رغم الانتقادات المتكررة.. ترمب لا يعتزم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: "لا أستبعد أي شيء، ولكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يرحل (باول) إلّا إذا اضطر لذلك بسبب الاحتيال"، وفقاً لقوله، في إشارة إلى انتقادات وجهها البيت الأبيض ومشرعون جمهوريون بشأن تكاليف تجديد مكاتب المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي في واشنطن والتي بلغت "2.5 مليار دولار"، حسب زعمهم.
وقلّصت الأسواق خسائرها بعد تصريحات ترمب التي تضمنت أيضاً موجة من الانتقادات المتكررة في الفترة الأخيرة لرئيس المجلس لعدم خفض أسعار الفائدة، واصفاً إياه بالرئيس "البشع".
وذكر ترمب، أنه تحدث بالفعل إلى مشرعين جمهوريين عن إقالة باول، لكنه أضاف أنه أكثر تحفظاً تجاه الأمر منهم.
ورداً على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض قد أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في مجلس الاحتياطي، إلى تصريحات باول العلنية بأنه يعتزم إكمال فترة ولايته.
مشاورات ترمب
وسأل الرئيس الأميركي مجموعة من نواب الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الثلاثاء، عما إذا كان عليه إقالة باول، فيما أعرب عدد من الحاضرين عن تأييدهم للفكرة، وفقاً لما نقلته شبكة CBS News عن مصادر متعددة والتي أشارت إلى أن ترمب ألمح إلى نيّته اتخاذ هذه الخطوة.
وجاءت تصريحات ترمب خلال اجتماع عقده مع نواب جمهوريين في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء، عقب عرقلة تصويت إجرائي كان سيمهد لتمرير مشروع قانون حول الأصول الرقمية والذي يحظى بدعم من ترمب.
يُذكر أن فكرة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي من قبل رئيس البلاد لم تُختبر قانونياً من قبل، إذ ينص القانون الفيدرالي على إمكانية إقالته فقط "لسبب وجيه"، وقد يؤدي اتخاذ مثل هذه الخطوة إلى زعزعة الأسواق المالية بشكل خطير.
وقالت مصادر داخل الإدارة الأميركية، إن ترمب يتحدث بشكل متزايد في العلن والسر عن إمكانية الإقالة "لسبب وجيه"، إلّا أن البيت الأبيض لم يضع حتى الآن أساساً قانونياً رسمياً لهذه الخطوة.
واتهم بعض المسؤولين في إدارة ترمب علناً، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسوء إدارة مشروع تجديد مقره في واشنطن، وهي اتهامات دحضها باول.
ومنذ عقود، يتمتع قادة الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية عالية عن الحكومة، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات نقدية بعيداً عن ضغوط السياسيين.
وكانت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا من بين من صوتوا ضد مشروع قانون العملات المشفرة، وكتبت على منصة "إكس" ليلة الثلاثاء: "أسمع من مصدر موثوق جداً أن جيروم باول سيُقال "، مضيفةً في منشور آخر: "أنا متأكدة بنسبة 99% أن الإقالة وشيكة".
ورفض عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع التعليق على ما دار، معتبرين أن النقاش كان خاصاً، فيما لم يصدر تعليق فوري من المتحدثين باسم البيت الأبيض.
وأشارت مصادر إلى أن بعض أعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب كانوا يخططون للقاء باول ليلة الأربعاء، في محاولة لتعزيز استقلالية منصبه.
ويُعرف عن ترمب استياؤه المتزايد من سياسات باول، إذ يعتقد أن الفيدرالي لا يتحرك بالسرعة المطلوبة لخفض أسعار الفائدة، وهو موضوع تكرر كثيراً في أحاديث الرئيس الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة. وأطلق ترمب على باول لقب "السيد متأخر دائماً".
ووصف ترمب في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، باول بأنه "شخص فظيع"، وأضاف: "الحديث معه كأنك تتحدث إلى لا شيء، لا شخصية لديه".
