محمد بن راشد يُصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي
ويهدف القانون - الذي يواكب رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية، بما يحقق أفضل الممارسات العالمية - إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكاناتهم المالية والفنية والإدارية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، ما يدعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي، ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي، ويتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيط الحضري في الإمارة.
ونص القانون على أن تشكل في إمارة دبي - بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي - لجنة دائمة تسمى «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات»، برئاسة ممثل عن بلدية دبي، وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة، والجهات المعنية في الإمارة.
كما حدد القانون اختصاصات اللجنة ومن أهمها: اعتماد أنشطة المقاولات في دبي، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف على كل نشاط من هذه الأنشطة، وفقاً للاختصاص المقرر قانوناً لكل جهة، والإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة لمزاولة أنشطة المقاولات، ورفعها إلى السلطات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما تشمل اختصاصات اللجنة، حل أي خلاف قد ينشأ بين الجهات المختصة بحكم إشرافها على أنشطة المقاولات في الإمارة، واعتماد لائحة سلوك وأخلاقيات مزاولة أنشطة المقاولات، والتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة في جميع المسائل المتعلقة بمزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، ودراسة التوصيات والمقترحات المرفوعة إليها من الجهة المختصة، والتي عرّفها القانون بأنها تشمل بلدية دبي، وأي جهة حكومية مختصة قانوناً بالإشراف والرقابة على أي من أنشطة المقاولات في الإمارة، والتوجيه بما تراه مناسباً بشأن تلك التوصيات.
نطاق التطبيق
ويشمل نطاق تطبيق هذا القانون - الذي يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره - جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مثل مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل جميع أنشطة المقاولات، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون أنشطة المقاولات المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية والمرافق التابعة لها، وأي نشاط مقاولات يتقرر استثناؤه من أحكام هذا القانون، بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناء على توصية اللجنة.
اختصاصات البلدية
كما فصل القانون اختصاصات بلدية دبي المتعلقة بغاياته، وفي مقدمتها إنشاء نظام إلكتروني موحد على مستوى الإمارة، وتشغيله وإدارته والإشراف عليه وتحديثه، وربطه مع منصة «استثمر في دبي» على نحو يضمن تطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف لمزاولي أنشطة المقاولات في الإمارة، إضافة إلى إنشاء وتنظيم السجل، وهو ملف إلكتروني لقيد البيانات الخاصة بالمقاول، ونشاط المقاولات المسموح له بمزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفني لديه، وأي بيانات أخرى ترى «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات» أهمية إدراجها فيه، وتحديث بياناته، بما يضمن وجود قاعدة بيانات شاملة في الإمارة للمقاولين، وأنشطة المقاولات المسموح لهم بمزاولتها.
كما تشمل اختصاصات بلدية دبي، إعداد لائحة سلوك وأخلاقيات مزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وتأهيل وتصنيف المقاولين المزاولين لأنشطة مقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية للكادر الفني للمقاولين المزاولين لأنشطة مقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني.
شروط قيد المقاول
وحدّد القانون شروط قيد المقاول في السجل، وإجراءات القيد، ومدته وهي سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، والحالات التي يجوز فيها شطب المقاول من السجل.
كما أورد القانون التزامات المقاول، ومن أهمها: الالتزام بالتشريعات السارية في إمارة دبي، بما في ذلك تشريعات البناء والتخطيط والبيئة، والصحة والسلامة العامة والسلامة المهنية، وتوفير جميع المعايير والشروط والمتطلبات التي صنف على أساسها طوال مدة تصنيفه، وعدم الاستعانة بأي شخص غير مقيد في السجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المهنية، وكذلك الالتزام بحدود نشاط المقاولات، والتخصص المسموح له بمزاولته، وبحدود الفئة المصنف عليها.
وألزم القانون المقاول بعدم التعاقد لتنفيذ مشروعات تفوق قدرته المالية أو الفنية أو الإدارية، أو تفوق عدد الكوادر الفنية والعمالة المتوافرة لديه، إضافة إلى الالتزام بأحكام وشروط عقد المقاولة، وتعليمات المكتب الهندسي المعين من صاحب العمل، وعدم استغلال ترخيصه أو فئته أو تصنيفه لتنفيذ مشروعات صورية لصالح الغير، بقصد الحصول على منافع أو تحقيق مصالح خاصة.
ويجب على المقاول تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بنفسه، من خلال الكادر الفني المتوافر لديه، ولا يجوز له إسناد هذه الأعمال للغير، إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، فيما فصل القانون الحالات التي يجوز فيها للمقاول إسناد بعض أعمال المقاولة لمقاول آخر، كما أجاز القانون الاتفاق على تشكيل ائتلاف بين أكثر من مقاول لتنفيذ مشروع واحد، وأورد الشروط المتعلقة بذلك، ومن أبرزها أن تستدعي طبيعة المشروع تشكيل الائتلاف، سواء من حيث حجمه، أو موارده المادية أو البشرية أو المالية، أو التخصصات المطلوبة لتنفيذه، أو المدة الزمنية اللازمة لإنجازه، أو أي اعتبارات أخرى، والحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل والجهة المختصة، وأن يكون جميع المقاولين في الائتلاف مقيدين في السجل، وأن يكون قيدهم سارياً.
