"بُنيان" تعتزم طرح 33.3% من أسهمها بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني من 2025
تشمل عملية القيد طرحاً ثانوياً يصل إلى 551.3 مليون سهماً عادياً مملوكاً لشركة 'سكاي ريلتي هولدنج ليمتد' في البورصة المصرية.
أوضح البيان، أن الشركة تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المتعلقة بالطرح، بما في ذلك اعتماد نشرة الطرح، بالإضافة إلى موافقات أخرى من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
من المقرر عقب إتمام الطرح العام والخاص زيادة رأس المال من خلال اكتتاب يقتصر على المساهم البائع -سكاي ريلتي هولدنج ليمتد – في الطرح، حيث يقوم بموجبه المساهم البائع باستخدام جزء من متحصلات الطرح للاكتتاب في أسهم جديدة تصدرها الشركة بسعر الطرح النهائي.
ستقوم كل من شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وشركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات والاستشارات المالية بدور مديري الطرح، وشركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية كوكيل ومسوق للطرح، كما تم تعيين مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للطرح.
تعليقًا على الطرح، قال المهندس شامل أبو الفضل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة 'بُنيان'، إن الطرح يمثل لحظة محورية في مسيرة الشركة، ويجسد الثقة المتنامية في قوة نموذج العمل الاستثماري ومحفظتها العقارية المتنوعة.
أضاف أبوالفضل: 'متحمسون لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، تُمكّنهم من المشاركة في قصة نجاح بُنيان، والتي ترتكز على نمو مستدام، وأداء تشغيلي قوي، ورؤية استراتيجية طويلة الأجل'.
من جانبه، قال طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب للشركة: 'قطاع العقارات يُعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري وأكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، ورغم ذلك، فإن شركات الاستثمار العقاري المتخصصة لا تزال غير مٌمثلة في البورصة المصرية'.
أضاف عبد الرحمن: 'من هنا تأتي أهمية طرح بُنيان، حيث من المتوقع ان يساهم في تجاوز العقبات التقليدية المرتبطة بالاستثمار المباشر في الأصول العقارية'.
تعد 'بنيان' شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري، وتركز جهودها لخلق قيمة من خلال الاستحواذ والإدارة النشطة على الأصول التجارية، كما تقدم الشركة حلولًا استثمارية للمؤسسات والأفراد الذين يسعون إلى الاستثمار في سوق العقارات المصري من خلال توفير محفظة عقارية متنوعة تدار بشكل احترافي، مع تعزيز فوائد الاستثمار العقاري وتقليل المخاطر المرتبطة به.
حققت بنيان توسعًا استراتيجيًا ملموسًا في حجم أعمالها خلال السنوات الماضية، حيث تطوّرت من امتلاك أصل واحد بمساحة بنائية تبلغ نحو 55 ألف متر مربع وأربعة مستأجرين في عام 2017، إلى محفظة استثمارية كبيرة ومتنوعة تضم 10 أصول (تشمل 9 أصول إدارية وأصلًا تجاريًا) بمساحة بنائية تُقدّر بنحو 146 ألف متر مربع، وقاعدة عملاء قوية تضم 119 مستأجرًا.
تشمل محفظة بُنيان الحالية مباني إدارية من الفئة 'أ' (Grade A) وفقاً لأعلى المعايير، ما يجعلها وجهة جذابة لكبرى الشركات الدولية والمحلية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
رسلان: البيئة القانونية للاستثمار في التعليم مقبولة.. والتحدي في آليات التنفيذ
قال محمد رسلان، مؤسس مكتب ليفاري للمحاماة، إن الإطار القانوني الحاكم لقطاع التعليم في مصر يسمح بالاستثمار ويُعد مقبولًا من حيث الصياغة والتوجه، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في آليات التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع. وأضاف رسلان، خلال مداخلته في مؤتمر الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية، أن المستثمر المحلي بات أكثر قدرة على التكيّف مع "الدولاب الإداري" المعقد، بخلاف المستثمر الأجنبي الذي يرى في تلك البيروقراطية عقبة تعيق قراره الاستثماري. وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى نماذج تعاقدية مرنة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف البيئة التنظيمية، إلى جانب العمل على مواءمة الإجراءات البيروقراطية مع واقع السوق، بدلًا من محاولة فرض قوالب قانونية مستوردة من بيئات استثمارية مختلفة. واختتم حديثه قائلاً: "من الخطأ التعامل مع بيئة التعليم في مصر من منظور أوروبي أو أمريكي بحت.. المهم هو تقديم حلول قانونية واقعية تزيل العقبات دون الإخلال بالقوانين."
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
في قمة التعليم السنوية.. دعوات لتمويل ذكي وتكامل الجودة مع العائد الاستثماري في الجامعات
شهدت القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي تُعقد هذا العام تحت شعار "نجاحات جديدة وتطلعات أكبر نحو التكامل والتوسع الإقليمي"، جلسة نقاشية مهمة حول تنافسية التعليم الجامعي المصري بين العوائد الاستثمارية وجودة المخرجات، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات، والمستثمرين، والخبراء القانونيين والتقنيين. وأدار الجلسة محمود أبو طالب، نائب رئيس شركة بلتون للتأجير التمويلي، وتحدث خلالها كل من: دكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة، ودكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة بدر. إلى جانب دكتور جينا ألبرت، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بأكاديمية السادات،ودكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس. أكد الدكتور أحمد سامح فريد، مؤسس ورئيس جامعة نيو جيزة، أن الاستثمار في التعليم الجامعي يتطلب نماذج تمويل مبتكرة تتجاوز المصروفات الدراسية التقليدية، مشيرًا إلى أن الجامعة أنشأت شركات مملوكة لها ولمجلس الأمناء والطلاب، بهدف خلق مصادر دخل مستدامة. وشدد على أن "الكوادر المصرية يجب أن تُحتفظ بها لخدمة التنمية، لا تصديرها إلى الخارج"، محذرًا من أن "العملة التي لا تنتج معرفة هي عملة إلى زوال"، في إشارة إلى تآكل القدرة الشرائية للعملة المحلية وأثرها على استدامة المؤسسات التعليمية. وفي مداخلته، شدد الدكتور أشرف الشيحي على أهمية التحول نحو جامعات ذكية وخضراء، مع ضرورة تحفيز الإبداع وتوسيع نطاق التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، محذرًا من التخمة المحتملة في هذا المجال إذا لم تُراعَ احتياجات السوق. من جانبه، أكد الدكتور السعيد عبد الهادي على أهمية رفع جودة مخرجات التعليم الجامعي لتكون صالحة للتوظيف الإقليمي والدولي، داعيًا إلى تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين في التعليم الخاص، مع ضمان تقديم خدمة تعليمية تضاهي المصروفات المرتفعة. وأشارت الدكتورة جينا ألبرت إلى أن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، رغم كونها مؤسسة حكومية غير هادفة للربح، استطاعت تحقيق فوائض مالية واستقطاب وفود عربية متنوعة بفضل تقديمها تعليمًا متميزًا في تخصصات نوعية مثل علوم البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن الأكاديمية تقبل عددًا محدودًا من الطلاب لتقديم محتوى أكاديمي عالي الجودة، مؤكدة أن مصروفاتها مدعومة من الدولة، لكنها تحقق إيرادات بالملايين، ما يعكس جدوى الاستثمار في التعليم النوعي المدعوم. وقال مايكل بطرس، الشريك المؤسس لمكتب الشهيد للمحاماة، إن المستثمرين في التعليم الجامعي يواجهون إجراءات طويلة ومعقدة، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من عام ونصف قبل بدء الإنشاء، مطالبًا بوجود دليل تنظيمي موحد يوضح خطوات التأسيس ويمنح المستثمر رؤية واضحة وجدولًا زمنيًا للتنفيذ. وأشار إلى أن الرخصة الذهبية، التي تمثل إحدى أدوات تسريع الاستثمار، لم تُفعل بالشكل الكافي، حيث لا تزال المشاريع التي استفادت منها تُعد على أصابع اليد الواحدة، داعيًا إلى توسيع نطاق تطبيقها في القطاع التعليمي
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
إيرادات السكة الحديد تقفز بنسبة 50.5% خلال شهر أبريل الماضي (جراف)
قفزت إيرادات هيئة السكة الحديد بنسبة 50.5% خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت إيرادات الهيئة 754.7 مليون جنيه في أبريل الماضي، في حين سجلت الإيرادات 501.6 مليون جنيه خلال شهر أبريل من عام 2024، وذلك بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه. وبخصوص إيرادات هيئة السكة الحديد خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، ذكر التقرير الحكومي أنها بلغت 704.1 مليون جنيه في يناير، و625.8 مليون جنيه في فبراير، و549.6 مليون جنيه في مارس، و754.7 مليون جنيه في أبريل. وبالنسبة لإيرادات الهيئة في أول أربعة أشهر من عام 2024، أفاد التقرير بأنها وصلت إلى 486.8 مليون جنيه في يناير، و458.9 مليون جنيه في فبراير، و408 مليون جنيه في مارس، و501.6 مليون جنيه في أبريل. وفي سياق متصل، تعمل وزارة النقل على تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية بهدف تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وتعمل الوزارة أيضا على تطوير نظم الإشارات، حيث تعتزم تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بهدف زيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية. يذكر أن وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، حيث ترتكز على 5 محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.