وكرر ترمب الجمعة، قوله إنه لا يخطط لإقالة باول، إلّا أنه واصل انتقاده له بسبب أسعار الفائدة، وقال مؤخراً إنه ينبغي لباول "الاستقالة فوراً" إذا ثبت أنه ضلل الكونجرس قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، كما أشار مراراً إلى أنه يفضل أن يقود البنك شخص مستعد لخفض أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة والتضخم
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام بعد رفعها في 2022 و2023، في إطار مواجهة التضخم. وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم، إلّا أنها لا تزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% سنوياً، وهو ما يدفع باول للتحرك بحذر.
ويعارض باول أيضاً سياسات ترمب الجمركية، محذراً من أن فرض مزيد من الرسوم قد يؤدي إلى تصاعد التضخم مجدداً.
جدير بالذكر، أن ترمب هو من عيّن باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى، قبل أن يعينه الرئيس السابق جو بايدن لولاية ثانية في عام 2022.
ويُرجح أن تؤدي أي محاولة لإقالة باول إلى معركة قانونية فورية، خاصة بعد أن أوضحت المحكمة العليا في مايو الماضي، أنها لا تعتبر أن للرئيس سلطة واضحة لعزل رئيس الفيدرالي، نظراً لتركيبته القانونية "الفريدة وشبه الخاصة"، بخلاف وكالات فيدرالية أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يهدّد بمقاضاة «وول ستريت جورنال» على خلفية رسالة فاحشة لإبستين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس عزمه على مقاضاة صحيفة «وول ستريت جورنال» بسبب نشرها مقالا «كاذبا، وخبيثا، وتشهيريا» يفيد بأنّ قطب العقارات أرسل في 2003 إلى رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين رسالة تنطوي على مضمون إباحي ورسم لامرأة عارية. وفي منشور على منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي قال الملياردير الجمهوري إنّ «الرئيس ترمب سيقاضي قريبا صحيفة وول ستريت جورنال، ونيوزكورب، و(روبرت) مردوخ»، مالك المجموعة الإعلامية، مؤكدا أنّه حذّرهم «شخصيا« قبل نشر المقال الخميس. ولم تنشر الصحيفة صورة عن الرسالة لكنّها أكّدت أنّها اطّلعت عليها، ووصفت مضمونها الإباحي. وبحسب المقال الذي انتشر بسرعة في أرجاء العاصمة واشنطن فإنّ الرسالة التي تحمل توقيع ترمب كانت جزءا من مجموعة رسائل تلقّاها إبستين في 2003 بمناسبة عيد ميلاده الخمسين. وفي منشوره أعرب ترمب عن أسفه لأنّ الصحيفة أصرّت، رغم تحذيره إيّاها، على «نشر مقال كاذب وخبيث وتشهيري»، مؤكّدا أنّه «لو كانت هناك ذرّة من الحقيقة في خدعة إبستين، لكانت هذه المعلومات قد كُشفت قبل وقت طويل» من قبل خصومه السياسيين. وبحسب الصحيفة فإنّ شريكة جيفري إبستين، غيسلين ماكسويل، طلبت يومها من عشرات من أصدقائه المقرّبين، وبينهم ترمب الذي كان آنذاك قطبا عقاريا، تقديم مساهمات لكتاب على هيئة سجلّ للزوار أُعدّ هدية لشريكها بمناسبة عيد ميلاده الخمسين. وساهم ترمب يومها، بحسب الصحيفة، برسالة تنطوي على إباحية كغيرها من الرسائل التي تضمّنها الكتاب. ورسالة ترمب، وفق وول ستريت جورنال، عبارة عن نصّ مطبوع على الآلة الكاتبة يقع في أسطر عدة ويحيط فيه رسم لامرأة عارية. وأشارت الصحيفة إلى أنّ ترمب وقّع الرسالة بخط يده أسفل خصر المرأة بحيث بدا توقيعه وكأنه شعر عانتها. وعُثر على جيفري إبستين مشنوقا في زنزانته في نيويورك في 10 أغسطس (آب) 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
هذا الوجه لي!
