جوكسي لايتنر.. رائد الروبوتات الذي أعاد تعريف الذكاء الاصطناعي
ومن تطوير أتمتة سلسلة التوريد إلى تطوير استكشاف الفضاء، أحدث عمل جوكسي لايتنر تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، مما أكسبه شهرة عالمية.
روبوتات LYRO
ويتجلى دور جوكسي لايتنر الريادي من خلال مشاركته في تأسيس شركة LYRO Robotics، حيث يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا.
وLYRO ليست مجرد شركة روبوتات عادية، بل أحدثت نقلة نوعية في أتمتة سلسلة التوريد، حيث تتخصص روبوتات الشركة الذكية في مهام الالتقاط والتعبئة، مما يجعل العمليات التي تتطلب جهدًا بشريًا مكثفًا أسرع وأكثر كفاءة.
وبدأت قصة LYRO Robotics بفوز كبير في تحدي أمازون للروبوتات لعام 2017، حيث طور جوكسي وفريقه روبوت "Cartman"، وهو روبوت متطور للالتقاط والتعبئة.
ووضع نجاح Cartman حجر الأساس لتكنولوجيا LYRO المبتكرة.
واليوم، شهدت عمليات LYRO نموًا ملحوظًا، حيث جمعت الشركة أكثر من 1.4 مليون دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري، وحصلت على منح حكومية، وحققت تدفقًا نقديًا إيجابيًا في غضون عامين ونصف فقط.
وتستخدم روبوتات LYRO الرائدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية المتقدمة لإدارة مهام دقيقة، مثل قطف وتعبئة المنتجات الطازجة كالحمضيات والتوت والأفوكادو.
وتعتمد هذه الحلول على نموذج "التعبئة كخدمة"، مما يُقلل التكاليف الأولية ويُمكّن من النشر السريع، وقد أحدثت هذه الروبوتات نقلة نوعية في قطاعات مثل الزراعة، لا سيما في ظل نقص العمالة.
مساهمات في المجال الأكاديمي
وبينما يستفيد عالم الأعمال من رؤيته المبتكرة، لا يزال جوكسي لايتنر منخرطًا بعمق في المجال الأكاديمي. وهو محاضر أول في جامعة موناش، حيث يُدرّس الروبوتات والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء.
وتغطي أبحاثه الأكاديمية مجالات متنوعة، بما في ذلك التصنيع الذكي، والتلاعب الروبوتي التكيفي، والذكاء الاصطناعي التوليدي. ولطالما ساهم عمل جوكسي في حل تحديات معقدة في بيئات غير منظمة.
ومن تطوير روبوتات ببراعة بشرية إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لاستكشاف الفضاء، يواصل بحثه تجاوز الحدود.
ومن أبرز مشاريعه مشروع STIFF، الذي يركز على ابتكار أيادٍ روبوتية مستوحاة من الميكانيكا الحيوية البشرية، مما يسمح للروبوتات بأداء مهام دقيقة.
وشغل جوكسي سابقًا مناصب قيادية بحثية في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا (QUT) والمركز الأسترالي للرؤية الروبوتية (ACRV)، وهي مناصب أتاحت له توجيه العديد من طلاب الدكتوراه والبكالوريوس.
ولقد قام بتأليف أكثر من 100 منشور علمي، وقدم محاضرات مدعوة في جميع أنحاء العالم، واكتسب شهرة بين زملائه الأكاديميين.
