المملكة ترحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية

أعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية.
وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يحقق الاتفاق آمال وتطلعات الشعبين في التنمية والازدهار، وأن يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وثمنت الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في هذا الشأن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

مجموعة السبع تتفق على إعفاء الشركات الأمريكية من الضرائب المرتفعة

اتفقت دول مجموعة السبع على إعفاء الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من الضرائب المرتفعة، على أساس أنها تخضع بالفعل للضريبة في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت اليوم في بيان. وقالت مجموعة السبع في البيان، إن الاتفاق تم التوصل إليه بسبب "التغييرات المقترحة مؤخرا في النظام الضريبي الدولي الأمريكي" في مشروع قانون الميزانية الضخمة للرئيس دونالد ترامب والذي لا يزال قيد المناقشة في مجلس الشيوخ. بدلا من فرض ضريبة الحد الأدنى، ستخضع الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية لـ"نظام مجاور" سيتم بموجبه فرض الضرائب عليها فقط في الولايات المتحدة على الأرباح المحلية والأجنبية، وفق البيان. أضافت المجموعة أن هذا من شأنه "تسهيل مزيد من التقدم الهادف إلى استقرار النظام الضريبي الدولي" و"الحفاظ على السيادة الضريبية لجميع البلدان". في عام 2021، توصل نحو 140 دولة إلى اتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، تم التفاوض عليه برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويتضمن الاتفاق الذي انتقده دونالد ترمب "ركيزتين"، تنص الثانية على معدل ضريبة عالمي أدنى بنسبة 15%. ويعود قرار إعفاء الشركات الأمريكية من هذه الضريبة إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وقالت مجموعة السبع إنها تتطلع إلى "التوصل سريعا إلى حل مقبول وقابل للتنفيذ من قبل الجميع". من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مثل هذا الاتفاق "الذي يحمي المصالح الأمريكية" سيتم إبرامه بين دول مجموعة السبع. كما طلب من الكونغرس سحب إجراء من "القانون الكبير والجميل" الذي اقترحه ترامب ومن شأنه أن يسمح للحكومة بفرض ضرائب على الشركات التي لا يملكها أمريكيون، وكذلك على المستثمرين من الدول التي تفرض ضرائب تعتبر غير عادلة على الشركات الأمريكية. وقد أثار هذا البند المقترح الذي اعتبر بمثابة إجراء انتقامي، مخاوف عدة، ورأى كثيرون أنه قد يعوق استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب يعتزم التحرك بقوة لإلغاء أحكام قضائية "تعرقل أجندته"

تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتحرك بقوة وإلغاء الأحكام القضائية التي تعرقل أولوياتها القصوى، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الذي يحدّ من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر حظر على مستوى البلاد، وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست". وأوضح المسؤول أن المحامين الحكوميين سيضغطون على القضاة "في أقرب وقت ممكن" لتقليص عشرات الأحكام القضائية الشاملة التي تعرقل ما وصفها بـ"أجندة الرئيس". وذكر المسؤول أن أولويات الإدارة تشمل أوامر الحظر المتعلقة بوزارة التعليم ووزارة كفاءة الحكومة، بالإضافة إلى أمر يوقف تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وشكر ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، الجمعة، بالاسم أعضاء الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا التي ساعد في تشكيلها وقال إنه "بفضل هذا القرار، يمكننا الآن المضي قدماً بسرعة في العديد من السياسات التي تم حظرها بشكل خاطئ على مستوى البلاد". واعتبر ترمب أن قرار المحكمة العليا يمثل "تصحيحاً مهماً وضروريا" في معركته مع نظام قضائي قيّد سلطاته. بدورها قالت