ستصبح الدنمارك الدولة الأولى التي تقرّ قانوناً واضحاً، لا لبس فيه، يحمي مواطنيها من «التزييف العميق»؛ أي انتحال الصوت والصورة، وتقديم البشري رقمياً وهو يقول أو يفعل، ما لم يقم به قط. ليس الغريب أن تتحرك الدنمارك، بل أن تبقى القوانين ضبابيةً في مواجهة أخطار على هذا القدر من الخطورة، رغم أنها طالت رؤساء ووزراء وإعلاميين وفنانين مشاهير. الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك كانا من أكثر الشخصيات التي أُعيد إنتاجُها بالذكاء الاصطناعي في مواضع مستهجنة. رئيس الجمهورية اللبناني صوّر يتحاور مع الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، واستخدم شخصه وصوته وهو يروج لشركة استثمارات خاصة، مشجعاً المواطنين على ضمان مستقبلهم بالتداول من خلال منصتها. أمور شديدة الجرأة والتطاول، فيما القوانين ضبابية، والمحاكمات تستغرق وقتاً. خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت نسبة الاحتيال الصوتي العميق إلى 16 ألفاً في المائة، وانتحلت أصوات لمديري شركات كبرى، تسببت بخسائر مالية فادحة، وأضرار جسيمة. أحد الضحايا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي استخدم صوته لبعث رسائل رسمية إلى مسؤولين حكوميين في دول أجنبية، بهدف خلق أزمات دبلوماسية. بعد بضع سنوات، التزييف المتقن، قد يطلق حروباً، أو يتسبب في مقاتل كبرى. لهذا أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات، في الأمم المتحدة، تحذيراً عالي النبرة، وصف فيه «التزييف العميق» بـ«التهديد الحقيقي للاستقرار السياسي والاقتصادي العالميين»، وطالب بضرورة وضع علامة على المحتوى المصنّع رقمياً. موقف أممي مائع وضعيف، فيه تردد أمام المنع أو الكبح. فهل يحق لأي كان أن يسرق صوتي، ويقول به ما لا يحتمل، أو يستعير وجهي وينطقه بملامح بذيئة، ويكفي أن يضع إلى جانبه إشارة؟ أوليس صوتي لي؟ ووجهي لي؟ لم يعد أكيداً. مع تسارع تطور التقنيات، وصعوبة لحاق القوانين بالمستجدات، وجهل بعض القضاة، إن لم يكن أغلبهم، بمستحدثات التكنولوجيا، تأتي الأحكام غير متناسبة مع مستوى الجرائم، إلا حين تكون شديدة الأذى. كان التزييف يحتاج معرفة تقنية عالية، صار متاحاً حتى للأطفال بتنزيل تطبيق وبكبسة زر. ومع مرور الوقت تردم الهوة بين التسجيل الواقعي، والفيلم المزور. حتى بات بالإمكان إنتاج أفلام وثائقية بالكامل باستخدام أصوات ووجوه بشرية، يركب المخرج لها ما يريد من المشاهد. فيلم «كارثة القمر» الأميركي يفترض أن مكوك الفضاء «أبولو 11»، الذي أُرسل إلى القمر عام 1969 فُقد واختفى عن الشاشات، وأظهر لنا الرئيس الأميركي يومها نيكسون يلقي خطاباً مؤثراً ينعى فيه رائدي الفضاء اللذين فُقدا، باعتبارهما قدّما حياتهما من أجل تقدم الإنسانية. هذا الفيلم نال جائزة «إيمي»، وهو يعكس الحقائق ويغير التاريخ، ويحيي الموتى وينطقهم بما لم يتفوهوا به، في محاولة لإثبات أن الكذب بات أقوى من الحقيقة. ابتزاز رقمي، تلاعب في الانتخابات، نشر فضائح جنسية، ترويج للعنف، وبث للكراهية والفتن، تزداد المخاطر وتكبر. ممثلون يظهرون في أفلام لم يشاركوا فيها، رجال سياسة يتحدثون في اجتماعات