اختلاف أسعار منتجات الألبان في الأسواق مع بداية يوليو
اختلاف أسعار منتجات الألبان في الأسواق مع بداية يوليو
مواضيع مشابهة: إطلاق مشروع مدينة جريان في الشيخ زايد يوفر 250 ألف فرصة عمل
أسعار اللبن السائب
سجلت أسعار اللبن السائب والمسلى الصناعي والجبنة الرومي زيادات جديدة، حيث ارتفع سعر كيلو اللبن السائب بنحو 40 قرشًا ليصل إلى 31 جنيهًا، كما قفز سعر كيلو الجبنة الرومي بما يقرب من 9.7 جنيه ليصل إلى نحو 283 جنيهًا، بينما صعدت أسعار المسلى الصناعي بحوالي 8.77 جنيه ليبلغ الكيلو 112 جنيهًا.
مواضيع مشابهة: دخول شيفرون للمنطقة يعكس ثقة المستثمرين في قطاع البترول المصري وفقاً للخبير
سعر الجبنة البيضاء
على الجانب الآخر، شهدت أسعار بعض المنتجات الأخرى تراجعًا، حيث انخفض سعر الجبنة البيضاء بحوالي 16.4 جنيه ليصل إلى نحو 115 جنيهًا، وسجل اللبن المجفف 'نيدو' 120 جنيهًا للعبوة، بينما استقرت الزبدة البقري عند 138 جنيهًا للكيلو.
تزامن ذلك مع تحريك بعض شركات الألبان الكبرى لأسعار منتجاتها مع بداية يوليو 2025، حيث قامت شركتا 'دانون' و'المراعي' برفع أسعار الزبادي والزبادو، في حين حافظت شركتا 'جهينة' و'لبنيتا' على أسعارها دون تغيير.
وأوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار الجديدة شملت:
زبادو صغير: من 16 إلى 18 جنيهًا
زبادو كبير: من 27 إلى 30 جنيهًا
زبادي 75 جرامًا: من 5.5 إلى 6 جنيهات
زبادي بقطع الفاكهة 105 جرامات: من 10 إلى 11 جنيهًا
من جانبه، أشار عادل غباشي، الرئيس السابق لشعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية، إلى أن موسم الصيف الحالي يشهد تراجعًا ملحوظًا في كميات إنتاج الألبان، سواء في المزارع الكبرى أو لدى صغار المربين بالمحافظات، مما ساهم في تحريك الأسعار بالأسواق.
الجدير بالذكر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك الأوروبي، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 20 دقائق
- تحيا مصر
أسعار البيض والألبان والسمن تقفز وتيرة جديدة.. ما مستقبل التضخم الغذائي؟
في كل صباح، حين يبدأ ضوء النهار بالتسلل إلى الأسواق، يتحرك مؤشر الأسعار بصمت، يغيّر وجه الرفوف ويعيد ترتيب تحركات يومية في سوق الغذاء في هذا التقرير، نأخذكم في جولة بين رفوف البيض والألبان والسمن، لنكشف كيف رقصت الأرقام اليوم في ميزان المستهلك المصري. تباين أسعار البيض والألبان والسمن اليوم سجّلت الأسواق المصرية اليوم السبت، 5 يوليو 2025، تحركات جديدة في أسعار البيض ومنتجات الألبان والسمن، ما يعكس استمرار ديناميكية السوق المحلية وتفاعلها مع عوامل العرض والطلب. في قطاع البيض، بلغت كرتونة البيض الأبيض نحو 142 جنيهًا، فيما اقتربت كرتونة البيض البلدي من حاجز 148 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيضة الواحدة بين 5.25 و5.5 جنيهات حسب النوع. ويأتي هذا في ظل استقرار نسبي، خاصة أن مصر تنتج سنويًا حوالي 14 مليار بيضة، ما يعزز توافر المعروض. أما في قطاع الألبان، فقد شهد اللبن السائب سعرًا بلغ 31 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر اللبن المعبأ 44 جنيهًا، مدعومًا بوفرة الإنتاج المحلي الذي تجاوز 1.4 مليون طن في عام 2023، وفقًا لإحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفع عدد مراكز تجميع الألبان إلى 826 مركزًا مع توسع طاقتها الإنتاجية. وفي ما يخص الجبن، تراجع سعر الجبن الأبيض ليسجل ما بين 116 و128 جنيهًا للكيلو، بانخفاض ملحوظ قدره 26.5 جنيه، بينما واصل الجبن الرومي ارتفاعه ليصل إلى 284 جنيهًا للكيلو، وسط تأكيد حكومي على تحقيق اكتفاء ذاتي في الألبان السائلة وزيادة في صادرات منتجات الألبان. أما