✅ صيادون مغاربة يحولون قواربهم إلى وسيلة لتهريب البشر نحو سبتة المحتلة
وتعتمد هذه الخطة، بحسب مصادر ميدانية، على إدماج مرشح للهجرة ضمن طاقم القارب، حيث يرتدي ملابس صيد تقليدية ويوضع في وضعية لا تثير الشكوك أثناء مغادرة احدى نقاط الصيد، قبل أن يتم الاقتراب من سواحل سبتة المحتلة ليلا، وتطلب منه القفز في البحر لاستكمال الطريق سباحة نحو الصخور القريبة من خط الاحتلال.
وغالبا ما ينتقى التوقيت بعناية، إذ يجري التنفيذ بعد منتصف الليل لتفادي المراقبة البصرية، مع الاستفادة من المساحات التي يعتقد أنها أقل كثافة من حيث الدوريات، سواء من الجانب المغربي أو من الحرس المدني الإسباني.
كما أن استعمال قوارب مجهزة بأجهزة إضاءة منخفضة وشباك صيد تستخدم كغطاء بصري أثناء الاقتراب، يجعل من الصعب ضبط العملية في وقتها.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الأساليب لا ترتبط بشبكات منظمة بالمعنى الكلاسيكي، بل هي مبادرات معزولة من طرف صيادين محليين يمرون بصعوبات اقتصادية، ويرون في هذه العمليات مصدرا للدخل السهل والسريع، حيث يتم فرض مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم على كل محاولة، بحسب درجة الخطورة والمسافة البحرية.
وكانت السلطات الاسبانية قد رصدت خلال الأيام الأخيرة تحرك قارب صيد على نحو غير اعتيادي قبالة منطقة لا سيرينا، وهو ما دفع إلى اعتراضه ومصادرة معداته واقتياده للتحقيق.
ورجحت المصادر أن يكون القارب قد استخدم لتهريب شاب مغربي ألقي في البحر وتمكن من الوصول سباحة إلى اليابسة، في واحدة من الحالات القليلة التي لم تحبط بفعل التنسيق الأمني القائم.
ومع اشتداد الرقابة على المعابر المحيطة بمدينة سبتة المحتلة، تسعى هذه الحيل إلى الالتفاف على الحواجز التقليدية، دون أن تغير من الواقع الميداني الذي تفرضه السلطات المغربية عبر انتشار دائم للبحرية الملكية ومصالح الدرك الملكي، وبما ينسجم مع موقف المملكة الثابت من رفض أي ترسيم حدودي مع المدينتين المحتلتين.
ويطرح هذا النوع من التهريب المقنع تحديات متعددة الأبعاد، ليس فقط على مستوى الضبط الميداني، بل أيضا من حيث التدقيق في هوية القوارب التي يفترض أن تكون مخصصة للصيد. كما يصعب تعقب المسؤولية الجنائية في حال نجح المهاجر في الإفلات دون أن يتم توقيفه أو التبليغ عنه.
ورغم ذلك، تظهر الإحصائيات أن الغالبية العظمى من هذه المحاولات تفشل، نتيجة تدخلات استباقية تقوم بها الأجهزة المغربية بتقنيات رصد برية وبحرية متطورة، إلى جانب حملات تحسيسية في صفوف الفئات الشابة الأكثر استهدافا من قبل وسطاء الهجرة السرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 16 دقائق
- كش 24
الفايق يفجر ملف 'فساد انتخابي' و'حماة المال العام' يدخلون على الخط
"هل ستفتح النيابة العامة بحثا قضائيا في ادعاءات البرلماني السابق رشيد الفايق المعتقل على ذمة قضايا فساد مالي بفاس ؟"، هذا السؤال طرحه المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. الفايق وضع عبر دفاعه شكاية لدى رئاسة النيابة العامة يتحدث فيها عن ابتزاز ورشاوى في انتخابات 8 شتنبر 2021 . وحسب المعطيات المتوفرة، فقد ذكر البرلماني التجمعي السابق بأن مسؤولا كبيرا طلب مبلغ 8000000 درهم لضمان نجاح ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية. واعتبر الغلوسي بأن الأمر يتعلق بمزاعم وادعاءات خطيرة لايجب ان تمر دون محاسبة ، مشيرا إلى أن رئيس النيابة العامة مطالب باحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس من اجل مباشرة الابحاث والتحريات بخصوص هذه القضية وإحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قصد الاستماع للمشتكي وتكليفه للادلاء بما يتوفر عليه من حجج في هذا الشأن والقيام بكل المعاينات الضرورية بما في ذلك الاستعانة بتقنية الآثار الرقمية لتحديد مكان وموقع تواجد الاشخاص الذين يتهمهم المشتكي، واجراء الخبرات على الهواتف، فضلا عن الاستماع إلى كل السياسيين والمسؤولين الكبار بعمالة فاس الذين وردت أسماؤهم في هذه الشكاية. واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه الوقائع ان صحت فعلا فانها تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتشكك في سلامة ونزاهة انتخابات 8 شتنبر 2021.
