الداخلية تتصدى لجرائم النصب الإلكتروني على المواطنين.. ضبط تشكيلات احتيالية واسترداد ملايين الجنيهات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 9 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

برلماني جزائري: الحكومة الأرمينية تسعى لتهميش المعارضة بالقبضة الأمنية على حساب الشعب

برلماني جزائري: الحكومة الأرمينية تسعى لتهميش المعارضة بالقبضة الأمنية على حساب الشعب برلماني جزائري: الحكومة الأرمينية تسعى لتهميش المعارضة بالقبضة الأمنية على حساب الشعب سبوتنيك عربي قال عضو البرلمان الجزائري، النائب موسى خرفي، إن اعتقال شخصيات دينية واقتصادية بارزة في أرمينيا، مثل المطران باغرات غالستانيان ورجل الأعمال سامفيل كارابيتيان،... 15.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-15T18:03+0000 2025-07-15T18:03+0000 2025-07-15T18:03+0000 العالم أخبار العالم الآن العالم العربي الجزائر أرمينيا تقارير سبوتنيك حصري روسيا وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن حكومة نيكول باشينيان تظهر ميلا متزايدا نحو إحكام القبضة الأمنية وتهميش القوى المعارضة، سواء كانت سياسية أو دينية أو اقتصادية، وهو ما يشمل حتى الكنيسة الرسولية الأرمنية، التي كانت تاريخيا جزءا من الهوية الوطنية الأرمنية، وليست مجرد مؤسسة دينية.وكانت الشرطة الأرمينية قد اعتقلت رئيس مجموعة الشركات "تاشير"، رجل الأعمال الروسي والأرمني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية، المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".وبعد ذلك، اعتقلت الشرطة الأرمينية أيضا المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرمني.وحرك رجل الأعمال الأرمني سامفيل كارابيتيان دعاوى قضائية ضد السكرتيرة الصحفية لرئيس وزراء أرمينيا نازيلي باغداساريان، ونائب رئيس موظفي الحكومة تارون تشاخويان، والمتخصص في العلوم السياسية هاروتيون مكرتشيان.وطالب كارابيتيان كل واحد من المتهمين بالرد العلني على التصريحات المشينة، بالإضافة إلى تعويضه عن الأضرار المعنوية بمبلغ 9 ملايين درام (أكثر من 23 ألف دولار)، حسب البيانات المنشورة حول هذا الموضوع على بوابة المعلومات القضائية والقانونية "داتاليكس".وفي وقت سابق، اتهمت نازيلي باغداساريان رجل الأعمال بالتدخل في الشؤون الداخلية لأرمينيا "بناء على تعليمات من دولة أخرى"، وكما يدعي المدعي، أدلت بعدد من التصريحات المسيئة عنه. الجزائر أرمينيا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, أرمينيا, تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا

العين الإخبارية

منذ 13 ساعات

• العين الإخبارية

الأردن يفكك شبكة مالية لـ«الإخوان».. جمعت 42 مليون دولار بطرق غير قانونية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/15 06:12 م بتوقيت أبوظبي كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأظهرت التحقيقات أن الجماعة المحظورة اعتمدت على مصادر متنوعة لتمويل هذه الشبكة، أبرزها جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون عبر جمعيات ونشاطات غير مرخصة، واستثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة وخارجها، إلى جانب الاشتراكات الشهرية التي كان يدفعها الأعضاء في الداخل والخارج. وبحسب المضبوطات والمعلومات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تمكنت الجماعة، التي صدر قرار قضائي بحلّها عام 2020، من جمع عشرات الملايين من الدنانير بوسائل مختلفة، جرى استثمار جزء منها في شراء شقق خارج البلاد، فيما استُخدم قسم آخر لأغراض غير مشروعة، وسُجلت أموال وأصول بأسماء أفراد مرتبطين بالجماعة، سواء عبر ملكيات مباشرة أو من خلال حصص في شركات. وقدرت التحقيقات أن إجمالي ما جرى جمعه خلال السنوات الأخيرة يزيد على 30 مليون دينار (42313650 دولار)، جزء منها تم تحويله إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، في حين استخدم جزء آخر في دعم حملات سياسية داخل الأردن عام 2024، وتمويل أنشطة وخلايا تابعة للجماعة أُحيلت إلى القضاء. وخلال مداهمات نُفذت في منتصف نيسان الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 4 ملايين دينار، كانت مخبأة في منازل ومستودع شمالي عمّان، بطلب من أحد قيادات الجماعة عبر وسيط يعمل كسائق. وأسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 11 شخصاً، فيما استُدعي آخرون على صلة بالقضية، وجرى ربط الإفراج عن بعضهم بكفالات مالية. وأظهرت المعطيات أن الجماعة استغلت الحرب الجارية في غزة لجمع تبرعات بطريقة مخالفة للقانون، دون وجود آلية معلنة وشفافة لعملية التبرع، ودون الكشف عن كيفية إيصال الأموال إلى مستحقيها أو التنسيق مع منظمات دولية أو إغاثية رسمية. واعتمدت الجماعة في ذلك على طريقتين؛ الأولى سرية عبر شُعب غير قانونية تابعة لها (44 شعبة) تنشط من خلال مقرات لأحد الأحزاب السياسية، والثانية علنية حيث كانت تُرسل ما تجمعه من مساعدات عينية إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر جمعيات تدار من قبل موالين لها، وقد بلغ إجمالي ما وصل للهيئة 413 ألف دينار فقط، أي ما نسبته نحو 1% من مجموع ما كشفته التحقيقات. وتمت عمليات جمع وتحويل الأموال بسرية بالغة، وفق شبكة معقدة من الأدوار بين مسؤولين داخل الجماعة، وشخص مقيم في عمان مرتبط بتنظيم خارجي، ما أدى إلى نشوء دورة مالية غير قانونية، اتسمت بالمكتومية واستخدام أساليب مشبوهة لنقل وتخزين الأموال، بعيداً عن الرقابة الرسمية. وتبين أن جزءاً كبيراً من الأموال كان يُحول من الدينار إلى الدولار، قبل إيداعها في محل صيرفة في العاصمة عمان، خضع لإجراءات قانونية، حيث جرى من خلاله تحويل الأموال بطرق غير قانونية إلى صيرفة خارجية. وفي حالات أخرى، كانت الأموال تُنقل على شكل رزم نقدية جواً أو تُهرّب عبر أفراد تابعين للجماعة إلى خارج الأردن. واستخدمت الجماعة أحد الأحياء السكنية المكتظة في العاصمة مركزاً لجمع التبرعات، لتوفير غطاء اجتماعي يخفي طبيعة نشاطها غير القانوني. وظهر لاحقاً أن الحي لم يكن مصدر التمويل بل نقطة تجميع لمن يرغب بالتبرع بسرّية. كما كشفت التحقيقات عن مصادر تمويل ثابتة للجماعة، شملت اشتراكات شهرية للأعضاء واستثمارات في شقق بدولة إقليمية، وبلغ إجمالي العوائد السنوية من هذه المصادر نحو 1.9 مليون دينار، بحسب التقديرات الأولية. وأكدت التحقيقات أن الأموال كانت تُستخدم لأغراض سياسية تحت غطاء العمل الخيري، من بينها تمويل حزب سياسي، ودعم أذرع إعلامية، وحملات احتجاجية، والتدخل في انتخابات نقابية وطلابية، إضافة إلى دفع مرتبات لسياسيين مرتبطين بالجماعة ودعم حملاتهم الدعائية. ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي المتورطين، ومصير الأموال التي جُمعت، في إطار إجراءات أمنية وقانونية تهدف للحفاظ على الاستقرار المالي والسياسي في البلاد. aXA6IDE4NS4xODQuMjQxLjgyIA== جزيرة ام اند امز IT

صحيفة الخليج

منذ 16 ساعات

• صحيفة الخليج

20 متهماً سرقوا 16 مليوناً.. النيابة المصرية تكشف مفاجآت في احتيال «FBC»