سوق السمن والزبدة، فقد سجلت أسعار السمن الصناعي حوالي 112 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر السمن البلدي 308 جنيهات، بينما استقرت الزبدة البقري من إنتاج المزارع عند 139 جنيهًا للكيلو. تعكس هذه الأسعار ملامح مشهد اقتصادي متقلب، حيث تلعب التكلفة الإنتاجية وتقلبات الأسواق العالمية دورًا كبيرًا في صياغة تفاصيل الحياة اليومية للمستهلك المصري. في ظل تقلبات الأسواق وتغيرات العرض والطلب، تظل متابعة أسعار السلع الأساسية كالألبان والبيض والسمن أمرًا حيويًا لكل أسرة ومستهلك، ويعكس استقرار بعض المنتجات وتذبذب الأخرى مدى تأثير العوامل الإنتاجية والاقتصادية على السوق المحلي. ومع استمرار جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تبقى مؤشرات الأسعار اليومية مرآة تعكس نبض الاقتصاد وأحوال المعيشة، ما يستدعي اهتمامًا متواصلًا وتحليلًا دقيقًا لاتجاهات السوق خلال الفترات المقبلة.
تحيا مصر
منذ 20 دقائق
- تحيا مصر
قانون الإيجار القديم يقترب من التصديق.. أي الوحدات تواجه الإخلاء الفوري؟
في تحول قانوني يُعيد رسم ملامح العلاقة الممتدة لعقود بين المالك والمستأجر، أقر في خطوة تشريعية مفصلية، صوّت مجلس النواب بالموافقة النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم، فاتحًا الباب أمام تغييرات جوهرية في سوق العقارات المؤجرة بمصر، والقانون الجديد لا يقتصر على إعادة هيكلة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، بل يمتد ليشمل مراحل انتقالية واضحة، تُنهي تدريجيًا العقود الممتدة لعقود سابقة. الفئات المستهدفة بالإخلاء المباشر نص القانون المعدل على إخلاء فوري في حالتين محددتين، الأولى، إذا بقي العقار مغلقًا لأكثر من عام دون سبب قانوني، والثانية في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه. وفي مثل هذه الحالات، يُمنح المالك الحق في التقدُّم بطلب قضائي لطرد المستأجر دون انتظار نهاية المدة القانونية. فترات انتقالية قبل الإخلاء التام تمنح التعديلات فترة سماح تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية أو الإدارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وتهدف هذه الفترات إلى إتاحة الفرصة للمستأجرين لإعادة ترتيب أوضاعهم المعيشية أو المهنية. نظام الزيادات التدريجية في الإيجارات خلال فترات السماح، يبدأ تطبيق زيادات إيجارية تدريجية تبدأ بـ250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف. بعدها، تُطبّق زيادات تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية و10 أضعاف في المتوسطة، بينما تُضاعف القيمة 5 مرات للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية نسبتها 15%. بدائل سكنية للمستحقين أتاح القانون للمستأجرين من محدودي الدخل وكبار السن التقدم للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص. إلغاء قوانين الإيجار السابقة بمجرد انقضاء فترات السماح، تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار (أعوام 1977، 1981، و1997)، وتُخضع جميع العلاقات التعاقدية الجديدة لأحكام القانون المدني. الخلاصة: من سيتم إخلاؤه فورًا؟ العقارات السكنية المغلقة دون مبرر لمدة عام فأكثر. المستأجرون ممن يمتلكون وحدات بديلة صالحة للسكن أو الاستخدام التجاري. جميع الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات. الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون. هذه التعديلات تمثل تحولًا كبيرًا في سوق الإيجار المصري، وتطمح لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، مع تقنين عقود الإيجار لضمان ديناميكية عادلة ومستدامة في السوق العقاري.
