البنك الأهلي يوقع اتفاقية مع الصندوق العربي بـ 50 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة
وبحسب بيان البنك اليوم، فلإن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
ووقع الاتفاقية كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي.
يأتي هذا التمويل – الذي يعادل حوالي 2.5 مليار جنيه مصري – بالتوازي مع حزمة تمويلية أخرى تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي تم ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري.
وقال محمد الإتربي ان هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك نحو دعم الاقتصاد المصري، وتعزز قدرة البنك الأهلي المصري على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين رواد الأعمال، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف أن البنك يتطلع إلى استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل لصالح المشروعات في المناطق الحضرية والريفية، من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي تضم ما يقارب 700 فرع، إلى جانب حزمة متنوعة من البرامج المصممة لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
ومن جانبه أضاف بدر السعد أن هذه الاتفاقية تعكس توجهًا جديدًا في استراتيجية الصندوق العربي، حيث تأتي ضمن تحول مؤسسي نحو دعم القطاع الخاص، بعد عقود من التركيز الحصري على تمويل القطاع العام.
ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم الأثر التنموي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات محلية قادرة على توجيه التمويلات بشكل فعّال نحو أهداف تنموية واضحة، وان القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كسوق مصر الواعدة.
وتُعد هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي المصري، أحد أكثر المؤسسات المصرفية مصداقية وانتشارًا، تأكيدًا الالتزام الصندوق العربي بدعم النمو الشامل، وتمكين المرأة، وتوسيع فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 28 دقائق
- المشهد العربي
ترامب: رئيس الاحتياطي الفدرالي سيغادر منصبه قريباً
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مرة أخرى، وذلك بعدما قرر الأخير إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مؤكداً بأنه سيغادر منصبه بعد 8 أشهر. وقال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن: "أعتقد أن باول لم يُحسن التصرف، ولكنه سيُغادر منصبه قريباً على أي حال. لن يكون في المنصب بعد 8 أشهر". وتنتهي ولاية باول، في 15 مايو المقبل، وأكد مراراً أنه لن يترك منصبه قبل انقضاء المدة المقررة. وتنتهي الأشهر الـ8، التي أشار إليها ترامب في منتصف مارس، دون أن يتضح بعد سبب اختيار ترامب لهذا التاريخ. ودأب ترامب على الانتقادات الحادة لباول منذ أشهر لرفضه خفض أسعار الفائدة، ولمح مراراً إلى إمكانية الإطاحة به، مُشيرا في الوقت نفسه إلى أن "ليس مرجحاً" إقالته. وكرر ترامب اليوم أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل بـ3 نقاط مئوية، مما هي عليه الآن. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في البنك المركزي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع إلى حد بعيد أن تُبقي على سعر الفائدة بين 4.25 و4.50 %، بينما ينتظر صانعو السياسات معرفة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والتوظيف. وقال ترامب: "اقتصادنا الآن قوي جداً.. نسجل أرقاما قياسية. لكن، أتعلمون؟ الناس غير قادرين على شراء منزل لأن هذا الرجل أحمق. يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وربما يفعل ذلك لأسباب سياسية". وفي الاجتماع نفسه، اتهم وزير الخزانة سكوت بيسنت مجلس الاحتياطي الاتحادي بتجاوز اختصاصاته بأنشطة غير نقدية، مجددًا دعوته إلى تحقيق داخلي واسع النطاق. وتساءل مسؤولون في البيت الأبيض في الآونة الأخيرة عن شرعية تجديد مبنيين للاحتياطي الاتحادي في واشنطن بـ 2.5 مليار دولار، ووصفوا ذلك بالبذخ غير المبرر.
المشهد العربي
منذ 28 دقائق
- المشهد العربي
تراجع حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية في مايو 2025
شهدت حيازة الإمارات العربية المتحدة من سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا لتصل إلى 103.6 مليار دولار خلال مايو 2025. ويُشكل الرقم المعلن تراجعًا قدره 9.3 مليار دولار مقارنةً بشهر أبريل 2025. وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي على النحو التالي: 37.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، ما يُمثل 36% من الإجمالي، و66.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل، مُشكلة ما نسبته 64%.
بوابة الأهرام
منذ 28 دقائق
- بوابة الأهرام
محمد فريد: التكنولوجيا المالية تساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال
علاء أحمد شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مفتوحة، جمعت نخبة من رواد التحول الرقمي، وممثلي الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعدد من المستثمرين والمؤسسات الداعمة للابتكار في الأسواق المالية غير المصرفية. موضوعات مقترحة جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، واستعراض السياسات والإجراءات التنظيمية الداعمة لهذا التحول. شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين الذين أثنوا على انفتاح الهيئة على الحوار، وأكدوا أن الإصلاحات التي شهدها الإطار التنظيمي ساهمت في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، كما عرض المشاركون عددًا من المقترحات العملية لتطوير البيئة التشريعية، تحديداً فيما يخص تسريع إجراءات الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها عبر التطبيقات الرقمية. وخلال النقاش، أكد الدكتور فريد أن التوازن بين فتح الأسواق وتنميتها مع الحفاظ على استقرارها هو التحدي الأكبر أمام أي رقيب، في ظل وجود عدد من التجارب العالمية من الضروري دراستها بعناية، موضحاً أن التحول الرقمي، لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة واستدامة الأسواق المالية، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة المالية في تمكين الابتكار التكنولوجي من خلال تطوير البيئة الرقابية والتنظيمية التي تدعم نماذج الأعمال الجديدة وتواكب المتغيرات السريعة في هذا القطاع الديناميكي. وأوضح الدكتور فريد، أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين. وأضاف أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال سلسلة من القوانين والقرارات التي تُيسر على الشركات تقديم خدماتها باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، دون المساس بحقوق العملاء أو استقرار السوق. وأكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. ذكر الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، والذي يُعد أحد أبرز التشريعات الحديثة، حيث يضع إطارًا متكاملًا لتراخيص الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية؛ تنظيمًا لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المُتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء. بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا لدعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، من خلال توفير مسارات مرنة للترخيص، وخفض التكاليف التنظيمية في المراحل المبكرة، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم بناء القدرات، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على نمو وتوسع هذه الشركات. وسلّط الدكتور فريد، الضوء على استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، في مجال التمويل التشاركي، أشار إلى اقتراب توصل الهيئة لنموذج مرن سيمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة، حيث عملت الهيئة على عقد عدة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة لدراسة إصدار تلك التنظيمات. وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير التشريعات والبنية الرقمية الداعمة لتطور الأسواق المالية غير المصرفية، مشددًا على أن الحوار المفتوح مع رواد القطاع سيظل أحد الأعمدة الأساسية في صنع السياسات التنظيمية، بما يضمن التوازن بين تمكين الابتكار والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.
