اقتصادية ثلاثية من خلال صندوق استثماري مشترك يتيح ولوج الأسواق الإفريقية والآسيوية، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر للإمكانيات المالية واللوجستية. وبحسب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تبرز قطاعات السيارات، الملابس، والمنتجات الكهربائية والغذائية كفرص واعدة للصادرات المغربية نحو السوق السعودية، في حين تبدي شركات سعودية اهتماماً متزايداً بفرص الاستثمار في المغرب، خاصة في السياحة، الطاقة المتجددة، الصحة والنسيج، استعداداً لكأس العالم 2030. وتقدَّر استثمارات السعودية في المغرب بـ6 مليارات دولار، تتصدرها شركة 'أكوا باور'، التي تشغل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد، ما يؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تجاوزت منطق التبادل إلى تكامل استراتيجي يرسم ملامح شراكة إقليمية واعدة.