وزير العدل بام بوندي، وهي تقف بجانب ترمب، إن "الأميركيين يحصلون على ما صوتوا له، لن يكون لدينا بعد الآن قضاة مارقون يطيحون بسياسات الرئيس ترمب في جميع أنحاء البلاد". وأضافت: "هذه الأوامر القضائية الخارجة عن القانون.. حوّلت محاكم المقاطعات إلى قضاء يتصرف بسلطة مطلقة". تأثير الحكم على المعارك القانونية اتفق الأكاديميون والمدعون في الدعاوى القضائية المتعلقة بأوامر ترمب على أن حكم المحكمة العليا يمكن أن يعيد تشكيل المعارك القانونية حول السلطة التنفيذية التي ميزت ولاية ترمب الثانية بشكل عميق، حتى مع قول خبراء قانونيين آخرين إن التأثير سيكون أكثر هدوءاً. وتوقع البعض أن ذلك سيشجع ترمب على دفع رؤيته الواسعة للسلطة الرئاسية. وقال صامويل براي من كلية الحقوق بجامعة نوتردام بولاية أنديانا، والذي درس أوامر الحظر على مستوى البلاد: "لقد أعادت المحكمة العليا أساساً العلاقة بين المحاكم الفيدرالية والسلطة التنفيذية. منذ إدارة أوباما، تم تجميد كل مبادرة رئاسية كبرى تقريباً من قبل محاكم المقاطعات الفيدرالية التي أصدرت أوامر حظر شاملة". وتعمل أوامر الحظر في الولايات المتحدة على تجميد إجراء ما حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ قرار بشأن مشروعيته. وقد أصبحت أداة شائعة لدى منتقدي الإجراءات الرئاسية في الآونة الأخيرة، حيث أدت أحيانًا إلى تأخير تنفيذ أمر تنفيذي توافق عليه المحكمة في النهاية بعد سنوات. وقد يجعل حكم المحكمة العليا تحدي الإجراءات التنفيذية أكثر صعوبة وتعقيداً. وقد يؤدي ذلك إلى إصدار المحاكم مجموعة متفرقة من الأحكام بشأن الأوامر الرئاسية في أجزاء مختلفة من البلاد. وعلى المدى القصير، يمثل الحكم انتكاسة لليبراليين الذين لجأوا إلى المحاكم لإحباط أجندة ترمب. لكن القرار قد يقيّد في نهاية المطاف المحافظين الذين يسعون للحصول على أحكام واسعة للحد من سلطة رئيس ديمقراطي مستقبلي. وقام ترمب بسلسلة من الإجراءات التنفيذية في الشهر الأول من ولايته، تراوحت بين تفكيك الوكالات الحكومية والسعي لإنهاء الجنسية بالولادة. وقد تم رفع أكثر من 300 دعوى قضائية لوقف إجراءاته التنفيذية. وأصدر قضاة المحاكم الفيدرالية ما يقرب من 50 حكماً حتى الآن، مما أوقف مؤقتاً تحركات الإدارة لخفض المساعدات الخارجية، وإنهاء التمثيل القانوني للمهاجرين الشباب، وحظر الجنسية بالولادة، وإجراء تسريحات جماعية، وفصل الموظفين تحت الاختبار، والمزيد من القرارات الأخرى. وقد تم إيقاف بعض هذه الأحكام من قبل محاكم أعلى. تفاصيل حكم المحكمة العليا وخلصت المحكمة العليا، الجمعة، إلى أنه يجب على محاكم المقاطعات الفيدرالية أن تقصر أوامر الحظر الصادرة عنها على الأطراف التي رفعت الدعوى، والتي يمكن أن تكون أفراداً أو منظمات أو ولايات. وكانت هذه المحاكم قادرة في السابق على إصدار أوامر حظر تنطبق على أشخاص غير مشاركين بشكل مباشر في القضايا. وجاء هذا الحكم كجزء من قضية طعنت في حظر ترمب على الجنسية بالولادة. ولم تحكم المحكمة في دستورية هذا الأمر التنفيذي. وتركت المحكمة للقضايا الأدنى تحديد ما إذا كان الأمر القضائي على مستوى البلاد قد يكون شكلاً مناسباً من أشكال الانتصاف للولايات في بعض الحالات، مثل حظر المواطنة بالولادة، حيث يمكن أن يكون الضرر واسع الانتشار. كما لم تمنع المحكمة المدعين من السعي للحصول على انتصاف على مستوى البلاد من خلال الدعاوى القضائية الجماعية. وقالت سميتا جوش، المستشارة القضائية العليا في مكتب "مركز المساءلة الدستورية" القانوني التقدمي، إن الحكم يمكن أن يكون ضربة للمدعين الذين يسعون لإحباط أوامر ترمب التنفيذية. وقدم "مركز المساءلة الدستورية" مذكرة للمحكمة نيابة عن المدعين الذين يطعنون في حظر الجنسية بالولادة. وأضافت جوش: "هذا النهج سيجعل تحدي الممارسات التنفيذية غير الدستورية أكثر صعوبة واستهلاكاً للوقت، مما يحد من قدرة المحاكم على تقييد الإجراءات الرئاسية غير القانونية، في وقت يعتقد الكثيرون أنهم في أمس الحاجة