وزير العدل: التشكيلات وفق الكفاءة… وإذا لم يسلّم السلاح لن يكون هناك بناء دولة
وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI " اذا لم يتم اختيار شخص لمركز معيّن هذا لا يعني أنه ليس بإمكانه أن يكون في مركز آخر، وانا مسؤول وأقوم بدوري ضمن صلاحياتي لحماية المؤسسات والرئيس نيبه بري متفهم لهذا الموضوع".
وفي ما خص التشكيلات القضائية، كشف الوزير نصار أن "التشكيلات القضائية ليست الأسبوع المقبل كما يُشاع وأنا كمتابع ومقرّب من مجلس القضاء علمت أنهم لم ينتهوا منها بعد وهم يعملون خلال العطل من أجل إنجازها وسألتهم إن كان بإمكانهم إنهاؤها قريبًا لكن ذلك لن يحصل خلال يومين إلا إذا عملوا خلال عطلة نهاية الأسبوع".
واضاف "الرئيس بري لا يوقف التشكيلات إذا كان على علم بأننا التزمنا بالأسس الموضوعية وهو يعلم أنني مؤسساتي ولا أرى أنه سيُقدم على ذلك".
وعن انتقاد الوزير جبران باسيل وزير العدل ، رد وزير العدل قائلا:"من الطبيعي أن ينتقد الوزير باسيل الاداء لأنه في المعارضة ولكن هذا القانون يضمن استقلالية أكبر للقضاء ونخلق حصانة اضافية للقضاء".
واضاف " فوجئت بنواب "القوات" الذين صوّتوا ضد منحة للقضاة والتي هي ليست زودة بل تأمين للاستمرارية وللمعاشات".
وعلى مقلب آخر، لفت الى ان " الحكومة الحالية وضعت إطارًا لتسليم السلاح غير الشرعي خلال الاجتماع وأرسلت عددًا من القوانين إلى مجلس النواب من بينها قانون استقلالية القضاء وقانون السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف بالإضافة الى ملفّ النازحين".
واشار الى ان " الكلام عن التماهي مع اسرائيل مخالف للواقع، واذا لم يُسلّم حزب الله السلاح فنحن امام مأزق داخلي كبير وامام مخاطر كبيرة".
وأوضح أنه "اذا لم يسلّم السلاح لن يكون هناك بناء دولة."
وفي موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، قال "لتنظيم الانتخابات يجب معالجة الوضع القائم وهذا الأمر سياسي بامتياز على عكس الملفات القضائية وعندما يصل الموضوع إلى مجلس النواب سيكون نقاشًا سياسيًا ونسعى إلى إدخال تعديلات عليه ليصبح أكثر فعالية".
واعتبر ان "معالجة ملف النزوح السوري بدأت وأعداد العائدين إلى سوريا كبيرة مع وجود حوافز للعودة الطوعية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 15 دقائق
- لبنان اليوم
كرم: الرد إمّا أن يكون لبنانياً بقرار رسمي… أو لحزب الله وحده دون صلة باللبنانيين
رأى عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب فادي كرم أن الردّ على التطورات الأمنية يجب أن يكون قرارًا وطنيًا خاضعًا لمؤسسات الدولة اللبنانية، محذرًا من أن أي رد خارج هذا الإطار هو من مسؤولية 'حزب الله' وحده. وكتب كرم في منشور عبر منصة 'إكس': 'إإمّا يكون الرد لبناني، الاساس فيه حصرية السلاح الفورية، ويُناقش في المؤسسات اللبنانية الرسمية، وإمّا يكون ردّ من حزب الله، ولا علاقة للبنانيين به، وليتحمّل مسؤوليته من يتبنّاه'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
اتفاق جدة بين لبنان وسوريا: تعاون أمني فعّال بانتظار الترسيم السيادي
