داعيًا للتحرك.. بوريل: أوروبا تُهمَش لأنها لم تعد تجرؤ على التحرك في ملف غزة

دعا جوزيب بوريل، المفوض السامي السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الكتلة الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن أوروبا "لم تعد قادرة على التردد أو الوقوف على الهامش".
وفي مقالة نشرت في مجلة Foreign Affairs وكتبها بالمشاركة مع الأكاديمية كاليبسو نيكولايدس، أكد بوريل أن لدى الاتحاد الأوروبي واجبًا أخلاقيًّا وتاريخيًّا للتدخل، داعيًا إلى وضع خطة عمل موحدة لوقف الحرب بدلاً من الاعتماد على الدور الأمريكي.
وقال إن "الأمن الأوروبي ليس فقط على المحك، بل إن التاريخ الأوروبي نفسه يفرض على الأوروبيين التحرك أمام الانتهاكات الإسرائيلية"، مضيفًا أن "أوروبا لا يمكن أن تبقى متفرجة في قصة مأساوية تُصرف فيها الأموال دون رؤية حقيقية للنتائج".
وأشارت المقالة إلى الانقسامات داخل الاتحاد التي عطلت اتخاذ مواقف واضحة، بما في ذلك الخلافات حول إعادة تقييم العلاقات التجارية مع إسرائيل. ولفت الكاتبان إلى أن الاتحاد ما زال الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل رغم الضغوط الدولية المتزايدة.
واقترح بوريل ونيكولايدس عددًا من الخطوات العملية، منها استخدام النفوذ المالي للاتحاد، وتعليق مشاركة إسرائيل في برامج مثل إيراسموس+، واستخدام المادة 20 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تسمح لعدد من الدول الأعضاء (بحد أدنى 9) بتفعيل أدوات سياسية خارجية غير مرتبطة بالدفاع.
وجاءت هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات بين دول الاتحاد حول طبيعة الاستجابة للأزمة. فقد صرّحت مؤخرًا الممثلة العليا الجديدة للاتحاد، كايا كالاس، بأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي "واضحة"، لكنها أشارت إلى الصعوبات في الاتفاق على خطوات عملية.
ويأتي هذا بينما فعّلت 17 دولة عضوًا الشهر الماضي مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل احتجاجًا على الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وختم الكاتبان مقالتهما بالقول إن "انعدام الوحدة داخل الاتحاد حوّل صوته من صوت وسطي قوي إلى دور ثانوي في المشهد الإقليمي، حيث تصدت الولايات المتحدة ومصر وقطر لدور الوساطة، فيما غاب الاتحاد عن المشهد". وتساءلا: "ألم يكن ينبغي أن يكون الاتحاد هو الوسيط؟".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

داعيًا للتحرك.. بوريل: أوروبا تُهمَش لأنها لم تعد تجرؤ على التحرك في ملف غزة

دعا جوزيب بوريل، المفوض السامي السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الكتلة الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن أوروبا "لم تعد قادرة على التردد أو الوقوف على الهامش". وفي مقالة نشرت في مجلة Foreign Affairs وكتبها بالمشاركة مع الأكاديمية كاليبسو نيكولايدس، أكد بوريل أن لدى الاتحاد الأوروبي واجبًا أخلاقيًّا وتاريخيًّا للتدخل، داعيًا إلى وضع خطة عمل موحدة لوقف الحرب بدلاً من الاعتماد على الدور الأمريكي. وقال إن "الأمن الأوروبي ليس فقط على المحك، بل إن التاريخ الأوروبي نفسه يفرض على الأوروبيين التحرك أمام الانتهاكات الإسرائيلية"، مضيفًا أن "أوروبا لا يمكن أن تبقى متفرجة في قصة مأساوية تُصرف فيها الأموال دون رؤية حقيقية للنتائج". وأشارت المقالة إلى الانقسامات داخل الاتحاد التي عطلت اتخاذ مواقف واضحة، بما في ذلك الخلافات حول إعادة تقييم العلاقات التجارية مع إسرائيل. ولفت الكاتبان إلى أن الاتحاد ما زال الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل رغم الضغوط الدولية المتزايدة. واقترح بوريل ونيكولايدس عددًا من الخطوات العملية، منها استخدام النفوذ المالي للاتحاد، وتعليق مشاركة إسرائيل في برامج مثل إيراسموس+، واستخدام المادة 20 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تسمح لعدد من الدول الأعضاء (بحد أدنى 9) بتفعيل أدوات سياسية خارجية غير مرتبطة بالدفاع. وجاءت هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات بين دول الاتحاد حول طبيعة الاستجابة للأزمة. فقد صرّحت مؤخرًا الممثلة العليا الجديدة للاتحاد، كايا كالاس، بأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي "واضحة"، لكنها أشارت إلى الصعوبات في الاتفاق على خطوات عملية. ويأتي هذا بينما فعّلت 17 دولة عضوًا الشهر الماضي مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل احتجاجًا على الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وختم الكاتبان مقالتهما بالقول إن "انعدام الوحدة داخل الاتحاد حوّل صوته من صوت وسطي قوي إلى دور ثانوي في المشهد الإقليمي، حيث تصدت الولايات المتحدة ومصر وقطر لدور الوساطة، فيما غاب الاتحاد عن المشهد". وتساءلا: "ألم يكن ينبغي أن يكون الاتحاد هو الوسيط؟".