البورصة
منذ 25 دقائق
- البورصة
تعديلات "القيمة المضافة".. بين دعم الحصيلة ومطالبات المجتمع الضريبى
في ظل مساعي الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية وتوسيع قاعدتها دون تحميل المواطن أعباء مباشرة، أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وتستهدف التعديلات دعم الحصيلة العامة للخزانة، خاصة في ظل ضغوط مالية ناتجة عن التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، إلا أنها أثارت في المقابل جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية والضريبية، لا سيما مع تأثيرها المباشر على قطاعات مثل المقاولات، العقارات، والطاقة. وتضمنت التعديلات فرض ضريبة جدول بنسبة 10% على البترول الخام، ورفع ضريبة نشاط المقاولات من 5% إلى 14% مع السماح بخصم المدخلات، بجانب فرض زيادات سنوية على السجائر بنسبة 12%، وإلغاء بعض الإعفاءات التي كانت ممنوحة سابقاً للإعلانات وخدمات وكالات الأنباء. وبينما ترى الحكومة أن هذه التعديلات خطوة ضرورية نحو ضبط النظام الضريبي وتحقيق العدالة بين القطاعات، عبّر خبراء وممثلون عن مجتمع الأعمال عن مخاوفهم من التبعات المحتملة على الأسعار وتكاليف الاستثمار، مؤكدين الحاجة إلى مراجعة بعض البنود الفنية وتوسيع نطاق الحوار المجتمعي قبل التطبيق الكامل. نصر: التعديلات تأثيرها محدود للغاية على أسعار العقارات قال حسام نصر شريك الضرائب بـ'إرنست آند يونج' إن تحويل أنشطة المقاولات من الضريبة بنظام الجدول 5% إلى السعر العام للقيمة المضافة 14% سيساهم في تعزيز الامتثال الضريبي وضبط السوق. وأوضح أن التعديلات ستشجع الانضمام للقطاع الرسمي، وسيسهم في توسيع القاعدة الضريبية، خاصة مع إتاحة خصم ضريبة على المدخلات. فيما خفض نصر من تأثير الضريبة على أسعار العقارات، لافتاً إلى أن الضريبة الإضافية المتوقعة قد ترفع التكاليف بنسبة من 1% إلى 2% من إجمالى مدخلات المقاولة والتي تمثل ثلث تكاليف المشروع الفعلية. في حين عبر عدد من المتعاملين أن الضريبة الإضافية قد تسهم في زيادة أسعار العقارات بنفس النسبة لأن المستهلك النهائي هو من سيتحملها مما قد يخفض الطلب على العقارات في الفترة المقبلة. كما أشار نصر إلى أن فرض ضريبة قطعية 10% على خام البترول – وليس المنتجات البترولية يأتي في إطار توسيع القاعدة الضريبية دون تأثيرها على المستهلك، موضحاً أن الهيئة العامة للبترول ستتحمل هذه الضريبة ضمن تكاليفها التشغيلية. وأوضح نصر أن فرض ضريبة قيمة مضافة إضافية على السجائر والمشروبات الكحولية يُعد خطوة معتادة في السياسات الضريبية الدولية، تستهدف تحقيق مردود مالي سريع للخزانة العامة، إلى جانب البُعد الصحي المتعلق بتقليل الاستهلاك، لافتاً إلى أن اعتماد آلية الزيادة السنوية التصاعدية للسجائر بنسبة 12% حتى عام 2028 يعكس رغبة الحكومة في توفير مصدر إيرادات مستدام. كما تسهم التعديلات فى ضبط آليات الرقابة على التهريب والتداول غير الرسمي للمشروبات الكحولية، وهو ما يستوجب تعزيز أدوات التحصيل والرقابة لضمان فعالية التطبيق. يذكر أن وزارة المالية عدلت سعر ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية للتراوح بين 2800 جنيه للمشروبات الكحولية أقل