إليها". تداعيات قرار المحكمة العليا مستقبلاً وتوقعت جوش أن العديد من المجموعات ستتحول إلى رفع دعاوى قضائية جماعية لتجاوز الحكم، كما سعى بعض المدعين في دعوى الجنسية بالولادة إلى فعله الجمعة. تسمح هذه الدعاوى القضائية للأفراد أو المجموعات بمقاضاة نيابة عن فئة أكبر من الأفراد الذين عانوا من ضرر مماثل بسبب سياسة حكومية. ومن المرجح أن تشهد المحاكم المزيد والمزيد من الدعاوى القضائية الجماعية أو دعاوى العمل الجماعي من المدن والمقاطعات والولايات، التي تدرك أنها لم تعد تستطيع الاعتماد على الدعاوى القضائية التي يرفعها آخرون للدفاع عن مصالحها، حسبما ذكر جوناثان ميلر، كبير مسؤولي البرامج في مشروع الحقوق العامة، الذي يتحدى العديد من سياسات ترمب. وقال ميلر: "أعتقد أن هذا القرار ستنظر إليه هذه الإدارة كضوء أخضر لمتابعة أجندتها بشكل أكثر عدوانية، وأن تكون أكثر جرأة فيما يتعلق بالامتثال لأوامر الحظر واستعدادها لاختبار حدود السلطة القضائية". وصفت سكاي بيريومان، رئيسة ومديرة تنفيذية منظمة "الديمقراطية للأمام" (Democracy Forward)، التي رفعت العديد من الطعون ضد أجندة ترمب، الحكم بأنه "حكم محدود"، وقالت إن المحكمة تركت عدداً من الطرق مفتوحة أمام تحديات أوسع ضد الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تؤدي إلى حظر واسع لسياسات ترمب. وقال جيسي بانوتشيو، الشريك في مكتب المحاماة "بويز شيلر فليكسنر" ومسؤول سابق في وزارة العدل في إدارة ترمب الأولى، إن الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء اشتكوا من هذه الأوامر. وأضاف بانوتشيو: "أعتقد أن الحكم زلزالي لكيفية عمل محاكم المقاطعات الفيدرالية في العشرين عاماً الماضية".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب يشيد بـ«طي صفحة الدمار» بين رواندا والكونغو الديمقراطية

وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام، الجمعة، في واشنطن، بهدف وضع حد لنزاع أودى بآلاف الأشخاص. وتعهد البلدان بوقف الدعم للمتمردين، في حين أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالخطوة التي ستمنح الولايات المتحدة حقوق تعدين في الكونغو الديمقراطية. وقال ترمب لدى استقباله وزيري خارجية البلدين في البيت الأبيض: «اليوم تُطوى صفحة العنف والدمار، وتبدأ المنطقة بأكملها فصلاً جديداً من الأمل والفرص والوئام والازدهار». ويأتي الاتفاق بعد أن سيطرت جماعة «إم23»، وهي قوة متمردة من التوتسي تُتّهم رواندا بدعمها، على شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي منطقة شاسعة غنية بالمعادن، بما في ذلك مدينة غوما.ويستند الاتفاق إلى مبادئ وافقت عليها الدولتان في أبريل (نيسان)، وتتضمّن أحكاماً بشأن «احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة «إم 23» المسلّحة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل التوقيع على اتفاق السلام (أ.ف.ب) ولا يذكر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية قبل أن يتولى ترمب مهام ولايته، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، صراحةً مكاسب جماعة «إم 23» في المنطقة التي مزقتها عقود من الحروب، لكنه يدعو رواندا إلى إنهاء «تدابير دفاعية» اتخذتها. ونفت رواندا تقديم أي دعم مباشر لجماعة «إم 23»، لكنها طالبت بوضع حد لجماعة مسلحة أخرى، هي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي أنشأها أفراد من الهوتو مرتبطون بمذابح التوتسي في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. يدعو الاتفاق إلى «تحييد» القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مع تأكيد وزير الخارجية الرواندي أوليفييه أندوهوجيريهي على أن يتم «إيلاء أولوية قصوى (...) لإنهاء الدعم الحكومي نهائياً، وبشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقق» لمتمردي الهوتو. وقال أندوهوجيريهي خلال حفل توقيع الاتفاق في وزارة الخارجية الأميركية، إن العملية «ستترافق مع رفع