aXA6IDE1NC4xNy4yNDguMjQ0IA==
جزيرة ام اند امز
ES
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 33 دقائق
- البوابة
المدن الذكية في مصر.. حين يصبح الذكاء الاصطناعي حجر الأساس لحياة حضرية مستدامة
لم يعد مفهوم «المدينة الذكية» مجرد مشروع عمراني حديث، بل أصبح نموذجًا متكاملاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات كوسيلة لإدارة الحياة الحضرية بكفاءة واستدامة. في ظل التحول الرقمي العالمي، تظهر المدن الذكية كنموذج مستقبلي للحياة، حيث يُعاد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان من خلال التكنولوجيا. مدن لا تُقاس بالبنايات.. بل بالبيانات أكد الدكتور معتز حسونة، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية بشركة «ميدار»، أن الذكاء الاصطناعي بات الركيزة الأساسية في تقييم مدى ذكاء المدن، وأوضح أن الحديث عن الجيل الرابع من المدن الذكية يتركز على رقمنة الخدمات، بينما الجيل الخامس يمثل قفزة نوعية نحو التكامل الشامل، بفضل توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحضرية. وأضاف أن المدينة الذكية لا تعني فقط وجود إنترنت سريع أو مبانٍ ذكية، بل تُقاس بمدى قدرتها على تحليل البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات فورية، بما يعزز رفاهية السكان ويحقق الكفاءة البيئية والاقتصادية. من جانبه، استعرض ياسر حلمي، نائب رئيس شركة «إي آند» لإنترنت الأشياء، خريطة التقدم العالمي في مجال المدن الذكية، مشيرًا إلى أن نحو 70% من أهداف المدن الذكية على مستوى العالم تسير في الاتجاه الصحيح. إلا أن تحقيق التحول الكامل يتطلب استثمارات تتجاوز 4.5 مليار دولار، تُخصص لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية والأنظمة الرقمية. وأكد حلمي أن بناء مدينة ذكية حقيقية لا يتحقق من خلال جهود الحكومة وحدها، بل يقوم على تفاعل ثلاثي بين الحكومة، المواطن، والبيئة، لضمان التوازن بين الابتكار والمشاركة المجتمعية والاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية نموذج حي للمدن الذكية المدارة بالذكاء الاصطناعي. أوضح حلمي أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مركزية في تسريع وتبسيط الإجراءات الحكومية، ففي دول مثل سنغافورة، ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليص زمن المعاملات الحكومية مثل دفع الضرائب والفواتير، مقارنة بأنظمة أكثر بطئًا في أوروبا، وهو ما يُترجم إلى تحسين تجربة المواطن، وزيادة كفاءة أداء الدولة. الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية.. علاقة تكاملية بدوره، شدد عمر مندور، مدير التسويق بشركة «اورنج مصر»، على أن الاقتصاد الرقمي لا ينفصل عن مشروع المدن الذكية. فهذه المدن تمثل بيئة ديناميكية تتفاعل فيها البيانات مع الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية. وأكد على ضرورة بناء نموذج متكامل يربط بين الحساسات الذكية، والمواطن، والبنية التحتية لتوليد قرارات لحظية تحسّن من تجربة العيش الحضري. وأشار مندور إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية المحدودة مثل المياه والطاقة، بطريقة تضمن تلبية احتياجات السكان دون الإخلال بالتوازن البيئي. فالمدينة الذكية ليست مجرد نظام تقني، بل نموذج حضاري متكامل يتفاعل مع تحديات البيئة والطاقة بذكاء ومرونة. في ختام المشهد، يؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد تكنولوجيا، بل كأداة لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان. فكلما زادت قدرة المدن على جمع البيانات وتحليلها، زادت قدرتها على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة، وتقليص الفاقد، وتعزيز الاستدامة.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الحروب التجارية.. والاقتصاد العالمي «الجديد»