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

مع اقتراب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية... إدارة ترامب تقدم مقترحا جديدا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

قدمت الولايات المتحدة مقترحا جديدا لاتفاق تجاري إلى المفوضية الأوروبية بحسب ما أفاد مسؤولون أوروبيون الخميس، أكدوا أن رئيسة المفوضية أطلعت زعماء الاتحاد الأوروبي عليه. جاء هذا الاقتراح، الذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "خطوط عريضة" تتضمن بضع نقاط، بينما كان قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون قمة في بروكسل قبل أقل من أسبوعين من موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التاسع من يوليو/تموز للتوصل إلى اتفاق لتجنب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. في السياق ذاته، أوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن على الاتحاد الأوروبي أن يبرم اتفاقا تجاريا "سريعا وبسيطا" مع واشنطن بدلا من اتفاق "بطيء ومعقد". ومع اقتراب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو/تموز، أكد ميرتس أن الوقت هو جوهر المسألة. وقال للصحافيين: "لدينا أقل من أسبوعين حتى التاسع من يوليو ولا يمكن الوصول إلى اتفاق تجاري معقد خلال ذلك الوقت". وأضاف ميرتس أن الصناعات الألمانية مثل المواد الكيميائية والأدوية والهندسة الميكانيكية والصلب والألمنيوم والسيارات مثقلة بالفعل برسوم جمركية مرتفعة، ما يعرض الشركات للخطر. وأردف قائلا إن فون دير لاين اقترحت على الدول الأوروبية إنشاء منظمة تجارة جديدة يمكنها أن تحل تدريجيا محل منظمة التجارة العالمية، التي واجهت صعوبة في أداء مهامها بفاعلية في السنوات القليلة الماضية. من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تريد اتفاقا تجاريا سريعا وعمليا مع الولايات المتحدة، لكن بلاده لن تقبل بشروط غير متوازنة. وقال ماكرون بعد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي إنه يتعين استخدام جميع الوسائل الممكنة لضمان التوصل إلى اتفاق عادل. وأضاف أنه إذا بقي المعدل الأساسي للرسوم الجمركية الأمريكية البالغ 10 بالمئة كما هو، فإن رد أوروبا يجب أن يكون له تأثير مماثل، مؤكدا في القوت نفسه أنه "يجب ألا يُنظر إلى حسن نيتنا على أنه ضعف". فرانس24/ رويترز / أ ف ب

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

قمة أوروبية في بروكسل لمناقشة ملفات إسرائيل وإيران وغزة وأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