القاهرة – «الخليج»: شريف عبد الفضيل كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية مفاجآت من العيار الثقيل، في واحدة من أخطر قضايا الاحتيال الإلكتروني، والتي اشتهرت باسم «قضية منصة «FBC» للاستثمار الوهمي، والتي تورط فيها 20 متهماً بينهم أجانب سيمثلون للمحاكمة قريباً أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد استيلائهم على نحو 16 مليون جنيه مصري من خمسمائة شخص. وأكد مصدر قضائي مطلع بنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لـ«الخليج» أن منصة «FBC» لم تكن مجرد موقع على الإنترنت، بل كانت واجهة لتنظيم إجرامي منظم قاده محترفون من خلف الشاشات، باعوا الوهم للمصريين تحت شعار الاستثمار، ونهبوا الملايين. وكشف المصدر القضائي أن النيابة أعدت تقرير اتهام تضمن 20 متهماً بينهم مصريون وأجانب من جنسيات صينية ويابانية مسؤولة عن التخطيط لعمليات احتيال داخل مصر. 537 مصرياً يقعون ضحايا الاحتيال وقال المصدر القضائي إن البداية كانت عندما تلقت النيابة بلاغات من 537 مصرياً، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني من خلال المنصة المزعومة، والتي قدمت نفسها كموقع استثماري يتيح فرصاً لتحقيق أرباح طائلة، مقابل تنفيذ مهام بسيطة على الإنترنت. وأظهرت التحقيقات أن المنصة اعتمدت على وسائل إقناع واستدراج للضحايا عن طريق حملات ترويجية نشطة عبر تطبيقات المراسلة المعروفة وأبرزها «واتساب» و«تليغرام» بمزاعم تراخيص مزورة. وكشفت التحقيقات أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدر أي أوراق رسمية للمنصة بمزاولة أي شاط استثماري، أو توظيف أموال يتماشى مع صحيح القانون. استدراج عبر «واتساب» و«تليغرام» وتبين من خلال الحصر الرسمي لجهات التحقيق أن قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا بلغت أكثر من 15.9 مليون جنيه مصري. وجمعت النيابة العامة تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو ومحادثات بين المتهمين والضحايا، إضافة إلى وثائق رقمية تثبت استخدام محافظ إلكترونية وهمية وأرقام هاتفية مسجلة ببيانات غير حقيقية، الأمر الذي عزز موقف الاتهام، ومهّد الطريق للإحالة القضائية. واستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى نحو 300 ضحية، أجمعوا على أن المتهمين استدرجوهم من خلال رسائل على «واتساب» و«تليغرام»، مفادها المساهمة بمبلغ مالي في المنصة المزعومة لمضاعفة رأس المال بأرباح سريعة عن طريق خطوات بسيطة عبر الإنترنت، يستطيع الضحية بعدها أن يسحب أمواله عقب مضاعفتها. وأقر الضحايا في التحقيقات بأن المتهمين مكنوهم في البداية من سحب مبالغ مالية بالزيادة كحافز لهم لضخ مزيد من الأموال، وتحقيق أرباح أكثر، وفي حال تورط الضحية بمبالغ مالية كبيرة تبدأ المنصة باحتجاز رأس ماله، وتطلب منه المزيد، وعند الاستجابة تضع عراقيل تدفعه إلى إيداع مبالغ مالية أكبر، أملاً في استرجاع رأس المال الأساسي، وسحب الأرباح التي وعدت بها المنصة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن المنصة خصصت لكل ضحية ما يعرف باسم مسؤول المتابعة، وهو ذاك الشخص الذي يجيد التلاعب بالضحية جيداً، لما يمتلك من مهارة في سحب أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية، وفي حال رغبة الضحية في استرجاع ما دفعه، هنا تكون المفاجأة بانقطاع التواصل مع المسؤول الوهمي تماماً، وعدم الاستجابة لطلبات الضحية، ورهن استرجاع ما دفعه من مبالغ بضخ أخرى جديدة. ضحايا لم يتحملوا الصدمة وأصيبوا بأزمات وآخرون فقدوا حياتهم وتحدث أحد الضحايا المنصة، ويدعى «إبراهيم. ج» من محافظة الغربية عن مأساته أمام النيابة، قائلاً إنه أودع نحو 45 ألف جنيه في المنصة، وكان يحلم بأن يستثمرها كما وعده المسؤولون