
تقارير أميركية: إسرائيل تسعى لتشكيل تحالف دولي واسع ضد الحوثيين
مع تصاعد هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، أفادت تقارير استخباراتية أن إسرائيل تكثف جهودها الدبلوماسية والعسكرية لتشكيل تحالف دولي واسع، يضم الولايات المتحدة وعددًا من حلفائها، من أجل تنفيذ ضربات متجددة ومركزة ضد الحوثيين في اليمن.
وقالت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، الأميركية، في تقرير لها إن هذه التحركات تأتي بعد سلسلة من الهجمات المميتة التي نفذتها الجماعة الإرهابية في الأسابيع الأخيرة، والتي أدت إلى غرق سفينتين تجاريتين ومقتل عدد من أفراد طواقمها، في تصعيد اعتبرته تل أبيب تهديدًا لا يقتصر على أمنها القومي فحسب، بل يمسّ الأمن والاستقرار الدولي في واحد من أهم الممرات المائية العالمية.
ووفقًا لتقارير نُشرت في 10 يوليو الجاري، ترى الحكومة الإسرائيلية أن التهديد الذي يشكله الحوثيون بات عالميًا الطابع، وأن الرد عليه يتطلب استئناف الهجمات العسكرية بقيادة أمريكية، مع إشراك دول أخرى متضررة من تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، خاصة بعد تعثر عمليات تحالف "حارس الرادع" الذي تقوده واشنطن منذ أواخر 2023.
وقد نفّذت إسرائيل آخر غاراتها الجوية ضد مواقع حوثية يوم 7 يوليو، مستهدفة موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بالإضافة إلى منشأة طاقة شمال مدينة الحديدة، في رسالة واضحة بأن قواعد الاشتباك قد تتغير إذا استمرت التهديدات.
وفي محاولة لتفادي الاستهداف، باتت العديد من السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر وخليج عدن تبث رسائل عبر أنظمة التتبع العامة AIS تتضمن معلومات حول جنسيات طواقمها ودياناتهم، في مسعى للتأثير على قرار الاستهداف الحوثي.
وبينما أعلنت بعض السفن أن "جميع أفراد الطاقم مسلمون"، أشارت أخرى إلى أنها مملوكة أو مُشغّلة من قبل شركات أو أطقم صينية. وذهبت بعض السفن إلى بث رسائل توحي بوجود حراس مسلحين على متنها، كجزء من سياسة الردع.
رغم هذه الاحتياطات، فإن الخطر ما يزال قائمًا، وقد أدى إلى مضاعفة تكاليف التأمين البحري على الشحنات التجارية عبر البحر الأحمر، بحسب شركات تأمين عالمية. وعلى الرغم من هذه التطورات، أكدت وزارة الدفاع الأميركية في 10 يوليو أنها لم تغيّر موقفها العسكري في المنطقة حتى الآن.
وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت بريدجيت تومي، محللة الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن "جماعة الحوثي لم تعد مجرد تهديد لإسرائيل، بل أصبحت تمثل مشكلة أمنية للمجتمع الدولي بأسره".
وأضافت تومي: "ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها، بمن فيهم إسرائيل، التعاون بشكل فعّال للقضاء على التهديد الذي تشكله جماعة الحوثي في البحر الأحمر، باعتباره ممرًا مائيًا دوليًا حيويًا."
وأكدت أن مواجهة هذا التهديد تتطلب استراتيجية شاملة تشمل: "منع الحوثيين من إعادة التسلّح أو إعادة بناء مخازنهم من الأسلحة، وعزل الجماعة عن مصادر تمويلها الدولية، استهداف قياداتها وأصولها بشكل مباشر.