ونص القانون على أن تُحدّد بقرار من مدير عام بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهة المختصة، شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفني في السجل، وإصدار شهادة الكفاءة المهنية لهم، ومدة صلاحية قيد عضو الكادر الفني في السجل، وحالات إيقاف عضو الكادر الفني عن مزاولة أعماله بشكل مؤقت، وكذلك حالات شطبه من السجل، وشروط وضوابط إعادة قيده، إضافة إلى تحديد التزامات الكادر الفني.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، بما لا يزيد في حده الأقصى على 200 ألف درهم.
ويجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف:
• إيقاف المقاول عن مزاولة نشاط المقاولات لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
• تنزيل فئة تصنيف المقاول إلى فئة أدنى.
• شطب قيد المقاول من السجل بعد الحصول على موافقة «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات» على ذلك، ومخاطبة سلطة الترخيص لإلغاء رخصته التجارية، وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
• الإيقاف المؤقت لأي من أعضاء الكادر الفني عن مزاولة نشاط المقاولات.
• إلغاء شهادة الكفاءة المهنية الصادرة لأي من أعضاء الكادر الفني وشطب قيده من السجل.
توفيق الأوضاع
ألزم القانون رقم 7 لسنة 2025 جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، وقت العمل بهذا القانون، بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.
ويجوز للجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
وفي حال انتهاء قيد المقاول في السجل أثناء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، فإنه يتم تجديد قيده في السجل، مع إلزامه بتقديم إقرار يتعهد بموجبه بتوفيق أوضاعه خلال تلك المهلة.
• القانون يواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع المقاولات، ويهدف إلى تعزيز إسهاماته التنموية والاقتصادية والعمرانية.
• القانون يدعم المسيرة التنموية الطموحة للإمارة، ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي والتخطيط الحضري.
• تشكيل «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات»، ويتصدّر اختصاصاتها اعتماد أنشطة المقاولات في دبي، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف.
• اختصاص بلدية دبي بإنشاء نظام إلكتروني مُوحّد لمزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، وربطه مع منصة «استثمر في دبي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
رئيس دولة الإمارات يبحث مع نظيره التركي التطورات الإقليمية
ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد: "بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم، خلال اتصال هاتفي، التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز التنمية والتقدم في البلدين وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.. وذلك في إطار العلاقات الوثيقة والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين". كما استعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي خلال الاتصال "عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط..مؤكدين حرص البلدين على دعم جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين بما يعود بالنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة". وشدد الجانبان في هذا الإطار على أهمية التعاون والعمل المشترك لإيجاد حلول لمختلف الأزمات الإقليمية من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية كونها السبيل الوحيد إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
واشنطن تصعّد.. لبنان بين ضغوط نزع السلاح وتحدي السيادة
وسط تصاعد الضغوط الأميركية والدولية بشأن سلاح "حزب الله"، يتجدد النقاش في لبنان حول مستقبل هذا السلاح ودوره في المعادلة السياسية، وسط تحذيرات من العودة إلى زمن الوصاية السياسية أو الأمنية على البلاد، لكن هذه المرة من بوابة السلاح لا الاحتلال. وجاءت هذه التطورات بعد تقارير تحدثت عن استعدادات أميركية لإعادة صياغة تعاطيها مع الملف اللبناني، مع التركيز على ضرورة احتكار الدولة وحدها للسلاح، باعتبار أن استمرار " حزب الله" كقوة عسكرية موازية للجيش اللبناني يعرقل استقرار الدولة ويقوّض السيادة الوطنية. وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الساتر، في مداخلة مع برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، إن "الحديث عن سلاح حزب الله بهذه الطريقة، هو محاولة مكرّرة لإعادة إنتاج مشروع الوصاية على لبنان، ولكن هذه المرة بأدوات داخلية وبغطاء دولي". السلاح وتوازن الردع وأوضح عبد الساتر أن "سلاح المقاومة لم يكن يوما خارجا عن المصلحة الوطنية، بل كان أحد أهم عناصر توازن الردع مع إسرائيل"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تسعى إلى خلق دولة ضعيفة تخضع لقراراتها، من خلال الضغط لنزع سلاح المقاومة". وتابع: "الحديث عن السيادة يجب أن يبدأ من تحرير القرار اللبناني من التبعية للخارج، لا من استهداف المقاومة التي حمت لبنان منذ العام 2000 وحتى اليوم". وأكد عبد الساتر أن "من يتحدث عن الدولة عليه أن يسأل أين هي الدولة أولا؟ هل الدولة التي لا تستطيع تشكيل حكومة من دون موافقة السفارات؟ أم الدولة التي تُدار وفق مصالح إقليمية متضاربة؟". وأشار عبد الساتر إلى أن "الضغوط الأميركية لا تستهدف حزب الله فقط، بل تسعى لتجريد لبنان من أي قدرة على الدفاع عن نفسه"، محذرا من أن "كسر المعادلة القائمة قد يؤدي إلى فراغ أمني وسياسي يُنذر بمخاطر كبرى على الداخل اللبناني". وختم الكاتب و الباحث السياسي فيصل عبد الساتر حديثه بالقول: "لا أحد يريد الحرب، ولكن لا أحد سيقبل بأن يفرَض عليه شكل الدولة وسقف السيادة من الخارج، عبر سيف العقوبات أو عبر خطاب يتنكر لتاريخ المقاومة في حماية لبنان".
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
سوريا تنتقل من مذكرة التفاهم إلى اتفاقية بـ800 مليون دولار مع دبي
قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا وقعت اتفاقية بـ800 مليون دولارمع موانئ دبي العالمية، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا. وأضافت الوكالة أن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع موانئ دبي العالمية في شهر مايو/ أيار الماضي. (سانا)
