«معذبة 100 قطة» رهن الاعتقال في كاليفورنيا
ووفق بيان صدر عن مكتب مأمور المقاطعة، تم اعتقال جيني ماكسون، المقيمة في لونغ بيتش، يوم الأحد، بعد تلقي بلاغ بشأن عدد كبير من القطط المحبوسة داخل شاحنة متوقفة أمام مطعم «تاكو بيل« في بلدة سانتا نيلا.
وعند وصول الضباط إلى المكان، لاحظوا وجود نحو 20 قطة في حالة حرجة من خلال النوافذ المغلقة.
واستُدعي فريق مكافحة على الفور، ليعثر في الداخل على 106 قطط تعاني من الهزال الشديد، بالإضافة إلى 28 قطة نافقة، وكل ذلك وسط غياب تام للطعام والماء.
وأظهرت الصور الملتقطة من موقع الحادث قططًا تلتصق بزجاج النوافذ، وأخرى محتجزة داخل صناديق كرتونية داخل الشاحنة، وتم نقل جميع الحيوانات إلى ملجأ مقاطعة ميرسيد، حيث تخضع حاليًّا للعلاج البيطري، على أن تُتاح لاحقًا للتبني بعد التأكد من سلامتها الصحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 6 ساعات
- أخبار الخليج
«وول ستريت جورنال»: بايدن يخشى أن يعود ابنه إلى إدمان المخدرات
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان يخشى أن يدفع ضغط الحزب الجمهوري ابنه هانتر بايدن إلى الانتكاس والعودة إلى تعاطي المخدرات. وذكرت الصحيفة أن «محاكمة ابنه كانت بمثابة ضربة قاصمة لجو بايدن، حيث إنه كان مقتنعا بأن هدف الجمهوريين هو تحطيم هانتر نفسيا، وإجباره على العودة إلى تعاطي المخدرات والكحول». ويعدّ هانتر بايدن أول ابن لرئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية، وقد وُجهت إليه تهمتان تتعلقان بـ«التهرب الضريبي المتعمد» في ولاية كاليفورنيا. ووفقا للسجلات الرسمية، فقد فشل في دفع أكثر من 100 ألف دولار أمريكي ضرائب في عامي 2017 و2018، لكنه أنفق الأموال على خدمات المرافقين والمخدرات. وقبل مغادرته البيت الأبيض، وقع بايدن أمرا تنفيذيا بالعفو عن هانتر، مشيرا إلى أن القرار جاء نابعا من اعتقاده بأن المحاكمة لم تكن عادلة. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو بأنه إساءة وانتهاك للعدالة.
أخبار الخليج
منذ 6 ساعات
- أخبار الخليج
أكثر من 600 شهيد ضحايا المساعدات في غزة الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل.. الصحة العالمية: أوقفوا المذبحة فورا
جنيف - الوكالات: أعلنت الأمم المتحدة الجمعة توثيقها قتل الاحتلال الإسرائيلي حوالي613 فلسطينيا في مواقع «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في القطاع منذ مايو. وقالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «سجلنا 613» قتيلا سقطوا منذ بدء المؤسسة عملها وحتى 27 يونيو، من بينهم 509 قتلوا «قرب مواقع التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية». وأشارت إلى أن القتلى الآخرين سقطوا «قرب مواقع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى». وأوضحت أن هذه الأرقام تخضع لمراجعة متواصلة مع تلقي المفوضية بلاغات جديدة بوقوع قتلى «نسعى إلى التثبت منها»، مشيرة إلى أن مهمة التدقيق صعبة بسبب عدم إمكان الوصول إلى المناطق. وتساءلت: «في ما يتعلق بالمسؤولين عن ذلك، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي قصف وأطلق النار على الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى نقاط التوزيع. كم من الأشخاص قتلوا! من المسؤول؟!». وأضافت: «إننا بحاجة إلى الوصول (إلى المواقع)، إننا بحاجة إلى تحقيق مستقل». من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية ريك بيبركورن خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «يجب أن تتوقف هذه المذبحة الجنونية في غزة. هذه الهجمات المتعددة التي نراها في الأيام الأخيرة، في الواقع منذ أسابيع، والتي تضرب مواقع تؤوي أشخاصا يعانون الجوع وأشخاصا يحاولون الوصول إلى الغذاء، قتلت وجرحت أعدادا كبيرة من الفلسطينيين». وقال بيبركورن: «نرى مصابين في كل مكان، على الأرض، في الأروقة، إلى ما هنالك، بما في ذلك في وحدات العناية المركزة التي استحدثت لهذا الغرض في قسم الطوارئ ومواقع أخرى».