لم يحضروها، ويصرحون بخطابات لم ينطقوا بها. تحاول شركات تكنولوجية إيجاد حلول لمشكلات تتفاقم، وأخرى ستنبت بمرور الوقت، وقد لا نجد لها حلاً. هناك المتشائمون، والأكثر تفاؤلاً، لكن المؤكد أن الحقيقة باتت ضحية كبرى في وسط يسهل فيه التلفيق، ويمد أدوات لا حصر لها لكل راغب في الأذى والتدجيل، مع إمكانات محدودة في كبح المتلاعبين بالحقائق. أما العقاب فيأتي متأخراً جداً، بعد أن تكون الضحية قد أُنهكت والمجرم قد مارس قبحه، على الملأ. قبل أيام، امتلأت وسائل الإعلام العالمية بخبر اعتقال المهندس الميكانيكي الهندي براتيم بورا الذي استخدم صورة واحدة فقط، لصديقته السابقة، وأنشأ حساباً وهمياً لها على إنستغرام، ملأه بصورها الإباحية المزيفة، وحقق ملايين المشاهدات، كما حصد أكثر من مليون متابع، وثروة من الروبيات، ولم تتمكن السلطات من القبض عليه إلا متأخرة. البشري يحب الفضائح، ومتابعة العجائب والخارج عن المألوف، وثمة من يستغل نقاط الضعف الإنسانية من دون رحمة، لجمع المال، أو تنفيس عُقد مكبوتة. وما نحن إلا في أول الطريق. ما تفعله الدنمارك بجرأة، وهي تقول «أن لكل شخص الحق في مظهره وصوته، وجسده، وملامح وجهه الخاصة» يذكّر بقصيدة محمود درويش الشهيرة التي يقول فيها «هذا الاسم لي... ولي جسدي المؤقت، حاضراً أم غائباً...». فالصوت ملك صاحبه، والوجه محرم استخدامه من دون إذن، فيما يكتفى بسن قوانين تنظم الاحتيال وتجعله مضبوطاً. ملكية الفرد لخصوصيته أهم كثيراً من الملكية الفكرية والأدبية للابتكارات والاختراعات التي صدّعوا رؤوسنا بها، وأقاموا لها المحاكم وعدّلوا النظم وسنّوا العقوبات الصارمة، فقط لأنها تمسّ كبار القوم قبل صغارهم. أما «التزييف العميق» فهو يدق كل باب، ويخص كرامة كل بشري.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
الكونغرس الأميركي يقرّ أول تشريع فيدرالي لتنظيم العملات المستقرة
حقق قطاع العملات المشفرة انتصاراً تاريخياً يوم الخميس، بعدما أقرّ الكونغرس أول تشريع فيدرالي ينظم العملات المستقرة، فاتحاً الباب أمام استخدام أوسع لهذه التكنولوجيا في المعاملات المالية اليومية. وبدعم من الجمهوريين وبرعاية مباشرة من الرئيس دونالد ترمب، يفرض مشروع القانون رقابة فيدرالية أو على مستوى الولايات، على العملات المرتبطة بالدولار والتي يمكن تداولها على مدار الساعة وعبر مختلف المنصات. ويقول المؤيدون إن هذه الخطوة قد تُطلق العنان لأنظمة مدفوعات أسرع وأرخص تكلفة، وتُضفي الشرعية على سوق تصل قيمتها إلى 265 مليار دولار، يتوقع محللو "سيتي غروب" نموها إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030. وقد أقرّ مجلس النواب المشروع بدعم واسع من الحزبين، بعد أن نال موافقة مجلس الشيوخ، وبات الآن في طريقه ليصبح قانوناً. وكان ترمب قد ضغط شخصياً على المشرعين الجمهوريين لدعم التشريع. تقدم لصناعة الأصول الرقمية يمثل هذا القانون محطة نضوج سياسي لصناعة الأصول الرقمية، التي نهضت من الانهيار المدوي لمنصة "إف تي إكس" التابعة لسام بانكمان-فريد قبل أقل من ثلاث سنوات، لتضخ مئات الملايين من الدولارات في الانتخابات الأخيرة دعماً لمرشحين مؤيدين