الحروب التجارية.. والاقتصاد العالمي «الجديد» يعيش الاقتصاد العالمي «لحظة محورية»، بدخول حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة، وعدم القدرة على التنبؤ، أمام اختبار مدى ثقة الناس بالمؤسسات الدولية، وكذلك البنوك المركزية في العالم. وفي أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي، حذر«بنك التسويات الدولية»، من أن «تؤدي الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وغيرها من التحولات السياسية، إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة، وسط انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي». يأتي هذا التحذير بعد ستة أشهر من«اضطرابات جيوسياسية»، ومع الاقتراب من يوم 9 يوليو الجاري الذي حدده الرئيس دونالد ترامب موعداً نهائياً لجميع الدول للوصول الى اتفاق تجاري «عادل» حول الرسوم الجمركية، لإعادة التوازن للميزان التجاري، وبما يخدم الاقتصاد الأميركي «المأزوم مالياً»، حيث يرزح تحت طائلة ديون بلغت 36.2 تريليون دولار، ومرشحة لتتجاوز الأربعين تريليوناً، وفق مكتب الميزانية في الكونجرس، بعد تنفيذ قانون تخفيض الضرائب الذي يكلف نحو 3.3 تريليون دولار. وفي هذا السياق، جاء تحذير وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن دولاً عدة قد تواجه زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، حتى في حال تفاوضها مع الولايات المتحدة بـ«حسن نية». وأضاف موضحاً أن «بعض الدول تتفاوض بنيات طيبة، لكن إذا لم نتمكن من تجاوز العقبات بسبب مواقفها المتعنتة، فقد نضطر للعودة الى رسوم أبريل الماضي، وآمل أن نتجنب هذا السيناريو». ويبدو أن الجبهة الأميركية-الصينية، قد هدأت نسبياً نتيجة التوصل الى اتفاق تجاري شامل بين أكبر اقتصادين في العالم، وهذا الاتفاق لايحمل أبعاداً اقتصادية فحسب، بل يعكس كذلك تغيراً في الديناميكية الجيوسياسية، فمن جهة يبعث برسالة تهدئة للأسواق العالمية التي عانت من اضطرابات بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ عام 2018، ومن جهة أخرى، يعد خطوة تكتيكية من الإدارة الأميركية في مسيرتها لإعادة ترتيب تحالفاتها الاقتصادية، لاسيما بعد الحديث عن اتفاق منفصل، مرتقب مع الهند قد تفتح بموجبه السوق الهندية بشكل أوسع أمام المنتجات والتقنيات الأميركية. ولكن في مسار المفاوضات الجارية، تبرزالمشكلة الأكثر تعقيداً، على الجبهة الأميركية-الأوروبية، خصوصاً أن الدول الأوروبية هي الشريك التجاري الأول لواشنطن، إذ بلغ حجم التبادل بينهما في العام الماضي أكثر من تريليون دولار، ويمثل نحو 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، متفوقاً على التجارة مع الصين التي شكلت فقط 2.2 في المئة، وإذا كان العجز الأميركي مع أوروبا بلغ 236 مليار دولار، فهذا الرقم يتقلص إلى 160مليار دولار، في حال احتساب الصادرات الخدمية الأميركية إليها، والتي تسجل فائضاً لصالح واشنطن بقيمة 76 مليار دولار. ومع استمرار التهديدات بين أوروبا والولايات المتحدة، وتراكم التحذيرات من مخاطر استمرار الحرب التجارية، وتأثيرها على مسيرة الاقتصاد العالمي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بأنه «لاتزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكننا سندافع عن المصلحة الأوروبية في النهاية». وفي ما تسعى واشنطن لاستقطاب عدد من الدول في تكوين تحالفات جديدة، كشف قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل، عن خطة طموحة لتشكيل «تكتل تجاري عالمي جديد»، يضم إضافة إلى 27 دولة أوروبية، الدول الأعضاء في اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، الذي انضمت اليه بريطانيا مؤخراً، وذلك في خطوة تهدف لمواجهة السياسات التجارية التصعيدية للرئيس ترامب. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
حين تفكر الآلة ويتشكل المستقبل.. مصر تضع الذكاء الاصطناعى فى قلب استراتيجيتها التنموية