وقّع لبنان وسوريا في آذار 2025 على اتفاق أمني – تنسيقي في مدينة جدة برعاية سعودية عرف باتفاق جدة، بهدف إعادة ضبط العلاقات الثنائية وإحياء ملفات كانت لسنوات طويلة "معلّقة" على رفوف الاشتباك السياسي. لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع الاتفاق، يبرز سؤال أساسي: ماذا تحقّق منه فعلاً؟ وهل يُبنى عليه كمدخل لتعاون سيادي جدي، أم أنه يظل محصوراً في نطاق تنسيق أمني ميداني محدود؟ ما تحقق حتى الآن يتركز بشكل واضح في الشق الأمني من الاتفاق. فقد أُعلن عن تشكيل غرف عمليات مشتركة على جانبي الحدود اللبنانية – السورية، بمشاركة مباشرة من ضباط في الجيشين، من أجل التصدي لموجات التهريب المنظم، وضبط خطوط العبور غير الشرعية، وتبادل المعلومات حول المجموعات المسلحة والخلايا الإجرامية التي تنشط في المناطق الحدودية الوعرة. مصادر أمنية وصفت هذا التعاون بأنه "واقعي وفعّال"، مؤكدة أن الحدود الشمالية والبقاعية شهدت منذ نيسان انخفاضاً ملحوظاً في عمليات التهريب، وتراجعاً في حوادث الاشتباك بين عناصر الأمن والمجموعات المسلحة. وتكشف المصادر عن "تنسيق يومي مباشر" يتم عبر خطوط اتصال عسكرية، وهو ما كان مفقوداً سابقًا منذ ما بعد عام 2011. وبحسب المصادر يبدو أنها الخطوة الوحيدة التي تحققت من الاتفاق حتى الآن. فعلى صعيد ترسيم الحدود – وهو البند الأكثر حساسية في اتفاق جدة – لم يتحقق أي تقدم ملموس حتى اليوم. فبالرغم من تشكيل لجنة تقنية مشتركة، لم تنطلق حتى الآن ورشة العمل الميدانية لرسم الحدود البرية بين البلدين. تعزو مصادر مطّلعة هذا التأخير إلى "تعقيدات داخلية لدى الجانب السوري، وغياب الإرادة السياسية الحاسمة في دمشق"، إضافة إلى "الارتباط العميق لبعض المناطق الحدودية بمصالح قوى غير رسمية"، فهناك العصابات السورية وجماعة التهريب من الناحية السورية بالإضافة الى "حزب الله" من الجانب اللبناني، مشيرة إلى أي تقدم في هذا الملف يتطلب "قراراً سيادياً واضحاً من دمشق"، قد لا يكون متوفراً في المدى المنظور، خاصة في ظل التجاذبات الإقليمية المستمرة، وارتباط الملف برهانات دولية تتجاوز طبيعته الثنائية. الوقائع حتى الآن تشير إلى أن اتفاق جدة هو ترتيب أمني ناجح، لكنه لا يرقى إلى مستوى اتفاق شامل يعيد تعريف العلاقة بين الدولتين على أسس دبلوماسية وسيادية. لا تزال الملفات السياسية والاقتصادية الكبرى من بينها مسألة النازحين السوريين، والمفقودين اللبنانيين والتبادل التجاري، والتمثيل الدبلوماسي الكامل – خارج إطار التنفيذ العملي، ولا يبدو أن هناك نية حقيقية للقيام به في المدى المنظور. حتى اللحظة، لا يبدو أن هناك مساراً متكاملاً يجمع بين التقدم الأمني والتفاهم السياسي. بل يمكن القول إن ما تحقق حتى الآن يمثل أرضية ميدانية قابلة للبناء عليها، لكن دون أوهام كبيرة حول حصول "انفراج شامل" في المدى القريب. في المحصلة يمكن اعتبار اتفاق جدة محطة مفصلية في إعادة ترتيب العلاقة اللبنانية – السورية، لكنه لا يزال في طور الاختبار. فبينما ينجح الجيشان اللبناني والسوري في ضبط الحدود ومنع التدهور الأمني، تبقى الملفات السيادية والسياسية الكبرى مؤجلة، تنتظر إرادة فعلية، وغطاءً إقليمياً متماسكاً، وتفاهماً داخلياً لم يتبلور بعد في كلا البلدين. اسكندر خشاشو - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لماذا لم يعد سكان المستوطنات الشمالية إلى منازلهم بعد؟