للعملات الرقمية. ويُعدّ قانون العملات المستقرة حجر الزاوية في حملة تشريعية أطلق عليها ترمب اسم "أسبوع الكريبتو". وكان مجلس النواب قد أقرّ في وقت سابق الخميس مشروع قانون شامل لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، لا يزال بانتظار النظر فيه من قبل مجلس الشيوخ. انتقادات ديمقراطية وتحذيرات من تداعيات محتملة حذر بعض المعارضين الديمقراطيين، مثل عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن والنائبة ماكسين ووترز، من أن النظام الرقابي الجديد على العملات المستقرة لا يوفر حماية كافية للمستهلكين، وقد يؤدي إلى ضغوط مستقبلية لإنقاذ الجهات المصدرة لهذه العملات رقمياً في حال تعثرت. لكن كبار المصرفيين في البلاد بدأوا بالفعل في التعامل مع التحديات التي يُتوقع أن يُسرّعها هذا القانون. ففي اتصالاتهم مع المستثمرين هذا الأسبوع، وصف كل من جيمي ديمون (جيه بي مورغان)، وبراين موينيهان (بنك أوف أميركا)، وجين فريزر (سيتي غروب)، "الدولار الرقمي" بأنه يمثل تهديداً محتملاً لهيمنة القطاع المصرفي على خدمات الدفع، وأشاروا إلى أنهم يستعدون للتعامل مع هذا الواقع. توسع متوقع في استخدام العملات المستقرة قد يؤدي استخدام هذه الرموز الرقمية إلى تقليص الودائع المصرفية التقليدية، إذ من المحتمل أن يُحوّل بعض المستهلكين أموالهم إلى حسابات بالعملات المستقرة. كما يمكن أن تتوسع استخداماتها في تحويل الأموال عبر الحدود والمدفوعات، وتفتح المجال أمام جهات متنوعة مثل البنوك وشبكات البطاقات وشركات التكنولوجيا لإصدار عملاتها المستقرة الخاصة. وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت مجموعة من البنوك الكبرى، من بينها "جيه بي مورغان"، أنها تدرس الدخول في مجال العملات المستقرة. وتُعد شركات العملات المشفرة الأميركية التي تُصدر عملات مستقرة مرتبطة بالدولار، مثل "سيركل إنترنت غروب"، من أبرز المستفيدين المحتملين على المدى القريب. وقال إيسوار براساد، الزميل البارز في "مؤسسة بروكينغز": "يوفر التشريع لصناعة العملات المستقرة مستوى الشرعية التي كانت تطمح إليها". وأضاف: "والميزة الإضافية أنه يأتي مع تنظيم أعتبره محدود التدخل نسبياً". ينص القانون على وضع قواعد رقابية للعملات المستقرة المدعومة بالدولار، بما يشمل متطلباً بأن تحتفظ الشركات باحتياطيات مكافئة بالدولار في أدوات دين حكومية قصيرة الأجل أو منتجات مماثلة تخضع لإشراف الجهات الرقابية الفيدرالية أو على مستوى الولايات. ترمب والعلاقات الشخصية مع العملات المشفرة يمتلك ترمب وعائلته علاقات مباشرة مع عدد من مشاريع الأصول الرقمية، من بينها "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي منصة تملك رمزها الرقمي الخاص وعملة مستقرة. ووفقًا لمؤشر المليارديرات الصادر عن "بلومبرغ"، أضافت مشاريع العملات المشفرة ما لا يقل عن 620 مليون دولار إلى الثروة الشخصية لترمب خلال أشهر قليلة فقط. وقد حاول بعض النواب الديمقراطيين إدخال بند على مشروع القانون يحظر على المسؤولين المنتخبين مثل ترمب وأفراد أسرهم الانخراط في مشاريع العملات المستقرة، إلا أن هذه المحاولة لم تنجح.
