مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مكثفة تبذلها الجماعة لتوفير مرافق رياضية عصرية، تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية بين مختلف فئات الساكنة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.
وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 2.599.998,00 درهم (حوالي 2.6 مليون درهم)، وسيتم تنفيذه بدقة وفق دفتر التحملات المعتمد، مع إشراف وتتبع مستمرين من قبل مصالح الجماعة لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة.
وفي سياق متصل، ستشهد مدينة قلعة السراغنة، الإعلان عن خبر مفرح يتعلق بالمسبح الجماعي، في إطار تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية وتعزيز العدالة المجالية بالمدينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 44 دقائق
- بلبريس
منها السكن..الحكومة تحدد أسقف السلفات الصغيرة لهذه الفئات
بلبريس - بلبريس صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة. وأفاد بايتاس، في الندولة التي أعبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن "الحكومة صادقت على المشروع المذكور، مشيرا إلى أن "هذا المرسوم توخى تحديد مبلغ السلفات الأقصى التي تمنح من طرف مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة، مؤكدا أن "المؤسسات هي جمعيات في الأصل لكنها يمكنها التحول إلى شركات مساهمة وآنذاك يختلف الإطار القانوني لكل مؤسسة". وأضاف أن "المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بالنسبة للمؤسسات التي تؤسس على شكل جمعيات حافظت على حدود المبالغ القصوى الواردة في مرسم 2019، وهي 50 ألف درهم لتمويل نشاط أو تطويره أو لتمويل خدمة لأشخاص ذوي الدخل المدود بغية اندماجهم الاقتصادي". "فيما تخصص 100 ألف درهم لاقتناء السكن لهؤلاء الأشخاص، 150 ألف درهم عندما يتعلق الأمر بتمون إحداث خدمات أو تطويره أو إحداث الاندماج الاقتصادي لهؤلاء الأشخاص، خاصة الأنشطة المهيكلة للمقيدين في السجل التجاري أو المقاولاتي "، وبالنسبة لسلفات الصغيرة لمؤسسات التمويل الصغيرة المنشئة كمؤسسات معتمدة، يورد بايتاس، فالمبلغ يصل إلى مليون و200 ألف درهم".
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
قطاع النشر والكتاب.. دعم 379 مشروعا بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2025، حيث تقرر دعم 379 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و909 ألف و200 درهم. وأوضح بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، حيث قررت قبول دعم 379 مشروعا من ضمن 758 مشروعا مرشحا. وتتوزع هذه المشاريع على مجالات نشر الكتاب (120 مشروعا من أصل 386، بمبلغ إجمالي قدره مليونان و321 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (47 مشروعا من أصل 68، بمبلغ إجمالي قدره 971 ألف درهم)، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية (3 مشاريع من أصل 6، بمبلغ إجمالي قدره 105 آلاف درهم)، والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب (131 مشروعا من أصل 167، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و226 ألف و200 درهم). كما تهم هذه المجالات، دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (5 مشاريع من أصل 7، بمبلغ إجمالي قدره 71 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع -الإحداث والتحديث والتنشيط- ( 71 مشروعا من أصل 115، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و195 ألف درهم)، إلى جانب مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (مشروعان من أصل 9 بمبلغ إجمالي قدره 20 ألف درهم).
شتوكة بريس
منذ 2 ساعات
- شتوكة بريس
تصريحات وزير التشغيل تثير الجدل: مونديال 2030 لن يحقق أرباحا المغرب!
أثارت تصريحات وزير الإدماج والاقتصاد والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، جدلا واسعا، وذلك بعد أن أكد أمس الأربعاء خلال حضوره اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والذي أكد فيه أن تنظيم كأس العالم 2030، بشراكة مع اسبانيا، والبرتغال، لن يحقق أرباحا للمغرب. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحد من الهدر المدرسي واعتماد نمط التدرج المهني يعدان من الآليات الميسرة للولوج الى سوق الشغل وبالتالي التصدي للبطالة. وأوضح السكوري، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن توسيع الطاقة الاستيعابية لمدارس الفرصة الثانية من بين أبرز الآليات الكفيلة بالحد من الهدر المدرسي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة لاستئناف مسارهم التعليمي أو الاستفادة من التكوين المهني، بما يسهم في تأهيلهم لولوج سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تعزيز هذا التوجه. وأبرز أن الحكومة تعتزم أيضا توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا حاليا إلى حوالي 100 ألف، ورفع قيمة الدعم المخصص للمستفيدين منه إلى 5000 درهم، فضلا عن تقليص المدة الزمنية للتكوينات مراعاة للظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة، داعيا المقاولات إلى الانخراط في منظومة التكوين بالتدرج المهني، والمساهمة في تأهيل الشباب وفقا لحاجياتها. وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل تعزيز قدراتها وتمكينها من الاضطلاع بدور أكبر في مواكبة فئة الباحثين عن الشغل من غير الحاصلين على شهادات، وذلك من خلال الإشراف على نموذج شراكة مؤسساتية مع المقاولات (أكثر من 50 ألف مقاولة)، وإرساء مسار مندمج للتشغيل في صلب مهام الوكالة. وأشار إلى أن التصدي للبطالة يقتضي أيضا توجيه الجهود نحو فئة العاطلين من غير الحاصلين على شهادات وغير المستفيدين من التدرج المهني، مؤكدا في هذا الإطار أهمية برنامج 'أوراش'، خاصة شقه المتعلق بالعقود طويلة الأمد ضمن 'أوراش لدعم الإدماج المستدام'، الذي يستهدف خلق فرص شغل قارة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسجل نتائج إيجابية.