وشدّدت أيضًا على ضرورة أن تنظر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل في سبل محاسبة إيران، بوصفها الداعم الرئيسي والممول العسكري للجماعة الحوثية، والمشغّل الحقيقي للهجمات التي تهدد الأمن البحري والتجارة الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


26 سبتمبر نيت
منذ 13 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
اقرار دولي بمشروعية العمليات اليمنية في البحر الاحمر
أكدت شركة استخبارات بحرية دولية دقة المعلومات التي تستند إليها القوات المسلحة اليمنية لاستهداف السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر. وذكرت شركة "وينوارد إيه آي" الدولية للاستخبارات البحرية أن "السفينتين اللتين تم إغراقهما في البحر الأحمر مؤخرًا كانتا مملوكتين لشركات يونانية ضمن أساطيل تضم سفنًا أخرى رست في موانئ (إسرائيلية) خلال الـ12 شهرًا الماضية". وأوضحت أن "السفينة (إيترنيتي سي) أوقفت نظام التعريف الآلي (AIS) خلال عبورها البحر الأحمر، بينما توقفت سفينة حاويات تابعة للشركة نفسها في ميناء حيفا في مارس وأبريل ويوليو 2025"، وهو الأمر الذي يزيد من مشروعية العمليات التي استهدفت السفينتين. وقالت: إن "السفن التي تعبر البحر الأحمر وتنتمي إلى أساطيل الشركات التي لها سجل من التوقف في (الموانئ الإسرائيلية) معرضة للخطر"، في اعتراف صريح بأن عمليات القوات المسلحة اليمنية تستهدف بشكل مباشر السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة الصهيونية. وأكدت أنه "في الأشهر الستة الماضية، توقفت 1,113 سفينة في (موانئ إسرائيلية) وترتبط هذه السفن بأكثر من 15,000 سفينة أخرى من خلال الملكية أو الإدارة المشتركة".


وكالة 2 ديسمبر
منذ 4 ساعات
- وكالة 2 ديسمبر
بعد استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية.. هل تعاود واشنطن تفعيل الردع العسكري؟
بعد استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية.. هل تعاود واشنطن تفعيل الردع العسكري؟ تعيد أحداث الهجمات البحرية لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد سفن الشحن في البحر الأحمر، المنطقة إلى الواجهة من جديد، وترتفع المطالبات الدولية للتخلص من التهديد المستمر للمليشيا لواحد من أهم الممرات البحرية في العالم. وفي منتصف مارس الماضي، شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية جوية ضد مليشيا الحوثي، استمرت لنحو شهرين، بهدف تحجيم قدراتها العسكرية في استهداف السفن الأمريكة وسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث توقفت الضربات بعد استسلام المليشيا وتعهدها بعدم مهاجمة السفن. لكن ومع معاودة المليشيا استهداف السفن خلال الأيام الماضية وإغراق سفينتي "ماجيك سيز" و"إيترنيتي سي" وقتل 4 بحارة من طاقم السفينة إيترنيتي واختطاف آخرين، تعاد التساؤلات عن الموقف الأمريكي تجاه التهديد الحوثي لممر الملاحة الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. - :الحوثي" جماعة عدوانية يقول رئيس مركز نشوان للدراسات في اليمن عادل الأحمدي لـ"وكالة 2 ديسمبر"، إن مليشيا الحوثي الإرهابية هي جماعة عدوانية، لا تستطيع أن تظل دون أن تشن عدواناً سواءً في الداخل اليمني أو في الملاحة البحرية. ويضيف، أن الاستئناف الحوثي للهجمات في البحر الأحمر وباب المندب، يؤكد مجدداً أن مليشيا الحوثي لا تلتزم بأي اتفاقيات ومواثيق. ويشير الأحمدي إلى أن "التعهد الذي بموجبه تم وقف الضربات الأمريكية على الحوثيين برعاية عُمانية، انتهى مع معاودتهم الاستهداف والقرصنة بحق سفن الشحن بالبحر الأحمر، وقد تستأنف واشنطن هجماتها ضد المليشيا لتأمين الملاحة البحرية الدولية". وتابع: "لا يُستبعد أن هناك تصعيداً إيرانياً وراء معاودة الضربات الحوثية ضد السفن التجارية، حيث إن الحوثي لا يتحرك إلا وفق الأوامر والحسابات الإيرانية"، لافتاً إلى وجود حاجة لتحرك دولي حازم وصارم، يُنهي هذا الخطر المُتجدد على واحد من أهم خطوط الملاحة العالمية. - مصير الاتفاق الأمريكي مع الحوثيين من جهته يقول المحلل العسكري العقيد محسن ناجي، إن الاتفاق الأمريكي الذي تم بوساطة عُمانية مع مليشيا الحوثي لوقف الهجمات العسكرية، كان يتضمن بأن لا تتعرض المليشيا للمصالح الأمريكية في الممرات الملاحية الدولية وعلى وجه التحديد في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي. ويضيف المحلل العسكري لـ"وكالة 2 ديسمبر"، أن مليشيا الحوثي لا تستطيع العيش إلّا من خلال استدامة الحروب التي تقتات منها وتتخذ منها وسيلة لديمومتها واستمراريتها والتي من دونها ومن دون إراقة الدماء وقتل الأبرياء وتدمير مقدرات وإمكانات الشعب اليمني وتهديد مصالح الآخرين لن يكون لها مكان على الخارطة السياسية اليمنية أو الخارطة السياسية الإقليمية التي تحاول أن تقحم نفسها في الأمور الدولية التي ليس لها مصلحة فيها ولا مصلحة لليمن إلّا المصلحة الإيرانية فقط. وفي حال استمرت المليشيا بمهاجمة السفن -وفق ناجي- فقد نشهد عودة للضربات الأمريكية على مواقع ومعسكرات المليشيا، وذلك لأن بيانات الإدانات الدولية الأخيرة تحمل رسائل جيدة بالمعرفة الدولية بمدى خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على سواحل اليمن الغربية.


اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
مصادر: قيادات حوثية تمارس ابتزازًا ماليًا ممنهجًا بحق مختطفين مدنيين دون تهم (تفاصيل)
مصادر: قيادات حوثية تمارس ابتزازًا ماليًا ممنهجًا بحق مختطفين مدنيين دون تهم (تفاصيل) المجهر - متابعة خاصة الأحد 13/يوليو/2025 - الساعة: 1:32 ص كشفت مصادر حقوقية عن تورط قيادات حوثية في تنفيذ سلسلة من عمليات الاختطاف والاحتجاز القسري لأشخاص مدنيين ليس لهم علاقة بأي نشاط سياسي أو عسكري، وذلك بهدف ابتزاز أسرهم ماليًا. وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي اختطفت المواطن "وليد اليافعي" واحتجزته في جهاز الأمن السياسي بمنطقة حدة لمدة 6 أشهر، دون السماح لأسرته بزيارته، إلا بعد دفع مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وهو ما يؤكد ممارسات الابتزاز الممنهج بحق المختطفين. وفي حالة مماثلة، أكد الناشط زيد الكبسي، أنه تم الإفراج عن المختطف "سمير الحجاجي" مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف ريال بالعملة القديمة، فيما أفرج عن مختطف قاصر يُدعى "البدوي" بعد دفع أسرته مبلغ 800 ألف ريال، ما يبرز استغلال الجماعة لضعف الضحايا وأوضاعهم الأسرية والإنسانية. أما المختطف عصام بالغيث، فقد تعرّض للإخفاء القسري لمدة 6 أشهر، دون علم أسرته بمكان احتجازه، حتى تواصل بهم أحد مشرفي الحوثيين، وعرض عليهم إطلاق سراحه مقابل 20 ألف ريال سعودي، وسط صمت مطبق من الجهات القضائية التابعة للجماعة. وأشار الكبسي إلى حالة المختطف "رافع الدعوس"، الذي عانى من تدهور حاد في بصره جراء الظلام الحالك داخل زنزانة انفرادية، حيث منعت الجماعة نقله لتلقي العلاج إلا بعد دفع أسرته مبلغ مليون ريال يمني، بحجة تغطية تكاليف العملية، إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي من تكفلت بدفع تكاليف العلاج كاملة، دون مساهمة من الحوثيين. وبحسب المصادر فإن هذه الحالات تمثل نماذج فقط من سلسلة واسعة من الانتهاكات، إذ يقوم مفتشون قضائيون ومشرفو سجون حوثيون بابتزاز أسر المختطفين بمبالغ تتراوح بين 200 ألف ريال إلى عشرات الآلاف من الدولارات، وفقًا للوضع المالي للمختطف، ويجري ذلك دون أي مسوغ قانوني، وغالبًا بناءً على تهم ملفقة. وأكد ناشطون أن الابتزاز المالي تحول إلى وسيلة تمويل غير شرعية تمارسها الجماعة تحت غطاء قضائي وأمني، داخل منظومة سجونها السرية، حيث يتم إطالة أمد الاحتجاز عمدًا، وحرمان المختطفين من العلاج والرعاية الطبية، بهدف الضغط على ذويهم لدفع مبالغ مالية باهظة. وطالب حقوقيون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمراجعة أوضاع السجون التي تديرها جماعة الحوثي، وتوثيق جرائم الاختطاف والابتزاز والحرمان من الرعاية الصحية، معتبرة أن ما يجري شكل من أشكال الانتهاك المركّب الذي يجمع بين الاختفاء القسري والابتزاز المالي والتعذيب النفسي والبدني. تابع المجهر نت على X #قيادات حوثية #سجون الحوثيين #جماعة الحوثي #ابتزاز مالي #ابتزاز أهالي المختطفين