وصل قادة الاتحاد الأوروبي ال 27 إلى بروكسل للمشاركة في قمة من المتوقع أن تستمر ليوم واحد بنكهة جيوسياسية ثقيلة، حيث ستتناول الصراع الإسرائيلي الإيراني، والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والغزو الروسي لأوكرانيا، والحالة المتردية للتحالف بين ضفتي الأطلسي في عهد دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة، وكلها أمور ضاعفت من الشعور بالقلق وعدم اليقين في جميع العواصم الأوروبية. ومن المقرر أيضًا أن تناقش قضايا التعريفات الجمركية والهجرة والقدرة التنافسية وهدف 2040 في إطار الاتفاق الأخضر خلال المناقشات المغلقة يوم الخميس. وتأتي القمة بعد يومين من إعلان ترامب عنوقف إطلاق النار المبدئي بين إسرائيل وإيران، والذي يبدو أنه صامد على الرغم من التوترات الشديدة بين الجانبين. وقد لقي هذا الإعلان ترحيبًا حارًا من قبل الأوروبيين الذين كانوا قلقين من حدوث تأثير خطير لا يمكن التنبؤ بعواقبه. وسيسمح وقف الأعمال العدائية بالتركيز بشكل أكبر على قضية أخرى متعلقة بالشرق الأوسط لا تزال تقسم التكتل، وهي الحرب الإسرائيلية على غزة. وفي الأسبوع الماضي، قدمت دائرة العمل الخارجي الأوروبي الأسبوع الماضي مراجعتها التي طال انتظارها لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث وجدت "مؤشرات" على أن إسرائيل قد انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المادة 2. واستناداً إلى عمل المنظمات الدولية، تقدم المراجعة المكونة من سبع صفحات قائمة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، والهجمات العسكرية ضد المستشفيات، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، والاعتقالات الجماعية، والاعتقالات التعسفية، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون. ومع ذلك، فإن هناك انقساما بين الدول الأعضاء منقسمة حول ما يجب القيام به بعد ذلك: فبعض الدول تدعو إلى رد ملموس، في حين تفضل دول أخرى عدم اتخاذ أي إجراء. هذه المعضلة الداخلية تعكسها النسخة الأخيرة من الاستنتاجات، التي اطلعت عليها يورونيوز: فالنص ببساطة "يحيط علماً" بالمراجعة و"يدعو" وزراء الخارجية إلى مناقشة "متابعة" في منتصف يوليو. وقال دبلوماسي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد كانت هناك مراجعة لا يمكن إنكارها". "لن يكون هناك إجماع في الاتحاد الأوروبي على تعليق الاتفاق. ولكن عليك أن تفعل أشياء معينة لأن هناك مشكلة. هناك 55,000 قتيل." وحث دبلوماسي من دولة أخرى بروكسل على الدخول في حوار مع إسرائيل لإيجاد سبل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنه حذر من احتمال اتخاذ "إجراءات" في منتصف يوليو إذا لم يكن هناك تقدم ملموس على الأرض. تعاون أوربان وفيكو سيحتل الغزو الروسي لأوكرانيا أيضًا نصيبًا كبيرًا من النقاش السياسي يوم الخميس، حتى وإن كان الشرق الأوسط قد حوّل التركيز الجيوسياسي للكتلة مؤخرًا. ومن المقرر أن يخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة المجتمعين عبر تقنية الفيديو لمناقشة آخر التطورات على أرض المعركة، والوضع المالية لبلاده والحاجة الملحة إلى زيادة الدعم العسكري. ومن بين القضايا الأخرى ذات الأولوية القصوى التي من المرجح أن يثيرها زيلينسكي في مداخلته قضية ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي لا تزال شبه مجمدة بسبب الفيتو المجري الذي لا يمكن تجاوزه. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا المأزق بعد أن يقدم رئيس الوزراء فيكتور أوربان نتائج المشاورات الوطنية المثيرة للجدل التي أطلقتها حكومته لاستطلاع رأي المواطنين المجريين بشأن انضمام أوكرانيا للتكتل. وقد سبقت هذه المشاورات حملة تحريضية قادها رئيس الوزراء نفسه، مليئة بالاتهامات الموجهة إلى "البيروقراطيين" في بروكسل. في الوقت نفسه، سيقدم أوربان، مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، حليفه المقرب ، القضية ضد خارطة الطريق التي اقترحتها المفوضية الأوروبية للتخلص التدريجي من جميع واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية عام 2027. لا يزال كلا البلدين القارّيين يعتمدان على الطاقة الروسية ويحذران من أن الإلغاء التدريجي قد يعرض أمن الطاقة لديهما للخطر ويرفع أسعار المستهلكين. وقد طلبت سلوفاكيا "ضمانات" غير محددة للتعامل مع "الآثار السلبية" المحتملة، وهي صياغة يفسرها البعض في بروكسل على أنها طلب للحصول على أموال أو إعفاءات - أو كليهما. وما يزيد الأمور تعقيدًا هو أن أوربان وفيكو ربطا الإلغاء التدريجي بالموافقة على الحزمة التالية من العقوبات ضد روسيا، والتي أصبحت جاهزة بعد أيام من المفاوضات المكثفة. وإذا شعر رئيسا الوزراء بالرضا في نهاية يوم الخميس، يمكن أن يوافق السفراء رسميًا على تلك العقوبات في وقت مبكر من يوم الجمعة. "نريد أن يكون لهذه (الحزمة) تأثير مباشر وأكثر حسماً. ليس فقط على كيفية الضغط على عائدات روسيا والوصول إلى المنتجات، ولكن على هدفنا المباشر، وهو وقف إطلاق النار". وعلى الرغم من ذلك، من المؤكد أن العقوبات ستفقد عنصرًا مهمًا: مراجعة سقف سعر النفط الروسي من 60 دولارًا إلى 45 دولارًا للبرميل. وبعد أن رفضت الولايات المتحدة تأييد المبادرة في قمة مجموعة السبع، وبعد أن تسببت أزمة الشرق الأوسط في اضطراب أسواق النفط، تراجعت بعض الدول الأعضاء عن احتمال المضي في هذا الأمر بمفردها. ونتيجة لذلك، يعتبر مقترح الحد الأقصى البالغ 45 دولارًا في حكم الميّت فعلا.