قبل عقدين من الزمان، لم يكن مصطلح «الذكاء الاصطناعي» يتجاوز حدود الخيال العلمي أو يظهر إلا في مشاهد سينمائية تتخيل عوالم تسيطر عليها الروبوتات والآلات الناطقة، بل كان مجرد تصور أن تحاكي الخوارزميات عقل الإنسان أمرًا مثيرًا للسخرية أو الدهشة. لكن العالم تغيّر، وتحوّلت تلك التخيلات إلى وقائع ملموسة تلعب اليوم دورًا محوريًا في إدارة الاقتصادات، وصياغة السياسات، وتوجيه حركة الابتكار، بل والتحكم في مصائر الشعوب. لم يعد الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا على الهامش، بل أصبح أداة مركزية لإعادة تشكيل قواعد اللعبة عالميًا، ووفقًا لتقارير مؤسسة «ماكينزي»، فإن هذه التكنولوجيا قادرة على أن تضيف ما يصل إلى 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو رقم يوازي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. هذا التحول جعل من امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي قضية سيادة وطنية، ومقياسًا لمكانة الدول في النظام العالمي الجديد. في قلب استراتيجية مصر التنموية إدراكًا لهذه المعادلة، بدأت مصر منذ سنوات في صياغة رؤيتها الخاصة نحو المستقبل الرقمي، واضعة الذكاء الاصطناعي في قلب استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي والتنمية المستدامة. وكان إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مايو 2021 محطة فاصلة في هذا المسار، حيث استهدفت المرحلة الأولى منها بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة. ومع انتقال الدولة إلى المرحلة التالية من هذه الاستراتيجية خلال الفترة من 2025 حتى 2030، تتسع الرؤية لتشمل توطين التكنولوجيا، وتحفيز البحث العلمي، وتطوير البيئة التشريعية، بما يتيح لمصر أن تتحول من مستهلك للتقنيات الذكية إلى منتج ومصدر لها. تبني أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كأولوية سياسية وفي خطوة تعكس إدراكًا مبكرًا للتحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أعلنت مصر في نوفمبر 2021، ضمن 193 دولة، تصديقها على الوثيقة العالمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها منظمة اليونسكو. هذه الوثيقة تمثل أول محاولة دولية لضبط مسارات هذه التكنولوجيا من منظور إنساني، وتدعو إلى احترام الخصوصية، ومكافحة التحيز، وضمان العدالة الرقمية. وقد تبنت مصر هذه الوثيقة كإطار مرجعي لصياغة سياساتها المحلية في هذا المجال. المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي العقل المنظم للمرحلة المقبلة لتنفيذ هذه الرؤية، أسست الدولة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يضم في عضويته وزارات متعددة وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. يضطلع هذا المجلس بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وتوجيه الاستثمار في التقنيات الذكية، وقياس أثر السياسات على أرض الواقع، ليكون بمثابة العقل المركزي المنظم لمنظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية. مصر على خريطة الذكاء الاصطناعي الدولية لم تتوقف مصر عند السياسات، بل سعت لترسيخ حضورها على الخريطة الدولية. فقد أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته في قمة باريس للذكاء الاصطناعي في فبراير 2025، أن مصر قطعت شوطًا مهمًا نحو التحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال. وتم إنشاء مركز تميز للذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية، كما تم دمج مناهج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في أكثر من خمس عشرة جامعة، إلى جانب تدريب ما يزيد على 120 ألف شاب على المهارات الرقمية في غضون أربع سنوات، بالشراكة مع شركات عالمية مثل مايكروسوفت، هواوي، وIBM. كما شارك الوزير في فعالية إطلاق "مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة" الذي يأتي ضمن مبادرة الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع «G7» لعام 2024، وذلك بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» في العاصمة الإيطالية روما. ويأتي إطلاق المركز بشراكة وثيقة بين إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويستهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في القارة الأفريقية وتسريع