عن المنصة، ولكن لم يخطر بباله أن يصبح ضحية لعملية احتيال مدبرة على أعلى مستوى ويخسر «تحويشة العمر» في غمضة عين. وأقر إبراهيم في التحقيقات بأنه لا يزال عاجزاً عن تصديق ما حدث له، بعد أن تعثر مادياً بسبب استيلاء المنصة على أمواله دون رجعه، وقال في التحقيقات، إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن هناك ضحايا من أقاربه لم يتحملوا الصدمة، وفقدوا حياتهم نتيجة ما حدث، عقب تأكدهم من عملية النصب المُحكمة. وقال «أسامة. ع» من محافظة الفيوم، إنه استسلم للخداع، ودفع نحو 23 ألف جنيه المنصة، وعندما بدأ في مطالبتهم بالأرباح، اكتشف أنه وقع ضحية لعملية نصب كبرى، وظل غارقاً في ديونه بعدها، كما أدلى في التحقيقات بأقوال تفصيلية بداية من استدراجه من خلال رسالة على «واتساب» مروراً بصرف مبلغ زهيد، وصولاً إلى إغلاق المنصة، وضياع أمواله، فلم يجد أمامه سوى التوجه للجهات القضائية للحصول على مستحقاته. لا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للضحية «راندا. م»، التي تورطت هي وشقيقتها مع المنصة، وانتهى الأمر إلى انفصال شقيقتها عن زوجها عقب علمه بالواقعة، بعدما قررت إيداع أمواله دون الرجوع إليه. المتهمون استخدموا أكثر من ألف شريحة وهمية ومحافظ إلكترونية وأما «مينا. ف»، الذي يعمل سائقاً في الدقهلية، فقد أقر بأنه خدع بالحديث عن المكاسب مثل غيره من الضحايا، وسارع بدفع 11 ألف جنيه ليكسب نحو 5 آلاف جنيه خلال ثلاثة أيام، ولكنه استفاق على إغلاق المنصة، وخسارة أمواله كلها، فضلاً عن تسببه في أزمة صحية لأحد جيرانه دون قصد، حيث وثق بالمنصة عندما شاهده يودع أمواله، وساهم في انضمامه إلى قائمة الضحايا. وإلى جانب أقوال الضحايا، سجلت التحقيقات اعترافات تفصيلية للمتهمين بأنهم قرروا فتح مقر وهمي للمنصة، ونظموا لقاءات محددة استُخدمت كغطاء لجذب ضحايا جدد، بعد انضمام عدد كبير من الراغبين في الاستثمار، كما اعترفوا أيضاً باستخدام نحو 1135 شريحة محمولة وهمية ومحافظ إلكترونية مزوّرة لإدارة المعاملات المالية، وتحويل الأموال إلى الخارج. النيابة تتحرك لحفظ حقوق الضحايا وكشف مصدر قضائي أن النيابة اتخذت عدة إجراءات احترازية عقب انتهاء التحقيقات لحفظ حقوق الضحايا، ومنها التحفظ على أموال المتهمين، وتجميد أرصدة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهم، وإدراجهم جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر، ووقف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة. ووجهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للمتهمين 8 اتهامات وهي: الاحتيال الإلكتروني من خلال ترويج فرص استثمارية وهمية عبر الإنترنت بهدف الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، والاشتراك في تشكيل عصابي عابر للحدود بمشاركة عناصر أجنبية، وكذلك مزاولة نشاط استثماري دون ترخيص واستخدام منصة «FBC» بشكل غير قانوني، فضلاً عن إنشاء وإدارة حسابات ومحافظ إلكترونية بأسماء وهمية، وتزوير مستندات تجارية واستعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات كاذبة بهدف الإضرار بالصالح العام من خلال الترويج عبر تطبيقات «واتساب» و«تليغرام» لمعلومات مضللة، ونقل وتدوير الأموال المتحصلة من الجريمة في حسابات مختلفة، وإخفاء مصدرها الحقيقي باستخدام أدوات رقمية، وأخيراً الاستيلاء على بيانات الغير، واستخدامها في الاحتيال والنصب. وذكر مصدر قانوني أن تلك الاتهامات تندرج تحت طائلة قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغسل الأموال، إضافة إلى بعض المواد من قانون العقوبات المصري، وفي حال الإدانة قد يواجه المتهمون أحكاماً بالسجن المشدد تتراوح ما بين 15 إلى 25 عاماً مع مصادرة الأموال المضبوطة، وغرامات مالية ضخمة.