بعد مرور أكثر من شهر 8 اشهر على دخول اتفاق وقف الاعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، تواجه إسرائيل معضلة أمنية حقيقية. فمن بين 60 ألف إسرائيلي أُجبروا على النزوح من منازلهم في الشمال، لم يعد سوى حوالي 20% منهم، وفقاً للتقارير الإعلامية. هذا الرقم الضئيل يكشف عن فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة والواقع الميداني. السبب الأساسي لعدم عودة السكان يتمثل في خوفهم من تكرار سيناريو الهجوم المفاجئ، كما حدث في غزة خلال عملية "طوفان الاقصى". فرغم اتفاق وقف الاعمال القتالية، لا يزال سكان المستوطنات الشمالية يخشون من إمكانيّة تعرضهم لعمليات مشابهة لما قامت به حركة "حماس". هذا الخوف ليس مجرد مشاعر شخصية، بل يعكس تقييماً عن عدم ثقة المستوطنين بالمسؤولين عن اتخاذ القرارات في تل ابيب، اي بمعنى اوضح عدم الثقة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وفريقه الوزاري. ويعبّر كثير من الخبراء الإسرائيليين عن شكوكهم حول الرغبة الصادقة اصلاً للحكومة الاسرائيلية في اعادة المستوطنين الى الشمال، بعد ان كانوا سبباً رئيسياً للحرب على لبنان، وكلام حزب الله خلال المواجهات، يهدد بعدم السماح لهم للعيش حياة طبيعية ما لم يتوقف العدوان الاسرائيلي، وخلال أشهر القتال، تعرضت المستوطنات الشمالية لأضرار جسيمة في البنية التحتية. الكثير من المنازل والمرافق لا تزال بحاجة لإصلاحات جذرية، مما يجعل العودة غير عمليّة للكثيرين. هذا الامر ادى الى توقف النشاط الاقتصادي في المنطقة لأشهر طويلة، مما تسبب في فقدان الكثير من فرص العمل، فيما اعتاد عدد من السكان على خوض حياة جديدة في مناطق أخرى، وباتت عودتهم تتطلب تضحيات اقتصادية كبيرة. اضافة الى ذلك، هناك ملاحظات حول وجود نوع من التضييق على النقاش العام حول هذه القضية داخل إسرائيل. فالحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال هذا الامر لمصلحتها والتخويف من ان تهديد حياة المستوطنين لا يزال عالياً، بينما الواقع الميداني يشير إلى عكس ذلك. هذا التناقض يخلق حالة من عدم الوضوح في الخطاب السياسي الإسرائيلي. ولا شك ان عدم عودة المستوطنين الى الشمال، يشكل ذريعة لإسرائيل لتبرير استمرار انتهاكاتها للاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية اميركية وفرنسية وحظي بتأييد المجتمع الدولي. فالحكومة الإسرائيلية تربط بين استكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية وعودة السكان، مما يخلق حلقة مفرغة. ناهيك عن ان هذه الذريعة تضع علامات استفهام حول خطط الحكومة الاسرائيلية، فهي قد تتذرع بالضغط السياسي الداخلي لتبرير اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة. وليس من البراءة بمكان استمرار استهداف السكان الجنوبيين في لبنان، وتفجير المنازل وقصف السيارات وشلّ حركة العودة والنهوض واعادة الاعمار في المناطق الجنوبية، لانه عندها، لن يمكن تبرير عدم عودة مستوطني الشمال الى منازلهم ومناطقهم، وسيخسر نتنياهو عندها ورقة ضغط يحملها ويلوّح بها في يده ضد لبنان. ولعل ما يزيد من حراجة الوضع، هو رغبة واصرار وشجاعة اللبنانيين على العودة الى مناطقهم وحتى الى قراهم وبلداتهم المدمّرة كلياً والتي لا يمكن العيش فيها ما لم تشهد ورشة لاعادة الاعمار، رغم ان الدولة اللبنانية عاجزة بعد عن القيام بهذه الخطوة، وان الجنوبيين يعرفون جيداً ان اسرائيل يمكنها في اي وقت، ومن دون اي تبرير، قصف ما تريد واستهدافهم بحجة انهم عناصر من حزب الله. فإذا كان الجنوبيون يعرفون كل ذلك، ويقبلون هذه المخاطر من دون تردد، فهل هناك من سبب جوهري بديهي يمنع سكان المستوطنات الشمالية من القيام بالمثل؟ الجواب الوحيد هو ان اهدافا اخرى للحكومة الاسرائيلية غير معلنة، ترغب في تحقيقها وهي على استعداد لتأخير هذه العودة قدر الامكان للوصول الى غايتها. طوني خوري -النشرة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