الأيام
منذ 31 دقائق
- الأيام
بلاغ من النيابة العامة حول 'وفاة هشام منداري'
أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، بأن مقاطع الفيديو التي تم نشرها بأحد المواقع الإلكترونية، والتي تضمّنت مجموعة من المعطيات والمزاعم حول قضية وفاة المسمى قيد حياته 'هشام منداري'، 'لا تمتّ للحقيقة بأي صلة'. وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له، أن 'التسجيلات المذكورة شكّلت موضوع بحث قضائي، قُدِّم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة، حيث تبيّن أن التسجيلات لا تمتّ للحقيقة بأي صلة، وأنها من نسج خياله، وذلك حسب ما خلص إليه البحث القضائي المنجز في هذا الخصوص'. واستند البحث المذكور إلى 'التصريحات التلقائية لأخ الهالك ضمن محضر البحث التمهيدي، والتي أكد فيها أنه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023، وأنه هو من سعى إلى الحصول على رقمه الهاتفي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وبادر إلى الاتصال به، مقدّما نفسه باسم شخص أمني متقاعد، موهماً إياه بأنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك، وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها على الموقع الإلكتروني'. كذلك، أشار البلاغ، إلى 'تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي، بأن التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور تضمّنت معطيات ومعلومات من نسج خياله، قام باختلاق وقائع غير صحيحة وقدمها لصاحب الموقع بهدف نشرها، ثم 'التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع، والتي زعم فيها أن والدة الهالك قد توفيت، في حين أنها لا تزال على قيد الحياة'. وأكد وكيل الملك أن الأفعال المذكورة تُشكّل، من منظور مجموعة القانون الجنائي، جرائم يعاقب عليها القانون. وبناءً على ذلك، تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، التي قررت، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، إحالته على المحكمة في حالة اعتقال، ليتم بتاريخ 14 يوليوز 2025، إصدار حكمم في حقه قضى بإدانته من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم.
الأيام
منذ 32 دقائق
- الأيام
المهمة الاستطلاعية حول 'الفراقشية'.. 'البيجيدي' يقلب الطاولة
أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشكل رسمي، رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المعروفة إعلاميا بـ'الفراقشية'، للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها'، التي أثيرت حولها ضجة كبيرة بعد استفادة عدد من المستوردين من 13 مليار درهم من المال العام دون أن يظهر لذلك أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية. وقالت المجموعة النيابية، في بيان توصلت به 'الأيام 24″، إنه انسجاما مع موقفها الذي عبرت عنه على لسان ممثلتها في لجنة القطاعات الإنتاجية ورسالتها لرئيس اللجنة المذكورة، فإنها غير معنية بالمشاركة في هذه المهمة، مشيرة إلى أن 'تشكيلها مناف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب'. وأوضحت المجموعة أن 'مقتضيات النظام الداخلي، لاسيما مواد الفرع الثالث المتعلق بـ'الدور الاستطلاعي للجان الدائمة'، التي تحدد شكليات القيام بالمهام الاستطلاعية، لا تسعف بتنظيم هذه المهمة، باعتبار كون الطلب المقدم بشأنها، مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة، مما يطرح السؤال حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس، يقرران في شأن هذه المهمة بالضبط، دون باقي الطلبات التي تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية'. واعتبر إوان عبد الله بوانو أن 'اتخاذ القرار بشأن هذه المهمة حكمته اعتبارات سياسوية من طرف مكونات الأغلبية، غايتها توفير غطاء برلماني على فضيحة من فضائح التدبير الحكومي، وتعويما للنقاش حول باب من أبواب الريع والفشل الحكومي، ورغبة في إخفاء حقائق صادمة حول شبهات تقاسم الاعتمادات المالية المخصصة لعملية استيراد الأبقار والاغنام واللحوم، دون أن يظهر لها أثر على القدرة الشرائية للمواطنين'. وأكدت المجموعة استفادة 'مستوردين معروفين بقربهم من حزب رئيس الحكومة أساسا، ومنهم برلمانيون مع الأسف، وهو ما فضحه تضارب الأرقام المخصصة لهذه العملية بين مكونات الأغلبية الحكومية، وجعل وزراء ينتقدون علانية الاجراءات الحكومية المتعلقة باستيراد الأبقار والاغنام واللحوم، قبل أن يضطروا للتراجع في ظروف غامضة، خاصة بعد أن أعلنت مكونات المعارضة شروعها في الاجراءات الخاصة بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة في أبريل 2025'. واتهم برلمانيو 'البيجيدي' الأغلبية البرلمانية، عبر اعتماد آلية المهمة الاستطلاعية المؤقتة، بـ'التهرب المكشوف من مواجهة الحقيقة'، وقالت إن ما يقومون به هو 'توظيف غير أخلاقي للأغلبية العددية، في التستر على فضيحة حكومية تمس بصور المغرب، خاصة في مجال النزاهة والشفافية، وتدوس على المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة'.