أخبار الخليج
منذ 6 ساعات
- أخبار الخليج
باحثة بحرينية تطالب بتشريع متكامل لتنظيم المحاكمات الجنائية عن بُعد
القاهرة - سيد عبد القادر : طالبت الباحثة البحرينية رقية مكي عبدالله حسن، بضرورة وجود تشريع متكامل للمحاكمات الجنائية عن بُعد بحيث يتناولها بشكلٍ وافٍ من كافة أبعادها ويضع حلولاً للصعوبات التي يمكن أن تعترضها وتحد من فاعليتها. وقالت الباحثة التي تعمل في مجال المحاماة في أطروحة نالت عنها درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا، من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن نظام المحاكمات الجنائية عن بُعد جاء تلبية لضرورات عملية مُلحة، حتى أضحى يُجسد واقعاً لا يمكن إنكاره. وتشير الباحثة المحامية في دراستها، التي جاءت تحت عنوان «المحاكمات الجنائية عن بُعد ما بين الضرورات العملية ومقتضيات تحقيق العدالة» (دراسة مُقارنة)، إلى أن نظام المحاكمات الجنائية عن بُعد جاء تلبية لضرورات عملية مُلحة، وهناك حالات تصبح فيها المحاكمات عن بعد عن طريق تقنية الاتصال المرئي والمسموع والتي تُعرف بتقنية الـ Video conference ، ملحة أهمها حالات، الكوارث الطبيعية، أو حالات الاغلاق نتيجة الأوبئة والمخاطر الصحية، كما حدث في فترة جائحة كوفيد، أو نتيجة البعد الجغرافي، أو بسبب المحاذير الأمنية المتعلقة بنقل المتهمين أو الشهود. وتؤكد الدكتورة رقية مكي إن الدراسة ترمي إلى خلق مناخ أكثر ملاءمة لاحتضان نظام المحاكمات الجنائية عن بُعد على النحو الذي يكفل تطبيقه على أفضل صورة ويُشجع الدول على اتباعه، بحيث تنقاد له وهي واثقة الخُطى من دون أن يثير لديها أي مخاوف أو قلق على مستقبل العدالة من ناحية الضمانات المُقررة لمصلحة المتهم وكذلك بقية أطراف الدعوى الجنائية. قدمت الدراسة العديد من التوصيات من أجل ضمان تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمات الجزائية التي تجري عن بُعد أهمها في مرحلة ما قبل المحاكمة، وطالبت بتنظيم ورش وندوات إرشادية داخل المؤسسات العقابية تتضمن شرحاً تفصيلياً حول نظام المحاكمات الجنائية عن بُعد وآلية تنفيذها وكيفية سير الإجراءات بما في ذلك: اجتماع المتهم مع مُحاميه، وكيفية تقديم هذا الأخير لدفاعه وكيفية استجواب الشهود وتوزيع مقالات مكتوبة في هذا الخصوص على جميع عنابر السجون لتمكين المتهمين الموقوفين بداخلها من الاطلاع عليها وفهم مضمونها. وفي أثناء مرحلة المحاكمة أوصت الدراسة بتعيين خبراء فنيين مختصين بوسائل التكنولوجيا وتقنية الاتصال المرئي للتحقق من جودة الصوت والصورة قبل بدء الجلسة في داخل كلٍ من المحكمة والمكان الذي يوجد به المتهم أو الشاهد، ويُراعى وجوده طيلة الجلسة تحسباً لأي أعطال فنية قد تطرأ أثناء سير الإجراءات لضمان تدارك الأمر ومعالجة المشاكل التقنية من أجل استمرارية الجلسة من دون انقطاع. وتعيين مفتش قضائي تابع للمجلس الأعلى للقضاء، تكون مهمته الرقابة والإشراف على سير إجراءات المحاكمة التي تتم عبر تقنية الاتصال المرئي، للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم تعارضها مع مقتضيات العدالة، وفي حال وُجد انتهاك للضمانات المقررة في هذا الشأن أو الانتقاص منها يتم رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى هذا الأخير إصدار توصية مستعجلة لهيئة المحكمة التي نظرت الدعوى بإعادة جلسة المحاكمة التي جرى فيها هذا الانتهاك. وأخير أوصت الدكتورة رقية مكي عبد الله حسن، بتشكيل لجنة تكون مهمتها الاطلاع على المحاكمات الجنائية التي تمت عبر الأثير، وإصدار تقارير دورية كل ستة أشهر تتضمن تلخيصاً حول مدى فاعلية هذه المحاكمات ونجاح الإجراءات التي تم مباشرتها عن بُعد، ومدى توافقها مع ضمانات المحاكمة العادلة، وما إذا كانت الإجراءات قد شابها البطلان نتيجة بعض الانتهاكات الحاصلة.