التدابير الدفاعية الرواندية». لكنه أضاف: «يجب أن نقر بوجود قدر كبير من عدم اليقين في منطقتنا وخارجها، لأن العديد من الاتفاقات السابقة لم تُنفَّذ». بدورها، سلطت نظيرته الكونغولية تيريز كاييكوامبا واغنر الضوء على الدعوة في الاتفاق لاحترام سيادة الدولة. وقالت إن الاتفاق «يتيح فرصة نادرة لطي صفحة الماضي، ليس بالكلام فحسب، بل بتغيير حقيقي على أرض الواقع. بعض الجروح ستلتئم، لكنها لن تختفي تماماً». وينص الاتفاق أيضاً على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، ويدعو إلى إنشاء «إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي» في غضون ثلاثة أشهر. أشاد الرئيس الأميركي بالجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى الاتفاق. واستهل المراسم في البيت الأبيض باستحضار اقتراح أحد الصحافيين بمنح الرئيس الأميركي جائزة نوبل للسلام.وتبين من خلال حديث سيد البيت الأبيض للصحافيين أن الولايات المتحدة قد تتمكن من الحصول على «الكثير من حقوق التعدين في الكونغو». الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل رسالة موجهة إلى رئيس رواندا بول كاغامي يهنئه فيها باتفاق السلام بين بلاده والكونغو (أ.ف.ب) وتمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية احتياطيات ضخمة من المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت التي تُعد عناصر أساسية في صناعة المركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، فيما تعد الصين، المنافس الأبرز للولايات المتحدة، أحد المصادر الرئيسية لهذه المواد. وقال ترمب إنه لم يكن على دراية بالنزاع لدى تلميحه على ما يبدو إلى أهوال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي قُتل فيها ملايين الأشخاص معظمهم من التوتسي خلال 100 يوم. وأوضح: «لستُ على دراية كافية بهذا الأمر، لأنني لم أكن أعرف الكثير عنه. كنت أعرف شيئاً واحداً، كانوا يتقاتلون لسنوات عديدة بالسواطير». تعقيباً على الاتفاق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها «خطوة بارزة نحو نزع فتيل التصعيد والسلام والاستقرار» في شرق الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى. وتابع في بيان: «أحثّ الأطراف على الوفاء الكامل بالالتزامات التي تعهدوا بها في اتفاق السلام... بما فيها وقف الأعمال الحربية، وجميع التدابير الأخرى المتفق عليها». مدنيون كونغوليون فرّوا من القتال في غوما ولجأوا إلى مخيم برواندا يوم 28 يناير 2025 (رويترز) بدوره، رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السبت بالاتفاقية التاريخية. وأثنى محمود علي يوسفو، الذي حضر توقيع الاتفاق في واشنطن، على ما وصفه بأنه «إنجاز مهم»، وأشاد بـ«جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة في المنطقة». وأضاف، في بيان صادر عنه السبت، أنه «يقدر الدور البناء والداعم الذي لعبته الولايات المتحدة ودولة قطر في تسهيل الحوار والتوافق الذي أفضى إلى هذا التطور». لكن دينيس موكويغي، طبيب النساء الحاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 بالاشتراك مع الإيزيدية ناديا مراد، لجهوده في إحقاق العدالة لضحايا العنف الجنسي في النزاعات، عبَّر عن قلقه إزاء الاتفاق، إذ قال إنه يصب في مصلحة رواندا والولايات المتحدة بشكل فعلي. وقال، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قبل التوقيع، إن الاتفاق «سيكون بمثابة مكافأة على العدوان، وإضفاء الشرعية على نهب الموارد الطبيعية الكونغولية، وإجبار الضحية على التخلي عن تراثها الوطني بالتضحية بالعدالة من أجل ضمان سلام هش وغير مستقر». من ناحيتها، رحبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان التي عملت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بجهود التهدئة، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق يحتوي على «ثغرات كبيرة»؛ أبرزها غياب المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية.