تحالف الأمن الجماعي يتشقق.. أرمينيا خارج الاجتماع وروسيا تحذر
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين، خلال اجتماع وزراء خارجية المنظمة في منتجع 'تشولبون أتا' بجمهورية قرغيزستان، حيث عبّر الوزراء عن 'بالغ القلق إزاء التصعيد الخطير للتوتر في الشرق الأوسط'، مشددين على أن 'أي هجمات تستهدف المنشآت المدنية، وخاصة البنية التحتية للطاقة النووية، تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتُفاقم مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتهدد بإشعال عواقب مدمرة على السلم والأمن الدوليين'.
وحذر البيان من أن هذه الضربات تقوّض الجهود الدولية الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، داعيًا إلى وقف فوري لأي غارات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما شدد الوزراء على أن لا بديل عن التسوية السياسية والدبلوماسية للملف النووي الإيراني، مشيرين إلى التصريحات الأخيرة للقيادة الإيرانية التي جدّدت فيها التزام طهران بتعهداتها ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وكانت انطلقت اليوم أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مدينة تشولبون آتا بقرغيزستان، وسط غياب وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، وحضور الأمين العام للمنظمة إيمانغالي تاسماغامبيتوف.
ويناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية وانعكاساتها على أمن دول المنظمة، إلى جانب اعتماد بيانات بشأن أمن المعلومات، ومكافحة التطرف والإرهاب، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. كما يتناول الوزراء مقترحات لإنشاء مركز إقليمي تابع للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في آسيا الوسطى وأفغانستان، كما تبحث الأطراف سبل تعزيز التعاون بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، أن موسكو تنظر بقلق إلى ما وصفه بـ'الهجمات على الكنيسة الأرثوذكسية في أرمينيا'، مشدداً في الوقت ذاته على أن التطورات السياسية في البلاد تظل شأناً داخلياً.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقد في مدينة تشولبون آتا بقرغيزستان، والذي غابت عنه أرمينيا.
وقال لافروف إن وزراء الخارجية أحيطوا علماً بغياب الوزير الأرمني، مضيفاً أن يريفان لا تزال تحتفظ بعضويتها الكاملة داخل المنظمة.
وأوضح الوزير الروسي: 'ننتظر توضيحاً رسمياً من أرمينيا بشأن موقفها من القضايا المختلفة، وإذا قررت الابتعاد عن شركائها في المنظمة، فإن ذلك لن يخدم مصالح الشعب الأرمني'.
وتطرق لافروف إلى قضايا أمنية أخرى، من بينها استخدام الطائرات المسيرة الأوكرانية، مشيراً إلى أن موسكو ونور سلطان ناقشتا الأمر، وأن كازاخستان أجرت بدورها محادثات بهذا الشأن مع الجانب الأوكراني.
بدوره، شدد وزير خارجية قيرغيزستان على أهمية تعزيز التنسيق بين أعضاء المنظمة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية، داعياً إلى تفعيل التعاون الأمني المشترك.
غياب أرمينيا عن الاجتماع يأتي في سياق توتر متصاعد، إذ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمنية آني باداليان أن وزير الخارجية لن يشارك، بينما صرّح رئيس الوزراء نيكول باشينيان بأن بلاده جمدت مشاركتها في المنظمة، متهماً إياها بتهديد سيادة أرمينيا.
وكان باشينيان قد أكد، في ديسمبر 2024، أن علاقات بلاده مع المنظمة 'تجاوزت نقطة اللاعودة'، في حين أشار وزير الخارجية ميرزويان، خلال منتدى أمني في وارسو، إلى أن يريفان تقيّم تداعيات الانسحاب المحتمل من المنظمة.
في المقابل، رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هذا التوجه لا يخدم أمن أرمينيا، معتبرة أن عودتها للعمل الكامل داخل المنظمة ستكون عملية طويلة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تأسست عام 1992، تضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى أرمينيا التي جمدت عضويتها مؤخراً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
«العفو الدولية» و188 منظمة: خطة توزيع الغذاء في غزة مميتة ويجب وقفها فورًا
اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، محذرة من أن خطة توزيع الغذاء الإسرائيلية، بما فيها ما يُعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، قد تحولت إلى آلية قاتلة تجبر أكثر من مليوني فلسطيني على الاختيار بين الموت جوعًا أو التعرض لإطلاق النار. وقالت العفو الدولية، في بيان مدعوم بتوقيع نحو 188 منظمة إنسانية وحقوقية اليوم الثلاثاء، إن نقاط توزيع المساعدات التي كانت تعمل خلال فترات وقف إطلاق النار الموقتة (نحو 400 نقطة)، جرى استبدالها بأربع نقاط فقط خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وتجمع عندها ملايين المدنيين في مناطق عسكرية مغلقة، حيث يُقابلون بإطلاق النار اليومي ويحرمون من الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى. استشهاد 500 فلسطيني وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 500 فلسطيني قُتلوا، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين في غضون أربعة أسابيع فقط أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، وأن القوات الإسرائيلية والمجموعات المسلحة المدعومة منها تطلق النار بشكل روتيني على المدنيين الذين يحاولون الحصول على مساعدات للبقاء على قيد الحياة. وأكدت «العفو الدولية» أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى تفكيك ممنهج لنظام المساعدات الإنسانية، واستُبدل ببديل خاضع للجيش لا يوفر الحماية ولا الاحتياجات الأساسية، وحذرت المنظمة الدولية، من أن خطة التوزيع الحالية حولت مواقع المساعدات إلى أماكن للمجازر الجماعية، خاصة مع دخول آلاف الأشخاص إلى مناطق مغلقة يسودها الفوضى للتنافس على كميات محدودة من الطعام. وأضاف البيان أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من ضحايا تلك الهجمات، وغالبًا ما يُتركون للنزيف دون علاج وسط عجز سيارات الإسعاف وانهيار النظام الصحي في القطاع. تدهور الوضع الإنساني في غزة بسرعة غير مسبوقة وحذرت المنظمة من أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة غير مسبوقة منذ إعادة فرض الحصار شبه الكامل على المساعدات قبل أكثر من 100 يوم، مؤكدة أن هذه الظروف لا يمكن اعتبارها «استجابة إنسانية». وأكدت أن ملايين الفلسطينيين يعانون من التجويع والتهجير المتكرر والتجريد من الإنسانية، بينما تُستخدم المعونات كسلاح حرب. كما أشارت إلى أن خطة «مؤسسة غزة الإنسانية» لا تلتزم بالمعايير الإنسانية الأساسية، وفق ما أكدته شبكة «اسفير» المعنية بمعايير الإغاثة. وطالب العفو الدولية والمنظمات الموقعة بوقف فوري لخطة التوزيع الإسرائيلية والعودة إلى آليات تنسيق المساعدات بقيادة الأمم المتحدة. كذلك، رفع الحصار بشكل كامل والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود. ودعت إلى رفض التمويل الدولي لبرامج توزيع تنتهك القانون الدولي وتُعمّق الأزمة الإنسانية. والعمل على تمكين «أونروا» والمنظمات المدنية الفلسطينية من قيادة الاستجابة الإنسانية. أيضًا، طالبت بوقف إطلاق النار فورًا، والإفراج عن جميع الرهائن والمعتقلين تعسفًا، ووضع حد للإفلات من العقاب. وذكّرت المنظمة أن مستشفى الصليب الأحمر في منطقة «المواصي» جنوب القطاع، استقبل في 15 و16 يونيو فقط أكثر من 370 إصابة جماعية بسبب إطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، في نمط يتكرر مع كل دفعة توزيع غير تابعة للأمم المتحدة. جرائم موثقة ضد الإنسانية واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي يعني التواطؤ مع جرائم موثقة ضد الإنسانية، ودعت الحكومات إلى التحرك فورًا لإنقاذ المدنيين في غزة من المجاعة والموت. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ «إسرائيل» والولايات المتحدة الأميركية منذ 27 مايو خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة «مؤسسة غزة الإنسانية»، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. ووفق مصادر فلسطينية، فإن عدد الشهداء منذ اعتماد مراكز التوزيع العسكرية في أواخر مايو، تجاوز 600 شهيد، و4216 جريحًا، و39 مفقودًا، مما يرسخ الاتهامات بأن المؤسسة تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المدنيين أكثر مما تمثل شريان نجاة لهم.
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
ألمانيا تستدعي السفير الإيراني بعد توقيف شخص بتهمة التجسس لصالح طهران
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين استدعت السفير الإيراني، اليوم الثلاثاء عقب اعتقال رجل يُشتبه في تجسسه لصالح طهران على منظمات وأفراد يهود. وكتبت وزارة الخارجية الألمانية على موقع «إكس»: «لا نتسامح مع أي تهديد لليهود في ألمانيا. يجب توضيح الشكوك حول رجل (معتقل في الدنمارك) يُشتبه في أنه عميل إيراني». وأعلنت النيابة العامة في ألمانيا، في وقت سابق الثلاثاء، اعتقال شخص في الدنمارك بشبهة التجسس على منظمات يهودية وأشخاص في برلين لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية. وأفاد مكتب النائب العام الفدرالي في ألمانيا بأن المشتبه به الدنماركي والذي تم التعريف عنه باسم علي س. فحسب، «تلقى أمرا من جهاز مخابرات إيراني بجمع المعلومات عن مواقع يهودية وأفراد محددين من اليهود» في العاصمة الألمانية، وفق وكالة «فرانس برس». التخلي «بطريقة موثوقة» عن أي مشروع لتطوير سلاح ذري وفي منتصف يونيو الماضي، دعت ألمانيا إيران إلى التخلي «بطريقة موثوقة» عن أي مشروع لتطوير سلاح ذري، عقب إعلان طهران عزمها على بناء منشأة جديدة وزيادة وتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصب، ردا على قرار بإدانتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في روما «نتوقع أن تبتعد إيران بطريقة موثوقة عن أي خطة تهدف إلى حيازة الأسلحة النووية»، مضيفا «لن نبقى مكتوفي اليدين بينما تسعى إيران إلى حيازة السلاح النووي».
عين ليبيا
منذ 6 ساعات
- عين ليبيا
تصعيد أمريكي ضد كوبا.. حظر مالي جديد وقيود سفر مشددة تثير غضب هافانا
أدانت وزارة الخارجية الكوبية المذكرة الأمريكية الجديدة التي تقر تشديد العقوبات الاقتصادية ضد البلاد، واعتبرتها تصعيداً في العدوان والحصار الاقتصادي يشكل عقبة كبرى أمام تنمية كوبا وينتهك حقوق شعبها بأكمله. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا في منشور على منصة 'إكس' إن المذكرة الرئاسية تعكس تصعيداً غير مسبوق في السياسات الأمريكية تجاه بلاده، وتعيد النهج المتشدد الذي اتبعته إدارة ترامب في ولايته الأولى، مع إلغاء الخطوات التي اتخذتها إدارة بايدن للتقارب. وتشمل المذكرة حظراً تاماً على المعاملات المالية المباشرة وغير المباشرة مع الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية الكوبية، على رأسها مجموعة 'GAESA'، إضافة إلى تشديد القيود على السفر إلى كوبا، بما في ذلك حظر السياحة الأمريكية، وفرض تدقيقات إلزامية واحتفاظ بالسجلات المالية المتعلقة بالسفر لمدة خمس سنوات على الأقل. وأكدت الوثيقة التزام الإدارة الأمريكية بالحفاظ على الحصار الاقتصادي ورفض أي محاولات لرفعه داخل الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية، مع استمرار دعمها لما تسميه 'كوبا الحرة' وتعزيز الحريات الفردية مثل حرية الصحافة وتوسيع الوصول إلى الإنترنت ودعم القطاع الخاص المستقل. كما تتضمن المذكرة نية واشنطن إجراء مراجعة شاملة لانتهاكات حقوق الإنسان في كوبا، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية وسوء معاملة السجناء، وإعداد قائمة بأشخاص مطلوبين للقضاء الأمريكي يقولون إنهم يحظون بحماية السلطات الكوبية.