من 8% نسبة كحول لكل هيكتولتر 'مائة لتر' حتى 4800 جنيه للمشروبات الكحولية بنسبة تركيز أعلى من 16% لكل هيكتولتر. شوقي: رفع حد التسجيل ضرورة لمواكبة التضخم وتعويم الجنيه ومن جانبه قال شريف شوقي رئيس قطاع الضرائب بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز' إن التعديلات الضريبية ستعزز الإيرادات الضريبة والمساعدة في القضاء على انتشار ظاهرة السجائر المهربة ومعالجة تحديات تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ونوه إن التعديلات تمت دون إجراء حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال وخبراء الضرائب كما هو متبع عند إجراء بعض التعديلات في قوانين الضرائب وخاصة ضريبة القيمة المضافة. فيما حذر من أن التعديلات المرتقبة سيكون لها أثر كبير على التكاليف الاستثمارية للمشروعات، وكذا على أسعار بعض السلع والخدمات التي تتأثر بطريقه مباشرة او غير مباشرة عند إجراء أى تعديلات في أسعار الضريبة. ولفت أن خضوع نشاط المقاولات لضريبة القيمة المضافة بفئه 14% سيسمح بخصم ضريبة المدخلات وهو مالم يكن مسموح به في ظل ضريبة الجدول، مشيرًا إلى أن التعديل يساعد في حل كثير من مشكلات تطبيق ضريبة الجدول على هذا النشاط، كما يقلل العبء الضريبي لبعض القطاعات مثل قطاع الاعمال الكهروميكانيكية ومنها محطات الكهرباء المياه والصرف الصحي. وطالب شوقي بضرورة رفع حد التسجيل للقيمة المضافة حيث أنه لم يتغير منذ إقرار القانون في سبتمبر 2016 رغم التعويم عدة مرات وارتفاع الاسعار والتضخم. أبوزهرة: الفاتورة الإلكترونية فى قطاع المقاولات تحتاج رقابة صارمة ويرى خالد أبو زهرة شريك ضرائب رئيسي بمكتب MEC أن التعديلات المرتقبة سيكون لها أثر كبير على قطاع المقاولات لا سيما وأن شركات المقاولات تُواجه حالياً تحديات كبيرة في التطبيق العملي لقواعد الضريبة على القيمة المضافة، نظرًا لطبيعة نشاطها الذي يتم على مراحل وقد يمتد لسنوات، وهو ما يؤدي إلى تفاوت كبير بين توقيت شراء المدخلات وتوقيت تسليم الأعمال واستحقاق الإيرادات. ولفت أن عند تسوية المعاملات الضريبية لكل فترة، تكون كفة المشتريات والمدخلات أثقل بكثير من المخرجات، نظرًا لطول دورة تنفيذ المشروعات، وهو ما يُصعّب احتساب الضريبة المستحقة بدقة، خاصة في ظل غياب آلية مرنة تعكس الطبيعة الزمنية الطويلة لتلك التعاقدات. وطالب أبو زهرة بضرورة إحكام الرقابة على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في قطاع المقاولات، مؤكدين أن هذا القطاع يتميز بتعقيداته وتعدد أطرافه، ما يتطلب آليات رقابية دقيقة لضمان الالتزام وإدراج جميع المعاملات ضمن المنظومة، بما يسهم في الحد من التلاعب الضريبي وتعزيز الشفافية في السوق. كما نوه إلى أن الإدارة الضريبية تواجه تحديات فى فحص ملفات المقاولات، ما يؤدي إلى تراكم الملفات لسنوات واحتمال سقوط بعضها بالتقادم، الأمر الذي يُفاقم من حجم المنازعات الضريبية، لا سيما بشأن ما يجوز خصمه كمدخلات وما لا يجوز، وهو ما يستدعي ضرورة مراجعة أسلوب المحاسبة المطبق على هذا القطاع الحيوي. خليل: ضرورة تعديل بنود اعفاءات العقارات منعا للمنازعات وفوضى التفسيرات قال محمود خليل مستشار الضرائب ' بمكتب فورفز مازرز