التنمية الصناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي. وقد تم اختيار 14 دولة أفريقية لبدء التعاون معها، من بينها مصر. تتمثل أهداف المركز في تحقيق زيادة كبيرة في إمكانية الوصول إلى الحوسبة لمبتكري الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، وعلي رأسها مصر وتطوير بنية تحتية مستدامة في البلدان ذات الأولوية، بالإضافة إلى إنشاء شراكات بين المشاريع الأفريقية والشركات الإيطالية من مجموعة السبع، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات التنمية، فضلًا عن نمو تدفق الاستثمار إلى منظومة الذكاء الاصطناعي الأفريقية. الاستراتيجية المصرية تدخل طور التنفيذ العملي أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تتضمن عدة محاور، تستهدف بناء القدرات الرقمية، وحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وأضاف أن هذه السياسات تجلت آثارها في تطبيقات عملية تبنتها عدد من الوزارات، أبرزها وزارة التموين التي بدأت استخدام أنظمة تحليل ذكي لبيانات الدعم لضمان عدالته، ووزارة الصحة التي اعتمدت على نماذج تنبؤية لرصد مؤشرات تفشي الأمراض المزمنة، ووزارة التعليم التي استخدمت أدوات تصحيح وتحليل أداء الطلاب بالذكاء الاصطناعي. أما منصة «مصر الرقمية»، التي تضم أكثر من 200 خدمة حكومية، فتمثل مثالًا حيًا على توظيف هذه التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات العامة، وتسريع وتيرتها، وتقليل الفاقد البشري والزمني. تحفيز بيئة ريادة الأعمال والشباب أشار الوزير إلى أنه على صعيد الابتكار، شهدت مصر طفرة لافتة في عدد الشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي، والتي ارتفعت من 14 شركة فقط في عام 2020 إلى أكثر من 90 شركة في عام 2024، تعمل غالبيتها في مجالات مثل الرؤية الحاسوبية، وتشخيص الأمراض، وتحليل النصوص، والأمن السيبراني. وتقدّر تقارير دولية حجم الاستثمار العام والخاص في هذا القطاع في مصر بأكثر من 1.5 مليار جنيه خلال عام 2023 فقط. وقد بدأت بعض المبادرات بالفعل في تهيئة بيئة الابتكار، حيث تم إطلاق حاضنات أعمال متخصصة مثل «فلك» و«فيوجن»، إلى جانب تنظيم مسابقات سنوية لأفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الناشئة، فيما تتولى هيئة «إيتيدا» تنسيق الجهود بين الجامعات والشركات ودعم فرق البحث. تعزيز التعاون الإقليمي في الذكاء الاصطناعي إقليميًا، تسعى مصر إلى تعزيز التعاون العربي والأفريقي في هذا المجال، وقد أسهمت في تأسيس الشبكة العربية للذكاء الاصطناعي تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما اقترحت إنشاء بوابة بيانات عربية موحدة، ووقّعت اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول الشقيقة، من بينها الإمارات وتونس والسعودية، بهدف تبادل الخبرات وتوحيد الأطر التنظيمية. البيئة القانونية والمجتمعية شرط لنجاح الأستراتيجية يرى عدد من الخبراء أن نجاح التحول الرقمي لا يتوقف على التكنولوجيا فقط، بل يعتمد أيضًا على البيئة المجتمعية والقانونية، وأكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، أن المستقبل للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تمثل فرصة لتوظيف التقنيات في مواجهة التحديات المجتمعية، مع إطلاق المزيد من البرامج التدريبية، وتوفير بنية تحتية حوسبية للجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة. وأوضح أن مصر من أوائل الدول التي أكدت على أهمية مسئولية الذكاء الاصطناعي، وضرورة وضع ضوابط حاكمة له، مشددًا على أهمية الاستخدام المسئول. الوعي المجتمعي ضرورة للتحول الحقيقي من جانبه، يرى الدكتور هاني سليمان، أستاذ نظم المعلومات بجامعة القاهرة، أن التحدي الأكبر يتمثل في قدرة المجتمع على تقبل هذا التغيير، ويدعو إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتوعية المجتمعية، تشارك فيها وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية، لردم الفجوة بين المواطن العادي وهذه التكنولوجيا الصاعدة.