مصطفى شوقى ' وعضو مجلس جمعية الضرائب المصرية إن إعادة صياغة البند 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ليشمل بشكل صريح 'بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والوحدات السكنية'، مع إخضاع ما عدا ذلك للضريبة سواء كضريبة جدول أو ضريبة قيمة مضافة بنسبة 1% أو أكثر، وفق ما يراه المشرع مناسبًا. وأوضح خليل أن الصياغة الحالية للبند تسببت في خلافات واسعة بين المصلحة والممولين بسبب غموض ما يُعفى وما يُخضع، خاصة في حالات التصرفات العقارية أو تأجير الوحدات لأغراض غير سكنية، وهو ما أدى إلى تراكم المنازعات وتضارب التفسيرات. وأضاف أن هذا التعديل المقترح من شأنه تحقيق الوضوح التشريعي والحد من التفسيرات المتباينة، بما يعزز من كفاءة التطبيق ويُسهم في استقرار المنظومة الضريبية، دون أن يُحمّل النشاط العقاري أعباء ضريبية كبيرة. كما أفاد بأن الحكومة تبنّت مؤخرًا ما يُعرف بـ'الضريبة الصحية' على منتجات مثل السجائر والمشروبات الكحولية، بهدف الالتزام بالمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال فرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع نسب الكحول في المشروبات، وتقليل معدلات استهلاك التبغ، في إطار جهودها للحد من الأمراض المرتبطة بهذه المنتجات. كما تستهدف الحكومة توجيه حصيلة تلك الضرائب لدعم قطاعي الصحة والتعليم. وفي هذا السياق، يرى ضرورة أن تتوسع الحكومة في تطبيق فلسفة 'الضريبة المعيارية' لتشمل أيضًا البُعد البيئي، من خلال فرض 'ضريبة بيئية' على الأنشطة الصناعية التي تُخلّف آثارًا سلبية على البيئة، مثل مصانع إنتاج أسود الكربون، والحديد، والسيراميك، والمدابغ وغيرها من الصناعات الثقيلة. واقترح توجيه الحصيلة المحصلة من هذه الضريبة لدعم المنظومة الصحية، بما يحقق توازنًا بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويعزز من كفاءة الإنفاق العام على الخدمات الأساسية. بينما دعا عدد من خبراء الضرائب إلى ضرورة توحيد المعاملة الضريبية لكافة الأنشطة، سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية، من خلال إخضاعها لشريحة واحدة ضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع تطبيق نظام الخصم على المدخلات، بما يعزز العدالة الضريبية ويُزيل الفروق الحالية بين القطاعات المختلفة. وأوضح الخبراء أن بعض الأنشطة المهنية تخضع حاليًا لضريبة جدول ثابتة لا تسمح بخصم ضريبة المدخلات، بعكس ما يتم مع الأنشطة التجارية والصناعية، وهو ما يخلق تمييزًا غير مبرر. وطالبوا بإخراج النشاط المهني من ضريبة الجدول وإدخاله ضمن الفئة العامة للضريبة 14% مع السماح بالخصم، لضمان المساواة في عبء الضريبة وتحقيق الشفافية في التطبيق وتبقى التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة خطوة كبيرة نحو إعادة ضبط الهيكل الضريبي وتحقيق الشمول المالي، غير أن تباين الآراء بين الخبراء بشأن آثارها المحتملة يطرح تساؤلات مهمة حول مدى جاهزية السوق والبنية الإدارية للتعامل مع هذه التغيرات المعقدة… فهل تنجح الحكومة في تحقيق العدالة الضريبية دون أن تُثقل كاهل القطاعات الإنتاجية والمستهلك النهائي؟ : الضرائبالقيمة المضافةوزارة المالية
